فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

محیط زیست در قوانین ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا قوانین فعلی ایران برای حفاظت از محیط زیست این کشور کافی‌اند؟ اگر این قوانین، تأثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست ندارند و کافی نیستند، چه قوانینی باید به قوانین کنونی اضافه شوند؟ قوانین فعلی در مقام اجرا تا چه اندازه موثر بازدارنده و کارآمد هستند؟ آیا اجرای جدی این قوانین می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد؟

برای بررسی بیشتر موضوع محیط زیست و ارتباط آن با قانون اساسی، مجله ‘حقوق ما’ این پرسش‌ها را با گروهی از حقوق‌دانان و کارشناسان محیط زیست در میان گذاشته است. یکی از این کارشناسان، اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست است.

این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

او مجموع قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست در ایران را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند و می‌گوید: «یک سری قوانین هستند که ایران بر اساس کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی متعهد به اجرای آنهاست. این قوانین می توانند قوانینی باشد که لازم الاجرا هستند و معمولاً مربوط می‌شوند به آلودگی‌های خطرناک شیمیایی، آلودگی‌های سمی؛ و به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌هایی ربط دارند که در آن‌ها مجموعه زیادی از کشورها در تولید نکردن زباله‌های زیست محیطی یا یک شیوه مشخص برای از بین بردن این زباله‌ها، با هم به توافق رسیده‌اند.»

به گفته وی، بخشی از این قوانین و کنوانسیون‌های محیط زیستی بین‌المللی هم در واقع «توافقی» هستند؛ یعنی برای مثال، کشورهایی به توافق می‌رسند و متعهد می‌شوند که سالانه میزانی از دی اکسید کربن را کاهش دهند یا از مصرف سوخت‌های فسیلی خود به یک میزان خاص بکاهند. او می‌گوید: «اینها هم مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی محیط زیستی هستند که کشورها نسبت به آن توافق کرده‌اند و متعهد شده‌اند؛ اما این کشورها اگر خلاف این قوانین عمل کنند یا نتوانند تعهد خود را انجام دهند، هیچ کنترل و جریمه‌ای برایشان تعیین نشده است. حتی می‌بینیم که کشورها می‌توانند از بعضی از این کنوانسیون‌ها خارج شوند. نمونه‌اش را هم داشتیم! بعد از توافق بین‌المللی پاریس بر سر تغییر اقلیم، در کنفرانس مراکش بود که تعداد کشورهای کمتری شرکت کردند؛ یا کشوری مثل آمریکا کلاً از آن تعهد بیرون آمد. ایران هم نتوانست به مجموعه زیادی از تعهداتش نسبت به کاهش گاز دی اکسید کربن و سوخت‌های فسیلی و افزایش درصد استفاده از انرژی‌های نو، عمل کند.»

این کنشگر محیط زیست ادامه می‌دهد: «اینها مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی هستند که در بعضی از موارد هم کاملاً ناکافی و حتی ناشفاف هستند، مثل قوانینی که وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی مرزی را روشن می‌کند. به‌گونه‌ای که اغلب واگذار شده به توافق بین دو کشور: مثل قوانین مربوط به آب‌های مرزی، رودهای مرزی، جنگل‌های مرزی. برای مثال در امریکای لاتین، بسیاری از کشورها هنوز با این قوانین مشکل دارند. ما خودمان می‌دانیم که مثلاً با دریاچه‌های مرزی‌مان مثل هامون و هورالعظیم مساله داریم، با رودهای مرزی‌مان، در موارد نادری مثل ارس توانستیم به توافق برسیم ولی همچنان در مورد یک سری از رودها مثل هریرود و هیرمند هنوز مساله داریم. به این ترتیب، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیستی بین‌المللی هم، چندان کامل نیستند و متناسب با نیاز کشورها تلاش می‌شود که به‌روز شوند.»

