احسان حسین‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

در این مقاله سعی شده است تا انطباق دادگاه ویژه روحانیت با اصول بنیادین حقوق بشر بررسی شود. به همین دلیل، بررسی دو بعد از مسائل حول محور دادگاه‌های ویژه روحانیت ضروری است. بعد اول، فلسفه وجودی تشکیل این دادگاه است و این‌که آیا اساسا دادگاه‌های ویژه روحانیت منطبق بر اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون (که تضمین کننده تحقق اهداف حقوق بشر درهر نظام حقوقی‌ست) ایجاد شده است؟ و بعد دوم، بررسی عملکرد این دادگاه‌هاست که بعد از گذشت چند دهه از تشکیل دادگاه‌های ویژه روحانیت، آیا آرای صادره از این دادگاه ها منطبق بر اصول حقوق بشر صادره می‌شود؟ البته قطعا نمی‌توان تمام آرای دادگاه‌ها را در این مقاله بررسی کرد اما برای نمونه به بررسی چند رأی مهم این دادگاه‌ها می پردازیم تا ببینیم رویکرد آرای صادره با اصول مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل آزادی بیان سازگار است یا خیر؟

این مطلب در شماره ۹۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و بارگذاری فایل پی‌دی‌اف مجله، این‌جا را کلیک کنید

تاریخچه مختصر دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه‌های ویژه روحانیت بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ و با پیام روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، تشکیل شد. در بند اول پیامی که در روز سوم خرداد سال ۵۸ توسط روح‌الله خمینی صادر شد، آمده است: «۱- نظر به این‌که روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به‌وسیله علمای اعلام درجه اول، هیأت‌هایی مرکب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل تشکیل و ماموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم شرعا تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند.»[1] بعدها در خرداد سال ۱۳۶۶ روح‌الله خمینی طی حکمی حجت الاسلام علی رازینی را به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد و در ذکر دلیل این حکم، گفت: «…تا بر طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان رسیدگی نمایید.»

عدم انطباق ساختار قانونی و ماهوی دادگاه روحانیت با اصول حاکمیت قانون

اساسا اولین اشکال این دادگاه ویژه و عدم انطباق آن با حاکمیت قانون در این مساله است که این دادگاه به دلیل عدم تجویز تشکیل آن در قانون اساسی و مغایرت اساسی آن با فصل یازدهم قانون اساسی (قوه قضاییه) که در آن هیچ نشانی از وجود دادگاه اختصاصی برای روحانیت نیست، با اصول حاکمیت قانون مغایر است؛ چرا که مهم‌ترین اصل حاکمیت قانون، قانونی‌بودن نهادهای قضایی‌ست. حال آنکه سازوکار این دادگاه صرفا با حکم رهبر جمهوری اسلامی و بعدها با اصلاحیه رهبر فعلی مشخص شده درحالی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات رهبر را در اصل ۱۱۰ قانون اساسی[2] مشخص کرده و اجازه وضع قانون و تشکیل دادگاه جزو اختیارات رهبر نیست. بزرگترین تخلف در تشکیل این دادگاه این است که رهبری که صلاحیت قانونی و اختیار قانونی برای تقنین قانون در مورد تشکیل دادگاه اختصاصی روحانیت را نداشته، دست به وضع قانون و تشکیل این دادگاه زده است. همانطور که در عنوان آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ هم عبارت «مصوب مقام معظم رهبری»[3] را می‌بینیم که به وضوح غیرقانونی بودن این آیین‌نامه را یادآور می‌شود.

دومین اشکال این دادگاه‌های اختصاصی، به هدف و فلسفه وجودی چنین دادگاه‌هایی مربوط می‌شود. طبق پیام[4] روح الله خمینی در سوم خرداد ۱۳۵۸، دفاع از روحانیت و جلوگیری از تخریب وجهه روحانیت توسط عوامل نفوذی ذکر شده! در متن این پیام آمده است: «با آن‌که در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده‌اند، به مجازات برسند. لکن به طوری که اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند…»

همچنین در ماده اول آیین‌نامه فوق الذکر بیان شده: «به منظور پیش‌گیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت مقام معظم رهبری … ایجاد می‌گردد.»

