محمدجعفر ساعد- دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
کلام اول
“وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز میکنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ میخواهند. کارشان را وقتی آغاز میکنند که شارژ بگیرند. بساط چانهزنی اینجا هم برپاست. بعد از چانهزنیهای معمول، رقم میشود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی. آنها تنفروشی میکنند، بدن خود را به نمایش میگذارند، حرف میزنند و هر کاری که بخواهی میکنند تا در نهایت از دیدنشان خسته شوی. خسته که شدی میروند سراغ مشتری بعدی…. اغلب روسپیان اینترنتی، کارشان را فقط در دنیای مجازی سکه کردهاند. اما بعضیهاشان هم هستند که به صورت حضوری تنفروشی میکنند….”
“… روسپیگری اینترنتی مدت زمان زیادی نیست که در بین جامعه ایرانی باب شده است. گذری به سابقه این عمل نشان میدهد که اولین روسپیان اینترنتی کار خود را از شبکه اجتماعی ۳۶۰ آغاز کردند. بعد از آن و با گسترش روزافزون استفاده از فیسبوک در میان جوانان ایرانی، این پدیده وارد این شبکه پرطرفدار نیز شد. همزمان با این اتفاق بود که توسعه ارتباطات تصویری در چتروم یاهو، باعث شد تا پدیده روسپیگری همزمان در ارتباط به وجود آید…. شبکههای اجتماعی مجازی و به طور کلی اینترنت محیطهایی هستند که دسترسی به آنها برای زندگی در هزار سوم به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است، اما باید آسیبهایی که در چنین محیطهایی کاربران را تهدید میکنند شناسایی و معرفی کرد و فارغ از ترس اتهام سیاهنمایی چرایی این پدیدهها را مدنظر قرار داد. اینکه چرا جوانان ایرانی وارد این حوزه شدهاند و چرا این پدیده در حال رشد و بسط یافتن حتی در شهرستانهاست؟” (به نقل از سایت قانون)
جان کلام
روسپیگری حضوری قدمتی فراوان در مسیر حیات بشری دارد و به مثابه پدیدهای اجتماعی است که جوامع بشری را گریزی از آن نبوده و نیست. امروزه در کنار این واقعه، با ظهور محیط مجازی، میبینیم که در این قلمرو مجازی نیز، روسپیگری رخنه کرده و به مانند پدیدهای نوظهور از آن یاد میشود.
از روسپیگری سنتی تا روسپیگری اینترنتی
بیتردید با ظهور یا خلق هر پدیدهای از سوی بشر، پیامدهای مثبت و منفی این پدیده دیر یا زود دامن جامعه را گرفته و تبلور عینی به خود خواهد گرفت. روسپیگری در محیط مجازی در زمره یکی از پیامدهای خلق این محیط است که بسته به نوع نگاه ما، میشود آن را پیامدی مثبت یا منفی تلقی کرد. با این حال، به دور از ورود در وادی نظریهپردازی در مورد این پدیده، با تاکید بر شرایط حقوقی و فرهنگی ناظر بر جامعه ایرانی تلاش میکنیم برخی از علل و عوامل گرایش به این پدیده در محیط مجازی را شناسایی و مورد کنکاش قرار دهیم.
باید اذعان داشت که روسپیگری سنتی و حضوری با روسپیگری مجازی دارای تفاوتهای بارزی است. بارزترین این تفاوتها این است که روسپیگری مجازی، حضوری نیست، فیزیکی و لمسی نیست بلکه در چارچوب روسپیگری صوتی ویا تصویری محقق میشود. تفاوت دیگری که این دو با هم دارند این است که پیامدهای خارجی یا اجتماعی روسپیگری در فضای فیزیکی بسیار کمتر از تن فروشی حضوری است. چه بسا عدهای بر این باور باشند که روسپیگری اینترنتی، چندان مغایر عفت و اخلاق عمومی نیست. زیرا در دامنه حریم خصوصی افراد و در کنج خانه خود بدور از هرگونه تبلور عینی و خارجی صورت میگیرد. اما در مقابل با نگاهی کلانتر، میتوان چنین مدعی بودکه روسپیگری اینترنتی نیز در قالب بخشی از جامعه در معنای عام آن قرار میگیرد و هر فعل و انفعالی در آن روی دهد باید مطابق با ضوابط و مقررات محیط خارجی انجام شود و در نتیجه، هرگونه عملی که در محیط خارجی و طبیعی جامعهای مغایر عفت و اخلاق عمومی باشد در محیط سایبر نیز مغایر آن محسوب میشود. به هرحال، هر یک از این دو رویکرد در محل خویش قابل دفاعاند و بدون تردید پیروانی داشته و خواهند داشت.