خانم بهرامی به قوانین داخلی ایران در حوزه محیط زیست اشاره می کند: «ما هم مثل بقیه کشورها یک مجموعه مقررات و قوانین داخلی در حوزه محیط زیست داریم. مجموعه قوانین و مقررات داخلی ما در حوزه محیط زیست، در برخی موارد بسیار جزئی‌نگر بوده، حتی برای تاکسیدرمی کردن هم یک سری قوانین مشخص داریم. تقسیم‌بندی قوانین ایران شامل تقسیم‌بندی منابع طبیعی آبی و جنگل و مناطق حفاظت‌شده است. مثلاً قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی را داریم که شامل قوانین مرتبط به صید و صیادی، حفاظت از حیات گونه‌های آبزیان، توسعه و نگهداری بنادر و ارگان‌هاییست که مرتبط به حوزه دریایی ایران هستند.

در سال ۷۴ به یک توافقی در مورد این قوانین رسیدند که حدود ۲۴ – ۲۵ ماده تبصره دارد که اکثر این موارد شامل صیدهای متفاوت و انواع صیدها است، حتی در آن قانون مصادیق مجرمانه صید و شکار ماهی هم لحاظ شده است، به طور مثال: در مورد صید در فصل‌های ممنوعه. اما بعضی از قوانین ایران در حوزه قوانین محیط زیستی بسیار ناقص هستند و نقاط ناشفاف بسیار زیادی دارند مثل قوانین در حوزه حفاظت از جنگل‌ها در این قوانین ما عملاً با چند مشکل جدی مواجه هستیم. یکی اینکه قوانین، ناکافی هستند مثلا قانون تنفس جنگل‌ها هنوز بعد از سال‌ها در مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد است و هنوز به هیچ نقطه روشنی در مجلس نرسیده است.»

این تحلیلگر محیط زیست در ادامه به کنوانسیون تالاب‌های بین‌المللی، به‌ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی یا به اختصار کنوانسیـون تالاب‌ها (رامسـر، ایــران) اشاره می‌کند. این کنفرانس که در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ ( ۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر رامسر ایران برگزار شد و در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی پیدا کرد، ۱۵۸ کشور عضو را به تعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها ملزم کرده است.

به گفته وی؛ قوانین دیگر در مورد تالاب‌ها، قوانین ناکافی بوده‌اند. علی‌رغم این که ایران اولین کشور عضو کنوانسیون رامسر بود و این کنفرانس برای اولین بار در ایران برگزار شد، سال‌هاست که تعداد تالاب‌های ما و تنوع‌شان جزو کشورهای مثال زدنی در خاورمیانه بوده است. با این حال، هنوز قوانینی که در مورد حفظ تالاب‌ها داریم، از اجازه جاده‌کشی تا حفر معدن و دفن زباله، قوانینی بوده‌اند که به هیچ عنوان کارایی نداشته‌اند. تعریف جرم در موردشان انجام نشده، قوانینی نیستند که بتوانند از مجموعه اکولوژی پراهمیت تالاب‌ها حفاظت کنند. به این ترتیب، در مورد بعضی از موضوعات، نمی‌توان گفت قوانین ایران حتی قوانین دقیق، جزیی‌نگر و کافی‌اند.

اعظم بهرامی می‌افزاید: «مثلاً در مواردی مثل جنگل‌ها و حوزه آب که منافع زیادی در آن وجود داشته و دست‌های زیادی در مدیریت و کنترلش بوده، از وزارتخانه‌های قدرتمندی مثل وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت و معدن گرفته تا گروه‌های مافیایی که زیر نظر نیروهای نظامی کار می کنند، توانسته‌اند به آن دست‌درازی کنند. بنابراین این قوانین به هیچ عنوان برای ممانعت از آنها کافی نبوده است.»

