هر بار که بلایای طبیعی بر سر این مردم نازل می‌شود دوباره نام این لایحه برای مدتی بر سر زبان‌ها می‌افتد؛ لایحه‌ای مرتبط با صندوق بلایای طبیعی. 
۱۶ سال پیش بود که برای نخستین بار نامش مطرح شد. لایحه دولت در ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی و حالا بعد از سیل‌های دومینووار اخیر هم همین طور… 
آن سال‌ها پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی، توسط صنعت بیمه به دولت ارائه شده بود اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی قرار می‌گرفت موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی در کشور مجدداً موضوع برای مدتی تبدیل به یک دغدغه لااقل در میان رسانه‌ها می‌شد و یعد دوباره سر و صداها و وامصیبتا که چرا لایحه به سرانجام نمی‌رسد آرام می‌گرفت. 
در دولت یازدهم باز هم این مسئله با آب و تاب و با بیان اینکه با جدیت دنبال می‌شود مطرح و مراحل تصویب در مجلس را گذراند.در نخستین روزهای فروردین ماه سال ۹۶ بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان قائم مقام وقت بیمه مرکزی به گونه‌ای سخن گفت که انگار دیگر مشکلی نیست و با تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان را هم راضی خواهیم کرد.
آن موقع قائم مقام بیمه مرکزی اظهار داشته بود که اغلب موضوعات محل اختلاف بین مجلس، دولت و شورای نگهبان به موارد مشخصی رسیده است، امید می‌رود ایرادات شورای نگهبان در مورد این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف شود.در همین راستا کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با دعوت از بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی‌های اولیه‌ را در این خصوص انجام داده و پیشنهادات لازم را برای رفع این ایرادات تهیه کرده‌اند که در جلسه‌هایی با حضور نماینده شورای نگهبان، این ایرادات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است و پیش بینی می‌شود تا قبل از پایان این دولت (یازدهم ) به تصویب نهایی برسد.

