گستردگی فساد های مالی در ایران قابل کتمان نیست ، بطوریکه هنوز دادگاه یک فساددرشت تمام نشده که فساددرشت تری افشاء می شود.روند فسادها نشان می دهد که در غیاب شفافیت و رسانه های آزاد که بتوانند این فساد ها را در بوق کنند تا مفسدین چرئت و انگیزه فساد نداشته باشند ، جنان است که هر جوجه محصلی با یک ارتباط سببی و نسبی کوشش دارد از این خوان یغما لقمه ای بردارد  ولی فلان وزیری که خود یا آقازاده شان چند نوبتی می خورند و سیر هم نمی شوند، به مردمی که از خوان نعمت بیدریغ کشور محروم هستند ، توصیه می کنند یک وعده غذائی میل کنند تا سفره آقایان چرب تر باقی بماند.


بانگ شفافیت ، حسابرسی و حسابدهی و از کجا آورده ای مدتهاست گوش فلک را در ایران کر کرده و مباحثی چون حاکمیت خوب، حاکمیت شرکتی و توسعه پایدار در حالی مکررا گفته میشوند که پیش شرط های استقرار آنهاا هنوز مغفول مانده است.

سالیان درازی پیش افلاطون معلم اول اخلاق تأکید کرده بود که اخلاق در دو حوزه «جنگ و تجارت»کاربرد ندارد ولی  امروز در عصر جهانی شدن،بی‌اخلاقی معضل اساسی رفتار اجتماعی- اقتصادی افراد و نهاد اقتصادی شده به طوری که سر سلسله بحران‌های اقتصادی را “سقوط اخلاق در حوزۀاقتصاد” قلمداد کرده‌اند و بی اخلاقی همچون فیلی مست پا بر ارزش‌های اجتماعی نهاده و سنن و باورهای درست جامعه را به ضد ارزش درآورده است . 

بسیاری از اندیشمندان اجتماعی- اقتصادی بر نقش فرهنگ و اخلاق در بسترسازی مناسبات اجتماعی- اقتصادی تأکید کرده به طوری که امروزه بنگاه اقتصادی و یا نهاد اجتماعی بدون «منشور اخلاقی» مشابه یک پیکر بدون تفکر هستند. تأکید بر اخلاق در حوزه‌های اجتماعی- اقتصادی به مثابه فرهنگ برون‌رفت از معضلات کنونی تلقی می‌شود لذا در شرایط کنونی که بحران فرهنگی- اخلاقی بر بیشتر جوامع حاکم شده تأکید بر رفتار اخلاقی مبتنی بر فرهنگ بومی و فرهنگ سازی نیروی انسانی جهت پرورش عملکرد مبتنی بر اصول از جمله پیش شرط‌ های موفقیت در عصر جهانی شدن به شمار می‌رود. به همین علت اخلاق به عنوان دستگاه هم آهنگی از معیارها، اصول، قوانین و آرمان ها نامیده می‌شود زیرا در اخلاق، یک مضمون نهانی وجود دارد که مشخص کننده محتوای اصول و معیارهای مشخص آن است.  در روش شناسائی حرفه‌‏ای اخلاق ، همه راه‌هایی را (راه‏‌هایی که خود ناگریز می‌‏دانند و یا در موارد نا به جا به آن متوسل می‌شوند) که مخصوص جریانهای غیرحرفه‏ای و غیراخلاق است، کنار گذارده شده و عمل اخلاقی و رفتار اخلاقی هر عضو جامعه در شرایط کنونی، همراه با جنبه تحلیلی آن مد نظر قرار می گیرد. درک مفهوم خواسته‏ های اخلاقی، عقلانی بودن و مفید بودن این مفهوم‏ هاست.

