هر سال میلیون‌ها زن و مرد در روز هشت مارس با تجمعاتی روز جهانی زن را گرامی می‌دارند. انتخاب این روز به مبارزۀ زنان کارگر نساجی یا صنایع پوشاک در سال ۱۸۵۷ میلادی در شهر نیویورک آمریکا بر می-گردد. شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم، کارگران زن در اوایل قرن بیستم که همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد بازار کاری شده بودند آنان را وادار به مبارزه علیه این بی‌عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم کرد. نخستین مراسم روز زن در ۲۸ فوریهسال۱۹۰۹ در نیویورک برگزار شد. این مراسم به توصیه حزب سوسیالیست آمریکا، برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در سال ۱۹۰۸ سازمان یافت. در این روز کارگران نساجى زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک براى اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کارى و وضعیت اقتصادی‌شان دست به اعتصاب زدند. خاطره و وقایع تلخ این اعتصاب براى کارگران نساجی برای همیشه در اذهان عمومی جهان باقى ماند.

داستان از این قرار بود که بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کاگران زن کارخانـۀ پوشاک در شهر نیویورک به منظور احیا خاطرۀ اعتصاب در این روز را که تبعیض، محرومیت وفشار کار و حقوق بسیار کم زنان را بیاد می-آورد دست به اعتصاب زدند، صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان بخاطر جلوگیری از همبستگی کارگران بخش‌های دیگر با اعتصابیون و عدم سرایت آن به بخش‌های دیگر، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نجات یابند و مابقی ۱۲۹ تن از زنان کارگر در این آتش سوختند.

به همین دلیل روز هشتم مارس بطور سنتی بنام روز مبارزه زنان علیه بی‌عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره‌ها باقی ماند. در سال‌هاى بعد در کشورهاى مختلف اروپایى و امریکا مبارزه زنان به شکل تظاهرات و اعتصاب کارگری و کاری علیه فشار، تبعیض و استعماردر محل کار و برای داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد.

میترا صوفی مجیدپور

این روز در ابتدا یک رویدادسیاسی با رویکرد سوسیالیستی به منظور اتحاد میان زنان کارگر و اتحاد زنان کارگر با مردان کارگر بود. هشت مارس درمیاناحزاب سوسیالیست آمریکا، آلمانو اروپای شرقی آغاز شد و به تدریج به یکی از مناسبت‌های سیاسی و مهم در کشورهای سوسیالیستی و بلوک شرق تبدیل شد به طوری که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد و امروز اگر چه روز جهانی زن نقطه عطفی در جنبش حقوق زنان است. اما بعدها این روز درفرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. روز جهانی زن در برخی از مناطق، رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داد و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان نشان دهند و آمیزه‌ای از روز مادر و روز ولنتاین شده‌است. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینهحقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا می‌شود و آگاهی سیاسی و اجتماعی امیدوارکننده‌ای از مبارزاتزنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را روز «حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به‌رسمیت می‌شناسد.

کشور ایران نیز جزء محدود کشورهای است که روز جهانی زن توسط حکومت آن به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این روز بهانه‌ای بوده‌است برای طرفداران حقوق بشر، جنبش-های مدنی، فعالان زن، گروه‌های چپ و حتی اقلیت‌های قومی و دینی تا از این طریق مطالبات بر حق خود را از نظام‌های تمامیت‌ خواه طلب کنند.

اگر به وقایع بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بنگریم و جنبش اعتراضی زنان را بعد از این تاریخ مرور کنیم، اولین اعتراض مدنی زنان ایران بعد ار انقلاب در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ به حرکت اعتراضی ۶ روزه‌ی ده‌ها هزار زن ایرانی علیه حکم حجاب اجباری «رهبر انقلاب اسلامی ایران» بر می‌گردد. نخستین واکنش آزادی‌خواهانه‌‌ی پس از سرنگونی رژیم پهلوی بود.

