شهرزاد کریمی/تحریریه مجله حقوق ما:

مراحل دادرسی می‌تواند بصورت مستقیم در سرنوشت یک متهم اثرگذار باشد. اما هم متهمین جرم‌های مواد مخدر با محدودیت انتخاب وکیل روبرو هستند و هم وکلا برای اعاده دادرسی محدودیت‌هایی دارند. این مسائل می‌تواند بر حکم نهایی صادر شده اثرگذار باشد. فرمیسک ماردینی، دانش‌آموخته حقوق قضایی در ایران و همچنین دانشجوی حقوق دانشگاه Tafe استرالیاست. در گفتگویی که می‌خوانیپد، تمرکز او بیشتر بر محدودیت‌های وکلا و همچنین محدودیت انتخاب آن‌ها توسط متهمین مواد مخدر است؛ چالشی که به نظر او می‌تواند مستقیما سرنوشت محکومان را تغییر دهد بدون آن که چندان به چشم بیاید.

این مطلب در شماره ۹۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

درباره خود این تبصره و تغییرات بعد از آن نسبت به قبل برای ما توضیح دهید

این طرح از ابتدای مطرح شدن موافقان و مخالفانی داشت. موافقان معتقد بودند که اعدام عملا تاثیر چندانی بر کاهش قاچاق مواد و تولید آن نداشته است. مخالفان، از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیان می‌کردند که کاهش مجازات کار درستی نیست و باعث هزینه‌های گزاف امنیتی و سلامت اجتماعی بر دوش جامعه و حکومت می‌شود. به هرحال، با تمام مخالفت‌ها و موافقت‌ها بلاخره قانون ابلاغ شد. این قانون باعث شد که شروطی برای لحاظ شد.

 

حدود یکسال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد. قانونی که در زمان تصویب امیدهای زیادی ایجاد کرد برای کاهش تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر. آیا شما یا همکاران‌تان شاهد تاثیرات این قانون و کاهش اعدام‌ها بودید؟   

در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر تقریبا بیش از ۱۵ مورد برای اعدام قاچاق‌چیان پیش‌بینی شده بود. با اقدامی که مجلس صورت داد، بالطبع چند هزار نفر از گردونه اعدام خارج می‌شوند ولی نکته مهم این است که عفو به حبس‌های طویل المدت تعلق نمی‌گیرد. یعنی کسی که ۲۰ سال محکومیت می‌گیرد، باید آن را تا پایان طی کند و کسی که به اعدام محکوم می شود هیچ امیدی برای تبدیل حکمش به حبس ابد ندارد. در شرایط فعلی چه کسانی که به اعدام محکوم شوند و چه کسانی که حبس طویل المدت می‌گیرند، هیچ امیدی برای تعدیل مجازات‌شان ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت مسلما تعداد اعدام‌ها کمتر شده ولی در عمل شاهد پر شدن زندان‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر اساس این ماده قانونی بر پایه وجود اعدام در قانون گذاشته شده که خود به نوعی رسمیت‌بخشیدن به وجود حکم اعدام است.  

 

آیا قضاتی وجود دارند که با وجود اجرایی شدن قانون آن را اعمال نکنند یا سلیقه‌ای برخورد کنند؟ اگر بله، به چه دلیل؟

ممکن است در مواردی سلیقه‌ای عمل شود ولی به هرحال وجود این ماده قانونی طبعا دست وکلا را برای دفاع بازتر و دست قضات را برای صدور حکم اعدام بسته‌تر می‌کند. شخصا مورد مشخصی درباره سلیقه‌ای عمل کردن قضات نشنیدم. به هر حال این را هم باید در نظر گرفت که موضوع مواد مخدر از منظر شرعی، جدای از قانون، به شدت برخی جرم‌های دیگر تابو نیست و شاید همین امر باعث شود قضات با حسن نیت بیشتری برخورد کنند. اما متهمان مواد مخدر متاسفانه محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل در قانون دارند. این متهمان در مواردی از حق دفاع و دادرسی عادلانه محروم هستند. این مسئله غیر مسقیم بر سرنوشت آنها تاثیر می‌گذارد . از جمله می‌توان از تبصره ماده ۴۵ نام برد که مورد انتقاد بسیاری از وکلاست. در این ماده عملا دست متهم برای انتخاب وکیل مورد اعتماد بسته شده همین مسئله می‌تواند به کلی سرنوشت یک متهم را عوض کند.  