نگارنده بر این باور است که اگر بتوان استدلال رویکرد اول را پذیرفت، میتوان این چنین هم استنباط کرد که این استدلال در مورد روسپیگری حضوری نیز قابلیت استفاده داشته باشد. زیرا روسپیگری حضوری نیز در فضای حریم خصوصی اتفاق میافتد و تنها تفاوتی که با روسپیگری اینترنتی از این نظر دارد این است که مقدمات روسپیگری حضوری در عالم خارجی ما به دیده مشاهده شده و تبلور عینی مییابد. در نتیجه اگر استدلال مشروعیت روسپیگری اینترنتی را بتوان دفاع پذیر دانست، همین استدلال در مورد تن فروشی حضوری نیز میتواند صادق باشد. اما دشوار است که چنین استدلالی را موجه پنداشت. بدون شک، پیروان حقهای بشری، با تاکید بر حق هر شخص انسانی بر تن خویش، میتوانند مدعی این باشند که چنین رفتاری چه به صورت حضوری و چه مجازی برای هر شخص جایز است و روسپی، خود اختیاردار تن خویش است اما ضمن رد نکردن این استدلال نباید از این مقوله هم غافل ماند که همین شخصی که از آزادی تصمیم گیری در مورد تن و روان خویش برخوردار است، در پیکره جامعهای زندگی میکند که نیازمند نظم و ترتیبی است که همه اعضای آن و از جمله این شهروند مختار باید در سایه آن با آرامش و آسایش گذران عمر کنند.
از این روی، جامعه وقتی که بر پایه بافت فرهنگی خویش، الزامی برای شهروندان پیش بینی میکند، استثنایی بر همان آزادی انتخابی است که شهروند پیشینی بر آن تاکید میکند. این استثنا به هیچ روی نافی آزادی عمل این شهروند نیست. با این حال، اگر بحث بر سر چیستی و جوهره اخلاق و عفت عمومی باشد، مقولهای دیگر است و وفق مبنای ذهنی و اندیشهای هر شخصی، اخلاق و عفت عمومی میتواند متفاوت باشد اما بدان سان که از واژه “عمومی” در این زمینه صحبت میشود، مقصود تصوری حداکثری از اخلاق و عفت عمومی است و نه آنچه که هر شخصی از آن تصوری فردی دارد. مقصود از اخلاق و عفت عمومی، تصوری است که وجدان جمعی بر سر آن توافق حداقلی دارند و رعایت آن را برای وجود نظمی ماندگار در جامعه، لازم میپندارند. با این اوصاف، میتوان گفت که روسپیگری با عنایت به بافت جامعهای که در آن زندگی میکنیم، امری بهنجار نیست و چه در فضای طبیعی و چه مجازی، نمیتواند دفاع پذیر نمایان شود.
از نظر تفاوت میان این دو نوع روسپیگری، شاید عدهای بر این باور باشند که آنچه در اینترنت و به صورت غیرحضوری، یعنی به صورت صوتی و تصویری، اتفاق میافتد، اساساً در دامنه مفهومی روسپیگری قرار نمیگیرند. در این زمینه گفتنی است که روسپیگری انواعی دارد و روسپیگری تلفنی، تصویری، پشت شیشهای، برخی از اشکال روسپیگری هستند که با هدف خاصی از سوی روسپیگر و متقاضی او انجام میشود.
علل و عوامل گرایش به روسپیگری اینترنتی
سهولت در ارتکاب و کمبود فرصتهای شغلی و ضرورت تامین معاش، برخی از شهروندان را به بیراهه کشانده و در دامان روسپیگری حضوری و اینترنتی گرفتار میکند.
