شرایط کنونی و گذر از جمهوری اسلامی

دکتر علمداری برای مقایسه رژیم شاه و جمهوری اسلامی، از مثال خیمه بهره برده و در توضیح امر، به این می پردازد که خیمه حکومت شاه دارای یک عمود بود، و بهمین دلیل با افتادن یک تیرک ، کلیت رژیم سقوط کرد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به صورتی طراحی شده که عمودهای متعددی رژیم را نگهداری و با افتادن هر ستون، پایه های دیگر تا ترمیم عمود ساقط شده رژیم را حفظ می کنند.

تحلیل دکتر علمداری، در دوره قانون اساسی اول جمهوری اسلامی می تواند، صدق کند، چرا که علیرغم وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، و قدرت بلامنازع آیت اله خمینی با اتکا به حمایت مردم، تمام سعی و کوشش او واگذاری مسئولیت و به تبع آن اختیار به  کارگزاران نظام بود، در عین اینکه با روشهای خودش حرکات آنها را پایش و در صورت مشاهده خطر برای جمهوری اسلامی، نهیب و شماتت را از کارگزاران به زعم او خاطی دریغ نمی کرد.

با فوت آیت اله خمینی دوره جدیدی از حاکمیت جمهوری اسلامی، در حوزه قانون اساسی، ماهیت حقوقی ، و هویت حقیقی رهبری شروع شد. قانون اساسی، اصلاح و اصل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل و اختیارات گسترده ای برای ولی فقیه منظور شد. رهبر از میان روحانیون فاقد مرجعیت و میان پایه انتخاب شد. آقای خامنه ای، شخص منتخب علیرغم استقرار ۸ ساله در منصب ریاست جمهوری، فاقد قدرت و اختیارات تاثیر گذار بود و سمت ریاست جمهوری بیشتر یک منصب سمبلیک و نمایشی تلقی می شد.

رفتار تحقیر آمیز آقای هاشمی با رهبر، قراردادن ولایت مطلقه بعنوان نصیحت کننده مردم در ملاقاتهای عمومی، و همچنین کنار آمدن با فرماندهان سپاه، در ارتباط با استفاده از آنها در مسیر بازسازی کشورو انجام پروژه های عمرانی از یکطرف، و به مبارزه طلبیدن، روحانیت سنتی از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، گشایش همکاری با کشورهای غربی، وعنوان این موضوع که برای هر دوران ، حضور یک مرجع و مجتهد کفایت می کند، از طرف دیگر، زمینه نزدیک شدن روحانیت متحجر و آقای خامنه ای را فراهم آورد. حالا، هر دو  یک دشمن مشترک در حکومت داشتند، هاشمی و دارو دسته اش. هاشمی در دوره اول ریاست جمهوری چنان احساس قدرت می کرد، که در معرفی وزرا در مجلس گفت، من وزیر اجرائی می خواهم نه سیاسی، من به تنهائی به اندازه همه وزرا سیاسی هستم. هاشمی حتی به افرادی که به دانش و سلامت مشهور بودند، و ۱۳۴ نفر از آنها طی بیانیه ای خواستار اصلاحاتی در مسیر حرکت دولت بودند هم رحم نکرد، گفت، تا آنها را دستگیر و اعترافات تحت فشار آنها را از تلویزیون پخش کنند.

هاشمی با کلیه گروه های داخل حکومت بجز دارو دسته منتصب به خودش از در تقابل درآمد، و تازه با اذناب خودش هم چون نوکر برخورد می کرد، بطوریکه بقول یکی از وزرا ، من رئیس دفتر وزیر هستم، وزیر واقعی پسرآقای هاشمی هست. آقای هاشمی به خود اجازه می داد تا بدون تشکیل جلسه ، صورتجلسه برای هیات دولت در ارتباط با موضوعات مورد نظر خودش تهیه و از وزرا در خانه امضاء بگیرد.

عملکرد بد و نامطلوب هاشمی با گروه های مختلف درون حکومت، آنها را به یکدیگر نزدیک و موجب شد تا با استفاده از کلیه اختیارات، منابع، و امکانات ، اتحاد نانوشته ای تحت نام اصولگرایان میان خود ایجاد کنند، که در یک هدف مشترک بودند، بیرون آوردن قدرت از دستان هاشمی و گروه همراه او.

