جنایت جنسی به مثابه جنایت جنگی

وقتی از زنی در شرق کنگو خواسته شد که خاطره‌اش را از جنگ تصویر کند، وی این عکس را گلدوزی کرد/ The Advocate Project on Flicker

نویسنده: راندا کوپلان

مترجم: برکه امین

تا دهه ۱۹۹۰ خشونت جنسی در جنگ تقریبا اصلا به چشم نمی‌آمد؛ وجود «زنان اوقات فراغت»۱ در ژاپن دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و ناکامی اولیه در پیگیری قضایی تجاوز و خشونت جنسی در دادگاه بین‌المللی کیفری ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا نمونه‌هایی از این دست‌اند. اما اکنون با توجه به مداخله موثر و قابل توجه سازمان‌های غیردولتی «دادگاه بین‌المللی کیفری»، جنسیت را به محور اصلی رویه قضایی خود وارد کرده است. برای مثال، دادگاه یوگسلاوی منابع قابل توجهی را به پیگیری قضایی تجاوز اختصاص داده و به‌صراحت تجاوز را به عنوان شکنجه مورد شناسایی قرار داده، و دادگاه روآندا تجاوز را به عنوان عمل نسل‌کشی به‌ رسمیت شناخته است. در کشورهای دیگر، بر اساس قوانین موضوعه دادگاه بین‌المللی کیفری نه تنها جنایت جنسی و خشونتجنسیتی در حوزه رسیدگی این دادگاه قرار گرفته، بلکه این دادگاه فرایندهایی را جاانداخته که رسیدگی به این نوع جنایات و قربانیان آن‌ها را تضمین می‌کند. «کمیته‌های زنان برای عدالت جنسی»۲ در تلاش برای تحقق این هدف با مخالفت فراوان مواجه شد، اما بر موضع خود پافشاری کرد تا خشونت جنسی نیز به عنوان بخشی از دیگر اشکال خشونت که پیش از این به رسمیت شناخته شده‌اند، مانند شکنجه و نسل‌کشی، پذیرفته شود.

در «بیانیه و برنامه اقدام عملی پکن» اصل «حقوق زنان‌‌ حقوق بشر است» تشریح شده، در کنار دیگر مسائل از «تجاوز، شاملتجاوز سازمان‌یافته، برده‌داری جنسی و حاملگی اجباری» به عنوان نماد نقض حقوق بشر نام برده شده؛ و توازن جنسیتی در میان قضات و دیگر کارکنان نهادهای قضایی از جمله دادگاه‌های بین‌المللی کیفری ویژه، خواسته شده است.۳

دستاوردهایی که در این‌جا می‌خواهم درباره‌شان صحبت کنم حاصل تمامی این ابتکارات است؛ ابتکاراتی که به این دلیل موفق از آب درآمدند که از بسیج و اتحاد جهانی زنان نشات می‌گرفتند و بر این نکات پافشاری داشتند که حقوق زنان‌‌ همان حقوق بشراست، و حقوق بشر (اعم از سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی و حق توسعه پایدار زن‌محور و انسان‌محور) تقسیم‌نشدنی و جدایی‌ناپذیرند، و باید بر بخشودگی جنایات جنسی و پذیرش غیرکیفری بودن آنها نقطه پایان نهاد. جنبش‌های زنان به‌واسطه همین بسیج جهانی، با وجود تلاش‌های شدید و هماهنگ نیروهای جناح راست مذهبی برای متوقف ساختن برنامه‌های زنان و اکراه دیگران از پذیرش یا به رسمیت شناختن نیاز به اولویت شمول جنسیتی، به نیرویی قابل توجه در سطح بین‌المللی تبدیل شدند. رابطه متقابل بسیج زنان در تمامی سطوح و تغییرات در حقوق بین‌الملل نمونه‌ای است از این اصل بنیادین که حقوق بشر نیز مانند خودِ قانون، مستقل و قائم‌به‌ذات نیستند، بلکه برآمدن و زوال‌شان ریشه در جنبش‌های مردمی و فشار سیاسی و مردمی و تحولات فرهنگی دارد که این فشارها با خود می‌آورد.