سهولت در ارتکاب
کاربران روسپی بدان سان که در وادی محیط مجازی با برخی دشواریها مواجه نیستند و به واقع، به آسانی میتوانند به این کار اقدام نمایند، گرایش روزافزونی به این محیط دارند. از جمله عوامل این سهولت و نبود یا کمبود دشواری این است که والدین از این امر آگاه نشده و به او شک نمیکنند. کسی او را ندیده و لو نمیرود و لو نمیدهد. از لمس و پیامدهای روابط جنسی حضوری در صورتی که دختر مجرد باشد، بدور است. نگران ازاله بکارت نیست و از خواستگاریهای احتمالی و وجود مشکل بکارتی هراسی ندارد. وانگهی، بیهزینه است و بیدردسر. در اتاق خود مینشیند و کاسبی میکند. متقاضی بس فراوان است و هر روز میتواند به قدر کافی مشتری تیغ بزند. به علاوه، لباسهای آنچنانی و مشتری پسند نیاز ندارد و هرچه بیپوششتر، مشتری بیشتر. از شکل آرایش و میزان آن هراسی ندارد و مامور امنیت اخلاقی نیست که وی را ارشاد کند و در نتیجه، در بند مجریان طرح امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی قرار نمیگیرد و…
نگاه شغلی به روسپیگری اینترنتی و علل آن
شرایط ناهموار و نامناسب اشتغال یابی برای جوانان، در نقش جرسی خودجوش ظاهر شده که جوانان را به سمت خوداشتغال زایی سوق میدهد و بعضاً به “خوداشتعال زنی” میانجامد؛ مسالهای که در این میان بعضاً مسیرهای زیرزمینی برای تحقق آن برگزیده میشود و در نتیجه، روسپیگری حضوری و اینترنتی و مواردی از این دست شکل میگیرند.
بیدردسری روسپیگری اینترنتی به مثابه یک شغل در مقایسه با شغلهای دیگر و بیخطری آن در مقابل خطرهای جانی و مالی در روسپیگری حضوری، عاملی بارز و مبتنی بر منطقِ کاربران روسپی برای روی آوری به روسپیگری اینترنتی است. روسپیگری حضوری، چون به صورت فیزیکی است، خطرهای جانی و مالی برای روسپیان دارد. بعضاً مشتریان بعد از عرضه جسمی روسپی، پول مورد توافق را نداده و گاهاً او را تهدید جانی میکنند، چه بسا مورد کتک و ضرب و شتم نیز قرار میدهند. این نوع روسپیان بعضاً مورد حبس غیرقانونی قرار گرفته و در مکانی برای مدتی نامعلوم به شکل زندانی برای اغراض جنسی از سوی مشتریان شرور حبس میشوند. اما این مشکلات در روسپیگری اینترنتی وجود ندارد. کاربر روسپی ترسی از مشتری ندارد. حق مالی او تضمینی است، زیرا که قبل از هرگونه ارائه خدمات جنسی صوتی یا تصویری، پول خود را در قالب شارژ دریافت میکند. خطری جانی نیز او را تهدید نمیکند و هیچ مشتریای هم نمیتواند او را در حبس غیرقانونی قرار دهد. وانگهی، مورد اذیت و آزار جنسی اجباری و ضرب و شتم احتمالی قرار نمیگیرد. از نظر جسمی هم صدمات احتمالی در حین رابطه جنسی که در روسپیگری حضوری ممکن است روی دهد، در این گونه از روسپیگری وجود ندارد. افزون براین، بیماریهای جنسی و ایدز و از این قبیل هم که در اثر داشتن ارتباط جنسی، روسپیگران حضوری رابه مخاطره میاندازد، کاربر روسپی را تهدید نمیکند.
کاربران روسپی، مانند روسپیان حضوری، چون نگاه شغلی به این واقعه دارند، احساس وجدان درد ندارند، یعنی رنگ و لعاب اخلاق ناظر بر روابط جنسی ممنوعه در ذهن و خاطر آنها بیرنگ شده و قابل رویت نیست. برای آنها، این واقعه، اتفاقی عادی و هضم شده است که از قِبَلِ آن تامین معاش میکنند. از این روی، نه تنها خود را عرضه میدارند بلکه در این زمینه پدیده دلالیسم را به بهترین شکل نمایان ساخته و در نقش دلال نیز ظاهر میشوند؛ به گونهای که برای هم مشتری فرستاده و متقاضیان سکس پولی به هم معرفی میکنند.
بیکاری و فقر، انگیزه دوچندانی به برخی از جوانان و حتی نوجوانان رشید میدهد که اندیشه شغل یابی را وجه همت خویش سازند و با ایده “به هر قیمت” وارد گردونه روسپیگری شوند. کمبود فرصتهای شغلی از یک سو و فشارهای اقتصادی مضاعف که در ایران امروزی ما برای همگان ملموس است، نایی برای پایداری در مقابل نفس اماره نمیگذارد و در اجباری ناگزیر و در شرایطی اجباری مبتنی بر الزام تداوم حیات و حب ذات، برخی از جوانان مایوس و ناامید از یافتن شغل مشروع و رهایی مشروع از بیکاری و فقر را به این منجلاب جان سوز ارشاد میکند؛ منجلابی که دیر یا زود خانه دل میسوزاند و ویران میکند.
