واقعاً نداریم؟

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوۀ قضائیه گفته است که در ایران “واقعاً زندانی سیاسی نداریم.”

صر‌ف‌نظر از مناقشاتی که در بارۀ تعریف جرم سیاسی و رابطۀ آن با جرایم امنیتی و اعتراض‌های مبتنی بر انگیزه‌های وجدانی، در جامعۀ ما وجود دارد، از آقای اسماعیلی می‌توان پرسید که اصرار بر اینکه در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، مشخصاً قرار است چه مشکلی را از سازمان زندان‌ها، دستگاه قضایی و به طور کلی نظام سیاسی حل کند؟

اگر منظور از این اصرار، متقاعد کردن منتقدان و مخالفان داخلی و کشورها و سازمان‌های بین‌‌المللی نسبت به نبود زندانی سیاسی در ایران است، خیلی روشن است که آنها نه فقط متقاعد نمی‌شوند، بلکه با چنین سخنانی، بیش از پیش برانگیخته و تحریک می‌شوند.

اما اگر هدف از نفی وجود زندانیان سیاسی، قانع کردن نیروهای وفادار به نظام سیاسی و ایجاد آرامش روانی برای آنهاست که این هم کاری عبث به نظر می‌رسد چرا که آنها نیازی به اقناع در این زمینه ندارند و چه بسا اگر دستگاه قضایی هم به وجود زندانیان سیاسی اعتراف کند، آنها از پذیرش این موضوع سر باز زنند!

اضافه بر این، انکار پدیده‌ای به نام زندانی سیاسی، برای نظام حاکم نوعی پارادوکس هم ایجاد می‌کند. می‌دانیم که نهادهای رسمی کشور ما نسبت به شیوۀ برخورد کشورهای دیگر به‌خصوص دولت‌های بحرین و عربستان با اتباع معترض و مخالف‌شان، به شدت اعتراض دارند و حکم‌های سبک و سنگین قضایی علیه آنان را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنند. در مقابل، عربستان و بحرین هم می‌گویند که جرم این افراد سیاسی و عقیدتی نیست، بلکه آنها امنیت ملی کشور را به خطر انداخته‌اند. آیا ایران این ادعا را از جانب آنها می‌پذیرد؟ اگر می‌پذیرد که دیگر چه جای اعتراض است و اگر نمی‌پذیرد، چگونه انتظار دارد که دیگران همین ادعا را از جانب خودش بپذیرند؟

در این میان، عده‌ای ممکن است بگویند که نظام بحرین و عربستان “باطل” و نظام جمهوری اسلامی “حق” است و از این رو، مقابله با آن دو نظام، مشروع و عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی مناسب حال مخالفان آنهاست، اما هر گونه مخالفت‌خوانی با نظام سیاسی ایران نامشروع و مصداق جرم امنیتی است.

بیان چنین حرفی آسان است، اما داور نهایی کیست؟ همین حرف را رهبران عربستان و بحرین هم به راحتی می‌توانند بر زبان آورند و از قضا همین کار را هم می‌کنند. بنابراین، این نوع ادعاها نیز مشکلی را حل نمی‌کند.

از این گذشته، مگر اکنون با مجوز وزارت کشور، تشکلی تحت عنوان “کانون زندانیان سیاسی پیش از انقلاب” اجازۀ فعالیت ندارد؟ چرا این افراد که از قضا برخی از آنها در فعالیت‌های چریکی و مسلحانه هم دست داشتند، نام زندانی سیاسی بر خود گذاشته‌اند؟ مگر نظام شاهنشاهی پذیرفته بود که آنها زندانی سیاسی‌اند؟ آیا چون نپذیرفته بود، همین مسئولان فعلی نظام در کوران انقلاب فریاد نمی‌زدند: “زندانی سیاسی آزاد باید گردد!”

آیا این موضوع، مصداق داوری نسبت به یک امر واحد با دو معیار متضاد نیست؟

دستگاه قضایی می‌داند که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که زندان رفته یا اکنون در زندان‌اند، در حد نوشتن یا گفتن مطلبی در اعتراض به وضع موجود، پیش رفته‌اند. اگر قرار باشد از این گونه فعالیت‌ها در همۀ کشورهای جهان به اقدام علیه امنیت کشور تعبیر شود، در آن صورت آیا در کل کرۀ خاکی یک زندانی سیاسی یافت خواهد شد؟

به نظر من، اگر جمهوری اسلامی واقعاً علاقه‌مند به پایان دادن به مناقشۀ “زندانی سیاسی” است، باروخ اسپینوزا در قرن هفدهم میلادی راه آن را نشان داده است:

“اگر فقط اعمال دلیل اتهام‌های جنایی قرار گیرند و گفتار همیشه آزاد باشد، فتنه‌انگیزی هر گونه توجیه خود را از دست خواهد داد و به وسیلۀ یک مرز پا بر جا از مباحثه و مجادله جدا خواهد شد. “

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)