چرا مسئولیت؟!
برای بسیاری بازیگران حوزه اقتصاد چرایی مسئولیت پذیری مورد سئوال قرار دارد . آنان بر این باورند که فعال اقتصادی باید بنگاه را به هر طریقی سودآور کند. اما مکاتب مختلف مدیریت و طرفداران افتصاد رفتاری بر این باور هستند که :
1- انسان در رفتارهای اختیاری خویش دارای مسئولیت است.
2- مسئولیت‌ها بر سه قسم کیفری، حقوقی و اخلاقی قابل تقسیم هستند.
3- مسئولیت‌های اخلاقی دارای سطوح مختلف مسئولیت‌های اخلاقی در زندگی فردی شخصی، زندگی فردی شغلی، حیات سازمان و حیات ملی و جهانی است.
4- همان گونه که افراد به عنوان اشخاص حقیقی مسئول هستند، بنگاه‌ها نیز به عنوان شخصیت حقوقی مسئولیت دارند.
5- مسئولیت‌های اخلاقی بنگاه در قبال محیط را اخلاق حرفه ای می دانیم و آن مسئولیت‌های اخلاقی فرد در شغل نیز شامل می‌شود.
6-  اخلاق حرفه ای در مفهوم نوین آن بر اصل «محیط حق دارد و سازمان تکلیف» بنا نهاده شده است.
از طرفی دیگر در چارچوب بنیادین حکومت های مردم سالار مبتنی بر حسابدهی ، شفاف سازی ، مسئولیت و پاسخگویی چنانچه حسابداری را فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص، تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات ( حسابدهی و ارایه اطلاعات و صورت‌های مالی ) و حسابرسی را فرایند اطمینان و اعتبار بخشی این اطلاعات ( شفاف سازی ) بدانیم ، نقش برجسته حسابداری در استقرار نظام‌های مردم سالار دوچندان می‌شود.

نگرش های اصلی در موضوع مسئولیت :

اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و تولید منجر به ایجاد دو دیدگاه اجتماعی در قبال عملکرد شهروندان و بخصوص مدیران بنگاه‌ها گردید. این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیتهای آزادی فردی و اقتصادی دیگری لزوم دخالت و رهبری دولت در تأمین عدالت و برابر اجتماعی است. هر دو دیدگاه اصل نظریه «رفاه اجتماعی» را ملحوظ نظر قرار می‌دهند اما در اجرای آن از روش‌های متفاوتی بهره‌مند می‌شوند. اما برخی اقتصاددانان برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی مدنی اعتقاد دارند که به حداکثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه می‏‌شود، شالوده اصل تئوری اقتصادی بوده و بسیار موجز و مشخص توسط« جیمز مک‏ کی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:

«هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‏‌کند تا آنجا که می ‏تواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله کارائی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم‏ مدون خود نباشد هدایت می‏‌کنند». این دو معتقد هستند که:
« این عقیده به طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسئولان شرکت، یک مسئولیت اجتماعی دارند که بسیار فراتر از کسب سود و منافع برای سهامداران و اعضای خود است. این دیدگاه نمایانگر برداشتی اساساً غلط از ویژگی و ماهیت و طبیعت یک اقتصاد آزاد است. در چنین اقتصادی، شرکت فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‏هائی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‏کاری….. روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‏ های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهامداران خود پول‏ بسازند».
نظر میلتون فریدمن به یک اصل تبدیل شده است، اصل «مسئولت اجتماعی یک مجموعه تجاری، افزایش سود خود است». این نظریه که در نهایت خود به جنگ‏ طلبی و نظامی‌گری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهور است در دهه اخیر در قبال رسوائی‌های اخیر بازار سرمایه ساکت باقی مانده است.
اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند بدین طریق که اختیار بدون مسئولیت و یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی به ناچار مسئولیت اجتماعی دایره بس وسیع‌تر از مسئولیت فردی است؛ زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان است و نه برعکس. در آغازین سال‌های سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونی های عظیم حاصل آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی‌- اقتصادی نظیر بحران سال 1929، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولت‌های پاسخگو باعث شد مقوله مسئولیت اجتماعی وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا می‏ توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود مستقیماً موجب حداکثر شدن منافع اجتماعی می‏ شود، بپذیریم؟