از نبود تا کمبود تدابیر مقتضی پیشگیرانه
نبود یا دست کم کمبود تدابیر مناسب که بتواند از شیوع و رواج این پدیده پیشگیری کند، در فضای تقنینی و اجرایی ما حضوری برجسته دارد. اگرچه بعضاً در نظامهای غیردموکراتیک این نبود یا کمبود اقدامات مقتضی پیشگیرانه میتواند خود سیاستی از پیش مقرر باشد برای سرگرمی شهروندان جوان به پدیدههایی این چنین و عدم ورود به وادی سیاست و نقدهای سیاسی دولت. در نتیجه میتوان گفت در این نظامها، عدم چاره اندیشی برای پیشگیری از ظهور یا رواج آن، خود سیاستی مشخص برای تحقق اهداف آن نظام سیاسی است که نگارنده از آن به تعبیر “سیاست خاموش” یاد میکند. در این گونه نظامهای سیاسی، جامعه سیاسی همان نظام سیاسی است و جامعه مدنی به معنای امروزی معنی ندارد. لذا، شهروندان جامعه نه در عرض جامعه سیاسی بلکه در طول قرار داشته و نظام سیاسی، در نقش “حاکم” ظاهر میشود؛ حاکمی که بر جامعه حکومت میکند و نه مدیریت؛ به نحوی که حوزه عمومی و خصوصی در انحصار نظام سیاسی بوده و تمامی تلاشها و تدابیر در راستای ماندگاری و تثبیت آن نظام سیاسی است. در این وضعیت، هرگونه سیاست خاموش برای حفظ و ماندگاری نظام سیاسی است و شهروندان در هر وضعیتی قرار گیرند تنها در سایه مطلوبیتهای نظام سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتنی بر مطلوبیتهای این نظامهای سیاسی، مشمول تدابیر خاموش یا باز قرار میگیرند. در نتیجه دیده میشود که برای این نظامها، بعضاً سیاست خاموش بهترین ابزار برای ماندگاری موجودیتشان است.
در نظامهای دموکراتیک که دولت نقش مدیر جامعه سیاسی را بازی میکند، شهروندان جامعه درست به مثابه اعضای خانواده محسوب میشوند که باید برای ظهور بیماری در کالبد و روان آنها در اسرع وقت کاری کرد و چارهای اندیشید. به علاوه، این چاره اندیشی درست در مواردی است که بر پایه حقوق و آزادیهای سیاسی افراد، این پدیده، بیماری شناخته شود، در غیراین صورت، این آزادی عمل شهروندان و اعضای این خانواده است که در همه حال، مقدم است. با این حال، در مواردی که تحدید این حقوق و آزادیهای فردی، ضرورت اجتماعی شناخته میشود، و یک پدیده، بیماری و مجرمانه شناخته میشود، تمام همّ و غم نظام سیاسی مزبور، یافتن راهکاری برای دوری جستن شهروندان از این بیماری است. در این چنین اوضاع و احوالی، “سیاست خاموش” حکومت نمیکند و نظام سیاسی مزبور، به مقابله همه جانبه اهتمام میورزد و تمامی اعضای جامعه سیاسی اعم از نهاد و ساختار دولت و نیز نهادهای مردم بنیاد را برای این تلاش ملی به یاری میطلبد تا رهگذری مناسب اتخاذ شود.