با خواندن ماده اول این آیین نامه این سوال مطرح می شود که روحانیت و روحانیون چه حیثیت متفاوتی از سایر مردم دارند که باید برای حفظ آن دادگاه اختصاصی تشکیل شود؟ مگر نه این است که تمام شهروندان در برابر قانون برابرند و کرامت انسانی تمام انسان‌ها یکسان است؟ پس چه دلیلی برای وجود چنین دادگاه‌هایی وجود دارد؟ با اینکه روح‌الله خمینی بارها اشاره می‌کند که هدف از تشکیل این دادگاه‌ها تبعیض قائل شدن بین مردم نیست، اما ماده اول این آیین‌نامه به‌صراحت وجود حیثیت ویژه ورای شأن و کرامت انسانی سایر شهروندان را برای روحانیون در نظر می‌گیرد و بر همین اساس تشکیل این دادگاه ویژه را توجیه می کند. قائل شدن شأن و مقامی ویژه برای روحانیت با اصل برابری شهروندان در برابر قانون که هم جزو اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم جزو اعلامیه جهانی حقوق بشر است، در تضاد آشکار است.

از دیگر اشکالات این دادگاه‌ها اینکه نصب و عزل رئیس رئیس دادگاه روحانیت و تشکیلات این دادگاه‌ها به صورتی غیردموکراتیک انجام می‌شود که استقلال این نهاد قضایی را خدشه‌دار کرده است. طبق پیام و حکمی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر کرد و براساس پیام تشکیل این دادگاه‌ها و بر اساس حکمی که در سال ۶۶ صادر کرد، رؤسای دادگاه و دادسرای این تشکیلات مشخص شد، این رویه غیرقانونی تبدیل به یک رویه غیرقانونی پذیرفته‌شده در سیستم قضایی ایران شد و بعد از آن تاریخ رؤسای این تشکیلات نه بصورتی دموکراتیک و مشارکتی بین قوا، که با حکم انفرادی رهبر جمهوری اسلامی مشخص شدند. اساسا انتخاب رئیس قوه قضاییه در ایران هم با همین مشکل مواجه است و بدون مشارکت قوای مجریه و قضاییه و صرفا با حکم منفرد رهبر جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که انتصاب غیردموکراتیک این مقامات قضایی از سوی یک مقام کاملا سیاسی یعنی رهبری، آن‌هم به نحوی که اساسا جز به رهبر به شخص و مقام دیگری پاسخگو نیستند با اشکال جدی مواجه است و اصل استقلال نهاد قضایی که روح اصول حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک را تشکیل می‌دهد و یک ابزار اساسی برای جلوگیری از نقض آزادی بیان و خودرایی ست، بشدت نقض می‌شود.

از دیگر مواردی که به حقوق متهم در این دادگاه ها لطمه می‌زند، پیش‌بینی وکیل برای متهمین روحانی از جانب دادگاه است. اساس همراهی وکیل در امین بودن و مورد اعتماد موکل بودن است؛ حال آنکه بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها وکلای خاصی که از جانب دادگاه به متهم پیشنهاد می‌شوند حق دفاع از متهم را دارند و این دقیقا ادغام اشتباه نهاد قضا و دفاع است که به حقوق متهم لطمه جدی وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۳۵ قانون اساسی و اصول حاکمیت قانون است.

عدم انطباق آرای صادره از دادگاه روحانیت با اصول حقوق بشر

در طول مدت زمانی که از آغاز تشکیل دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌گذرد، این دادگاه روحانیون بسیاری را تنها به دلیل انتقاد به حاکمیت و یا تلاش برای ارائه قرائت دیگری از دین اسلام زندانی و خلع لباس کرده است. حکومت جمهوری اسلامی از این دادگاه‌های اختصاصی برای سرکوب ویژه روحانیون مخالف حکومت استفاده کرده و موجب نقض اصول اساسی حقوق بشر، مثل آزادی بیان، شده است. حصر حسینعلی منتظری مرجع تقلید و حبس و خلع لباس احمد منتظری[5] فرزند او و بسیاری دیگر از روحانیون که با احکام ناعادلانه دادگاه‌های ویژه رواحنیت مواجه شده‌اند، تنها گوشه‌ای از این سیستم معیوب قضایی ست. در ادامه برای نمونه چند مورد از احکام ناعادلانه این دادگاه‌ها ذکر می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری[6]، در ١۴ مرداد ١٣٧٩ پس از تفتیش منزلش دستگیر و در زندان اوین زندانی گردید. در اردیبهشت ١٣٧٩ وی برای شرکت در کنفرانس برلین و معالجه بیماری دیابت به اروپا سفر کرده بود. او در دادگاه ویژه روحانیت که به صورت غیرعلنی برگزار شد، محاکمه و به اتهام اقدام برعلیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات و توهین به مقام روحانیت محارب شناخته شد. ٢٠ مهر ماه، دادگاه ویژه روحانیت، با احضار حسن یوسفی اشکوری حکم جدیدی را به ایشان ابلاغ نمود. بر اساس این حکم، یوسفی اشکوری[7] به اتهام طرح بحث تغییرپذیری احکام اجتماعی اسلام و بحث اختیاری بودن حجاب در کنفرانس برلین به ۴ سال زندان، به اتهام شرکت در این کنفرانس به یک سال زندان ، همچنین به اتهام نشر اکاذیب در مورد پرونده قتلهای زنجیره‌ای به ٢ سال زندان محکوم شده بود.

