حق تحصیل؛ حق نقض شده از کودکان افغان در ایران از گذشته تا امروز

اول: «زرقونه رضایی» فرزند اول یک خانواده مهاجر اهل افغانستان بود. درست همسن من. کلاس چهارم دبستان بودیم. زرقونه روی یک صندلی تک نفره دسته دار می نشست در گوشه ای از کلاس. زنگ‌های تفریح را هم می‌رفت در انتهایی‌ترین نقطه حیاط دنگال مدرسه، زیر درخت اکالیپتوس بزرگ و سرش را گرم می‌کرد به خواندن کتاب و تماشای زیر چشمی بازی باقی بچه ها. زنگ آخر هم بدو بدو و تنها می‌رفت خانه.

چند بار تلاش کردم با او دوست شوم. چشم‌های قشنگی داشت و صورت گرد و تپلش شبیه عروسکی بود که عمه آن سال‌ها از مکه برایم آورده بود. یک بار که خوراکی‌ام را بهش تعارف کردم با مهربانی بی‌وصف و هراسی غیرمعمول کمی برداشت و تشکر کرد. فردای آن روز به سپاسگزاری، دستمال گلدوزی شده سفیدی به من هدیه کرد که در گوشه‌اش نامم نوشته شده بود.

ما دوست ماندیم. زرقونه بعدها برایم گفت که والدین برخی از دانش‌آموزان از اینکه او در مدرسه ماست شاکی‌اند. مدام می‌گویند با بچه‌هایشان مراوده‌ای نداشته باشد و جدا از آنها بنشیند. او عمیقا دلش می‌خواست با ما بازی کند اما از ترس شکایت‌ها و آزارها گوشه‌ای می‌نشست. می‌گفت: «اگر بیایم قاطی بازی شما بعد اخراجم می‌کنند اما من دلم می‌خواهد درسم را بخوانم.»

این خاطره از نامهربانی سرزمینم با افرادی که آن روزها از کشوری جنگ‌زده به آن پناه آورده بودند تنها یک خاطره تلخ و دور نیست. اتفاقی است که از گذشته تا به امروز به کرات تکرار شده است.

گزارش‌های متعددی از نقض حقوق کودکان و زنان پناهجو بالاخص پناهندگان افغان در ایران منتشر می‌شود. فعالان حقوق کودکان و زنان زیادی پی پرونده‌های متعدد مفتوحه را برای احقاق حق تضییع شده مهاجران می گیرند اما این چرخه را انگار پایانی نیست.

وزارت امور خارجه افغانستان تعداد شهروندان افغان را که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند حدود شش میلیون نفر برآورد می‌کند. از این تعداد به روایت گزارشی که وزارت امور خارجه افغانستان منتشر کرده است، چیزی حدود دو و نیم میلیون مهاجر در ایران هستند. ۹۵۰ هزار نفر از آنها کارت اقامت دارند، ۴۵۰ هزارنفرشان با پاسپورت و اقامت موقت و ۳۰ هزار نفر اقامت طولانی مدت دریافت کرده اند و چیزی قریب به یک میلیون نفر فاقد مدارک معتبر هستند.

بارها به وقت صحبت از حقوق مهاجران به خصوص پناهجویان افغان در ایران، این جمله را شنیده‌ام: «ایران، کشور مهاجر پذیری نیست و همه کشورها با مهاجران غیرقانونی همین رفتار را دارند » اما آیا این نظریه صحیح است؟ آیا حقوق پناهندگان در ایران با تعریف بین المللی آن تفاوتی دارد؟ آیا حقوقی که پناهجویان افغان مثلا در کشوری مانند ترکیه ه بعنوان یکی از کشورهای همسایه دارند، در ایران هم دارند؟ آیا زن یا کودک بودن پناهجویان در دستیابی به حقوق تعریف شده یا تضییع مضاعف آن اثرگذار است؟