غربت کرمانشاه و باز هم لایحه 

۲۲ آبان ۹۶ رسید، زلزله‌ای با قدرت ۷.۲ ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند که نه‌تنها پس لرزه‌های آن به شهرهای ایران هم رسید بلکه زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر نیز کرمانشاه و مناطق غربی کشور را به لرزه درآورد. زلزله کرمانشاه بار دیگر این سوال را مطرح ساخت که پس سرنوشت این لایحه چه شد؟
در حالی که پیش بینی شده بود که تا قبل از پایان دولت یازدهم این لایحه به تصویب نهایی برسد با وجود پایان کار دولت یازدهم و آغاز به کار دولت دوازهم خبری از تصویب نهایی نشد.
در آن زمان آخرین خبرها از وضعیت این لایحه نشان می‌داد که عبدالناصر همتی رئیس وقت بیمه مرکزی، شهریور ۹۶ در نخستین جشنواره پیشگیری از حوادث و سوانح در رادیو سلامت تنها از تصویب طرح تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در سال ۹۵ خبر داده و اذعان داشته هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این طرح اعلام نکرده است.
باز هم سخن از این بود که تحقق و اجرای نهایی این لایحه همکاری و انسجام قوه مجریه، مقننه، بیمه مرکزی و نهاد‌های نظارتی بالادستی است که تا آن زمان این همگرایی حاصل نشد. 
زلزله کرمانشاه هم که گذشت، یک بار دیگر بحث این لایحه به فراموشی سپرده شد تا اینکه اواخر اسفند ۹۶، خبر از توقف صندوق بیمه حوادث طبیعی به گوش رسید. آن هم به دلیل آنچه بار مالی برای دولت خوانده شد.
از همین رو گفته شد از سوی شورای نگهبان این موضوع متوقف و بررسی نهایی آن به سال آینده موکول شد. بعدها از سوی نمایندگان نیز این مطلب تایید شد که تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به دلیل اصل ٧۵ قانون اساسی (بار مالی برای دولت) به تایید شورای نگهبان نرسیده است. هرچند به طور شفاهی با تاسیس این صندوق موافقت شده است؛ اما باید تشریفات قانونی آن طی شود.
می گویند صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک است، تکنیک اول کنترل ریسک است که راه‌های کاهش احتمال وقوع حوادث را مورد توجه قرار داده است، تکنیک دوم نیز که روش پیش بینی و فراهم آوردن امکانات مالی برای جبران خسارت‌ها و بازسازی موارد آسیب پذیر به حساب می‌آید به نام روش تامین مالی ریسک است.در روش دوم تنها هدف،کمک به آسیب دیدگان نیست بلکه کاهش بار مالی دولت و ارتقا توانایی افراد برای بازگشت به شرایط قبل از حادثه طبیعی است. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصاً کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند. 
در قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی، دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث طبیعی است. حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه از سوی شورای عالی بیمه تعیین می شود و زیربنای واحدها، تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد؛ از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت‌های بیمه بازرگانی خریداری کنند. آن طور که در گزارشی در یکی از روزنامه‌ها آمده بود در این قانون، نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه نیز به وضوح مشخص شده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده بود آورده اولیه صندوق، 
۵٠٠ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل آورده عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس تامین می شود. در ماده ٩ این لایحه آمده است: در دوره مالی که به علت وقوع حوادث شدید یا متعدد، منابع صندوق برای انجام تعهدات کافی نباشد، کسری آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت پرداخت خواهد شد؛ بر این اساس، بیمه همگانی حوادث طبیعی واحدهای مسکونی اجباری است. دولت نیز مجاز است با پیشنهاد هیئت عامل و تایید هیئت امنای صندوق، به تدریج پوشش صندوق را به بناها و تاسیسات زیربنایی عمومی، تجاری و صنعتی نیز تعمیم دهد. سایر حوادث طبیعی مشمول این قانون، حداکثر تعهد صندوق برای هر حادثه طبیعی و به ازای هر واحد مسکونی، نرخ حق بیمه و کارمزد و شرایط عمومی بیمه نامه به پیشنهاد هیئت عامل صندوق و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد. در تبصره ماده ۵ این لایحه نیز آمده است: حق بیمه باید هر سال به گونه ای افزایش یابد که در ١٠ سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به صددرصد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. با این همه، در نخستین سال اجرای این قانون، سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستا‌ها، شهر‌های کوچک، جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب باید از پنج هزارریال، هفت هزار و ۵۰۰ ریال و هزار ریال بیشتر نباشد. صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت مستثنی است.
این در حالی است که پیشتر رئیس کل وقت بیمه مرکزی یعنی همتی نیز اذعان داشته بود که تجربه نشان داده در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه‌های درمانی، بیمه‌های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش‌آموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰درصد پرتفوی بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند.
اما کماکان لایحه مذکور به همان شکل که در مصوب جلسه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده بود باقی بود. 

مشکلات حل شد؟ 

این در حالی بود که با توجه به بلاهای طبیعی که یکی پس از دیگری بر کشور وارد می‌شود موضوع و اهمیت این لایحه و این صندوق شاید دو چندان می‌شود آن هم با توجه به سیل اخیر و وعده‌هایی مبتنی بر اینکه تمام خسارات پرداخت خواهد شد. اما سرنوشت این لایحه اکنون در سال ۹۸ به چه شکلی است ؟ آیا سرانجام مشکلات حل شده است. 

نه تصویب شده نه تصویب نشده!

