عراق، عرصه رقابت بازیگران منطقه‌ای برای سازندگی

دیدار عبدالله پادشاه اردن با نخست وزیر عراق نوید بخش باز شدن فصل جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی این دو کشور است. اردن پس از اشغال عراق و نفوذ روبه رشد ایران در کارزار سیاسی این کشور تا حد زیادی از حضور در صحنه سیاسی این کشور محروم و مراودات تجاری و اقتصادی اردن با دولت عراق تا حد زیادی کاهش یافت. درواقع تا سال ۲۰۰۳ و تا قبل از سقوط صدام این کشور شریک اصلی تجاری و منطقه ای اردن به حساب می آمد ، این وابستگی به خاطر این بود که اردن تا حد قابل توجهی به نفت عراق وابسته بود و از طرف دیگر عراق نیز برای واردات خود به دلیل تحریم هایی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ به دلیل حمله صدام به کویت به اردن نیاز مبرمی داشت. این وضعیت تا سال ۲۰۱۰ که آمریکا و سازمان ملل متحد تحریم ها علیه کشور عراق را حذف کردند ادامه یافت. آمارها نشان می دهد که در طی این سالها صادرات به عراق تنها ۵.۸ درصد از کل اقتصاد اردن را در بر می گیرد این در حالی است که تا قبل از سال ۲۰۱۵ و بسته شدن مرزهای زمینی زمانی که ستیزه جویان دولتی از بزرگراه اصلی بغداد به امان در استا الانبار عبور کردند صادرات اردن بیش از یک میلیارد دلار در سال بود. هر چند این مرزها در سال ۲۰۱۷ باز شد اما دولت عراق به دلیل شرایط نا مساعدی که داشت شرایط سختی را برای واردات کالاهای اردنی به عراق تحمیل کرد. حضور بمب گذاران انتحاری که از عراق آمده بودند و در هتل هایی در امان بیش از ۵۰ نفر را کشته و بیش از ۱۰۰ نفر را زخمی کرده بودند شرایط ویژه ای را میان این دو کشور حاکم کرد. از سوی دیگر سیاست مداران حامی ایران به خصوص نوری المالکی از روابط تاریخی صدام با اردن به شدت انتقاد می کردند همین امر سبب شده بود تا روابط اقتصادی میان این دو کشور تا حد قابل توجهی تحت تاثیر الگو های دوستی و دشمنی میان بازیگران داخلی و منطقه ای قرار بگیرد. روابط نزدیک اردن با قبیله های اهل سنت عراقی که هواداری از داعش می کردند نیز مزید بر علت گشته تا روابط این دو کشور بیش از گذشته دچار سردی گردد. در این دوره عراق شرکای جدید تجاری ای برای خود پیدا کرد و اردن تا حد زیادی از مراوده اقتصادی با این کشور باز ماند. از ۶۱.۴ میلیارد دلار صادرات عراق در سال گذشته هند با ۲۱.۲ درصد ، چین با ۲۰.۲ درصد ، آمریکا با ۱۵.۸ درصد ، کره جنوبی با ۹.۴ درصد و یونان با ۵.۳ درصد شرکای اول تا پنجم این کشور به حساب می آیند. اردن نیز در این دوره از حضور در بازارهای عراقی بازماند به طوری که عراق امروز در کنار هندوستان با ۸.۲ درصد در رتبه سوم بازارهای صادراتی اردنی ها قرار دارند. از مجموع ۷.۵ میلیارد دلار صادرات اردن در سال گذشته ۲۴ درصد آمریکا ، ۱۲.۸ درصد به عربستان ، هند و عراق با ۸.۲ درصد ، کویت با ۵.۴ درصد و امارات با ۴.۶ درصد به ترتیب شرکای اول تا پنجم اردن به حساب می آیند.

بعد از روی کار آمدن عبدالمهدی و ریاست جمهوری صالح در عراق فصل جدیدی از روابط میان اردن با این کشور رقم خورد. سفر ۱۵ نوامبر صالح به امان باب جدیدی را در روابط میان عراق و اردن باز کرد. ورود عبدالله نیز به بغداد حکایت از یک فرایند جدید در باز کردن روابط سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور است. به نظر می رسد که اردن در تلاش است تا روابط استراتژیک خود را با این شریک قدیمی اش بازسازی نماید. یکی از مهمترین برنامه هایی که می تواند منجر به پیوند های استراتژیک اقتصادی میان این دو کشور گردد احداث و راه اندازی خط لوله بصره تا عقبه است. این خط لوله می تواند علاوه بر تامین بخشی از نفت مورد نیاز اردن میان این دو کشور روابط مستحکم استراتژیک ایجاد نماید. همچنین این دو کشور برای ایجاد یک منطقه مشترک صنعتی میان خود مذاکراتی را شروع کرده اند. بر اساس مذاکرات مذکور موافقت هایی در زمینه ایجاد یک منطقه مشترک صنعتی در مرز بین دو کشور صورت گرفته است به نظر می رسد پیمانکاران اردنی تلاش دارند تا سهم چند میلیاردی ای از بازسازی عراق به دست آورند. این در حالی است که عراق بر خلاف سال ۱۹۹۰ که وابستگی زیادی به اردن داشت امروز با سایر همسایگانش به خصوص ترکیه و ایران همکاری های نزدیک اقتصادی دارند و همین امر سبب گشته تا رقابت میان این سه بازیگر در فضای اقتصادی عراق به شدت تشدید گردد. سیاست عراق در این برهه زمانی جذب حداکثری سرمایه های خارجی برای بازسازی های ناشی از جنگ و ویرانی است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته عراق برای بازسازی حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا پروژه های بازسازی فرودگاه موصل ، توسعه حمل و نقل و کشاورزی ، توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی ، بازسازی خانه های ویران شده در جنگ ، بازسازی بیمارستانها ، جاده ها را به مرحله اجرایی برساند. صندوق بین المللی امور مالی عراق (IFC) سرمایه گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری در عراق را به خصوص در حوزه های بانک ها ، کارخانه های سیمان و بخش مخابرات و ارتباطات تضمین کرده اند. عراق همچنین در صدد است تا با ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب و کارهای جدید و تنوع بخشی به بخش های اقتصادی خود علاوه بر رفع مشکلات معیشتی مردم مسیر توسعه زیر ساخت های اقتصادی خود را نیز دنبال نماید در همین راستا در سال ۲۰۱۷ عراق موفق شد از ۱.۹۵۷ تریلیون دلاری که به صورت مستقیم در قالب سرمایه گذاری خارجی جذب نماید ۱.۴۸۵ میلیارد آن را به پروژه های عملیاتی در این کشور اختصاص دهد هر چند این رقم در سال ۲۰۱۸ تا ۴۰۰ میلیون دلار افت کرد اما عظم دولت جدید برای ایجاد رقابت میان بازیگران منطقه ای به منظور حضور در پروژه های بازسازی عراق نوید بخش رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ است به طوری که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی بانک جهانی ، عراق در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی را تجربه خواهد نمود که این نسبت به سال گذشته که این رقم ۱.۹ درصد بود برای عراقی ها امید بخش خواهد بود.

انتهای مطلب/#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)