عبدالله نوری در سال ۱۳۷۹ به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از چندین جلسه محاکمه و دفاع و بنابر اتهام‌هایی مانند «توهین به مقدسات»، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان محکوم شد[8].

محمدرضا نکونام از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم به پنج سال حبس، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد. او در مصاحبه ای نسبت به برخوردهای حکومت ایران نسبت به پوشش زنان انتقاد کرده بود. همچنین پس از حرام اعلام شدن اینترنت توسط مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت ایران، علیه این مساله و در نفی محدودیت اینترنت سخنرانی کرده بود که جمیع این فعالیت‌ها و سخنان که در باب حمایت از آزادی در ایران بود، باعث صدور حکم حبس و شلاق او توسط دادگاه ویژه روحانیت شد[9].

نمونه دیگر تحدید آزادی بیان در میان قشر روحانیون مربوط می شود به پرونده حسن آقامیری.[10] او به دلیل سخنرانی‌های انتقادی که نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی ایراد می‌کرد در نهایت با شکایت دادستان ویژه تهران به ۲ سال حبس تعلیقی و خلع لباس روحانیت محکوم شد و حکم خلع لباس او نیز همین اواخر اجرا شد. نکته مضحک در جلسه دادگاه اینکه مقامات قضایی دادگاه روحانیت به خوردن خیار با یک بز[11] اشکال وارد کرده بودند! مثال‌هایی از این دست زیادند.[12] احکام مربوط به عبدالرضا حجازی، هادی قابل، کاظمینی بروجردی، کدیور[13] حتی حکم اعدام برخی از طلبه‌ها[14] و بسیاری دیگر از روحانیون[15] ؛ که در این مقاله مجال بررسی تمام پرونده های نقض حقوق بشر در مورد روحانیون وجود ندارد.

ماحصل آنچه پیش‌تر آمد اینکه دادگاه‌های ویژه روحانیت از جمله دادگاه‌های اختصاصی غیرقانونی‌ست که با حکم غیرقانونی رهبران جمهوری اسلامی و با نقض آشکار قانونی اساسی تشکیل شده است. رؤسا، قضات و تشکیلات این دادگاه‌ها طی یک فرایند غیردموکراتیک و سیاسی انتخاب می‌شوند که به اصل استقلال نهادهای قضایی خدشه وارد می‌کند. همینطور اساسا برتری دادن برخی شهروندان بنام روحانی‌بودن و دفاع از روحانیت، قائل شدن تبعیض بین شهروندان یک جامعه است و در نهایت این‌که این دادگاه‌های ویژه یکی از ابزارهای حکومت فعلی ایران برای نقض حقوق بشر روحانیون در ایران و نقض اصل آزادی بیان و اندیشه است. این دادگاه‌های اختصاصی غیرعادلانه و در تضاد با اصول حاکمیت قانون و احکام صادره از آنها مغایر با اصول حقوق بشر است.

منابع:

[1] http://www.irna.ir/fa/News/82395047

[2] http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

[3] http://qavanin.ir/Law/StatusIndex/185060

[4] http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_123239/کتاب/امام_خمینی_س_و_نهادهای_انقلاب_اسلامی/دادگاه_ویژه_روحانیت

[5] https://www.kaleme.com/1395/12/04/klm-258500/

[6] https://rsf.org/persan/news/حسن-یوسفی-اشکوری-آزاد-شد-اما-سرکوب-مطبوعات-در-ایران-ادامه-دارد

[7] http://yousefieshkevari.com/?p=2020

[8] https://zeitoons.com/49303

[9] http://www.bbc.com/persian/iran-41293603

[10] https://www.asriran.com/fa/news/658385/اجرای-حکم-خلع-لباس-حسن-آقامیری

[11] www.etemadonline.com/content/279825/یکی-از-اتهاماتم-پخش-ویدیوی-خیار-خوردنم-با-بز-بوده-است

[12] https://iranwire.com/fa/features/29408

[13] https://kadivar.com/788

[14] هرچند هیچ آمار دقیق یا رسمی از شمار روحانیان اعدام شده در سال‌های دهه‌ شصت در دسترس نیست؛ اما آبراهامیان در کار تحقیقی خود با عنوان «اعترافات شکنجه‌شدگان» به اعدام ۱۲ طلبه در ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ اشاره کرده است. (یرواند آبراهامیان،اعتراف شکنجه‌شدگان)

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/151016_l44_ranian_revolutionary_injustice_ranian_revolutionary_injustice_clergy

[15] www.radiofarda.com/a/clerics-and-prosecution-in-islamic-republic/29708844.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)