نوسانات ارزی در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه رو ااست که با وزن نسبتاً مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند: عوامل خارجی و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی. در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه و یا اعمال سیاست‌های منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی می‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.

سیاست مالی منسجم با هدف کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت: باید با کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب پروژه‌های عمرانی دارای اولویت بیشتر و مانند آن به سمتی حرکت شود که کسری بودجه و در نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی محدود شود.
به گزارش زندگی باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را نمود. راهکار‌ها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آن‌ها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.
۱. دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله‌ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتاً ارز بازار آزاد. بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است. هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و…) منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آن‌ها در بازار داخل و خارج از کشور، و سودآوری قاچاق آن‌ها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاستگذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره ۲ در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.
۲. تسریع در اجرای اجزای اقتصاد مقاومتی مانند کارت معیشت خانوار: با اجرای این طرح می‌تواند اثرات مربوط به حذف ارز مرجع را کاهش داد. همچنین بحث کارت سوخت و میزان دسترسی به سوخت آزاد باید به صورت جدی‌تر عملیاتی‌تر شود تا قاچاق آن کاهش یابد. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز، اثرات مرحله اول هدفمندی برای رساندن قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های خلیج فارس، تقریباً خنثی شده است.
۳. کاهش فاصله ارز مبادله‌ای با بازار ارز در دوران آرامش بازار ارز: باید از ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌ای خودداری شود و با درنظر گرفتن پارامترهای اقتصادی نسبت به تعدیل آن به صورت آهسته در دوران آرامش بازار اقدام نمود. در صورت ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌ای و تداوم رشد قیمت ارز بازار آزاد، ممکن است بانک مرکزی دوباره مجبور شود، نرخ دیگری با اسمی جدید در چند ماه آینده تعریف کند و مشکلات اجرایی دیگری به شرایط موجود اضافه شود. پیشنهاد می‌کنم فاصله نرخ به نحوی مدیریت شود که حداکثر در حدود ۲۵% اختلاف بین این دو نرخ وجود داشته باشد به نحوی که قاچاق کالا به خارج محدود شود. ارز مبادله‌ای برای واردات کالا‌ها و نیازهای ضروری‌تر مورد استفاده قرار گیرد و تقاضاهای لوکس و متفرقه در بازار آزاد پوشش داده شود.
۴. مدیریت نوسانات: سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد، که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان ۹۱ و یا بهمن ۹۱)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع آوری ارز از بازار، از افت زیاد آن جلوگیری نموده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر ۹۱ و اسفند ۹۱). کاهش و مدیریت نوسانات، سفته بازان حرفه‌ای را ناامید کرده و از بازار خارج می‌نماید و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می‌یابد. در حال حاضر چنین استراتژی مفیدی توسط بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.
۵. پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام آن به صورت روزانه توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌ای بر اساس دستورالعمل‌های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام نمایند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است که زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری نمایند، مردمی که دارای ارز (مخصوصاً اسکناس) هستند و یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت می‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی که به قیمت آزاد کالا و یا ارز حاصل از آن را به فروش می‌رسانند، تسهیل می‌کند. همچنین هزینه‌های بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام می‌کنند، شفاف شده و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش می‌یابد. بعد از ایجاد اطمینان به مردم در رابطه با پذیرش قیمت بازار آزاد، می‌تواند راهکار شماره ۱۲ را اجرایی نمود.
۶. کمک به بانک‌ها با تنوع بخشی به ابزارهای سپرده‌ای و آزادسازی نسبی سود بانکی: رشد سود سپرده‌های بانکی، گزینه‌ای است که ناگزیر می‌نماید و تا حد زیادی می‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده و یا سپرده کوتاه مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت، -گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه مدت است، چون دارنده آن می‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌های بانکی است که سبب می‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌های در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه جایی پول خود در بانک به این بازار‌ها اقدام نمایند. باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد و یا جریمه سنگینی برای برداشت زودهنگام آن تعریف شده است، و سود اوراق مشارکت، -گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد، تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود. به هر حال باید ابزارهای سپرده‌ای موجود با هدف کاهش سیال بودن نقدینگی، بازبینی شود.
