یکی از این حافظان محیط جان خود را از دست داد  و هشت دیگر در خطر فوری قرار دارند

چندین تن از این فعالان، یک سال است که به وکیل دسترسی ندارند و با اتهاماتی مواجهند که می‌تواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد. 

۵ بهمن ۱۳۹۷-منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از حافظان محیط زیست زندانی در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که برخی از آنان که برای مدت ۱۲ ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذرانده‌اند، با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند.

جزییات تازه‌ای که در مورد شرایط بازداشت طولانی‌ مدت این هشت نفر به دست کمپین رسیده نشان می‌دهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند. اسامی این هشت نفر عبارت است از: هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه.

یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیرو‌های اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این خصوص گفت: «اعترافات اجباری که با پرونده‌سازی نیرو‌های تندروی قضایی و امنیتی علیه این فعالان به دست آمده، تاثیری در مخدوش کردن این حقیقت ندارد که حقوق اولیه این افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه به شدت پایمال شده‌ است.»

مرگ یک فعال محیط زیست و انزوای هشت تن دیگر با تحمل نهایت فشار

نه فعال محیط زیست یا حافظان تنوع‌زیستی که همگی در موسسه حیات وحش میراث پارسیان که با مجوز دولت در کشور تاسیس شده بود فعالیت می‌کردند، در تاریخ چهارم و پنچم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. دو هفته بعد، کاووس سید امامی مدیر عامل موسسه حیات وحش میراث پارسیان و استاد دانشگاه، به طرز مشکوکی جان خود را در زندان اوین از دست داد. مقامات مدعی شدند که وی خودکشی کرده اما به گفته وکیل خانواده سیدامامی، گزارش اولیه کالبدشکافی که علت مرگ را بیان نکرده بود نشان می‌داد که بر روی جاهای مختلف بدن وی آثار کبودی و نیز اثر یک تزریق وجود داشته‌است. با وجود گذشت ۱۲ ماه از مرگ وی، هنوز گزارش نهایی کالبدشکافی منتشر نشده‌است.

تنها ۴ روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند. 

همچنین در فیلمی که با همکاری اطلاعات سپاه و صدا و سیما ساخته و چند روز بعد از مرگ سید امامی و در حالی که خانواده او هنوز مشغول عزاداری بودند از تلویزیون پخش شد، این فعال محیط زیست و خانواده‌اش مورد انواع تهمت‌ها قرار گرفتند. خانواده سید امامی تهدید شدند که در صورت مصاحبه با رسانه‌ها، با آنها برخورد خواهد شد.

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی در اثر بازجویی مکرر و همراه با خشونت، دچار حمله عصبی و در بیمارستان بستری شد. همچنین علیرغم درخواست دولت کانادا که خانم ممبینی تبعه آن کشور بود، ماموران امنیتی مانع خروج او از کشور شدند.

هادی قائمی گفت: «به جای شناسایی و تعقیب مسوولان مرگ کاووس سیدامامی، دولت ایران همکاران او را برای مدت ۱۲ ماه تحت بدرفتاری و آزار نگه داشته و حق دسترسی آنها به وکیل را نقض کرده‌است.»

منبعی که در گفتگو با کمپین شهادت داد که برخی اعضای موسسه حیات وحش میراث پارسیان با اعمال فشار شدید مجبور به بیان اعترافات غیر‌واقعی علیه خود و سایر همکارانشان شده‌اند مشخص نکرد که  دقیقا چه تعداد از این فعالان مجبور به اعترافات مجرمانه علیه خود شده‌اند.

در دوم آبان ۱۳۹۷، دولت آبادی اعلام کرد که کیفرخواست علیه هر هشت فعال محیط زیست صادر شده و پرونده آنها به زودی برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که اتهام چهار نفر از این فعالان به افساد فی‌العرض تغییر کرده که حتی می‌تواند مجازات اعدام را برای این افراد به همراه بیاورد. 

در روز ۱۷ آبان ۱۳۹۷، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به دوربین‌هایی که فعالان محیط زیست از آن‌ها برای پیگیری از حیات وحش و از جمله پلنگ ایرانی در معرض خطر انقراض استفاده کرده بودند، نصب این دوربین‌ها را مدرکی مبنی بر اهداف جاسوسی این فعالان دانست.