محمد محبی، مدرس حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تهران در تشریح و پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: «در نظام حقوقی ایران، پناهنده، آن معنای دقیق منطبق بر قواعد حقوقی بین‌المللی را ندارد. تفاوت‌های حقوقی ملموسی وجود دارد. پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی‌ های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان است که میلیون‌ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است. از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و ملل مختلف و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت حکومت خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. البته می توان وجود و پیشرفت روزافزون پدیده پناهندگی را سیاسی دانست. همه می‌دانیم که پناهندگان، قربانیان سیاست های تجاوزگرانه خارجی، جنگ، عدم تحمیل عقیده مخالف، اعمال زور و فشار هستند که خواسته یا ناخواسته از سوی دولت ها به عنوان ابزار‌های سیاست خارجی برای اعمال فشار بر سایر کشورها به کار گرفته می شوند. ماده اول آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ که همچنان قانون موضوعه ایران است و با انقلاب هم تغییر نیافته و نسخ نشده است، مقرر مب‌دارد که مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود. در خصوص علت پناهندگی در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران به آنها ملحق شده است در مقایسه با آیین نامه پناهندگان فوق الذکر تفاوت مختصری وجود دارد. بدین نحو که اولا در کنوانسیون ۱۹۶۷ به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین نامه پناهندگان ۱۳۴۲ کلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است. ثانیا طبق آیین نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه متقاضی اشاره شده است به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده اش نمی‌شود لذا از این حیث دایره شمول آیین نامه پناهندگان وسیع تر است. به هر روی، چون آیین نامه پناهندگان لغو نشده و به قوت خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منظم به آن ملحق شده است لذا آیین نامه به این شکل تعبیر و تفسیر می‌شود: «مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و ملیتی یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود. ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد باید ناظر به «جان» باشد و شامل مال نباشد. بنابراین کسی نمی تواند به خاطر ترس از مصادره شدن از اموالش به ایران پناهنده شود. ترسی که باعث پناهندگی است ناظر به کشور شخصی متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فرد در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند.»

او همچنین در خصوص احتمال تفاوت تعاریف حقوقی پناهجویان در کشوری مانند ترکیه در مقایسه با ایران می‌گوید: «تا آنجا که اطلاع دارم، قوانین پناهندگی در ترکیه، علیرغم کاستی‌هایی، از قوانین پناهندگی در ایران، کارآمدتر هستند، البته دولت ترکیه، برای اینکه نظر اتحادیه اروپا را برای پیوستن آن کشور به اتحادیه جلب کند، اصلاحات عمیقی را در سه دهه اخیر انجام داده است. اما قوانین تابعیت در ایران براساس استانداردهای ۵۰ سال پیش نوشته شده و هنوز اصلاح اساسی نشده‌اند. به ویژه وضعیت زنان و کودکان پناهنده که نیاز به اصلاح اساسی دارد.»

اما چه حقوقی از زنان و کودکان افغان در ایران نقض می شود؟

یکی از اساسی ترین حقوق نقض شده از کودکان افغان در ایران حق تحصیل است. گذشته از مهاجرانی که بصورت غیرقانونی در ایران اقامت دارند، معضل ثبت نام کودکان افغان حتی با ارائه کارت اقامت همواره مسئله ای اساسی در مورد پناهجویان افغان بوده است. چرا جمهوری اسلامی در مورد حق تحصیل کودکان افغان تبعیض آمیز رفتار می کند؟

محمد محبی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «مهمترین مانع و مشکل قانونی کودکان افغانستانی پناهنده در ایران برای تحصیل در مدارس ایران، مشکل نبود شناسنامه است. که البته در شهریور سال ۱۳۹۶، با تصویب یک آیین نامه در هیئت دولت و اعطای کارت تحصیلی به این کودکان، امکان تحصیل آنها در مدارس به وجود آمد.

همچنین اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری آیت‌الله خامنه‌ای در دستوری اعلام کرد هیچ کودک افغان حتی مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.

