فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه ساکن ایران، بارها، زندان، برخوردهای امنیتی و دادگاه‌های ویژه روحانیت را تجربه کرده است.

مجله حقوق ما از او در مورد نحوه تشکیل دادگاه روحانیت پرسیده است. این روحانی شیعه می‌گوید: «دادگاه ویژه روحانیت که در سال ۱۳۵۸ توسط آقای خمینی تشکیل شد، به منظور تصفیه و منقاد کردن نهاد روحانیت بود که نه با انقلاب همراهی داشت و نه هم‌دلی با سیستم حکومت جدید التاسیس داشت. در واقع روحانیون سیاسی که اکثرا اطراف آقای خمینی جمع شده بودند، تنها ۲۰ درصد روحانیون را در بر می‌گرفتند که طی ۴۰ سال گذشته در مسئولیت‌های مختلف در حکومت نقش داشته و دارند. مابقی روحانیون علی‌رغم انتقادهایی که به حکومت گذشته داشتند، یا خواهان تغییر حکومت نبودند یا با دخالت روحانیون در حکومت و مسئولیت های اجرایی مخالفت داشتند. منتها روحانیون سیاسی از اعتبار نهاد روحانیت در میان مردم برای اهداف خود استفاده کردند و در آن فضای ملتهب و هیجانی انقلاب، صدای مخالفت‌ها و انذارهای روحانیون سنتی به گوش کسی نرسید یا جلب توجه نکرد. اما پس از استقرار آرامش و رفع هیجانات انقلابی هیچ تضمینی نبود که صدای روحانیت غیر سیاسی مورد توجه واقع نگردد و مردم را به آینده تأسف‌باری که برای خود و فرزندانشان رقم می‌زدند، به تفکر و اندیشه وا ندارد. به همین جهت لازم بود پیش از آنکه نهاد روحانیت برای حکومت جدید مزاحمت ایجاد کند، چاره‌ای اندیشیده شود تا نهاد روحانیت را از مخالفانش تصفیه یا منفعل نمایند که این کار برخلاف آنچه که در دانشگاه‌ها با نام انقلاب فرهنگی انجام شد هیچ سر و صدایی نداشت.»

این پژوهشگر دینی اضافه می‌کند: «چند سال بعد؛ پس از آنکه حکومت توانست نهاد روحانیت را منفعل و وادار به سکوت کند، آن دادگاه منحل شد تا سال ۱۳۶۷ که برای برخورد با اطرافیان آقای منتظری، آقای خمینی مجددا دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را داد. پس از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای برای تثبیت رهبری و پیش‌برد برنامه‌های خود دست به توسعه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت زد که هم‌اینک در تمام استانها دادسرا و دادگاه تاسیس شده است که مانند نهادهای دیگر، یکی از نهادهای زیر مجموعه رهبری است. دادستان و روسای این دادگاه، مستقیماً از سوی رهبر تعیین می‌گردند و هیچ ارگانی نسبت به عملکرد آن، نه‌تنها نظارت نداشته، بلکه مرجعی برای شکایت از آن هم وجود ندارد. بنابراین تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه‌ای برای روحانیون نه برای رسیدگی به تخلفات روحانیون، بلکه برای کنترل و جلوگیری از بلند شدن صدای مخالفت‌های آنها بوده و می‌باشد.»

این روحانی نواندیش شیعه در مورد تفاوت دادگاه‌های ویژه روحانیت با سایر دادگاه‌ها در ایران معتقد است: «به غیر از نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، عمده تفاوت را می‌توان در دو مورد ذکر کرد؛ اول: عدم پذیرش وکیل، مگر آنکه وکیل، خود روحانی یا از وکلای معرفی شده دادسرا باشد. دوم: عدم ارائه رونوشت از حکم صادره به متهم است.»

عبدالحمید معصومی تهرانی، عمده‌ترین مشکل چنین دادگاه‌هایی را عادی شدن عملکرد فراقانونی از سوی شخص اول حکومت در اذهان عمومی می‌داند. به گفته وی، مطابق قانون اساسی می‌بایست خود پای‌بند به آن باشد، نه آنکه شخصا دادسرا و دادگاهی جدا از قوه قضائیه برای خویش تشکیل دهد، به همین جهت است که بی‌توجهی و عمل نکردن یا دور زدن قانون یک رفتاری همه گیر شده زیرا خود مسئولین حکومت عملکردی قانونمند ندارند.

او در ادامه تاکید می کند: «قطعا زمانی که اصول اولیه دادرسی و عدم اختیار انتخاب وکیل در این دادگاه‌ها رعایت نمی‌گردد، احکام این دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند با استانداردهای عدالت سازگاری داشته باشد.»

به گفته این روحانی شیعه، «روحانیون با دیگر مردم جامعه هیچ تفاوتی ندارند. قطعاً در بین روحانیون افرادی هستند که مرتکب تخلف و جرم می‌شوند، ولی وقتی فردی روحانی مرتکب تخلفی -چه مالی و چه اخلاقی- شود می‌بایست مانند دیگران در یک دادگاه صالحه به اتهاماتش رسیدگی کرد و نیازی نیست تشکیلات عریض و طویلی خاص و غیر قابل نظارت برای آن تاسیس کرد. اما قصد از تشکیل چنین دادسرا و دادگاهی، بیشتر کنترل و منفعل نگهداشتن روحانیون مخالف می‌باشد که در واقع همان دادگاه‌های تفتیش عقاید است که سعی دارند همه روحانیون را یا با نظرات حکومت هم‌سو و هم‌نظر کنند یا از جرگه روحانیت خارج نمایند. بنابراین نه‌تنها این دادگاه‌ها باید منحل گردد بلکه می‌بایست از افرادی که طی این چند دهه بطور غیرقانونی دستگیر، پرونده‌سازی و محکوم شده‌اند، اعاده حیثیت نمایند.»

معصومی تهرانی درباره آخرین بارهایی که خود با دادگاه ویژه روحانیت سر و کار داشته، می‌افزاید: «آخرین بار سال ۸۸ بود که بخاطر صحبت‌هایم ۴ ماه بازداشتم کردند. ولی چون قاعده‌شان این است که یکی را که چند ماه در سلول نگه دارند، حتما باید محکومش کنند، دو میلیون تومان هم جریمه‌ام کردند. در سال ۹۳ هم به خاطر دفاع از بهاییان احضارم کردند ولی پرونده بسته نشده است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)