دیدار عبدالله پادشاه اردن با نخست وزیر عراق نوید بخش باز شدن فصل جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی این دو کشور است. اردن پس از اشغال عراق و نفوذ روبه رشد ایران در کارزار سیاسی این کشور تا حد زیادی از حضور در صحنه سیاسی این کشور محروم و مراودات تجاری و اقتصادی اردن با دولت عراق تا حد زیادی کاهش یافت. درواقع تا سال 2003 و تا قبل از سقوط صدام این کشور شریک اصلی تجاری و منطقه ای اردن به حساب می آمد ، این وابستگی به خاطر این بود که اردن تا حد قابل توجهی به نفت عراق وابسته بود و از طرف دیگر عراق نیز برای واردات خود به دلیل تحریم هایی که سازمان ملل متحد در سال 1990 به دلیل حمله صدام به کویت به اردن نیاز مبرمی داشت. این وضعیت تا سال 2010 که آمریکا و سازمان ملل متحد تحریم ها علیه کشور عراق را حذف کردند ادامه یافت. آمارها نشان می دهد که در طی این سالها صادرات به عراق تنها 5.8 درصد از کل اقتصاد اردن را در بر می گیرد این در حالی است که تا قبل از سال 2015 و بسته شدن مرزهای زمینی زمانی که ستیزه جویان دولتی از بزرگراه اصلی بغداد به امان در استا الانبار عبور کردند صادرات اردن بیش از یک میلیارد دلار در سال بود. هر چند این مرزها در سال 2017 باز شد اما دولت عراق به دلیل شرایط نا مساعدی که داشت شرایط سختی را برای واردات کالاهای اردنی به عراق تحمیل کرد. حضور بمب گذاران انتحاری که از عراق آمده بودند و در هتل هایی در امان بیش از 50 نفر را کشته و بیش از 100 نفر را زخمی کرده بودند شرایط ویژه ای را میان این دو کشور حاکم کرد. از سوی دیگر سیاست مداران حامی ایران به خصوص نوری المالکی از روابط تاریخی صدام با اردن به شدت انتقاد می کردند همین امر سبب شده بود تا روابط اقتصادی میان این دو کشور تا حد قابل توجهی تحت تاثیر الگو های دوستی و دشمنی میان بازیگران داخلی و منطقه ای قرار بگیرد. روابط نزدیک اردن با قبیله های اهل سنت عراقی که هواداری از داعش می کردند نیز مزید بر علت گشته تا روابط این دو کشور بیش از گذشته دچار سردی گردد. در این دوره عراق شرکای جدید تجاری ای برای خود پیدا کرد و اردن تا حد زیادی از مراوده اقتصادی با این کشور باز ماند. از 61.4 میلیارد دلار صادرات عراق در سال گذشته هند با 21.2 درصد ، چین با 20.2 درصد ، آمریکا با 15.8 درصد ، کره جنوبی با 9.4 درصد و یونان با 5.3 درصد شرکای اول تا پنجم این کشور به حساب می آیند. اردن نیز در این دوره از حضور در بازارهای عراقی بازماند به طوری که عراق امروز در کنار هندوستان با 8.2 درصد در رتبه سوم بازارهای صادراتی اردنی ها قرار دارند. از مجموع 7.5 میلیارد دلار صادرات اردن در سال گذشته 24 درصد آمریکا ، 12.8 درصد به عربستان ، هند و عراق با 8.2 درصد ، کویت با 5.4 درصد و امارات با 4.6 درصد به ترتیب شرکای اول تا پنجم اردن به حساب می آیند.

بعد از روی کار آمدن عبدالمهدی و ریاست جمهوری صالح در عراق فصل جدیدی از روابط میان اردن با این کشور رقم خورد. سفر 15 نوامبر صالح به امان باب جدیدی را در روابط میان عراق و اردن باز کرد. ورود عبدالله نیز به بغداد حکایت از یک فرایند جدید در باز کردن روابط سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور است. به نظر می رسد که اردن در تلاش است تا روابط استراتژیک خود را با این شریک قدیمی اش بازسازی نماید. یکی از مهمترین برنامه هایی که می تواند منجر به پیوند های استراتژیک اقتصادی میان این دو کشور گردد احداث و راه اندازی خط لوله بصره تا عقبه است. این خط لوله می تواند علاوه بر تامین بخشی از نفت مورد نیاز اردن میان این دو کشور روابط مستحکم استراتژیک ایجاد نماید. همچنین این دو کشور برای ایجاد یک منطقه مشترک صنعتی میان خود مذاکراتی را شروع کرده اند. بر اساس مذاکرات مذکور موافقت هایی در زمینه ایجاد یک منطقه مشترک صنعتی در مرز بین دو کشور صورت گرفته است به نظر می رسد پیمانکاران اردنی تلاش دارند تا سهم چند میلیاردی ای از بازسازی عراق به دست آورند. این در حالی است که عراق بر خلاف سال 1990 که وابستگی زیادی به اردن داشت امروز با سایر همسایگانش به خصوص ترکیه و ایران همکاری های نزدیک اقتصادی دارند و همین امر سبب گشته تا رقابت میان این سه بازیگر در فضای اقتصادی عراق به شدت تشدید گردد. سیاست عراق در این برهه زمانی جذب حداکثری سرمایه های خارجی برای بازسازی های ناشی از جنگ و ویرانی است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته عراق برای بازسازی حداقل به 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا پروژه های بازسازی فرودگاه موصل ، توسعه حمل و نقل و کشاورزی ، توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی ، بازسازی خانه های ویران شده در جنگ ، بازسازی بیمارستانها ، جاده ها را به مرحله اجرایی برساند. صندوق بین المللی امور مالی عراق (IFC) سرمایه گذاری 1.2 میلیارد دلاری در عراق را به خصوص در حوزه های بانک ها ، کارخانه های سیمان و بخش مخابرات و ارتباطات تضمین کرده اند. عراق همچنین در صدد است تا با ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب و کارهای جدید و تنوع بخشی به بخش های اقتصادی خود علاوه بر رفع مشکلات معیشتی مردم مسیر توسعه زیر ساخت های اقتصادی خود را نیز دنبال نماید در همین راستا در سال 2017 عراق موفق شد از 1.957 تریلیون دلاری که به صورت مستقیم در قالب سرمایه گذاری خارجی جذب نماید 1.485 میلیارد آن را به پروژه های عملیاتی در این کشور اختصاص دهد هر چند این رقم در سال 2018 تا 400 میلیون دلار افت کرد اما عظم دولت جدید برای ایجاد رقابت میان بازیگران منطقه ای به منظور حضور در پروژه های بازسازی عراق نوید بخش رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 است به طوری که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی بانک جهانی ، عراق در سال 2019 رشد اقتصادی 6.2 درصدی را تجربه خواهد نمود که این نسبت به سال گذشته که این رقم 1.9 درصد بود برای عراقی ها امید بخش خواهد بود.

انتهای مطلب/#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)