در وضعیت فعلی ما، نوبودن پدیده اینترنت و بافت سنتی فرهنگی و سیاسی جامعه ما باعث شده است که نظام سیاسی به وقت و زمان مناسب نتواند از سرعت عمل کافی برخوردار بوده و به موقع واکنش و به واقع تدابیر مناسب در قبال این پدیده را شناسایی و اتخاذ نماید. به تعبیری دیگر، نظام سیاسی کشورمان به ناگاه با پدیدهای این چنین و با گرایشی چندبرابر نسبت به آن رویاروی شده و در وضعیتی قرار گرفته که نتوانسته است با همان شتاب گرایش به آن، تدابیر مطلوب پیشگیرانه نسبت به آن بیاندیشد. این شتاب اندک و سرعت عمل کند از یکسو ناشی از گرایش بیش از اندازه شهروندان ایرانی به این وادی است که اگر نظام سیاسی ما هم تمام سعی و کوشش خود را در این زمینه وقف کرده باشد، باز به نسبت گرایش بیش از اندازه شهروندان به محیط مجازی، اندک جلوه میکند. وانگهی، این سرعت عمل کند میتواند ناشی از عدم آمادگی نظام سیاسی در مواجهه با پیامدهای پیدا و پنهان اینترنت باشد که با ظهور این پدیدهها و رواج آن، چاره اندیشیهای مطلوب هم در زودرمان نمیتواند جوابگو باشد.
کلام آخر: راهکار
روی آوری به اینترنت و محیط مجازی، پدیدهای اجتماعی بوده که رهاورد ظهور محیط مجازی است و هیچ جامعهای نه تنها گریزی از آن ندارد بلکه این پدیده به منزله یک ضرورت برای آن شده است.
نه فیلترینگ اینترنت، نه افزایش اخطارها و تهدیدهای قانونی و نه طرحهای مبتنی بر پیشگیری وضعی میتواند چاره ساز باشد.
قانونی که این گونه روابط را ممنوع و حتی جرم اعلام کند، دیر زمانی است در جامعه ما پیشینه و سابقه دارد و با این همه نه تنها شاهد ریشه کنی این پدیده یا دست کم کاهش آن نبوده بلکه برعکس همچنان افزایش آن سیر صعودی به خود گرفته و آمار آن روزانه رو به افزایش است. این مساله حکایت از این واقعیت اجتماعی دارد که ممنوعیتِ امری بدون وجود سایر اوامر و شرایط لازم برای تحقق آن ممنوعیت، به معنای بودن اما ندیدن آن ممنوعیت است. زمانی شهروندان توجه به ممنوعیتی این گونه دارند که جایگزینی برای آن داشته باشند. روشن است که همه جوانان امکان دستیابی به شغلی مناسب را ندارند و در وضعیت فعلی دنیای امروزی نیز هیچ دولتی توان ایجاد شرایطی تام و تمام برای اشتغال تمامی جوانان و بیکاران جامعه خود را ندارند. در نتیجه، چنین واقعیتی به معنای ظهور شغلهای زیرزمینی و غیرقانونی است و برخی نیز، اشتغال به روسپیگری را سادهترین شغل یا مناسبترین شغل برای خود محسوب میکنند. با این اوصاف، در زمانه امروزی، امکان ریشه کنی این پدیده وجود ندارد و جامعه ایرانی ما نیز از این واقعیت مستثنا نبوده و بدور نیست. به واقع، این واقعیت چنان پررنگ است که آموزههای وزین دینی که ریشه چند هزاره در جامعه ایرانی دارد نیز نتوانسته است که مانعی مناسب برای پیشگیری از روی آوری شهروندان غالباً جوان ایرانی به این پدیده باشد.
پیشگیری وضعی در مورد روسپیگران حضوری نیز چاره این درد نیست. انجام طرحهای موضعی و موقعیتی برای جلوگیری از این پدیده یا کاهش رواج آن تنها “مسکنی” برای این درد است که چند صباحی به طول نمیانجامد و به ویژه جابجایی این دست از روسپیگران از محله به محلهای دیگر را به همراه میآورد و بس. فیلترنیگ نیز ابزاری در وادی پیشگیری وضعی برای کاربران روسپی است که دردی را دوا نمیکند. درست بسان این است که صورت مساله را پاک کرده و ذهن کنجکاو جوان را از تمرکز بر آن بدور نگه داشت اما این دور انگاری تا چه زمان میتواند موثر باشد و تا چه زمانی میتوان متوسل به فلیترینگ شد. به علاوه اینکه این فیلترینگ صرفاً در مورد شبکههای اجتماعی کارگر افتاده و نمیتواند تمامی شبکهها و اتاقهای گفتگو را شامل شود. از سوی دیگر، با ایجاد شبکههای اجتماعی جدید و اتاقهای گفتگوی تازه دیگر فیلترینگ چندان رنگی نداشته و حنایی بیرنگ خواهد بود که توسل بدان از سوی دولت امری به عادت شده و برای شهروندان و کاربران نیز امری عادی. بس چه باید کرد؟
راهکار کاهش این پدیده (و نه ریشه کنی آن) را باید در قلمرو پیشگیری اجتماعی از یک سو و کاهش نیازمندیهای بنیادین جوانان در امر تفریح و اشتغال از سوی دیگر جست. پیشگیری اجتماعی تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی در دو وادی پیشگیری رشدمدار و پیشگیری جامعه محور دارد. پیشگیری رشد مدار بر کودکان تمرکز دارد و پیشگیری جامعه مدار بر وادی محله و اجتماع با تکیه بر آموزش و تربیت شهروندان. اما این دو قلمرو به نتیجه نمیرسد مگر همراه با لوازم دیگر اجتماعی از منظر توسعه سیاسی و اقتصادی. نبود یا کمبود شغل برای جوانان، هرگونه آموزشی را با دشواری و بعضاً شکست مواجه میکند. نبود یا کمبود فرصتهای تفریحی و سرگرمی، برخی از جوانان کنجکاو را به ارضای خواستههای روانی و جنسی خود از رهگذر اینترنت و اتاقهای گفتگو و شبکههای اجتماعی مجازی سوق میدهد.