اعظم بهرامی در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که وقتی از قوانین زیست محیطی در ایران صحبت می‌کنیم اساساً چه کسی متولی اجرای قوانین محیط زیستی است؟ چه کسی متولی پیگیری جرائمی‌ست که در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتد؟ و چه کسی متولی به وجود آمدن ابزار و تکنولوژی موثر و کارآمد است برای حفظ، کنترل و اجرای این قوانین؟

او می‌گوید: «این‌ها پرسش‌های اساسی هستند که ما در حوزه قوانین محیط زیستی در ایران پیش رو داریم. ارگان‌های موازی زیادی داریم. مثلا وقتی در مورد جنگل‌ها حرف می‌زنیم، بعضی از قوانین مربوط به جنگل‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع، با حوزه محیط زیست اختلاف نظر و اختلاف منفعت پیدا می کند. همین طور مثلاً سازمان شیلات اختلاف پیدا می‌کند با حوزه محیط زیست؛ سازمان جهاد کشاورزی با حوزه محیط زیست هم به همین شکل و به همین ترتیب. ما حوزه مشخصی از منابع طبیعی داریم و چندین رییس و مدیر و مجری که عملاً در موازات هم دارند کارهایی انجام می‌دهند که در بعضی موارد حتی مغایر با هم هستند. پس به این ترتیب، حتی اگر ما فرض را براین بگیریم که ابزار قانونی کارآمد، جزیی‌نگرانه و دقیق و قابل اجرا باشد، نه متولی مشخصی برای اجرای این قوانین وجود دارد نه ابزار قدرتمندی وجود دارد که بتواند برای کسی که از این قوانین تخطی کرده است، مصداق مجرمانه تعریف کند و آن جرم را پیگیری کند. عملاً در مجلس، دید ملی نسبت به محیط زیست وجود ندارد که امیدوار باشیم این خلاءهای موجود بهبود پیدا کند.»

قوانین فعلی ایران برای حفاظت از محیط زیست و کاهش تخلفات علیه محیط زیست این کشور کافی‌اند؟

خانم بهرامی می‌گوید: «دولت یک بخش‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به طور مثال ما یک سری شوراهای عالی تشکیل‌شده مثل شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور، شورای عالی نقشه‌برداری و نقشه جغرافیای خشکسالی ایران، کمیته‌های بحران، کمیته مبارزه با بیابان‌زایی که موضوع بسیار مهمی است، یا کمیته مقابله با ریزگردها که در حوادث مختلف، متناسب با نیاز تشکیل شدند، داریم. اما اولا این کمیته‌ها بودجه کافی تعیین‌شده‌ای برایشان وجود ندارد و دوم اینکه قدرت اجرایی ندارند. همه این کمیته‌ها می‌توانند به عنوان یک ناظر در نهایت عمل کنند. می‌بینیم حتی نقش نظارتی در حوزه آب به هیچ عنوان پاسخگو نبوده است. مثلاً مواردی داشته‌ایم که پروژه‌های انتقال آب یا حتی سدسازی‌هایی که سازمان محیط زیست عملاً آن‌ها را غیرقانونی و خلاف منافع ملی ما در حوزه محیط زیست اعلام کرده است، قوه قضاییه آمده آن را نقض کرده و عملاً یک حکمی برخلاف حکم حوزه محیط زیست صادر کرده است. بعد، وزارتخانه‌ای که از این موضوع نفع می‌برد، استناد کرده به آن حکم قوه قضاییه و پروژه‌اش را پیش برده است. از این نمونه‌ها زیاد داشته‌ایم. در حوزه محیط زیست، از این وزارتخانه تا آن وزارتخانه از این دولت تا آن دولت، قوانین بسیار منعطف هستند.»

