شهرزاد کریمی / تحریریه مجله حقوق ما:

شرط اشتغال، شرط تحصیل، شرط حضانت فرزندان… این‌ها برخی از شروط دوازده‌گانه در سند ازدواج است که زن و مرد می‌توانند بر سر آن توافق کنند. این شروط بخشی از همان حقوقی است که به شکل قانونی از زنان گرفته شده و بعد در قالب شروط ضمن عقد و به شرط موافقت مرد به او بازگردانده می‌شود. دلیل این بازگرداندن هم تا همین جا به عرف و فشار و تلاش چندین ساله فعالین بازمی‌گردد.

مجله حقوق ما درباره حق طلاق برابر و همچنین شروط ضمن عقد و وکالت محضری با سهیلا رحیمی تالش وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده و از او خواسته تا درباره شروط ضمن عقد توضیح بیشتری ارائه کند. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

این مطلب در شماره ۹۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

بر سر چه مواردی در شروط ضمن عقد توافق می‌شود؟ کارکردشان در زمان درخواست طلاق از سوی زن چیست و چه مواردی باید در این رابطه لحاظ شود؟

در قباله نکاح که در هنگام عقد به امضای زوجین می‌رسد شروط دوازده‌گانه‌‌ای بیان شده است که در صورت تحقق هر یک از آنان زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن با طی مراحل قانونی، از جمله داوری و قطعیت حکم، خود را مطلقه نماید. زنان در جهت تساوی حقوق زن و مرد می‌توانند، با قید برخی‌ شروط در ضمن عقد ازدواج (نکاح)، امتیازاتی در جهت تأمین برخی از حقوق خود اخذ نمایند.

مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. شروط مذکور در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین به هنگام ازدواج و یا پس از آن انتخاب می‌شوند.

با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد. زوجه می‌تواند در ضمن سند ازدواج حق وکالت در طلاق برای خود اخذ نماید تا بدون قید و شرط و در هر زمان با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. البته باید به این امر دقت نمود که نحوه‌ی تنظیم این شرط باید به نحوی دقیق و جامع و مانع باشد چون در بسیاری از موارد قضات دادگاه‌ها به عذر ناقص بودن این شرط، از اجرای آن شانه خالی می‌کنند. به هر حال حتی چنانچه این شرط در ضمن عقد نکاح در قباله نکاح به صورت شروط ضمن عقد آورده شود و به فرض مورد پذیرش زوج نیز قرار گیرد، به معنای برابری زن و مرد در داشتن حق طلاق نیست.

چرا که اولا اغلب زنان به دلیل عدم اطلاع و یا عدم پذیرش چنین شرطی از جانب زوج از چنین حقی برخوردار نیستند و در فرض ذکر و پذیرش آن در سند ازدواج بسیاری از سردفترها شرط را بصورت ناقص تنظیم نموده و در عمل قابل اجرا نمی‌باشد. در غیر اینصورت زن تنها در صورت وجود یکی از شروط دوازده گانه و اثبات آن در نزد دادگاه می‌تواند خود را مطلقه نماید که در بسیاری از موارد اثبات این موارد کار بسیار دشوار است. در نقطه مقابل آن، مرد می‌تواند هر گاه بخواهد با پرداخت حقوق مالی زن و یا وادار کردن زن به بذل آن، زن خود را مطلقه نماید.

وکالت محضری در طلاق هم چند سالی است رواج پیدا کرده و در واقع عده‌ای معتقدند کارکرد قوی‌تری از شروط ضمن عقد در رابطه با درخواست طلاق زنان دارد. سوالی که پیش می‌آید اینست که چرا با وجود چنین امکانی بسیاری از زنان از آن استفاده نکرده‌اند و نمی‌کنند؟ آیا موانعی برای آن‌ها وجود دارد؟

به غیر از گزینه وکالت ضمن عقد، در صورتی که زوج به زوجه وکالتنامه رسمی برای طلاق و اجرای آن اعطا نماید، زن می‌تواند با مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت از جانب شوهر به او با درخواست طلاق توافقی از دادگاه و صدور رای و قطعیت آن خود را مطلقه نماید. از سازو کار وکالتی که در هر دو روش وجود دارد، می‌توان دریافت که اصولا زن به خودی خود حقی بر طلاق نداشته و تنها مرد جهت اجرای صیغه طلاق به زن وکالت می‌دهد که چنین وکالتی اصولا به هر شخص دیگری به غیر از زن نیز قابل اعطا است.