۷. مدیریت بحران: آنچه که واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت (بعد از مذاکرات استانبول و تا حدودی آلماتی) و منفی (تنش‌های سیاسی داخلی، بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی و نفت) است. بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند با طراحی ابزار‌ها و خبرهایی معکوس، به مدیریت بحران مخصوصاً در زمان انتشار اخبار، مخصوصاً اخبار منفی اقدام نمایند. مثلا می‌توان احتمال افزایش سپرده‌های بانکی، پیش فروش سکه را در چنین زمان‌هایی منتشر نمود. در زمان وجود اخبار مثبت، می‌توان با راهکار شماره ۴، از افت زیاد قیمت ارز جلوگیری نمود و نسبت به جمع آوری ارز از بازار اقدام نمود تا در زمان اخبار منفی احتمالی بعدی، قدرت مدیریت بازار افزایش یابد.
۸. سیاست مالی منسجم با هدف کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت: باید با کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب پروژه‌های عمرانی دارای اولویت بیشتر و مانند آن به سمتی حرکت شود که کسری بودجه و در نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی محدود شود. استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد که خود سبب تشدید تقاضای خرید ارز با هدف حفظ قدرت خرید می‌شود.
۹. عدم ایجاد شوک‌های جدید به اقتصاد مانند مرحله دوم هدفمندی؛ عدم تغییرات متعدد قوانین گمرکی، واردات و صادرات و بانکی
۱۰. برنامه ریزی منسجم و کمک به بخش خصوصی برای صادرات متنوع و تامین نیازهای وارداتی کشور از محل صادرات؛ با توجه به تحریم‌های اعمال شده از ۶ فوریه، انتقال پول مشکل‌تر شده است، به همین دلیل باید بخش خصوصی تشویق شود که به کشورهایی که صاردات نفت نداریم ولی نیاز وارداتی داریم، کالا صادر نماید و از محل ارز بدست آمده، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز از کشور مذکور اقدام نماید.
۱۱. نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر روی موسسات پولی-مالی و بانک‌ها افزایش یابد تا در کنار سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، امکان مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بیشتر شود. موسسات و نهادهای مالی نبایستی به دنبال سوداگری در بازارهای طلا، ارز و کالا باشند.
۱۲. فروش گواهی ارز: بعد از ایجاد اطمینان به بازار و مردم نسبت به پذیرش قیمت آزاد، می‌توان نسبت به فروش گواهی سپرده ارزی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی اقدام نمود. این امر تقاضای کاغذی ارز و یا خروج سرمایه از کشور را کاهش می‌دهد. به مردم می‌توان اطمینان داد که در هر زمان که مطالبه نمایند، معادل ریالی ارز خریداری شده، پس از کسر کارمزد خرید و فروش ارز، به صورت ریالی و به قیمت ارز آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی به حساب فرد پرداخت می‌شود. این امر سبب می‌شود که مردم به جای انباشت دلار-طلا در منزل، به نگهداری منابع خود در بانک‌ها اقدام نمایند. این راهکار می‌تواند برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد، چرا که مشکلات نگهداری ارز کاغذی را ندارد.
به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی ارز، داشتن آپشن‌های مختلف برای گروه‌های مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه گذاری، کاهش هزینه‌های معامله آن نسبت به ارز کاغذی (که در حدود ۱% تا ۲% در هر خرید و فروش است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن، تقاضا را از سمت ارز کاغذی به این جهت سوق داد. بر اساس اظهارنظر مسئولین مرتبط، در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم است که خواب سرمایه بدون استفاده زیادی است و به زیان کشور است. البته پیش نیاز اجرای چنین طرحی، قبولی قیمت آزاد ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است. این سیاست در صورت ایجاد اطمینان در بین مردم و سرمایه گذاران، خروج سرمایه ارزی از کشور، که در حال حاضر گسترش یافته است، را بسیار محدود می‌کند و سبب کاهش تقاضا برای ارز آزاد می‌شود.
۱۳. محدود نمودن جدی و پیوسته فعالیت دلالان و سفته بازان حرفه‌ای با همکاری نهادهای مرتبط با بانک مرکزی
۱۴. برنامه ریزی برای تولید کالاهای وارداتی: در حال حاضر کالاهایی مانند برنج، گندم، شمش آهن و… از مهترین اقلام وارداتی به کشور هستند. باید با برنامه ریزی جامع با وزارتخانه‌های مرتبط و برنامه‌های حمایتی نسبت به پوشش نیازهای کشور در حوزه‌های حساس اقدام نمود و تقاضای ارز برای واردات آن‌ها را کاهش داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)