اما در عمل مانع تراشی‌های زیادی در این مسأله رخ می دهد، مثلاً گزارش شده که در بسیاری از مدارس دولتی، از والدین این کودکان درخواست شهریه می‌شود. در بعضی از مناطق آموزش و پرورش شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد، یک تصمیم شرم آور و نژادپرستانه گرفته شده، مبنی بر این که کودکان مهاجر فقط در بخش‌های حاشیه شهر درس بخوانند و از ثبت‌نام آنها در مناطق اصلی شهر خودداری می‌شود.

در مورد علت این تبعیض ها، سخن فراوان است، اگر بتوان به طور خلاصه این دلایل را بر شمرد، می توان به عدم وجود نگاه انسانی و اخلاقی به پدیده پناهندگی در ایران اشاره کرد، نظام حقوقی ایران و مسئولین نظام جمهوری اسلامی، پناهندگان را به عنوان «سربار جامعه» می پندارند، در حالی‌که در کشورهای مختلف جهان، پناهندگی را یک فرصت برای افزایش پرستیژ کشور و گسترش فرهنگ زبان کشور تلقی می کنند.»

خبرگزاری ایسنا چندی قبل گزارشی منتشر کرده بود تحت عنوان « چهره‌ای متفاوت از زن افغان در ایران». در این گزارش زن جوان مهاجر افغانی معرفی شده بود که به همراه خانواده اش در زمان حمله روسیه به افغانستان به ایران آمده و در این کشور تحصیل کرده بود. او که حالا پزشکی شناخته شده در شهر ری است از خواهر و برادرانش گفته که همگی در ایران تحصیلات دانشگاهی انجام داده ‌اند. از محمد محبی در خصوص دانش‌آموزان افغان در ایران می‌پرسم. آنها که به رغم تمامی مشکلات موفق می‌شوند وارد دانشگاه‌های ایران شده و از آنجا فارغ‌التحصیل شوند. آیا پس از فراغت از تحصیل موقعیت‌های شغلی متناسب خواهند داشت یا سوژ گزارش ایسنا یک استثناست؟

محبی می‌گوید: «حق اشتغال که تقریباً در حد صفر است. و اگر هم باشد، در حد مشاغل سخت و کارگری های طاقت فرسا است. پناهندگان افغانستانی، فقط بخاطر عدم تمایل نیروی کار ایرانی، به مشاغل سخت، صاحب شغل شده اند وگرنه در مشاغل دیگر، به ویژه مشاغل دارای شرط تحصیلی، امکان اشتغال برای مهاجرین وجود ندارد.»

دوم: سال‌ها قبل در رفت و آمدهای داوطلبانه‌ام برای کمک به زنان آسیب دیده در بهزیستی به «صفورا» برخوردم. زن جوان مهاجری که با یک کارگر ساختمانی به نام «رضا» ازدواج کرده بود. دیدمش با چشمی کبود و لبی بخیه خورده. می گفت همسرش به قصد کشت او را می‌زند و هر بار از طلاق صحبت می‌کند، شوهرش می‌گوید به واسطه ازدواج با من «تابعیت ایرانی» گرفته‌‌ای و اگر طلاق بگیری تابعیتت سلب می‌شود و باید به کشورت برگردی. صفورا هراسان بود و دلش نمی‌خواست دوباره به روزهایی برگردد که در صف‌های طولانی تمدید کارت آمایش می ایستاد و هر بار بدنش به وقت تمدید مجدد کارت می لرزید که مبادا اقامتشان تمدید نشود.

محمد محبی در گفتگو با «حقوق ما» و در پاسخ به این پرسش که زنان مهاجر افغانستان اگر در ایران ازدواج کنند و تابعیت ایرانی بگیرند آیا پس از طلاق تابعیت از آنها سلب خواهد شد؟ می‌گوید:« بر اساس بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، زن خارجی به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، به صورت اتوماتیک به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل آنکه در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع خارجی با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی در وضعیت مشابه قرار دارند، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است.