در حقیقت، این دوربین‌ها وسایلی تخصصی قابل استفاده در پروژه‌های علمی هستند. ده‌ها فعالان محیط زیست و پژوهش‌گر از جمله اولاتولوژیست مشهور جین گودال، در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که این دوربین‌ها «از جمله ابزارهای کلیدی در استراتژی‌های علمی و حفاظتی برای نجات حیوانات از انقراض است.»

نویسندگان نامه اضافه کردند: «بعضی از ما آماده‌ایم اگر از ما خواسته شود، مدرک و شهادت هم در اختیار بگذاریم،» این نامه در آبان ۱۳۹۷ و در خطاب به تعدادی از مسئولین کشور از جمله علی خامنه‌ای رهبر ایران، غلامعلی خوشرو نماینده نظام در شورای امنیت سازمان ملل، و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته‌ شده بود.

نقض حق دسترسی به وکیل؛ دادرسی ناعادلانه

به جز اتهامات پراکنده یا اظهارنظرهای مقامات قضایی در مطبوعات، پرونده فعالان محیط زیست در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است.

منبع معتبری که با کمپین حقوق بشر ایران صحبت کرد، تایید کرد که بازداشت‌شدگان در دوره‌های بلندمدت در بازداشت انفرادی بوده‌اند و فقط گاهی دسترسی محدودی به وکیل یا امکان تماس تلفنی با خانواده داشته‌اند: «آن‌ها در طول مدت بازداشتشان تا زمان صدور کیفرخواست در مرداد ۱۳۹۷ هیچ نماینده حقوقی نداشته‌اند.» وی اضافه کرد:« بعد از یک سال تلاش،» در دی‌ماه ۱۳۹۷ به خانواده‌های آن‌ها بالاخره اجازه‌ داده شد تا برایشان وکیل انتخاب کنند.

 این منبع ادامه داد: «‌آن‌ها هیچ اطلاعی ندارند که بیرون از زندان چه می‌گذرد، و مدام فشار شدید ناشی از انزوا و بی‌گنا‌هی‌شان را تکرار می‌کنند.»

در مورد پروند‌ه‌ سید امامی که دو هفته بعد از بازداشت درگذشت، تلویزیون دولتی ایران بارها گزارش‌های جانبدارانه و اظهار نظرهای مقامات قضایی تندرو را منتشر کرده که همه قصد تهمت زدن به بازداشت‌شدگان را دارند، در صورتی که حتی حق پاسخ آزادانه برای دفاع از خود نیز از فعالان محیط زیستی سلب شده است.

حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید هیچ مدرکی بر جاسوسی وجود ندارد

در خرداد ۱۳۹۷، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به اظهارات وزارت اطلاعات و هیات چهارنفره‌ی دولت، تهمت‌ مبنی بر جاسوسی فعالان محیط زیست را تکذیب کرد.

کلانتری بیان کرد: « تا کنون مشخص شده این افراد بدون اینکه کاری بکنند، بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»

وی اضافه کرد: «هیات چهارنفره دولت به این نتیجه رسیده است که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند. چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.»

درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی فعالان محیط زیستی

سازمان ملل اتهامات علیه فعالان محیط زیستی را «غیر قابل باور» دانست. متخصصین حقوق بشر در بهمن ۱۳۹۶ اعلام کردند: «در هیچ کجای دنیا و از جمله در ایران، حفظ منابع طبیعی نباید جرم محسوب شود. بازداشت فعالان حقوق بشر به خاطر فعالیت‌هایشان اساسا مستبدانه است.»

کمپین حقوق بشر ایران از قوه قضایی درخواست می‌کند که هر «اعتراف» یا بیانیه‌ای را که تحت فشار کسب شده، رد کنند. کمپین حقوق بشر همصدا با دیگر فعالان حقوق بشر در  داخل و خارج ایران خواستار محاکمه‌ عادلانه برای این فعالان محیط زیست و آزادی فوری آنها است.

هادی قائمی بیان کرد: «جمهوری اسلامی این زنان و مردان را به مدت یک سال  در انزوا نگه داشته، در حالی که بر علیه آن‌ها پرونده می‌سازد و آنها هیچ فرصتی و حقی برای دفاع از خود ندارند.»

وی اضافه کرد: «با این حال، جزییاتی که به مرور افشا می‌شوند داستان کاملا متفاوتی را بیان می‌کنند: داستان گروهی از فعالان تنوع‌زیستی که به آنها تهمت زده شده و تحت فشار آنها را مجبور به اعترافات غیرواقعی علیه خود کرده‌اند. همه‌ اینها درحالی‌ است که حق دسترسی به وکیل به آن‌ها داده نشده است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)