شهرزاد کریمی/تحریریه مجله حقوق ما:

ماده ۴۵ قانون مجازات مواد مخدر از سوی طیف‌های مختلف سیاسی پیشنهاد و حمایت شد. انگیزه اصلی تصویب این قانون، کاهش اعدام بود؛ هم به دلیل این‌که عده‌ای به بی‌اثر بودن حکم اعدام -حداقل در جرا‌ئم مواد مخدر- پی برده بودند و هم به این دلیل که آمار و ارقام با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی، ایران را به بالای جدول تعداد اعدام‌ها برده بود. حال بیش از یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون در سراسر کشور می‌گذرد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، معتقد است قطعا این قانون تاثیر مثبتی در کاهش اعدام‌ها داشته است و البته یکی از نقاط مثبت در رابطه با تصویب ماده ۴۵ را پیگیری تصویب آن از سوی طیف‌های مختلف می‌داند. به نظر مجتهدزاده، برای بهتر کردن قوانین باید تلاش کرد ولی تا جای ممکن باید از سیاسی کردن موضوعات حقوقی دوری گزید. در ادامه گفت‌وگوی «حقوق ما» را با این وکیل پایه یک دادگستری می‌خوانید:

درباره خود این تبصره و تغییرات بعد از آن نسبت به قبل برای ما توضیح دهید

تصویب این قانون بسیار چالش‌برانگیز بود و مخالفت‌های بیشماری هم با آن وجود داشت. جالب است کسانی که در تصویب این قانون خیلی موثر بودند آقای دهقان نماینده طرقبه و عضو جبهه پایداری و آیت‌الله احمدی شاهرودی عضو اصلاح طلب مجلس خبرگان و قاضی عالی‌رتبه دیوان بودند که به شدت بدنبال تصویب این طرح بودند و در آخر هم آن را به نتیجه رساندند.

سابق براین برای مواد مخدر صنعتی و هروئین از بالای سی یا چند گرم بیشتر حکم اعدام صادر می‌شد که واقعا خیلی حکم ناعادلانه‌ای بود و حتی برای هیچ‌کس سابقه را در نظر نمی‌گرفتند و فقط حمل آن را در حکم اعدام می دانستند. ولی خب خوشبختانه این قانون جدید خیلی ارفاق‌آمیز است نسبت به قانون قبل و موارد اعدام بسیار کم شده است. حالا مجازات اعدام بیشتر درباره موارد و باندهای مسلحانه و کسانی که سوابق متعدد دارند، محدود شده است.

حدود یک سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد. این قانون در زمان تصویب، امیدهای زیادی را برای کاهش تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر ایجاد کرد. آیا شما یا همکاران‌تان شاهد تاثیرات این قانون و کاهش اعدام‌ها بودید؟

این قانون قطعا برای کاهش اعدام موثر بوده است. حتی کسانی که سابقا حکم اعدام گرفته بودند، بعضا با توجه به این که قانون جدید نسبت به قبل خفیف بوده، عطف به ما سبق شده است و توانسته‌اند درخواست اعاده دادرسی بدهند و درخواست‌هایشان بعدا پذیرفته شده است. این اتفاق یک گام خیلی بزرگ بود که در سیستم قضایی ایران برداشته شد. با توجه به این‌که قانون مواد مخدر بسیار سخت‌گیرانه بود و در احکامی اعدامی که صادر می‌شد فقط فرد اعدامی نبود که جانش را از دست می‌داد، بلکه باعث شده بود خانواده های زیادی دچار فقر شوند یا از هم بپاشند. وقتی خانواده‌ای سرپرستش را از دست می‌دهد از هم پاشیده می‌شود.

آیا قضاتی وجود دارند که با وجود اجرایی شدن قانون آن را اعمال نکنند یا سلیقه‌ای برخورد کنند و به چه دلیل؟

این قانون چیزی نیست که بشود با آن سلیقه‌ای برخورد کرد. ممکن است قاضی بین حداقل و حداکتر دومی را اعمال کند ولی نمی‌تواند حکم اعدام صادر کند. در حالی‌که سابقا به راحتی حکم اعدام صادر می‌شد و چون از نگاه خیلی از افراد جرائم مواد مخدر جرم کثیفی است، مجرمین مرجع و پناهگاهی هم برای اعتراض نداشتند و اعتراضات هم عموما به جایی نمی رسید. بعضی از قضات وجود دارند که نگاهشان سختگیرانه‌تر است. مثلا پرونده‌های امنیتی به سه شعبه مشخص واگذار می‌شود بدلیل اینکه می‌دانند این قضات سختگیری زیادی اعمال می‌کنند. در جراپم مواد مخدر هم به همین شکل است. ممکن است پرونده‌ها به قضاتی داده شود که سختگیرتر باشند. ولی بهرحال قانون دست آن‌ها را خیلی باز نمی‌گذارد و نمی‌توانند از حداکثر مجازات مقرر فراتر بروند. ولی خب جرائم مواد مخدر جز دسته‌ای جرم‌هاست که سختگیری در مورد آنها اعمال می‌شود

محدودیت‌های قانونی وکلا برای استناد به این قانون در دادگاه‌ها معمولا چه چیزهایی است و بنظر شما باید برای کدام بخش ها تلاش بیشتری شود تا دست وکلا بیشتر باز شود؟

وکلا خیلی محدودیتی برای استناد به این قانون ندارند. قضات باید توجیه باشند که احکام سختگیرانه‌ای که صادر می‌کنند، چقدر می‌تواند بر شرایط و زندگی فرد محکوم و خانواده‌اش تاثیر بگذارد. وکلا برای استناد به قانون محدودیتی ندارند ولی باید قضاتی برای جرائم مواد مخدر در نظر گرفته شوند که تنها با نگاهی قانومند به جرائم و مجرمین نگاه نکنند بلکه شرایط خانوادگی متهم، شرایط اخلاقی، مالی و دلایل رو آوردن به جرم و در مجموع موادرد مخففه در نظر گرفته شود.