حال اگر زن مهاجر از همسر ایرانی خود طلاق بگیرد، دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه اساساً تابعیت ایرانی او سلب نمی شود. و نظریه دیگر هم هست که اگر آن زن، از همسر ایرانی خود فرزندی داشته باشد، تابعیت او سلب نمی شود. ولی اگر فرزندی نداشته باشد، تابعیت او سلب خواهد شد. به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، نظریه اول پذیرفته شده است.»

در خصوص خشونت های اعمال شده علیه زنان افغان چه از جانب شهروندان ایرانی چه از جانب نزدیکان و وابستگان به او چقدر امکان شکایت، پیگیری و احقاق حق وجود دارد؟ محمد محبی در این باره پاسخ تکان دهنده ای می‌دهد. او با اشاره به اینکه نظام حقوقی و کیفری ایران در این‌باره حتی برای زنان ایرانی نیز کارآمد نیست می گوید: « حق شکایت که حتماً هست. اما بخاطر تقدم رابطه بر ضابطه در نظام اداری ایران، شکایت یک پناهنده بی‌پناه، کمتر به سرانجام می رسد. و طبعاً در رسیدگی‌ها، آن کسی که بیشترین نفوذ را دارد، شکایت او راحت‌تر به سرانجام می‌رسد.»

سوم: «اشرف، ۱۴ ساله بود که در اولین ماموریتش در سوریه کشته شده است. او حدود یک سال پیش از آن، بدون این که به ما خبر دهد، به عضویت لشکر «فاطمیون» درآمد و به سوریه اعزام و در اولین ماموریتش هم کشته شد.» این‌ها اظهارات «علی» برادر اشرف است. او و خانواده اش در ایران زندگی می‌کردند اما پس از سقوط طالبان به افغانستان بازگشتند. برادر اشرف می‌گوید اشرف به خاطر تبلیغات فراوان لشکر فاطمیون و تامین آینده اش راهی سفر به سوریه شد و تا پیش از کشته شدنش بابت هر ماه خدمت در سوریه مبلغی حدود سه میلیون تومان دریافت کرده است.

گزارش‌های متعددی منتشر شده از استفاده ایران از کودکان افغان و تربیت آنها به عنوان نیروی نظامی در سوریه. منابع رسمی و مقامات ایران چنین رویدادی را تایید نمی‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که سپاه قدس با ترغیب خانواده‌های مهاجر و با وعده حقوق ماهیانه و تابعیت کشور ایران، برخی مهاجران افغان را برای جنگ به سوریه می فرستند و در میان آنها افراد زیر ۱۸ سال هم وجود دارد.

آیا بر اساس کنفوانسیون حقوق کودکان این کار ایران از سوی خانواده‌های این کودکان قابلیت پیگرد قانونی دارد ؟

محمد محبی در پاسخ به این سوال با اشاره به حیاتی بودن مسأله «کودک‌سرباز» در حقوق مخاصمات مسلحانه می‌گوید: «اگر چه بنده اطلاع دقیقی ندارم که نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی از کودکان مهاجر افغانستانی برای جنگ به ویژه جنگ در سوریه استفاده کرده است اما کنوانسیون‌های بین‌المللی، منع شدیدی را برای استفاده از کودکان به عنوان سرباز جنگی، وضع نموده‌اند. علاوه بر اینکه کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه مقرراتی را وضع نموده، بلکه بخاطر اهمیت موضوع، پروتکل مجزایی در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. دولت ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و یکی از پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون با موضوع ممنوعیت فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رساند. اما پروتکل الحاقی درباره منع به کارگیری کودکان در جنگها را هنوز به تصویب نرسانده است. ولی با این حال همان منع موجود در متن کنوانسیون هم برای برخورد با کشورهایی که از کودکان برای جنگها استفاده می کنند، کافیست.

بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که، «کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خودداری خواهند کرد. این کشورها جهت استخدام افرادی که بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال سن دارند، اولویت را به بزرگ‌ترها خواهند داد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)