عسل همتی؛ تحریریه مجله حقوق ما:

جایگاه سالمند و حقوق او در قانون مدنی، جزایی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و آیین‌نامه شورای عالی سلامت و سند ملی سالمندان، از محورهای گفت‌وگوی مجله ‘حقوق ما’ با با پژمان فاتحی، وکیل پایه یک دادگستری در کانون وکلای دادگستری استان فارس است.

این مطلب در شماره ۸۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

در قوانین حقوقی به چه کسی سالمند گفته می‌شود؟

قبل از ورود به بحث مقررات قانون، بایستی به‌عرض برسانم که سالمندی یا پیری به‌عنوان آخرین مرحله از رشد و تکامل هر انسانی است. با آغاز این فرآیند یک‌سری تغییرات ـ چه فیزیکی و چه روانی ـ در انسان رخ می‌دهد. تعیین دقیق سالمندی مهم است چراکه اگر سالمندی به‌معنای ناتوانی جسمانی یا روحی باشد در بین افراد متفاوت است. بسا اشخاصی در سنین ۷۰ تا ۸۰ سالگی هم سالمند نباشند و برخی نیز به کمتر از ۶۰ سال سالمند محسوب بشوند. علت نیز تفاوت‌های ژنتیکی، سلامت جسمانی و روانی، نوع تغذیه، تجارت، زندگی، رژیم غذایی، محیط زندگی، موقعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی شخص در کشور است. در کشور ما مطابق با ماده‌ یک آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران درخصوص جزء پنج بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه سن سالمندی ۶۰ سال و بالاتر اعلام شده است.

آیا لزوم پرداخت به مسئله سالمندان به این خاطر نیست که کشور ما که تا همین چند سال پیش جزو کشورهای جوان محسوب می‌شد به‌سوی سالمندی درحرکت است؟

بله! اهمیت توجه به سالمندی از این روست که طی سه دهه آینده جمعیت سالمندان کشور ما قریب به ۳۰درصد از جمعیت کل کشور خواهد بود. از این‌رو بایستی با اندیشه درست و تمهیداتی شایسته زمینه را برای تعالی و رشد بیشتر جامعه در این خصوص مهیا کرد. در غیر این‌صورت در آینده آثار زیان‌بار آن معلوم خواهد شد که غیرقابل جبران خواهد بود.

نگاه جامعه جهانی به سالمندان و حقوق آنان چگونه است؟

از منظر بین‌المللی پدیده سالمندی و مشکلات ناشی از آن و لزوم حمایت از آن در سطح بین‌المللی از نیمه دوم قرن بیستم خصوصا دهه ۸۰ میلادی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و اسناد بین‌المللی فراوانی تحت عناوین مختلف به‌تصویب رسید. برای مثال برنامه اقدام بین‌المللی درباره سالمندی [تنظیم شد] که این سند درواقع اولین سند بین‌المللی درمورد سالمندان است. یا اصول ملل متحد برای سالمندان مصوب ۱۹۹۱ که حاوی ۱۸ اصل حمایتی در پنج محور استقلال، مشارکت، مراقبت، خودسازی و شأن‌ و‌ منزلت سالمندان است. یا اعلامیه اصول اساسی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۱۹۸۵ که یکی از اصول این اعلامیه اصل عدم تبعیض است که در پاراگراف سوم آن صراحتاً درباره اشخاص ناتوان بدنی یا روانی اشاره می‌کند.

از اهمیت این مسئله همین بس که سال ۱۹۹۹ تحت عنوان سال بین‌المللی سالمندان نامگذاری شده است؛ همچنین اول اکتبر به‌عنوان روز جهانی سالمندان معرفی شده است.

درحال حاضر در ایران چه قوانین حقوقی و حمایتی برای سالمندان وجود دارد؟

باید گفت که در ماده واحده لایحه قانونی در تشکیل سازمان بهزیستی کشور، مصوب ۱۳۵۹، در اصلاحات و الحاقات به‌عمل‌آمده به‌طور خلاصه اشاره‌ غیر مستقیم به حمایت از سالمندان شده است. در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹ در جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ آن آمده است: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزرات بهداشت درمان و آموزش‌ پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» پس از گذشت قریب ۴ سال نهایتاً در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیئت وزیران آیین‌نامه آن‌را در ۲۳ ماده تصویب کرد که به اشتباه گفته می‌شود قانون تشکیل شورای ملی سالمندی.