پاسخ افراد آموزش دیده در دیگر رشته‏ ها اغلب واقع ‏بینانه ‏تر است و می‏‌توان آن را نیز به این شکل خلاصه کرد که «خیر، زیرا سودطلبی بی حد و حصر ما را به ناکجا آباد می‌رساند؟
رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه ‏های تعطیل شده و کارگران آسیب دیده می‏ تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».
«برخی معتقدند که در بازارهای آزاد کاملاً رقابتی، سودجوئی به خودی خود تضمین می‏ کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره‏ خواهند برد. برای سود بخش بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‏ خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‏ گیری از موثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزش‏های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید موثر آنچه جامعه ارزش می‏‌نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد.
بحث‏ هایی از این نوع، چند فرض را نادیده می‏گیرند و غالباً گمراه ‏کننده هستند زیرا بیشتر بازارهای صنعتی کاملاً رقابتی نیستند و بنگاه‌های اقتصادی می‏‌توانند با وجود تولید ناکارا سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوماً موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‏‌های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‏‌کند. شرکت‏‌ها نیز آنچه را عمومی مردم می‏ خواهند تولید نمی‏کنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تامین نمی‏‌شود زیرا آنها نمی‌‏توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند».

حاکمیت خوب چیست؟

از دهه 1990 مبحث حاکمیت خوب (Good Governance)، به عنوان پیش نیاز دولت رفاه و دولت سالم مطرح بطوری‌که پیآمد آن در اجرای سلامت اقتصادی بازار ها ، در حال حاضر شرکت‌ها در جهان سرمایه داری با الزامات تازه‏ای برای پاسخگوئی و حسابدهی روبه‏رو شده‏اند و مدتهاست مقررات حاکمیت شرکتی «corporate Governance « به عنوان وسیله ه‏ای برای تعیین مسئولیت پاسخگوئی و فرآیندی برای سنجش وظیفه حساب دهی، نقشی جدی ایفا می کند . نظام حاکمیت شرکتی که مهمترین هدف و رسالت آن خدمت به سرمایه ‏گذاران و سایر ذینفعان بنگاه است، برای انجام وظایف خود سه رکن اساسی “هیات مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل” دارد.
راهبرد ترجمه فارسی واژه «استراتژی» از واژه یونانی«Strategos»گرفته شده که به معنای «سالار سپاه» است. سالانه هر یک از ده قبیله یونانی یکStrategos برمی‌گزیدند تا سپاهیانشان را هدایت کند. بعدها وظایف وی به امور قضایی و مدنی نیز تعمیم داده شد. تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک به امور نظامی برمی شود. برابر تعریف لغت نامه وبستر «استراتژی، دانش برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت پیش از درگیری واقعی با دشمن است». از طرف دیگر اصطلاح «Governance» از واژه لاتین «Gubernare» گرفته شده که به معنای هدایت کردن کشتی به کار می رفته و بعد ها برای هرگونه هدایت و فرماندهی امور نظامی و تشکیلاتی به ویژه درون سازمانهاو بنگاه‌ها به کار گرفته شده است. فراموش نکنیم اساسأ تشکیلات، فرماندهی، نظم، سلسله مراتب، و مدیریت در نهادهای نظامی تعریف و شکل گرفته لذا با واژه‌هائی نظیر باید، نباید، امریه، اطاعت سروکار دارد نه با کلماتی نظیر لطفأ، خواهش و اختیار ؛پس در بازشناسی تعریف اصطلاح (Corporate Governance) با توجه به متن قانون ساربینز -آکسلی و تنبیه هات و جرایم کیفری آن ، و همچنین از آنجا که این قانون عام همچنین استقلا‌ل حسابرس، مسئولیت بنگاه در برابر شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس، افشای مالی در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس، و تضاد منافع تحلیلگران مالی را مورد توجه قرار می‌دهد. این قانون، حمایت هایی را برای مراجع نظارتی در شرکت‌های سهامی خاص و عام ایجاد می‌کند و مجازات‌های جزایی تازهای را در رابطه با تقلب، تبانی و ایجاد اختلال در تحقیق منظور می‌دارد.