اصولگرایان از دستاویز های زیر برای مبارزه با حریف استفاده کردند:

• فساد مالی در خانواده و همراهان هاشمی
• اشرافیگری در زندگی ، رفتار و منش
• تمایل به ارتباط با غرب و بخصوص آمریکا
• پیاده سازی دستورات بانک جهانی از قبیل، شناوری ارز
• عدم توجه به زندگی فقرا در کشور
• باز کردن فضای فرهنگی کشور به روی روشهای غربی

در پیشبرد اهداف بالا اصولگرایان از ابزار و سازوکارهای زیر بهره گرفتند:

• فشار روحانیت سنتی از منظر مبارزه با ترویج غرب زدگی در کشور
• بکارگیری حداکثری از اختیارات رهبری در امور مختلف
• توانائی تعرض گروه های فشار با نام حزب اله و لباس شخصی ها
• استفاده از اختیارات رهبری برای واگذاری پستهای انتصابی به روحانیون سنتی از قبیل شیخ محمد یزدی
• استفاده از رسانه های عمومی اعم از رادیو تلویزیون، روزنامه ها، منابر، و تریبونهای نماز جمعه
• بهره گیری از منابع مالی موسساتی که تحت نامهای مختلف زیر نظر رهبری اداره می شدند
• واگذاری امتیازات برجسته به نظامیان و سرداران سپاه

سمت رهبری آقای خامنه ای در نظام جمهوری اسلامی، ایشان را تبدیل به نوک حمله اصولگرایان به گروه هاشمی کرد، این روند در مسیر گذشت زمان به تسلط بیشتر اصولگرایان بر مراکز قدرت حکومت انجامید، و به تبع آن نفوذ آقای خامنه ای در ارکان مختلف افزایش یافت.

پیامد تمرکز قدرت در یک شخص، نه تنها به استبداد فردی منجر شده، بلکه روز به روز به توهم برتری مستبد می افزاید و در پی گسترش بیشتر قدرت خود در کلیه بخشهای کشور برمی آید. نتیجه توسعه فرایند استبداد، همان نتیجه ای بود که رضا شاه و محمد رضا شاه به آن رسیدند، ” بستن طویله مجلس” ، لذا در انتخابات مجلس هفتم بصورت فله ای کاندیداهائی را که صحت و سلامت آنها بر همه آشکار بود، رد صلاحیت کردند و آب هم از آب تکان نخورد. تجربه مجلس هفتم، اصولگرایان را جری تر کرد و به این فکر انداخت که نتیجه انتخابات ها را فارغ از رای مردم و شمارش آرا ، براساس نظر خود تعیین و اعلام کنند.

اولین انتخابات بعد از این تصمیم، انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بود، برنامه رهبری برای انتخابات ۸۸، برگزاری باشکوه و با حداکثر مشارکت مردم بود تا بتوانند ضمن کسب مشروعیت بین المللی به اهداف داخلی خود برسند.

انتخابات وفق برنامه به اجرا درآمد، بمنظور اقدامات احتیاطی ، حکم بازداشت تعدادی از اصلاح طلبان هوچی را صادر و از صبح روز انتخابات پیامک ها را قطع کردند تا در ارتباط جریانهای مخالف اختلال ایجاد شود.

پس از پایان زمان انتخابات، ساختمان وزارت کشور، ستاد مرکزی انتخابات به تصرف سپاه در آمد و کارکنان وزارت کشور مرخص شدند.

آنچه پس از آن اتفاق افتاد، عدد سازی نتیجه انتخابات توسط سپاه در راستای رسیدن به اهداف زیر بود:

• ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد در دور دوم، با آرای بیشتر از ۲۴ میلیون رای، هم برای شکستن سوابق قبلی آرای انتخابات اصلاح طلبان و هم برای اینکه به کشورهای غربی که در حال مذاکره پنهانی با آنها بودند بفهماند که در حاکمیت چیزی تغییر نکرده و حرف آخر را او می زند نه کس دیگری.
• به مخالفین اطلاح طلب و لیبرال حالی کند که از نمد انتخابات کلاهی برای آنها ساخته نمی شود.
• به رضائی حقنه کند که کلاه ریاست جمهوری برای سر تو گشاد هست، بیخودی خودت را مچل کاندیداتوری نکن.
• روی کروبی را که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرده بود که تقلب شده و آقا مصطفی در آن دست داشته، کم کرده و او را تحقیر کنند، تا دمش را روی کولش بگذارد و برود.
• از حضور مهندس موسوی در انتخابات و مشارکت او در گرم کردن تنور انتخابات ، با لحاظ کردن ۱۳ میلیون رای تشکر و قدردانی کرده و از خدمات او در هرچه باشکوه برگزارشدن انتخابات سپاسگزاری شود.