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی در بند ط ماده ۹۷ آن، تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل ۲۵ درصد جمعیت هدف مورد توجه قرار گرفته است.

البته بندهایی از ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ دربرگیرنده سالمندان است، اگرچه صراحتاً از کلمه سالمند استفاده نکرده است و همچنین ماده ۱۶ آن.

از همه مهمتر ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱/۱۱/۹۵ است که در بند پ آن به کرات به سالمندان اشاره شده است.

جایگاه سالمندان در منشور حقوق شهروندی کجاست؟

در خصوص حقوق‌ سالمندان در منشور حقوق شهروندی، لازم به‌ذکر است که در ماده ۵ منشور به‌صراحت از حقوق سالمند نام برده شده است. به‌موجب ماده ۵:‌ «حق‌توانخواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشترک در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.»

این ایراد اساسی وجود دارد که در منشور صرفاً به نیازهای مادی و توانبخشی سالمند اشاره شده است و به سایر نیازهای او توجهی نداشته است.

این نکته قابل ذکر است که در ارجاع قانونی مواد منشور حقوق شهروندی به‌صراحت به قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۷۸ و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ اشاره شده است که خود این ارجاع گواهی است بر ایراد ذکر شده.

باتوجه به آمار افزایشی سالمندآزاری آیا حقوق حمایتی در قانون اساسی و قوانین خاص برای حمایت از سالمندان وجود دارد؟

به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی:‌ «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی و … حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.» این اصل دربرگیرنده حمایت همه‌جانبه از تمامی آحاد ملت از جمله سالمندان است. عمده مقررات ذکر شده در ذیل بحث تامین حداقل‌های درمانی، توانبخشی و مالی است. اما بحث حمایت‌های قانونی از منظر کیفری و حقوقی هم مطرح است. سالمندی همراه با کاهش قوای روانی و جسمانی است و از آنجا که بزه‌دیدگی غالبا نتیجه عوامل متعددی چون ضعف جسمانی، عدم تعادل روحی و روانی، نداشتن موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی است، بنابراین احتمال آسیب‌پذیری سالمندان در برابر سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی و بهره‌کشی از آنها بیشتر از سایر اقشار جامعه است، به‌همین دلیل شایسته است مورد توجه و حمایت خاص قرار بگیرند.

در جامعه کنونی سالمندآزاری به‌گونه‌های مختلفی و با آمار بسیار بالایی در حال رخ دادن است از قبیل: سالمندآزاری جسمانی، روانی، عاطفی، جنسی، اجتماعی، اقتصادی و قصور در مراقبت از سالمندان. در نظام حقوقی ما از حیث مجازات به این امر مهم توجه شده است. صرفاً در ماده ۵۹۶ مبحث تعزیرات قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار جرم‌انگاری نموده است. به موجب این ماده: «هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی و یا هوی‌و‌هوس او و یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب الزام وی یا برائت ذمه‌ گیرنده‌ سند یا هر شخص دیگری شود و به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ۶ ماه تا دوسال و یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. و اگر مرتکب، ولایت، وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از ۳ تا ۷ سال حبس خواهد بود.». این ماده کلی است و دربرگیرنده جرایم مالی با مشخصات بالا در خصوص سالمندان نیز می‌شود.

در جهت حمایت کیفری ویژه از سالمندان بزه‌دیده با عنایت به عواملی چون جسم، سن و موقعیت آنها از آنجا که این قشر اهداف جذاب‌تری نسبت به سایر گروه‌های سنی هستند لازم است قانون‌گذار همانند ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات با جرم‌انگاری خاص یا تشدید مجازات برمبنای آسیب‌شناسانه اقدام کند. برای مثال، در خصوص تشدید مجازات ربودن یا مخفی‌کردن سالمندان، تشدید مجازات یا جرم‌انگاری درخصوص شکنجه و آزار سالمندان یا بهره‌برداری سالمندان برای تکدی‌گری یا کیف‌زنی و جیب‌بری و مصادیق متعددی که از ذکر آن خودداری می‌کنم.