از این روی، مساله چندبُعدی و چند جنبهای است و تحقق مطلوب یک جامعه در این زمنیه مستلزم جمع این ابعاد در یک تصویر و برنامه و اعمال آن است. نمیشود بر مقوله فرهنگی تاکید کرد و غافل از مسائل اقتصادی و به ویژه فقر و بیکاری بود و نمیشود این دو مقوله را بدون تحولات اجتماعی و سیاسی درنظر گرفت.
تدابیر پیشگیرانه اجتماعی مزبور هم تکلیف دولت است و هم ملت. فارغ از بود یا نبودکوتاهیهای دولت که دلایل دهگانه و چه بسا صدگانه دارد و بررسی آنها در عین مستور و مکتوم نماندن از ذهن ما، خارج از گفتارماست، ملت یعنی ما شهروندان باید قدری به این مقوله بیاندیشیم و حس مسئولیت راستین خود را جامه عملی بپوشانیم. ما شهروندان، با یا بدون تدابیر دولت، باید طرحی نو اندازیم و سیمایی دگرگونه از وضعیت انفعالی امروزی خود به نمایش بگذاریم. پیامدهای نامبارک چنین وقایع تلخ و ناخوشایندی بیش از هر چیزی، دامن ما را میگیرد و از این رو، این ماییم که باید در رویارویی با آن، توان مضاعف و توجه دوچندان از خود بروز دهیم تا سرانجام در آبادسازی میهن خویش سهیم باشیم و ناهمواریهای این مسیر پرطمطراق را هموار سازیم. باشد که خودمان در پوشش جامعه مدنی قدری به این معضلات اجتماعی و معماهای دشوار تمرکز و تامل کنیم و به قدر توان خود در این رهگذر گام برداریم. بیاییم از خود و خانواده خود آغاز کنیم. خود را آموزش و تربیت دهیم و متعاقب آن، از کوچکترین واحد اجتماعی قدم به پیش بگذاریم و با آموزش و تربیت صحیح ارزشها و هنجارهای اجتماعیِ ایرانی، به خانواده خود بایستهها را بیاموزیم، شایستهها را ترویج کنیم و سرشت واقعی نبایستهها و رفتارهای نبایسته را تفهیم کنیم و اعمال ناشایست را با منطق صحیح بدانها نشان دهیم. بیاییم بیش از آنکه به فکر “آرایش ظاهر” اعضای خانواده و خود باشیم، “پیرایش ذهن و فکر” آنها و خود را مطمح نظر قرار دهیم تا سرانجام “آرامش” را برای خود و خانواده و “آسایش” را برای جامعه به ارمغان آوریم .
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
نظرات
کمبودها ی مالی وعاطفی وضعف ایمان ونداشتن اعتماد بنفس کافی انسان را در هر محیطی اعم از حقیقی یا مجازی دچار لغزش میکند .برای حل این ناهنجارها باید ریشه ای عمل کرد .نیاز سنجی ر خانواده واجتماع وپرکردن خلا عاطفی ومادی افراد یکی از روشهای پیش گری ودرمان این معضل است
یکشنبه, ۲۵ام فروردین, ۱۳۹۲
با تقویت فرهنگ اصیل ایرانی جلوگیری کنیم.دخترکان از سرشیطنت هم میکنند
دوشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۳۹۲