 

محدودیت‌های قانونی وکلا برای استناد به این قانون در دادگاه‌ها معمولا چه چیزهایی است و بنظر شما باید برای کدام بخش‌ها تلاش بیشتری شود تا دست وکلا بیشتر باز شود؟

شاید در این بخش بیش از محدودیت‌های وکیل باید به همان سوال قبلی شما پرداخته شود. به نوعی این دو سوال هم در ارتباط مستقیم است. ایرادی که به وکلای تسخیری وارد می‌شود این است که معمولا در پرونده‌های مواد مخدر با پذیرش اصل اتهام سعی‌شان فقط در تغییر نظر قاضی یا نهایتا گرفتن اندکی تخفیف در مجازات است. دستمزد کم، کیفیت دفاع را کاهش می‌دهد.

البته این عمومیت ندارد ولی بهرحال اطمینان موکل به وکیل در مراحل مختلف دادرسی مهم است.

 

گفته می‌شود به تمام محکومان پیشین اعدام که مشمول تغییر حکم می‌شدند، فارغ از میزان موادی که حمل می‌کردند، ۲۵ تا ۳۰ سال حکم زندان و جریمه سنگین داده است. آیا شما تناسبی در صدور این احکام می‌بینید؟

قطعا این تناسب وجود ندارد. مسلما عادلانه نیست که برای ۳۰۰ گرم و مثلا بالای ۱۵ کیلو حکم یکسان صادر شود. این خودش نشان‌دهنده نپختگی قانون و تبصره جدید است.

 

در مجموع به نظر شما رویکرد قضات با توجه به تبصره‌های اینچنینی در دادگاه‌ها می‌تواند برای کاهش اعدام موثر باشد؟

در یک سیستم قضایی مسقل و سالم قوانین تفسیر می‌شوند تا دامنه جرم محدود شود در دادگاه‌های انقلاب نه تنها اصل برائت کمتر مورد توجه قضات است. متاسفانه در مرحله تحقیقات گزارش‌های فراوانی درباره اعتراف‌گیری به اجبار یا شکنجه متهمین و یا فشار درباره اینکه اگر متهم بیگناهی خود را ثابت کند، شنیده شده است. در واقع به جای این‌که سیستم قضایی دلیل ارائه کند برای اینکه متهم را محکوم کند، به او فشار می‌آورد که بیگناهی‌اش را ثابت کند. با کمبود وکلای مستقل و این چنین تحقیقاتی، چگونه می‌توان به قطعیت گفت که قضات نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند؟ در نهایت به نظر من هرگونه برخورد سلیقه‌ای در چنین سیستمی می‌تواند به ضرر متهم باشد.

 

آیا می‌توان انتظار داشت که قوانین مشابهی در زمینه‌های دیگر، مانند ممنوعیت اعدام کودکان، یا ممنوعیت اعدام در ملأ عام تصویب شوند؟ ظاهرا قانون محدود کننده اعدام کودکان (موسوم به ماده ۹۱) به اندازه قانون جدید مواد مخدر موثر نبوده است.

بهرحال ما شاهد این بودیم که برخی مسئولین و سازمان‌های حقوق بشر نگران بودند و به این نتیجه رسیدند که باید این اعدام‌ها متوقف شود. دستگاه قضایی، مجلس و هر نهادی که به هر شکلی دستی در قانون‌گذاری دارد باید حرکتی انجام دهد. نگرانی به تنهایی کافی نیست. چرا که امروز جامعه ما به حذف اعدام نیاز دارد و این مسئله را به اشکال مختلف نشان داده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)