آیت‌الله خمینى روز ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ در یک سخنرانی در مدرسه‌ى فیضیه‌ قم گفت: «در وزارت‌خانه‌‌های اسلامى نباید معصیت شود. در وزارت‌خانه‌‌های اسلامى نباید زن‌ها لخت بیایند…» ایناحکامکهبعدهاشکلقانونیبه‌خودگرفت، واکنشخودجوشده‌هاهزارزنازقشرهایگوناگوناجتماعیایرانرابههمراهداشت؛ درتظاهراتگسترده‌ایاینزنان، شعاروپلاکارد-هاییمبنیبرخواستمعترضانبرایکسب «آزادیلخت‌کارکردن» دیدهوشنیدهنمی‌شد. پوششتظاهرکنندگان، به استناد عکس‌ها و فیلم‌های موجود، «وسترن استایل» بود؛ یعنی تظاهرکنندگان شلوار جین به تن داشتند و یا کت و دامن.» فیلم مستند ۱۲ دقیقه‌ای سال صفر که درباره‌ی این راه‌پیمایی اعتراضی تهیه‌شده، نشان می‌دهد که زنان خانه‌دار، زنان چادرى و زنان روسری به‌سر هم در آن حضور داشتند. اسناد و مدارکی که مهناز متین و ناصر مهاجر، دو پژوهشگر ساکن فرانسه، در این زمینه در کتاب دو جلدی خود با عنوان «خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷» گرد آورده‌اند، گواه این امر است.

این مقاومت پی‌گیر و مستمر زنان در برابر حجاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب در ایران آغاز شد و به اشکال گوناگون و از جمله در قالب آنچه حکومت آن را «بدحجابی» می‌نامد، دوام یافت. تلاش نظام جمهوری اسلامی ایران برای محروم کردن زنان از حضور در عرصه‌های جامعه، از جمله دانشگاه و محیط کار، بر مقاومت زنان افزود. درصد دانشجویان دختر گاه از درصد پسران فزونی یافت و در محیط‌های کار نیز زنان حضوری پررنگ پیدا کردند. مقاومت زنان در این چهار دهه بعد از انقلاب در برابر حجاب تحمیلی و حذف از جامعه هم حاصل فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق زنان و هم مقاومتی خودانگیخته بود و عمومیت و فراگیری آن، راه را بر دوام آن هموار کرد و بر پیچیدگی موقعیت زنان در ایران افزود.

حذف همه تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و مبالغه درباره نقش جنبش زنان از مطالبات ثابتفمنیست‌های افراطی و بخش کوچکی از روشنفکرهایآزادی‌خواه در ایران است. اما همانطور که اشاره شد تلاش‌ سازمان‌‌های مدافع حقوق زنان نه تندورهای آنان – که بیشترین هزینه را نسبت به افراطیون در این چهار ده داده‌اند. – و جامعه خود انگیخته زنان ایران همواره و در تمامی سال‌ها در پی خواسته‌های خود برای لغو قوانین تبعیض آمیز و برابری حقوقی بودند و به شکل‌های مختلف (چه از طرف جامعه خود انگیخته به صورت نجوا و اعتراض در محافل خصوصی و یا به صورت فردی و با صدای بلند دست به اعتراض‌های آشکار در فضای عمومی زده‌اند و چه با نوشتن مقالات و فراخوان‌های مختلف به برگزاری تجمعات) برای رسیدن به این خواسته تلاش کردند و با وجود تمامی مشکلات و موانع به موفقیت‌هایی هم دست یافتند.» از جمله این موفقیت‌ها، می‌توان به اصلاح هر چند جزئی قوانین در موارد زیر اشاره کرد:

۱. افزایش حداقل سن ازدواج: تا قبل سال ۷۹، حداقل سن ازدواج در قانون پس از انقلاب برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین شده بود که این مساله همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۷۹ حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد. هر چند قانون هم چنان اجازه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را در صورت موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و اجازه دادگاه می‌دهد.