معادل حاکمیت شرکتی همچنین ” راهبرد شرکتی ” است. زیرا راهبرد اختیاری و به مقوله (Best Practice) نزدیک است تا تکالیف آمرانه قانونی نظیر تکالیف مندرج در قانون ساربینز. بزرگ شدن و کشترش دامنه فعالیت جهانی شرکت‌ها موجب پدیدار شدن ابرشرکت‌ها یا دولت‌های در سایه شده که نگرانیهای خاصی را به وجود آورده زیرا شرکت‌های فراملیتی (ابر شرکت‌ها)، با زیرمجموعه‌های جهانی و گسترش افقی و عمودی می‌توانند دست به فعل و انفعالاتی بزنند که حسابرسان را گمراه نمایند که در این میان نقش دولت‌ها در فرآیند این تقلبات مزید بر علت شده است. از سوی دیگر، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اروپا(OECD) نیز در جهت حفظ حقوق سهامداران جزء و ذی نفعان که حوزه آنان بسی گسترده تر از امریکا و انگلستان است و همچنین نظارت بر بازارهای لجام گسیخته مقرراتی را به نام ” اصول حاکمیتی شرکت‌ها” وضع کردند . اصول حاکمیت شرکت‌ها در واقع بیانگر و نمایش دهنده تقابل منافع مدیران (Managers)، صاحبان سهام (Stock holders) و حقوق ذینفعان (Stake Holders) است.جنبه های اساسی اصول حاکمیت شرکتی توسط (OECD)شامل اطمینان از ایجاد بستر لازم برای چارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی ، توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان ، رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران ، نقش ذی‌نفعان درحاکمیت شرکتی ، افشا و شفافیت ، مسئولیت‌های هیأت مدیره است. بهمین جهت در قانون حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) مصوب کمسیون اتحاد اروپا و سپس قانون ساربنز اکسلی مصوب کنگره امریکا ژانویه 2002 و همچنین گزارش گرین بوری Green bury (1995)، کدبوریCad burry (1998)، هامپل (1998)، اسمیت (2003)، ترن بال (2000)، هیگز (2003) در انگلستان، کانادا و استرالیا متفقاً مسئولیت شفافیت صورتهای مالی بر عهده هیأت مدیره شرکت‌ها و مسئولیت حسابرسان رعایت الزامات قوانین فوق الذکر است. افشای اطلاعات و شفاف سازی در کشورهای کامنولث (1999) و افریقای جنوبی (1994) نیز به صورتی قانونی و الزامی درآمده به طوری که امروزه پدیدۀ شفاف سازی به عنوان یک گزارش خاص (Global Report Initiative) GRI درآمده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در تعاریف جدید که برای توسعه بازارهای مالی تدوین شده از جمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیت‌های اجتماعی (social responsibility ) است. اما مسئولیت‌های اجتماعی دارای ابعاد و مختصات وسیع و گسترده‏ای است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند حسابرسان در یک پارادوکس (تناقص حرفه‏ای و اجتماعی) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد آنچه مسلم است وظیفه اصلی حسابرسان اعتباربخشی به اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است و به همین علت همه مسئولیت‌های سنتی و نوین حسابرسان صرفاً در این چارچوب قابل بررسی و تبیین نخواهند بود.

اصول هشتگانه  گانه اخلاق جهانی :

بی‌تردید بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه است. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید اصول جهانی هشت گانه‌ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند. این هشت مورد عبارتند از:

مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان و مقررات حقوق بشر، مقررات سازمان جهانی کار، رهکردهای اتحادیه اروپا ، مجموعه مقررات ایزو سری 14000 ، مقررات پاسخگوئی سری 1000، مقررات حقوق بشر ، اصول جهانی مسئولیت‌های اجتماعی موسوم به اصول سولیوان و مجموعه مقررات مسئولیت‌های اجتماعی سری 8000 . همه موارد فوق حکایت از آن داشت که به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین‌المللی شده و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارتهای جدید حسابرسی هستند که بتوانند مسئولیت‌های جدید خود را که در قالب نظام پاسخگوئی و مسئولیت‌های اجتماعی تبلور یافته ایفا نمایند بی شک برای ایفای نقش و مسئولیت‌های جدید حسابرسان تسلط به مهارتهای حسابرسی در قالب حسابرسی مبتنی بر ریسک، روش‌های تحلیلی،کنترل‌های داخلی و فناوری و استخراج داده‌ها یک نیاز مبرم و ضروری به شمار می‌رود زیرا حسابرسانی که به مبانی یاد شده آشنا و مسلط نباشند فاقد مهارتهای لازم جهت کشف تقلب و فریب در صورتهای مالی بوده و نمی‌توانند مانع انتشار صورتهای مالی گمراه‌کننده شوند.