این دهه‌ اخیر در حقیقت از این لحاظ تاریخی بوده است که شاهد پیشرفتی چشمگیر از نظر دگرگونی گفتمان در سطح سیاست‌گذاری و تعیین خط‎مشی‌ها بوده‌ایم. در عرصه قانون بین‌المللی کیفری، پیشرفت چشمگیری در زمینه حذف مصونیت و بخشودگی برای جنایات جنسی رخ داده است. برای اولین بار، گام‌هایی در جهت به رسمیت شناختن زنان به عنوان سوژه تمام و کمال حقوق بشر و عدالت کیفری بین‌المللی برداشته شده است.

رویکرد سنتی: گذشته و حال

پیش از دهه ۱۹۹۰، خشونت جنسی در جنگ، جز معدودی استثنا، تا حد زیادی نا‌پیدا بود و دیده نمی‌شد. اگر ناپیدا نبود، بی‌اهمیت جلوه داده می‌شد؛ و اگر بی‌اهمیت جلوه نمی‌کرد، یا امری خصوصی تلقی می‌شد یا محصول اجتناب‌ناپذیر جنگ. در «قانون لایبر» که برای سروسامان دادن به نیروهای اتحادیه در جنگ داخلی آمریکا تصویب شد، تجاوز به عنوان جرمی مستوجب مرگ معرفی شد. در غیر این صورت، تجاوز در کنوانسیون لاهه سال ۱۹۰۷ و کنوانسیون‌های ژنو به طور ضمنی محکوم شده و جرمی علیه «شرافت و حقوق خانوادگی»۴ یا «هتک حرمت و شان فردی»۵ توصیف شده است. کنوانسیون چهارم ژنو خواهان «حمایت در برابر تجاوز به عنوان… حمله به شرافت»۶ انسانی شده، اما تجاوز خشونت تلقی نشده و بنابراین در میان موارد نقض فاحش حقوق بشر که تعهد جهانی به پیگیری قضایی وجود دارد، نیامده است.۷ در سال ۱۹۷۷، در پروتکل‌های کنوانسیون‌های ژنو ذکر شد که «تجاوز، فاحشگی اجباری و هر شکل دیگر از اهانت شرم‌آور»۸ تنها «رفتاری تحقیرآمیز و خفت‌بار» است، توصیفی که در واقع هم تاکیدی بود بر اهمیت ثانوی آن و هم شرم و ننگی را تشدید می‌کرد که دامن زنان قربانی را می‌گرفت. این جرم در واقع اهانت به آبرو و شرافت مردانه یا شرافت ملی یا قومی تلقی می‌شد. در این حالت، زنان ابژه حمله خفت‌آور، دارایی دیگری و احتمالا محتاج حمایت قلمداد می‌شوند، نه صاحب حقوق.

شکست و ناکامی ظاهرا عمدی در پیگیری قضایی مسئله بردگی جنسی «زنان اوقات فراغت» با شخصی تلقی کردن خشونت جنسی در فرهنگ پدرسالاری پیوند نزدیک دارد. زمانی که تجاوز به عنوان ابزاری برای پاک‌سازی قومی در یوگسلاوی سابق به کار رفت، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران شروع به صحبت از تجاوز به عنوان سلاح جنگی کردند. عملکرد این فرمول‌بندی دگرگون ساختنتجاوز از امری خصوصی، جنبی، و افراطی ناگزیر به امری عمومی یا «سیاسی» در مفهوم سنتی آن بود. تجاوز در ابتدا توجه گسترده‌ای را جلب کرد، اما بیشتر به این علت که حمله‌ای به قومیت‌ها یا حمله‌ای با هدف نسل‌کشی بود، نه حمله و تهاجم به زنان. بدون شک این سیاسی کردن تجاوز و توصیف آن به عنوان سلاح جنگی به محکومیت تجاوز و تغییر رویکرد عمومی نسبت به آن کمک کرد. اما در عین حال نظیر تمامی استدلال‌هایی که توجه را از نیاز اساسی به شناسایی زنان به عنوان امر اصلی منحرف می‌کنند، به طور بالقوه ماهیتی قهقرایی دارد، به این دلیل که به لحاظ ماهوی این نوع استفاده از تجاوز را متفاوت از استفاده سنتی از زنان به عنوان غنیمت جنگی می‌دانست.

