بنا به گزارش «شریعت آنلاین» اساتید جامعه الحرمین الشریفین چابهار روز شنبه ۵ آبان با هیئتی از «مرکز استراتیژیک نهاد ریاست جمهوری» دیدار و گفتگو کردند، در این دیدار که مولانا مفتی محمد عیسی امیری حفظه الله، مولانا عبدالواحد بزرگزاده، مولانا محمد روشندل و مولانا حافظ احمد سعید ملازئی حضور داشتند به بررسی ابعاد طرح «توسعه سواحل مکران» پرداختند.
در این مورد موضع گیری مولانا‌ها عبدالواحد بزرگزاده و محمد عیسی امیری، که هردو از روحانیون مدرسه دینی ا‌ند، درباره طرح «توسعه سواحل مکران» از جهاتی حاوی نکات قابل تعمقی است. ولی مبانی چنین موضع گیری‌ای بهیچوجه قابل دفاع نیست. مولوی محمد عیسی می‌گوید که مشکوک هستند و”اگر بنای توسعه سواحل مکران هدف قرار دادن هویت ملی و مذهبی ما می‌باشد پس این توسعه نیست بلکه این مرگ است”. این بر داشت ذات گرایانه از هویت و پیوند ابدی آن با هستی و نیستی حتما مورد ستایش گروههای دینی و ناسیونالیست‌های قومی قرار می‌گیرد. ولی مراجعه به دین و قوم بعنوان بنیاد‌های مرجح و أصول تغییر ناپذیر هستی اجتماعی بطور گسترده‌ای بر جداسازی و منجمد سازی هویت‌های جمعی و مرزکشی هایی قرار دارند که بشدت مشکل زاست، همانطور که تا حالا بوده و رژیم جمهوری اسلامی ایران هم بشدت به آنها دامن زده است. در سطوح قومی و دینی شاید این یک واکنش نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی باشد ولی چون جدا سازی انسانها را بر أساس دین و قوم تقدیس می‌کند در سطح دیگری در کهای نژادی و فرقه گرایانه دینی را گسترش می‌دهد و به منابع تبعیض و تشنج در میان مردم محل و منطقه (اینجا سیستان و بلوچستان مد نظر است) که ترکیبی از سنی و شیعه و مذاهب دیگرند و هم بلوچ و سیستانی‌اند و هم غیر بلوچ و غیر سیستانی، تبدیل می‌کند.
کسی که چنین نگرشی دین را، و در این مورد سنی حنفی دیوبندی را مبنای حرکتش می‌بیند شیعه، بهائی، ذگری، حتی غیردئوبندی؛ و مسیحی و هندو و سکولار‌ها و بی دینان و پیروان دیگر ادیان را مورد تبعیض قرار خواهد داد. کسی هم که از قومیت بلوچ حرکت کند هم غیر بلوچان مانند بیرجندی‌ها، کرمانیها وسیستانها و دیگران را به تبعض خواهد راند. وقتی هم دین و قوم هر دو أساس اولیه چنین نگرشی باشند و آنها بر سر چنین محصول هیبریدی توافق کنند یعی اینکه ناسیونالیست دیندار یا دیندار ناسیونالیست باشند آنگاه مرز تبعیض حتی تنگتر می‌شود که تنها سنی دیوبندی بلوچ را بعنوان “بومی” و یا خود‌ی غیرآن را “غیر بومی” و بیگانه تلقی کند.
این پیش داوری‌ها مسله ساز است حتی اگر واکنش هایی احساسی نسبت به بحران هائی باشد که سیاست‌های رژیم جمهوری ایجاد کرد است و به بی اعتمادی مردم بشدت دامن زده است. برای مردم منطقه برون رفت از این تنگناهای ضد دموکراتیک، دین و قوم را نباید أساس بر خورد قرار داد بلکه باید هرگونه تبعیض مبتنی بر دین و قوم و یا ملیت را مردود دانست و این یک انتقاد جدی به خصلت رژیم جمهوری اسلامی هم هست. مسلما در چهارچوب سیستم موجود و یا رژیم کنونی وجود راه حل دموکراتیک و مشارکت معنی دار مثل کوبیدن آب در هاون است ولی لازم است با درکی انتقادی از توسعه به استفبال توسعه رفت.
می‌توان گفت در شرایط موجود مردم محل هیچ ویا مشارکتی بسیار محدود در تعیین سرنوشتشان دارند ونقش اشان در تحولات و شرایط زندگی خویش تقریبا هیچ است. مردم منطق ساحلی از دسترسی مناسبی به آب شیرین محرومند، فقر و بیکاری و کپرنشینی بشدت گریبان اکثریت مردم زحمتکش منطقه را گرفته است و محیط زیست بویرانی رفته و امکان انتخاب و یا عدم انتخاب آنها در مورد شیوه زندگی و عقاید و ارزش‌های فرهنگی بشدت محدود شده است. در چنین حالتی نمی‌توان نسبت به پروژه هائی که همچنان مردم را کاملا به کنار می‌زنند و یا عبارت دقیقتر مورد تبعیض و تحقیر قرار می‌دهند، و با نیاز‌های آنها ارتباطی ندارند و با مشارکت آنان تعیین و اجرا نمی‌شوند تردید نکرد. نمی‌توان از عدم و جود برنامه‌های پنهانی و توطئه گرانه که در شرایط فقدان آزادی و مشارکت مردم منطقه از هر قوم و دین و زبان و آیئنی که باشند، اجرا می‌شوند اطمینان حاصل کرد، بویژه وقتی که مسؤلبت این پروژه‌ها در دست وزارت دفاع باشد که طبعاً به هر برنامه‌ای خصلتی نظامی و امنیتی می‌دهد و با توجه به تجربیات گذشته به احتمال زیاد لایهٔ دیگری به نا امنی موجود اضافه می‌کند.
تنها از طریق مشارکت فعال و دموکراتیک و مطالعات جدی و علمی و با توجه به ابعاد متفاوت توسعه در سطوح اقتصادی آموزشی، سیاسی، امنیت اجتماعی و فقرزدائی و محیط زیستی می‌توان به طرح و اجرای پروژه هائی مناسب و موفق دست زد که همه مردم منطقه نسبت به آن إحساس تعلق داشته باشند. برنامه هائی که بدور از ماجراجوئی‌ها و توطئه گری‌های امنیتی با شفافیت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند.
با توجه به مجموعه گسترده‌ای از مسائل انسانی و محیط زیستی و مناسبات بشدت تبعیض آمیز و ضد دموکراتیک که به آنها اشاره شد توسعه‌ای که همیشه و بمراتب گسترده تراز این بدان نیاز هست ازمعنی واقعی، پایدار و متعادل خویش تهی می‌شود وعمدتاً در خدمت تداوم روابط اقتدارگرایانه، سلطه جویانه و تبعیض آمیز در می‌آید. از این جهت بدون ایجاد ممانعت برای طرح‌های توسعه باید هوشیار بود که چنین پروژه‌های می‌توانند بحرانهای انسانی و محیط زیست را بمرحله حادتری سوق دهند.

نویسنده: دکتر هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) استاد سابق دانشگاه در انگلستان و اکنون یک محقق مستقل.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)