در این راستا با توجه به مسائلی که در دو دهه اخیر در بورس های جهان پیرامون دستکاری در قیمت ها  و پدیداری حباب قیمت ها صورت گرفت ،سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز پساز مدتاه کش و قوس سرانجام سال گذشته  «آیین‌نامه شرکتها»را با توجه به تجربیات جهانی و لحاظ مقررات کاربردی قانون ساربینز (OECD) و مقررات (OECD) – فارغ از کپیه برداری محض – تصویب و برای اجرا ابلاغ نموده است تا این آئین نامه بتواند  به یک اهرم بازدارنده تخلف ، تقلب و عامل شفافیت هر چه بیشتر محصولات بورس شود. البته باید توجه کرد که حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگتری است که شرکتها در آن به فعالیت می‏پردازند که برای مثال شامل سیاستهای اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها است. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب و کار) و آگاهی شرکت از مسئولیت‌های اجتماعی (شامل موارد زیست محیطی) و مورد علاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد می‏تواند در حسن شهرت و موفقیت بلند مدت و پایداری شرکت‌ها (Sustainability) موثر باشد.

سنجش توسعه پایدار با حسابداری مسئولیت‌ اجتماعی
توسعه پایدار ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی دولت به مفهوم عام (شامل موسسات و بنگاه‌های دولتی) از یک طرف و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر است در همین رابطه مدتهاست که روشی به نام “حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی” به عنوان ابزار اندازه‌گیری مولفه‌های توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته جهان به کار گرفته می‌شود. این نوع حسابداری که بخشی از دانش حسابداری محسوب می‌شود که هدف آن اندازه‌گیری گزارشگری شهرت اجتماعی (هزینه- منفعت اجتماعی) ناشی از فعالیتهای تجاری بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع از آنجا که واحد تجاری هم به مثابه آمار شهروندان مکلف به رعایت بسیاری مقررات اجتماعی نظیر رعایت حقوق بشر، عدم به کارگیری کودکان در اشتغال کارخانجات، رعایت مساوی حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعایت مقررات گلخانه‌ای و زیست محیطی، کنترل آلودگی محیط زیست است لذا حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی در رعایت حقوق ذینفعان درصد آن است که با ارائه گزارشگری خاص اندازه هر یک از اثرات اجتماعی موارد را به استفاده کنندگان از گزارشات مالی را نشان دهد.از طرف دیگر شناخت دلایل رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با استفاده از حسابداری رشد انجام می‌شود.

حسابداری رشد و غفلت ها از قانون اساسی

در جریان حسابداری رشد (Growth Accounting)، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، از جمله ویژگی‌های هویتی دولت‌ها، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بدون استفاده از حسابداری رشد، نمی‌توان بدرستی عملکرد رشد اقتصادی در دو یا چند دولت را مقایسه کرد از سوی دیگر بدلیل عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی حجم بدهیهای دولتی به بخش دولتی و غیردولتی شفاف نیست.متاسفانه در کشور ما علیرغم آنکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی به یکی از معضلات پایدار تبدیل شده هیچگونه مورد و یا اشاره ای به این قبیل مسائل در گزارشات حسابداری و حتی حسابرسی در بخش عدم رعایت سایر مقررات نشده زیرا مرجع استاندارد گذار دولتی ظاهراً در محیطی پاک و استاندارد غافل از اینگونه مسائل بوده که مقررات خاصی را برای گزارشگری آنها تدوین کند.