در مقابل فعالان در زمینه حقوق بشر زنان در بسیاری جاها تاکید کرده‌اند که تجاوز، با هر هدفی و خواه گسترده و سازمان‌یافته، سبعیت و خشونت است. نظام استفاده از زنان اوقات فراغت نشان می‌دهد که تجاوز به زنان، به عنوان غنیمت جنگی یا به عنوان پاداش، جزئی بنیادی از مهمات و سلاح‌های جنگ است.

تجاوز و نسل‌کشی در روآندا: مخفیانه و فراگیر

به هر حال شکست در پیگیری خشونت جنسی علیه زنان امری فقط متعلق به گذشته نیست. مثالی که در این‌جا می‌خواهم بیاورم مربوط است به شکست در شناسایی و پیگیری تجاوز و خشونت جنسی در روآندا. توجه داشته باشید که نسل‌کشی و جنایات دیگر در روآندا پس از آن روی داد که تجاوز و خشونت جنسی گسترده در یوگسلاوی سابق راه خود را به درون رسانه‌ها باز کرده و توجه جهانی را به خود جلب کرد، و تجاوز رسما در فهرست جنایت‌ها علیه بشریت در قوانین موضوعه دادگاه بین‌المللی قرار گرفت.۹با این وجود رسانه‌ها و دیگر ناظران نسل‌کشی در روآندا تجاوز گسترده و رسواکننده به زنان را گزارش نکردند، و به بیان دیگرتجاوز به طور کلی نا‌پیدا بود تا ۹ ماه بعد که پزشکی بلژیکی از افزایشی نامعمول در تعداد زنانی خبر داد که برای وضع حمل بچه‌های حاصل از تجاوز مراجعه می‌کردند. اما این رخداد هم پس از آن به طور رسمی ثبت و مستند نشد تا این که دو سازمان غیردولتی به نام‌های «حقوق آفریقاییان» و «پروژه زنان دیدبان حقوق بشر» دست به کار شدند.۱۰

ورود جنسیت به رویه قضایی بین‌المللی

حکم آکایسو۱۱ بخشی از فرایند تاریخیِ نقشِ محوری دادن، به جنسیت در رویه قضایی بین‌المللی است و در این عرصه دادگاه بین‌المللی کیفری ویژه یوگسلاوی سابق اولین گام‌های مهم را برداشت. جنبش حقوق بشر زنان برای حمایت از انتخاب قاضی‌های زن بسیج شد. در دوره آغازین، قضات دادگاه کیفری یوگسلاوی، تحت سرپرستی دو قاضی زن، گابریل کرک مکدانلد و الیزابت اودیو‌بنیتو، قوانین ارائه شهادت مثل ماده ۹۶ را برای جلوگیری از آزار و تبعیض علیه قربانیان و شهود در پیش گرفتند. قوانین دادگاه یوگسلاوی همچنین به دیگر اقدامات حمایتی از قربانیان و شهود رسمیت دادند، از جمله اقدامات حمایتی در زمان محاکمه و ایجاد واحد قربانیان و شهود. فرایند باز قانون‌گذاری که در آن از سازمان‌های غیردولتی و دولت‌ها دعوت می‌شود تا پیشنهادات خود را ارائه دهند، گروه‌های فمینیستی را قادر ساخت تا توجه خود را روی این مسائل متمرکز کنند.۱۲

دیوان بین‌المللی کیفری: تدوین عدالت جنسیتی

وجود دادگاه‌های ویژه، افزایش وقوع جنگ، ساقط شدن بسیاری از دیکتاتوری‌های بی‌رحم در این دهه‌های اخیر تلاش برای ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری به شکل دائم را شدت بخشید. فمینیست‌ها در اقصا نقاط دنیا وجود مذاکرات دادگاه بین‌المللی کیفری را به عنوان فرصتی برای گنجاندن و تلفیق جنسیت در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناختند؛ به ویژه اینکه این دادگاه به عنوان دیوانی مستقل از کشورهای قدرتمند، به‌ویژه آمریکا و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، کار می‌کرد. این امری بود که توسط انجمن‌های زنان برای عدالت جنسی مطرح شد و در سال ۱۹۷۷ به وجود آمد.