بهرامی در پاسخ به این سوال که قوانین و مقررات فعلی در مقام اجرا تا چه اندازه موثرند و و چه قوانینی می‌بایست به قوانین فعلی اضافه شوند، می‌گوید: «به طور حتم ما باید به قوانین حوزه آب خیلی دقیق و جزیی‌نگرانه نگاه کنیم، مسائل مربوط به حوزه آب نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن حوزه‌های آبی کلان تعریف شوند. نمی‌توانیم به موضوعی مثل منابع آبی‌مان، به شکل استانی یا از یک دیدگاه سیاسی زودگذر نگاه کنیم. این موضوع مسلماً به یک مدیریت بسیار دقیق نیاز دارد؛ به شورایی نیاز دارد که مردم، کشاورزان، صاحبان صنایع که منفعت از آب آن منطقه و حوزه آبخیزداری دارند، بتوانند در آن مشارکت کنند. علاوه بر آن، ما باید امکان استفاده از تکنولوژی را داشته باشیم. پول برای سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم که بتوانیم آن قوانین جدیدی که اضافه می‌شوند و در واقع نقص های موجود امروز را پوشش دهند عملی و اجرایی کنیم. در این مساله مشکل جدی داریم. مثلا اگر بیاییم قانونی در مورد اطفای حریق جنگل‌ها مصوب کنیم که کدام سازمان مشخصاً مسئول است یا در مورد تعداد محیط‌بانان نسبت به متر مربع زمین در فضای سبز و مناطق حفاظت شده، قانونی تبیین کنیم و بگوییم مثلا به ازای هر متر مربع فضای سبز و منطقه حفاظت شده، این تعداد محیط‌بان باید وجود داشته باشد، این محیط بان از کجا باید حقوق دریافت کند؟ با چه تکنولوژی باید وظیفه‌اش را انجام دهد؟ در حالی که سازمان محیط زیست در مجموعه تمام حوزه‌های استانی خود ممکن است حتی یک هلی‌کوپتر برای اطفای حریق جنگل‌ها نداشته باشد! چطور ما می‌توانیم متوقع باشیم که محیط‌بان برود و این مسئولیت را به لحاظ قانونی بپذیرد که مسئول اطفای حریق باشد؟»

این پژوهشگر محیط زیست ادامه می‌دهد: «در مورد قاچاق حیات وحش و قاچاق چوب، قوانین ما به اندازه تعریف شده و دقیق هستند. اما در مورد قوانین شکار به تازگی آمده‌اند یک سری تغییرات داده‌اند که برای حوزه محیط زیست بسیار خطرناک است.»

خانم بهرامی به فروش پروانه شکار از سوی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به اتباع خارجی در خردادماه ۱۳۹۷ اشاره می کند که با واکنش فعالان و رسانه‌های این حوزه روبرو شد. براساس گزارش‌های منتشر شده معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در ازای مبلغ حداقل ۷ میلیارد تومان، ۱۰۵ مجوز شکار در فصل زاد‌آوری برای اتباع خارجی صادر کرد.

به گفته بهرامی، مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که در مورد قوانین داخلی خیلی سخت‌گیرانه عمل نمی‌کنیم.

او می‌گوید: «مثلاً در مورد پروژه‌ای مثل کشاورزی تراریخته، در همه‌جای جهان، سازمان‌های متولی محیط زیست می‌آیند و جلوی این موضوع می‌ایستند و خواهان تحقیق بیشتر می‌شوند. در حالی که در کشور ما رئیس سازمان محیط زیست خودش مبلغ این مساله است. به نوعی که شک بر این می رود که نکند نفع و منفعتی در ترویج کشاورزی تراریخته دارد.»

با تغییر ریاست سازمان محیط زیست رویکرد این سازمان نیز نسبت به محصولات تراریخته تغییر کرد. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در مهرماه ۱۳۹۶ نیره اعظم خوش‌خلق سیما را به عنوان مشاور فناوری و بیوتکنولوژی خود در سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. خوش سیما در فروردین ماه جاری از راه اندازی مرکز فناوری محصولات تراریخته خبرداد. این موضوع با واکنش جدی فعالان محیط زیست روبرو شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)