شاید هم اساساً مرجع استاندارد گذار دولتی همچون دولت که صرفاً به آمار و ارقام استخراجی اتکا دارد چندان علاقمند به حفظ جان آدمیزاد،  تنفس زندگان و دریاچه ارومیه و دهها مسئله زیست محیطی “توسعه پایدار” نباشد، در حالی‌که اصل (50) قانون اساسی به صراحت اعلام داشته ” در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند ، ممنوع است ” .این اصل همسوئی کامل با جامع ترین تعریف توسعه پایدار که همانا” رفع نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توالی نسل های آینده برای رفع نیازهای موجود” است را دارد و اگر چه مصداق واقعی این موضوع مدت‌هاست در جهان به عنوان پدیده تداوم زیست انسان ها مطرح است رسما در ایران به فراموشی سپرده شده و فقط آن هنگام که ضریب آلودگی هوا در پایتخت بیداد می‌کند ، مدارس را تعطیل و یا طرح ممنوعیت خودرو از درب خانه را اجرا می کنیم اما از گزارش عدم رعایت آن در هیچ گزارش خاصی خبری نیست ! جالب آنکه از دهه 1980 مفهوم جدیدتری به نام “جامعه شناسی اقتصادی” مطرح شده که چگونگی تاثیر گذاری نیروهای اقتصادی بر استانداردهای حسابداری را بیان و تبیین می کند. با این اوضاف دولت‌ها برای هزینه کردن بودجه ای باید پاسخگو باشند تا منابع کشور و مالیات شهروندان را به بهترین شکل ممکن هزینه نمایند که این امر نیازمند “شفافیت مالی، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری” است که شفافیت مالی از طریق اجرای درست سیستم های حسابداری، پاسخگوئی در حوزه حسابداری اجتماعی و مسئولیت پذیری در قلمرو حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی قابل تعریف است.

حسابرسی مستقل و نکاتی که باید دید :

واقعیت آن است که هیچکدام از دولت‌ها در چهار دهه گذشته حاضر به قبول چنین فرآیندی نشده‌اند اما دولت قبلی رسماً با این فرآیند به عنوان مانع و رادع تصمیم گیری‌های عاجلانه بدون منطق اقتصادی مخالفت می کرد. “فرآیند تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و تبدیل حسابرسان مستقل کشور به عنوان کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی” از جمله این مواردست که در آخرین روزهای دولت هاله نور توسط شخص “وزیر امور اقتصادی و دارائی” در کمال بی تدبیری و بر اثر توصیه “دولت خواهان ممتاز” صورت گرفت. بدیهی است در چنین اوضاعی دیگر نه از حسابرسان مستقل و شجاع اثری خواهد ماند و نه از  قضات مستقل و شجاع. اثبات سخنان رئیس جمهوری شامل اعداد و ارقام نجومی در مصاحبه اخیر تلویزیونی که قبلاً نیز توسط خبرگان اقتصادی به انحاء مختلف بیان شده بود جز در پرتو “حسابداری رشد ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی ویژه عملکرد هشت ساله 1397-1384 امکان‌پذیر ندارد. اما برای آنکه حسابرسان بتوانند مسئولیت چنین ریسکی را پذیرا شوند اولاً باید استقلال حرفه محفوظ و نظارت دولت بر جامعه از طریق هیات نظارتی باشد که اعضای آنرا مجمع جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین کند در غیر این‌صورت خیال همگان راحت باشد که فسادهای سه هزار میلیاردی و هفت هزار میلیاردی و بالاتر از آن هیچگاه با حسابرسی غیرمستقل کشف و افشاء نخواهند شد. لذا در شرایط که هرروزه دادگاه ها یکی از پرونده های فساد را علنی برگزار و مشخص گردیده بخش عمده فساد تحت تاثیر اهرم های دولتی و نهاد ها صورت می گیرد ، اگر راهبران نطام علاقمند به برقراری شفافیت بعنوان شمشیر مبارزه با فساد هستند اولا در اعتلای جامعه حسابدران رسمی مستقل فارغ از دولتی ها کوشش نمایند ثانیا دولت برای نظارت بر حرفه حسابرسی مستقل نهاد نظارتی را با هماهنگی جامعه حسابداران تشکیل و برای اجتناب از غوطه ورشدن در مسائلی که چهاردهه اقتصاد کشوررا به بیراهه برده نسبت به توانمند سازی دیوان محاسبات از طریق ادغام سازمان حسابرسی و تشکیل « سازمان پاسخگوئی عمومی » اقدام نماید چرا که فردا دیرست واز  امروز هم چندان وقت باقی نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)