اما در بعد حمایت حقوقی از آنجا که سالمندان امکان دارد یا قوای جسمانی کافی برای اداره امور مالی خویش نداشته باشند یا از نظر روحی و روانی در زمره محجورین قرار گیرند قانون‌گذار حمایت‌های خاص خود را دارد. موکداً عرض می‌کنم این ضمانت اجرایی کلی است که می‌تواند راجع به سالمندان و در زمره تعریف قانون اعمال گردد:

اگر سالمندی توانایی اداره مالی خود را به‌عنوان محجور نداشته باشد قانون‌گذار در ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی این امکان را فراهم کرده تا اموال وی توسط شخص امینی اداره شود.

به‌موجب ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی:‌ «کسی که در اثر سن یا بیماری و امثال آن از اداره‌ تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امینی معین شود». البته این امین همانند وکیل است و تمامی احکام وکیل بر او بار می‌شود و مسئولیت حقوقی و کیفری در برابر سالمند دارد. اما اگر سالمند، محجور ـ یعنی غیررشید یا مجنون ـ باشد قانون‌گذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی به‌تفضیل از وی حمایت نموده است. این اشخاص به موجب مواد ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۱۱، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۹۰، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی حق مداخله در اموال خود را ندارند و نمی‌توانند معامله کنند. چرا که از شروط اساسی در هر معامله‌ای اهلیت است، که این اشخاص فاقد این شرط هستند. منتهی اگر محجور، سفیه و غیررشید باشد معاملات وی غیر نافذ است ولی اگر سالمند محجور باشد معاملات باطل است.

از همه مهمتر قانون‌گذار به‌موجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی درجهت حمایت از این اشخاص اعلام نموده و برای آنها قیم تعیین می‌شود و به‌نحوی این مسئله اعلام محجوریت جهت تعیین قیم را وظیفه دانسته است. والدین، اقربا، زن و شوهر، دادستانی، شهرداری، اداره ثبت احوال، دهبان، بخشدار، دادگاه‌ها و …

قانون‌گذار‌‌ تکالیف متعددی را به‌عهده قیم گذاشته است، از قبیل تهیه صورت جامعی از لیست اموال (ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی). مسئولیت قیم در جبران خسارت ناشی از تعدی و تفریط (مواد ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ قانون مدنی) عدم انجام معامله با خود به‌جهت احتمال رعایت نکردن غبطه محجور (ماده ۱۲۴۰) عدم توانایی قیم در خاتمه‌دادن دعوی به صلح به‌جهت جلوگیری از تضییع حقوق محجور (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) ارائه بیلان مالی مدت زمان مسئولیت قیم (مواد ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ قانون مدنی) مممنوعیت تعیین اشخاص به‌عنوان قیم که خود یا اقربای طبقه اول وی دعوایی بر محجور داشته باشند (ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی) همگی از موارد حمایت قانون‌گذار از محجور سالمند می‌باشند.

اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بگوییم ماده ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ قانون مدنی و ماده ۴۸ تا ۱۲۵ قانون امور حسبی همگی به‌نوعی حمایت حقوقی از سالمند محجور در برابر اشخاص ثالث و معاملات سالمند محجور است.