نتیجه‌گیری: به سوی رویکردی جامع، شامل جنسیت

مصوبه دادگاه بین‌المللی کیفری در رویکرد درست و جامع خود به مسائل مربوط به جنسیت در قوانین بین‌المللی در واقع انقلابی عمل کرد. این دادگاه نه تنها سازوکاری عینی و بالقوه مهم برای مسئولیت‌پذیری است، بلکه همچنین شکل‌های بنیادینی از عدالت جنسی را تثبیت می‌کند که می‌توانند منبع الهام و الگویی برای فعالیت سیاسی و نظام‌های داخلی کشورها باشند. البته گنجاندن هنجارهای جنسیتی که در مصوبه رم۱۳ مشخص شده است به خودی خود زن‌ستیزی و قوانین حاوی تبعیض جنسی را دگرگون نخواهد ساخت. بر اساس این مصوبه، حکومت‌ها با الزامی روبه‌رو نیستند، بلکه تنها تشویق می‌شوند که در قوانین داخلی خود نکاتی کلیدی را بگنجانند. به علاوه حتا هنجارهای مصوبه رم مانع از خطر حذف و بخشودگی در‌ دادگاه بین‌المللی یا در فرایند مسئولیت‌پذیری ملی و بین‌المللی نخواهد شد. اما به هر حال ابزار انتقادی تازه‌ای در دسترس ما می‌گذارد.

در اصل، فرایند تغییر فرهنگ پدرسالاری و نابرابری زنان امری چندجانبه و وظیفه‌ای فوری بر دوش هم مردان و هم زنان است. دادگاه بین‌المللی کیفری می‌تواند در این فرایند مشارکت داشته باشد، اما ما باید نظر روزالی آبلا را به یاد داشته باشیم که گوشزد کرد که دادگاه‌ها و هنجارهای حقوقی «خیلی دیر» از راه می‌رسند. در مورد جنایت‌های علیه زنان، متاسفانه تفاوت چندان مشهود و واضحی بین دوران جنگ و زندگی روزمره وجود ندارد. شکنجه و تجاوز در وضعیت‌های پیچیده تشابهات بسیاری با تجاوز در اتاق خواب، خشونت خانگی (ضرب و شتم خانگی)، تجاوز گروهی در بار‌ها و خیابان‌ها دارد. در حقیقت خشونت خانگی با نزدیکان در بیشتر جوامع بزرگ‌ترین قاتل زنان است. در همین حال تجاوز مرد به همسرش در نتیجه قوانینی که مانع تعقیب قضایی می‌شوند بدون پیگیری قضایی رها می‌شود. این‌ها مثال‌های عمده‌ای از خشونت جنسی‌اند که در گستره‌ای یا مقیاسی سازمان‌یافته مجاز است و سیاست‌های مشروعیت‌بخش، خواه سیاست‌های تشویق فعالانه یا سیاست‌های حذف آگاهانه و مدارا در عدم پیگیری قضایی آن‌ها موثر است.

البته باید انتظار مخالفت چشمگیر و قابل توجهی را با ربط دادن جنایت علیه بشریت به جنایت جنسی در زندگی روزمره را داشته باشیم، اما این مهم است که بر آن تاکید شود. باید به طور مداوم بین خشونت و آزار جنسی در جنگ و درگیری و، به قول النور روزولت ۱۴ درباره حقوق بشر، «مکان‌های کوچک نزدیک خانه» ارتباط بر قرار کنیم تا بتوانیم با فرهنگ مردانه حق استفاده از زنان به عنوان دارایی مقابله کنیم. به عبارت دیگر، موفقیت در این زمینه نه تنها در ممانعت از آزار در وضعیت‌ جنگی عملکرد دارد، بلکه فهم عمومی را نسبت به ظلم جنسی و خشونت و آزار جنسی و رابطه بین شکنجه در روابط خانگی و آزار در شرایط جنگ افزایش می‌دهد. همچنین در مورد مسائلی که نهادهای قضایی ملزم به عمل پس از وقوع هستند، مهم است که با رابطه ذاتی نابرابری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از جمله نا‌برابری جنسیتی با خشونت در تمامی زمینه‌ها مبارزه‌ای همه‌جانبه شود.

