در این نوشتار کوتاه نویسنده با ابتناء بر دگماتیسم حقوقی، صرفا در پی توصیف مفهوم منافع ملی در چارچوب نظام حقوقی بعد از انقلاب 1357 در ایران است.
ترکیب دو واژه منافع و ملی خود گستره معنایی فراوانی می تواند داشته باشد لذا در جهت تبیین مفهوم چنین ترکیبی ضروریست به سراغ قانون اساسی که سنگ بنای نظام حقوقی هر کشوری را تشکیل می دهد، رفت. متعاقب انقلاب 57 در ایران و تغییر قانون اساسی، مفاهیم حقوقی نیز شاهد تعییرات بنیادین بوده است. بر این اساس، بازتعریف موضوعات حقوقی در ملازمه مستقیمی با دکترین انقلاب اسلامی قرار دارد. به نحوی که اصل چهارم قانون اساسی موازین اسلامی را سرچشمه اصلی نظام حقوقی کشور اعلام می دارد.
با این وجود، در قانون اساسی ایران، هیچ گونه تعریف جامع و مانعی از منافع ملی در حوزه سیاست خارجی وجود ندارد. لذا باید موضوع را در میان اصول کلی ناظر بر سیاست خارجی جست و جو نمود. در این خصوص قانون اساسی فصل دهم را به سیاست خارجی اختصاص داده است . به دلالت اصل یکصدوپنجاهم قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب استوار است.
بسیار محل اعتناست که در اصل مذکور، قانونگذار اساسی نه تنها تصریحی به مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی ندارد بلکه با به کار بردن الفاظ مبهم و مجمل نوعی شلختگی حقوقی را ایجاد کرده که هیچگاه انتظام بخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب 1357 ایران نبوده است. در اصول لاحق نیز به این رویه مبهم ادامه داده و صرفا مقید به آرمان خواهی ایدئولوژیک می باشد.
نیازمند تصریح است که قانون اساسی طی بند 1 ماده 110 قانون اساسی صلاحیتهای تقنینی را برای رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده که از آن جمله می توان به تعیین سیاست های کلی در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد. لیکن هیگونه الزامی برای رهبر جهت رعایت منافع ملی تعیین ننموده است. عدم اساسی سازی مفهوم منافع ملی در قانون اساسی این امکان را فراهم می آورد که مناقع ملی عمدتا مبتنی بر اندیشه های سیاسی و فقهی شخص رهبر جمهوری اسلامی شکل بگیرد. اما آیا سیاستهای ابلاغی مشمول مکانیسم نظارتی می باشد یا نه؟
با فقدان دادگاه قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و بنا به نص صریح اصل 111 تنها رکن ناظر بر رهبر صرفا مجلس خبرگان رهبری می باشد که تا کنون رویه نظارتی در خصوص سیاست های ابلاغی ناظر بر سیاست خارجی توسط رهبری جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه نبوده است. مضاف براین، رویه شورای نگهبان و دیدان عدالت اداری مبین نظارت ناپذیری فرامین و امور مورد تنفیذ رهبری در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی می باشد. به عنوان مثال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 186 موره 27.03.1383 و 353 مورخ 21.05.1386 امورتنفیذی توسط رهبر را در حکم قانون تلقی کرده و آنرا از شمول صلاحیت دیوان خارج دانسته است.
به دلالت مطالب از نظر گذشته منافع کلی در حوزه سیاست خارجی در کالبد نظم حقوقی مشخصی تعیین نشده است و لذا تعیین و تقنین در حوزه بنیادین مذکور صرفا در صلاحیت شخص رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. این فقدان نظم حقوقی اساسی به نوبه خود ، موجب اختلاط مفاهیم ارزشی متفاوت ومبهم نظیرهویت انقلابی شده که همواره منجربه تشتت زایدالوصف درکارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 40 سال حاکمیتش شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)