۲. حضانت: تا قبل از سال ۸۲ در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر، حضانت دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی با مادر بود و پس از آن به پدر داده می‌شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. مطابق اصلاحاتی که در سال ۸۲ انجام گرفت، دیگر حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال (در مورد پسران) و ۷ سال (در مورد دختران) به طور اتوماتیک به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار می‌شود و پس از آن در صورت بروز اختلاف، دادگاه حضانت را با در نظر گرفتن مصلحت کودک تعیین می‌کند.

۳. طلاق: تا قبل از سال ۸۱، طلاق در قانون بعد از انقلاب حق انحصاری مرد تلقی می‌شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۸۱ اصلاحاتی انجام شد و به موجب این اصلاحات، زن نیز در صورت اثبات «عسر و حرج» (ایجاد وضعیتی که ادامه زندگی را برای وی غیرقابل تحمل سازد) می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

۴. مهریه: تا قبل از سال ۷۶ چنان مهریه زن به صورت وجه رایج تعیین می‌شد، در زمان تادیه به مقدار تعیین شده، پرداخت می‌شد. این مساله با توجه به نرخ بالای تورم در کشور همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود تا این که در نتیحه این اعتراضات قانون در سال ۷۶ اصلاح شد و عنوان شد که چنان چه مهریه وجه رایج کشور باشد، در هنگام پرداخت باید متناسب با شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود.
۵. دیه: در قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات با اصلاحاتی که در سال ۹۲ ایجاد شد، هر چند هم چنان دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد اما عنوان شد که تفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخته می‌شود.

۶. قوانین مربوط به ارث: قوانین ارث در بسیاری از موارد نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال سهم‌الارث زنان در اغلب موارد در قانون کمتر از سهم الارث مردان تعیین شده است. هم چنین زنان حق ارث بردن از برخی اموال را هم نداشتند. با تغییراتی که در سال ۸۷ در زمینه ارث زنان در قانون صورت گرفت، زن حق ارث بردن از زمین متعلق به همسر متوفایش را پیدا کرد. تا پیش از‌ آن، زنان حق ارث بردن از اموال غیرمنقول شوهر متوفایشان را نداشتند.

۷. حق دریافت اجرت‌المثل در دوران ازدواج: تا قبل از اصلاحات سال ۸۵، زن تنها می‌توانست هنگام طلاق، بابت کارهایی که در منزل انجام داده است تقاضای دریافت حق‌الزحمه کند، اما مطابق اصلاحات صورت گرفته در سال ۸۵ زن می‌تواند هر موقع که بخواهد بابت کارهایی که در منزل انجام داده، حق‌الزحمه مطالبه کند.

اگرچه این دستاوردها در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا دستاورد ناچیزی است و در رسیدن به خواسته زنان در خصوص لغو قوانین متعدد ضد زن موفق نبوده است اما جامعه زنان ایران پیوسته و مداوم دست از اعتراض نکشیده و از خانه، دانشگاه، محل کارتا خیابان ادامه داشته و همین دستاورد ناچیز هم مدیون مداومت اعتراضات جنبش مدنی زناناست.
نباید فراموش کرد علت اصلی موفقیت ناچیز در تغییر بسیاری از قوانین ضد زن، قوانین اسلامی و شرعی حکومتاسلامی استقوانینی که هسته بسیار سختی را تشکیل داده که ادامه نظام جمهوری اسلامی به شدت به آن وابسته است و برای تغییر آن نیازمند صبر و مقاومت بیشتر جنبش زنان است. بنابراین هر گونه تلاشی برای تغییر قوانین اسلامی چالشی علیه خود نظام جمهوری اسلامی است. بدین ترتیب مبارزه زنان ایران و دست یافتن به حقوق بیشتر چالش جدی و پر ریسک برای گنشکران آن است. مبارزات مدنی زنان ایرانی علی‌رغم تحمل فشار و سرکوب‌های فراوان هم‌چنان در ابتدای این راه پر فراز و نشیب قدم بر می‌دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)