این به هیچ وجه نشان دهنده داشتن اختیار زن برای طلاق در عقد ازدواج نیست اختیاری است که از جانب مرد به زن اعطا می‌گردد و البته باید در تنظیم وکالتنامه و شروط ضمن آن و اختیاراتی که در آن برای زوجه ذکر می‌شود، دقت کرد؛ چرا که در عمل موجب ایجاد مشکلات برای زوجه در هنگام اجرای آن در دادگاه می‌شود.

اصولا تضمین کننده بودن این وکالتنامه‌ها به نحوه تنظیم و شرایط و اختیارات ذکر شده در ضمن آن بستگی دارد و تا حدودی می‌تواند تضمین کننده باشد. ولی در عمل درصد بسیار کمی از مردان حاضر به اعطای این نوع وکالتنامه‌ها هستند و چنانچه به این وکالتنامه تن در دهند بی‌شک بذل کلیه حقوق مالی و مهریه را از زن مطالبه خواهند نمود‌‌.

آیا حق طلاق با بخشش کامل مهریه ممکن است؟ چرا گفته می‌شود بخشش مهریه می‌تواند شرایط برای طلاق را جدا از موافقت یا مخالفت مرد تا حدودی تضمین کند؟ قضات و دادگاه‌های حقوقی وقتی که زنی مهریه را می‌بخشد، می‌توانند در تسریع طلاق به زن کمک کنند ؟

طلاقی که با بخشش تمام یا قسمتی از مهریه اتفاق می‌افتد که به آن طلاق خلع و مبارات گفته می‌شود و هر دوی این طلاق‌ها از اقسام طلاق توافقی هستند. در آن‌ها زن و شوهر به واسطه بیزاری کراهتی که از هم پیدا می‌کنند، زن حاضر می‌شود با چشم‌پوشی از حقوق مالی خود مرد را راضی به طلاق نماید.

باز هم بخشیدن حقوق مالی تاثیری در جاری ساختن طلاق و یا دادن حکم به نفع زن برای طلاق تا زمانی که مرد با زن توافق نماید ندارد. یعنی زن با بخشش تمام یا بخشی از مهریه نمی‌تواند این حق را به‌دست آورد بلکه می تواند شوهر خود را راضی یا به عبارت بهتر تطمیع به طلاق نماید.

اصولا قضات دادگاه‌ها در ایران اغلب سعی در مصالحه و سازش برای ادامه زندگی داشته و به زن برای گرفتن طلاق حق نمی‌دهند. ولی با تمام این اوصاف چنانچه مرد با درخواست زن برای طلاق در قبال بخشش مهریه موافقت نماید دادگاه رای به طلاق زوجین خواهد داد و اصولا در فقره طلاق مرد فعال مایشاء هست و زن تنها در حدود شروط دوازده‌گانه سند ازدواج می‌تواند با اثبات در دادگاه خود را مطلقه نماید.

آیا اگر زنی معتقد باشد همسر صیغه‌ای شوهرش، خیانت محسوب می‌شود، چگونه می‌تواند از امکانات قانونی به نفع خودش استفاده کند؟ آیا قانون با او همراه می‌شود و یا اینجا هم موانعی وجود دارد؟ این موانع چیست؟

در مورد ازدواج مجدد مرد، یکی از بندهای سند ازدواج به این موضوع می‌پردازد که چنانچه مرد بدون رضایت همسر اول ازدواج نماید و یا بین زنان خود عدالت را رعایت ننماید، زن می‌تواند خود را مطلقه نماید.