چه پیشنهادی برای تغییر قوانین یا بهترشدنشان دارید؟

قطعاً تأمین و حمایت همه‌جانبه از حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سالمندان نیازمند تصویب قانونی جامع برای سالمندان است. جای این قانون که نگاهی جامع، فراگیر و شایسته به مقوله سالمندی داشته باشد خالی است. در تدوین چنین قانونی در ابتدا بایستی بر مسائل سالمندان تمرکز شود و منابع مالی آن تعریف شود. منابعی که با تغییر یک دولت یا وزیر یا مجلس در آن تزلزل ایجاد نشود، به‌نحوی که شخص سالمند دغدغه تامین حداقل معیشت و درمان را نداشته باشد. در این قانون بایستی توجه ویژه‌ای به آموزش همگانی از طرق مختلف به مقوله سالمندی، خصایص و نیازهای مرتبط با آن بشود. بخش‌های مختلف اجتماع، NGO ها (سازمان‌های غیردولتی) برای حمایت از این طیف تقویت شوند. همه سالمندان تحت پوشش بیمه فراگیر باشند. تمامی زیرساخت‌های شهری و روستایی متناسب با نیازهای سالمندان تعریف و عملیاتی شود و سازمان‌های مرتبط با آن ملزم و متعهد باشند به‌نحوی که عدم اقدام یا تدارک ندیدن ملزومات آن موجب پیگرد قرار گیرد. متولی امور سالمندان و نهاد خاصی با مشارکت و نظرخواهی از سالمندان تعیین شود. در باب حمایت‌های قانونی از سالمندان مضاف بر آموزش می‌بایست در بحث وقوع بزه علیه سالمندان تجدیدنظر شود، همانند کودکان؛ به‌عبارتی می‌بایست از طریق جرم‌انگاری یا تشدید مجازات جرم علیه سالمندان موجبات کاهش جرم در این زمینه بشود.

درباره تدوین سند ملی سالمندان بگویید و اینکه این سند چه اهدافی داشت و چقدر اجرایی شدند؟

این سند توسط رییس‌جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به‌تصویب رسیده است. در این سند اهداف و سیاست‌هایی در راستای اسناد و قوانین بالادستی چون قانون اساسی اصل ۲۹ و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر (اهداف) احصاء شده است. اهداف این سند عبارتند از: ۱- ارتقاء سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی، ۲- توانمندسازی سالمندان با ایجاد و توسعه محیط‌های توانمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی. ۳- حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان از طریق توسعه کمی و کیفی اقدامات پیش‌گیرانه درمانی و توانبخشی برای سالمندان. ۴- ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از طریق تامین معیشت و خدمات مالی به سالمندان و توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان. ۵- توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی از طریق بازنگری در قوانین و مقررات. ۶- امنیت مالی نظام حمایت از سالمند از طریق تامین منابع مالی پایدار برای سالمندی، کاهش پرداخت از جیب مردم در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توانبخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی.

این سند قانون نیست بلکه مصوبه یا سندی است که ایرادات فراوانی بر آن وارد است. کما اینکه در همین سند لزوم بازنگری در قوانین به‌‌جهت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز سالمندان و همچنین منابع مالی پایدار و … وجود دارد.

در خصوص اینکه قانون تشکیل شورای ملی سالمندان ۲۳ تبصره دارد و آیا اجرایی است، بدواً باید متذکر بشوم آیین‌نامه اجرایی جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب هیئت وزیران در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ می‌باشد که به اشتباه دیده شده به آن قانون تشکیل شورای ملی سالمندان گفته می‌شود. این آیین‌نامه تمامی افراد ۶۰ سال را سالمند تلقی کرده است. در این آیین‌نامه اهدافی مشخص ‌شده که در راستای رسیدن به این اهداف و ساماندهی سلامت و رفاه سالمندان شورایی تحت عنوان شورای ملی سالمندان ترکیب مشخصی را تعریف کرده است و وظایف خاصی را برای آنها برشمرده است.

با عنایت به اینکه سند ملی سالمندان در شورای عالی سلامت توسط رییس‌جمهوری مصوب شده است و با توجه به اهداف و سیاست‌گذاری‌ها در آن سند، این بحث مطرح است که آیا اصولاً این آیین‌نامه جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه قابلیت اجرایی دارد؟ که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه به سند ملی سالمندان با اختیار حاصله از ماده ۷ قانون احکام دائمی کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و اهداف آن وسیع‌تر و دامنه‌ی شمول بیشتری دارد، عملا دیگر این آیین‌نامه قابلیت اجرایی ندارد. اگرچه تاکنون شورای ملی سالمندان پابرجاست و حداکثر کارکرد آن تلاش در راستای اجرای سند ملی سالمندان است واقعیت این است که به‌رغم وجود این شورا نتیجه و تاثیر این آیین‌نامه و حتی سند ملی سالمندان تاکنون بسیار ناچیز بوده و بخش بسیار کمی از جامعه هدف را ـ آن هم با کمترین و ناچیزترین خدمات ـ دربرگرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)