• ۱.زنانی که به زور توسط امپراطوری ژاپن به روسپیگری کشیده‌ می‌شدند تا به سربازان این کشور سرویس‌های جنسی ارائه دهند.

• ۲.www.iccwomen.org

• ۳.Fourth World Conference on Women: Beijing Declaration and Platform for Action, 17 October 1995, UN Doc. A/CONF.177/20; see e.g. paras. 132, 224, 142(b), respectively. See also Women’s Caucus for Gender Justice, The International Criminal Court: The Beijing Platform IN Action–Putting the ICC on the Beijing. 5 Agenda (1999), online: Women’s Caucus for Gender Justice date accessed: 7 October 2000

• ۴.Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulation concerning the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907, 3 Martens Nouveau Recueil (Ser. 3) 461, art. 46, 187 Consol. T.S. 227 entered into force 26 January 1910

• ۵.Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 August 1949, 75 U.N.T.S. 31, art. 3, Can. T.S. 1965 No. 20.2 (Geneva Convention I); Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, 12 August 1949, 75 U.N.T.S. 85, art. 3, Can. T.S. 1965 No. 20.3 (Geneva Convention II); Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 12 August 1949, 75 U.N.T.S. 135, art. 3, 6 U.S.T. 3316 (entered into force 21 October 1950) (Geneva Convention III); Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949, 75 U.N.T.S. 287, art. 3, 6 U.S.T. 3516 (entered into force 21 October 1950) hereinafter Geneva Convention IV

• ۶.Geneva Convention IV, ibid., art. 27

• ۷.Ibid., art. 147

• ۸.Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), CTS1991/2.1; CTS1991/2; UNTS1125/3, art. 76 (entered into force 7 December 1978); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating To The Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), CTS1991/ 2.2; UNTS1125/609, art. 4 entered into force 7 December 1978

• ۹.Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, SC Res. 827, 3217th Mtg., UN Doc. S/RES/827 (1993) hereinafter ICTY Statute

• ۱۰.Human Rights Watch/Africa, Human Rights Watch Women’s Rights Project & Fédération Internationale des Ligues des Droits de L’Homme, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath (New York: Human Rights Watch, 1996) [hereinafter Shattered Lives];African Rights, Rwanda: Death, Despair and Defiance, 2d ed. London: African Rights, 1995

• ۱۱.آکایسو یکی از سیاستمداران رواندایی بود که به جرم تجاوز و نسل‌کشی محاکمه و محکوم شد.

• ۱۲.J. Green et al., “Affecting the Rules for the Prosecution of Rape and Other Gender-Based Violence before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: A Feminist Proposal and Critique” (1994) 5 Hastings Women’s L.J. 171

• ۱۳.۱۷ July 1998, UN Doc. No. A/CONF.183/9, 37 I.L.M. 9999 (not entered into force) [hereinafter Rome Statute]

• ۱۴.همسر تئودور روزولت، رئیس جمهور سابق آمریکا که نقش مهمی در سیاست‌های اجتماعی همسرش داشت.

Rhonda Copelon. “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes Against Women Into International Criminal Law”. McGill Law Journal 2000.

Rhonda Copelon’s background was in human rights law. She was a vice president at the Center for Constitutional Rights and a professor at the City University of New York School of Law at Queens College. Permission to reprint granted by McGill University.

In her article she identifies the major goals and achievements in the area of recognizing women as full subjects of human rights and eliminating impunity for gender crimes, highlighting the role of non-governmental organizations (NGOs). The article aims to recognize the imperative that sexual violence be identified as a gender crime outside of already recognized forms of violence, such as torture and genocide.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)