چنانچه در هنگام امضای سند ازدواج زوجین ذیل این شرط را امضا نموده باشند، در صورت ازدواج مجدد مرد بصورت دائم و یا موقت، اعم از اینکه این ازدواج با اجازه دادگاه و یا بدون اجازه آن باشد، می‌تواند خود را مطلقه نماید. در این میان امری که بنا به تجربه شخصی بسیار دشوار است، اثبات صیغه است چرا که الزامی برای ثبت صیغه پیش‌بینی نشده است و مرد در بسیاری از موارد این امر را از همسر خود پنهان می‌نماید و زن توان اثبات آن را، به‌خصوص وقتی مدت آن بسیار محدود است، ندارد.

زن در صورت عدم امضای چنین شرطی در قباله ازدواج برای داشتن حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد بصورت متعه چاره‌ای جز تحمل چنین وضعیتی نخواهد داشت‌.

پیچیدگی قضایی برای درخواست طلاق زنان و اعمال سلیقه‌ای قانون چقدر در اطاله پرونده‌های درخواست طلاق زنان موثر است؟

عموما در خصوص تمامی پرونده ها مشکل اطاله دادرسی در سیستم قضایی ایران وجود دارد. در پرونده‌های طلاق نیز بجز مورد طلاق توافقی، که معمولا در مقابل گذشتن زن از حقوق مالی خود امکان‌پذیر خواهد بود، در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد، معمولا روند طولانی در پیش خواهد بود. چرا که زن می‌بایست حتما وجود یکی از موارد دوازده‌گانه سند ازدواج را اثبات نماید و پس از آن می‌تواند خود را مطلقه نماید که این امر در عمل بسیار طاقت‌فرسا و مستلزم صرف هزینه‌های مادی و معنوی است. در صورت اخذ حکم در خصوص طلاق در مورد حقوق مالی زن و حضانت اطفال و جهیزیه و باقی موارد، همگی نیازمند طی کردن پروسه قضایی طولانی و پرهزینه است.

لوایح مربوط به حق طلاق زنان در مورد ازدواج مجدد تا چه در تمام این سال‌ها توانسته‌اند از فیلتر مجلس و شورای نگهبان گذر کنند؟ آیا وضعیت قوانین مربوط به طلاق برای زنان نسبت به ده سال قبل بهتر شده یا سختگیرانه‌تر؟

مطابق قوانین ایران مرد جهت ازدواج مجدد به‌صورت دائم یا موقت، نیازمند اخذ اجازه دادگاه می‌باشد، ولی در هر دوی این موارد زوجه با توسل به بند دوازده سند ازدواج چنانچه در هنگام ازدواج به امضای زوجین رسیده باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در غیر این‌صورت ازدواج مجدد مرد نمی‌تواند به خودی خود به زن اجازه طلاق بدهد. در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، مرد به جز در موارد احصایی در قانون، اجازه ازدواج مجدد ندارد.

در زمان تصویب قانون حمایت از خانواده جدید در سال ۱۳۹۲، شورای نگهبان در پی حذف این ماده بود؛ با این استدلال که مرد بر اساس قوانین اسلامی می‌تواند چهار همسر دائم اختیار نماید و در این راستا نیازمند اخذ اجازه از هیچ مرجعی نیست. ولی با تلاش‌های مجلس و حقوقدانان تا به امروز این مقرر از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ همچنان پابرجا می‌باشد و در این ماده واژه همسر به صورت مطلق بکار رفته است. یعنی مرد نمی‌تواند بدون حکم دادگاه همسر موقت یا دائم دیگری اختیار نماید. ولی عملا با حذف الزام مربوط به ثبت ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ برخی مردان به صورت پنهانی اقدام به این امر می‌نمایند و زنان در بیشتر موارد توان اثبات آن را ندارند. به طور کلی بدون در نظر گرفتن شرط مربوطه در سند ازدواج ،زنان در حقوق ایران به واسطه ازدواج دوم مرد حق طلاق ندارند. با عنایت به بالا رفتن آمار طلاق در سال‌های اخیر، دادگاه‌ها و قضات و قوانین همواره سعی کرده‌اند موانعی در راه طلاق گرفتن سریع و بدون دردسر زوج‌ها قرار دهند. موانع قانونی و قضایی در راه طلاق زنان به قدری زیاد است که زنان معمولا مجبور می‌شوند با بخشیدن تمام حقوق مالی خود، حق طلاق و حق حضانت فرزندان خود را به دست آورند. به غیر از مورد طلاق توافقی که با بخشیدن مهریه و سایر حقوق مالی مرد به توافق با زن برای طلاق اقدام می‌نماید، باقی راه‌ها بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر می‌باشد.