با اعتراض مهندس موسوی به نتیجه انتخابات و بخصوص روند غیرعادی اعلام نتیجه در فردا صبح انتخابات، عده ای در حوالی میدان فاطمی اطراف وزارت کشور و ستاد مرکزی کاندیداتوری موسوی جمع و به نتیجه انتخابات که از طریق رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم رسیده بود، اعتراض کردند. در اینجا بود که هسته مرکزی قدرت اصول گرایان، کنترل خود را از دست داد و در ساعت دو بعد از ظهر همان روز و بدون طی مراحل قانونی بررسی شکایات به نتیجه انتخابات و اعلام نظر نهائی شورای نگهبان، آقای خامنه ای طی اطلاعیه ای که سرتاپا خلاف قانون بود، صحت انتخابات را تائید کرد. در ادامه اعتراضات و در ۲۵ خرداد، با دعوت عده ای از مردم عادی و بدون تائید کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات، چند میلیون نفر در یک حرکت آرام دست به راهپیمائی با شعار “رای من کو؟” زدند. این حرکت مردم چنان حاکمیت را دست پاچه و بهمریخت، که برای مقابله با آن، از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، و حتی اراذل و اوباش برای سرکوب استفاده کردند، و از بیم و ترس سرنگونی، دست به اقداماتی زدند که تنها سابقه آن در شکنجه زندانیان و اعدامهای بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ دیده شده بود محاکمه فله ای و جمعی افرادی که خدمات ارزنده ای به نظام کرده بودند و در ادامه  به حبس خانگی کروبی، موسوی، و خانم رهنورد انجامید.

ماحصل اعلام نتیجه صوری انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، به ترس شدید حاکمیت از بلا اثر کردن انتخابات ختم شد و به همان سازوکار رد صلاحیت ها در انتخاباتهای بعدی بسنده کرد.

عملکرد نظام در انتخابات ۸۸، اتفاقات و تنشهای حاکمیت در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با او و اطرافیانش، هیمنه رهبری را نزد طبقه متوسط و توده مردم بر باد داد و نتوانست به دو هدف اصلی جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشاند،:

• ساختن چهره قدرتمند و قوی از رهبر، بعنوان یک مستبد بدون خطا و منزه از اشتباه ، که قابلیت و توانائی خود را از ائمه اطهار و ماورالاطبیعه می گیرد، و کسی توانائی روبرو شدن با او را ندارد.
• تبدیل انتخابات از آرای مردم به انتصابات حکومتی، مشابه دوران پهلوی، که علیرغم برگزاری انتخابات، افراد از قبل توسط دربار مشخص و به مراکز رای گیری اعلام می شد.
• نهادینه کردن ترس در مردم از حکومت، بطوریکه حتی در جمع های خانوادگی هم جرات مخالفت با حکومت را نداشته باشند، امری که ساواک توانسته بود در دوران پهلوی دوم میان مردم پراکنده کند.

جمع بندی ملاحظات بالا با لحاظ کردن شرایط تحریمی کنونی، جامعه را به مرحله ای رسانده، که عامه مردم حاضر به پذیرش ادامه حکومت جمهوری اسلامی نیستند، کارگزاران نظام بعلت قرار گرفتن تحت فشارهای داخلی و خارجی، به جان یکدیگر افتاده، و هر گروه گروه دیگر را مقصر می نامد.و بالاخره، حکومت توانائی روبروئی با مردم را نداشته و با کوچکترین حادثه ای، حتی اعتصاب یک کارخانه مثل کشت و صنعت هفت تپه، اوضاع و احوالش بهم می ریزد.

اکنون زمانی است که بجز کاست روحانیت ، مفسدان، و جنایتکاران حاکم، بقیه اعم از دولتمردان کنونی و سابق جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس ، کارکنان ارشد، و کارشناسان خبره به این جمع بندی رسیده اند که راه حل مسالمت آمیز برای گذر از این شرایط،  مراجعه به آرای عمومی، و تشکیل مجلس موسسان است. روشن است هر روشی بجز مسیر صلح آمیز ذکر شده، کشور را در مسیر خشونت، جنگ داخلی و اضمحلال قرار خواهد داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)