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همچنان مشکل سابق بر سر جای خود است به آفتاب یزد می‌گوید: «حسب پیشنهادهایی که برای تقویت این صندوق در مجلس داده شد، خواستار تغییراتی در لایحه بودیم. در این راستا شورای نگهبان بار مالی قضیه را مطرح کرد و اعلام داشت دولت باید تاییدیه‌ای مبنی بر پذیرش این بار مالی را بدهد. دولت این نظر شورای نگهبان را تایید نکرد و در حال حاضر می‌توان گفت که نه این لایحه تصویب شده و نه می‌توان گفت که تصویب نشده و همین طور باقی مانده است تا اینکه روزی دولت بار مالی این پیشنهادها را قبول کند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که همه این اظهارات در سال ۹۶ بعد از زلزله کرمانشاه نیز گفته می‌شد آیا این بدان معناست که در این یک سال هیچ اتفاق خاصی برای حل این مشکل نیفتاده است پاسخ می‌دهد: « خیر. این لایحه همین طوری مانده و نه رد شده و نه تایید شده و همچنان بین مجلس و دولت و شورای نگهبان مانده است.»
از او می‌پرسیم که یعنی همان ایراداتی که شورای نگهبان در سال ۹۵ نیز به آن گرفت به قوت خود باقی است که پاسخ می‌دهد :« بله همین طور است.» 
پس باید چه اتفاقی بیفتد تا مشکل و این چالش حل شود ؟ موضوعی که این نماینده مجلس درباره آن می‌گوید: « دولت باید منابع مالی این موضوع را قبول کند، اما دولت هم محدودیت‌های مالی در این مدت داشته و به هر حال متاسفانه این صندوق نتوانسته است تاکنون نقش آفرینی بکند.»
او در پاسخ به این سوال که مگر این موضوع به صورت لایحه ارائه نشده است؟ اظهار می‌دارد: «اول به صورت لایحه بود. اما مجلس آن منابعی را که در لایحه مد نظر قرار گرفته بود، برای تشکیل صندوق مکفی نمی‌دانست. یکسری پیشنهادهایی دادیم که منابع صندوق برای نقش‌آفرینی درست باید تامین شود. صندوقی که کار آمد نباشد بی دلیل انتظاراتی برای مردم ایجاد می‌کند که شاید زیانش بیشتر از سودش شود. این صندوق باید با یکسری منابعی شروع به کار کند که بتواند نقش آفرینی درستی را در مواقع حساس و مورد نیاز داشته باشد. صرف تشکیل صندوق که کفایت نمی‌کند بلکه صندوق باید بتواند درمواقع ضروری و حوادث طبیعی انجام وظیفه کند.» 
موسوی درباره اینکه با این اوصاف آیا این لایحه ناگهان تبدیل به طرحی از سوی مجلس شده، گفت : «خیر ما فقط یکسری تقویت منابع را مد‌نظرمان بود و ساختار کلی آن همانی بود که در لایحه مطرح است.» 
وی می‌گوید: « اما در هر صورت دولت می‌گوید باید همان لایحه باشد و منابع جدید را نباید به صندوق تزریق کند ولی مجلس معتقد است که این منابع اگر تامین نشود صندوق توفیقی ندارد.» 

۱۶ سال بلاتکلیفی 

او درباره اینکه پس چرا پیشتر از تصویب لایحه در مجلس سخن گفته می‌شد به گونه‌ای که انگار تنها شورای نگهبان با این موضوع دچار مشکل است، گفت: «واژه درست این است که بگوییم لایحه، نهایی نشده است. یک بار لایحه تصویب شد شورای نگهبان رفت،شورای نگهبان اظهار داشت که باید دولت این هزینه را قبول کند و بعد هم کان لم یکن ماند. در بررسی مجلس پیشنهادهایی الحاق شده بود. پیشنهادها همان قبول منابع دیگر برای صندوق و تقبل دولت بود. شورا هم این موضوع را مبنی بر تضمین دولت برای پرداخت این هزینه‌ها کرد.لایحه کلا از دستور خارج شد و کلا این لایحه بلاتکلیف مانده است.» 
وی ادامه می‌دهد: « به هر حال در شرایط فعلی که مدام حوادث بد رخ می‌دهد و در واقع از ۴۱ سانحه طبیعی که در دنیا شناخته شده است کشور ما حائز بیش از ۳۰ مورد از این بلایاست بنابراین این صندوق جزو ضروریات است. بسیاری از کشورهایی که به‌اندازه ایران دارای این بلایا نیستند هم این صندوق را دارند اما متاسفانه هنوز هم پس از سال‌ها نتوانستیم این صندوق را راه‌اندازی کنیم. من فکر می‌کنم این موضوع جزو مصوبات ابتدایی مجلس دهم نیز بود و الان متاسفانه مجلس دهم دارد تمام می‌شود و اتفاقی نیفتاده است.» 
اظهارات موسوی نشان می‌دهد که بعد از گذشت بیش از ۱۶ سال از لایحه صندوق بلایای طبیعی لایحه‌ای که قرار بود التیامی بر زخم سانحه‌دیدگان حوادث باشد. هنوز همان حرف‌ها و همان مشکلات مطرح است. به این معنا که لایحه بلای طبیعی خود به بلایی تبدیل شده که نه تنها مشکلی از مشکلات حل نکرده بلکه بدان اضافه کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)