با توجه به جو فرهنگی امروز ایران (نیازها و درخواست‌ها و ظرفیت‌ها) به نظر شما و با توجه به تجربیات حقوقی‌تان، تا چه حد حق طلاق برابر نیاز جامعه امروز ایران است؟

چنانچه از منظر برابری حقوق زن و مرد بخواهیم به این امر نگاه کنیم، زنان نیز مانند مردان باید حق طلاق داشته باشند و با مراجعه به دادگاه بتوانند اقدام به طلاق نمایند. بنا به تجربه شخصی در بسیاری از موارد زنان با اشخاص بسیار نامناسبی در زندگی زناشویی اسیر می‌شوند که وقتی به ما بعنوان وکیل مراجعه می‌کنند هیچ یک از ظرفیت‌های قانونی به آنان اجازه طلاق نمی‌دهد و از طرفی زوج هم حاضر به طلاق زوجه نیست. در بسیاری از موارد زن فقط با اهرم مهریه و حقوق مالی برای راضی کردن مرد به طلاق متوسل می‌شود. البته وجود مهریه‌های سنگین خود عامل بسیار مهمی در عدم اعطای حق طلاق به زنان می‌باشد.

به‌صورت کلی ایجاد سازوکار حق طلاق برای زنان، نیازمند کار کارشناسانه عمیق و طولانی مدت است و در چارچوب قوانین اسلامی و در وضعیت فعلی، جز با اعطای وکالت به زن برای طلاق با توجه به ماهیت عقد ازدواج از نظر فقهای اسلامی امکان‌پذیر نیست.

در شرایطی که مردی تحت هیچ شرایطی راضی به طلاق همسرش نمی‌شود و سال‌ها دادگاه به طول می‌انجامد، به نظر شما آیا می‌شود به صراحت گفت حق سال‌ها زندگی یک انسان در پیچ و خم راهروهای دادگاه تلف می‌شود و زندگی‌اش تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟ آیا به نظر شما خود این مسئله به تنهایی حق‌کشی زیر سایه قانون نیست؟

بله در موارد بسیار عدیده این امر مشاهده می‌شود که مرد جهت اذیت و آزار زن راضی به طلاق زن نمی‌شود و حتی وقتی زن می‌خواهد از اهرم مهریه برای فشار به مرد استفاده نماید دادگاه با اقساطی کردن مهریه این امکان را هم از زن می‌گیرد و زن می‌بایست با دریافت مبلغ جزیی به صورت ماهانه به عنوان قسط مهریه همچنان در عقد ازدواج آن مرد بماند و سال‌های جوانی زن به هدر برود. این در حالی است که مرد دوباره ازدواج می‌نماید و زندگی عادی خود را ادامه می‌دهد و این واقعا ظلم آشکار به زنان است.

با توجه به وضعیت امروز جامعه نیاز مبرمی به حق طلاق برابر برای زنان احساس می‌شود ولی تا هنگامی که قوانین ازدواج و طلاق براساس قوانین شرع و فقه پایه‌گذاری شده باشد، چنین امکانی برای زنان وجود نخواهد داشت. تا زمانی که قوانین خانواده بر اساس حقوق بشر و اصول دموکراسی بنا نگذاشته نشود، وضعیت زنان در سایه قوانین فعلی به همین منوال خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)