گفته می‌شود به تمام محکومان پیشین اعدام که مشمول تغییر حکم می‌شدند، فارغ از میزان موادی که حمل می‌کردند، ۲۵ تا ۳۰ سال حکم زندان و جریمه سنگین داده است. آیا شما تناسبی در صدور این احکام می‌بینید؟

وقتی مجازاتی جایگزین اعدام می‌شود، مسلما مجازات سبکی نیست. در همه دنیا آن چیزی که جایگزین مجازات اعدام می‌شود حبس‌های سنگین بین ۱۵ تا ۲۵ یا حتی حبس ابد می‌تواند باشد. اما این الزامی نیست؛ خیلی از موارد هم هستند مثل کسانی که بار اولشان بوده برفرض سی و چند گرم هروئین داشته است می‌تواند کمتر مجازات بگیرد. اما از نظر قانونی وقتی که مجازاتی جایگزین مجازات اعدام می‌شود، شک نکید مجازات سبکی نخواهد بود. با این حال، می‌شود توقع داشت که مجازات‌ها کمتر هم بشود و البته ایرادی هم ندارد اگر کمتر شود.

آیا می‌توان انتظار داشت که قوانین مشابهی در زمینه‌های دیگر، مانند ممنوعیت اعدام کودکان، یا ممنوعیت اعدام در ملأ عام تصویب شوند؟ ظاهرا قانون محدود کننده اعدام کودکان (موسوم به ماده ۹۱) به اندازه قانون جدید مواد مخدر موثر بوده است.

بله باید انتظار داشت و باید توقع داشت که مجازات اعدام در همه جرائم برداشته شود. ولی با توجه به بافت فرهنگی که ما داریم، در قتل ما نمی‌توانیم این توقع را داشته باشیم. قتل حساسیت خیلی زیادی دارد و شاید جامعه ایران این موضوع را قبول نکند. قصاص از حدودی است که غیر قابل تعطیل است. ولی در خصوص سایر جرائم تا جایی که می‌توانیم باید مجازات اعدام را محدود کنیم. سیاست جدید ایران بر حبس‌زدایی است این‌که چقدر این سیاست در عمل وجود دارد، نمی‌دانم. ولی این‌که اعلام می‌شود، یعنی دارند به سمتی می‌روند که مجازات‌ها را سبک‌تر بگیرند و مجازات‌های جاگزین بگذارند. وقتی به دنبال جایگزینی حبس می‌روی باید قطعا بدنبال جایگزینی اعدام هم باشی. مجازات اعدام باید در موارد خیلی خاص مثل تجاوز به عنف یا سرقت‌های مسلحانه در حد محاربه که کسانی جانشان را از دست می‌دهند انجام شود. در چنین مواردی به نظر من اصلا محل بحث نیست و جای گفتگو ندارد ولی در خصوص مواد مخدر و اعدام کودکان و یا جراپم اقتصادی که این روزها حکم اعدام صادر می‌شود، می‌تواند مجازات جایگزین صادر شود. مجازات اعدام مجازاتی غیرقابل برگشت است و اگر فردا به نتیجه برسیم که این احکامی که صادر شده سنگین بوده صرف نظر از این‌که قاضی و سیستم قضایی نمی‌تواند با وجدان خودش کنار بیاید و سر بلند کند ، آقایان که معتقد هستند در روز قیامت باید جواب بدهند. به همین دلایل باید مجازات اعدام را تا جای ممکن محدود کنند مخصوصا در جرائم کودکان، مواد مخدر و جرائم اقتصادی که این‌روزها شاهد هستیم یک آیین دادرسی عجیب و غریبی درباره‌اش تدوین کرده‌اند و حقوق این متهمان در حال تضعییع شدن است. اعلام می‌کنند که اینها غارتگر اموال مردم بودند در حالی‌که متهمانی که ما می‌بینیم مواردشان مربوط به بیت‌المال هم نیست و حکم‌هایی که داده می‌شود محل ابهام جدی است و برای من به عنوان یک حقوقدان به هیچ عنوان پذیرفته نیست. جامعه حقوقدانان و وکلا باید تلاش کنند و صدایشان بلند باشد در این زمینه. ولی نباید سیاسی برخورد کرد. مثلا اگر بگوییم فقط اصلاح‌طلبها بدنبال این قصه هستند حساسیت از سوی طیف مقابل ایجاد می‌شود. کما اینکه یکی از طراحان اصلی این قانون جز جبهه پایداری بوده است که حتی خود من تصورش را نمی‌کردم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)