یک کمیته حقوق بشری در اروپا عقیم‌سازی اجباری افراد ترنس در جمهوری چک را محکوم کرد.

کمیته منشور اجتماعی اروپا حکم کرد که جمهوری چک با اجبار افراد ترنس‌جندر به عمل‌های جراحی تغییر تطبیق جنسیت به‌عنوان پیش‌شرط دریافت مدارک هویتی متناسب با هویت جنسیتی خود، حقوق بشر افراد ترنس‌جندر را که در منشور اجتماعی اروپایی تضمین شده است نقض می‌کند.

دو سازمان حقوق بشری ترنس‌جندر اروپا و ایلگا-اروپا در سال ۲۰۱۵ به طور مشترک و با همکاری فعالان محلی این شکایت را تنظیم کردند.

این کمیته اعلام کرد که الزام قانونی به انجام فرایندهای عقیم‌سازی پزشکی در جمهوری چک برای دریافت مدارک هویتی متناسب با هویت جنسیتی به طور جدی سلامت، کرامت انسانی و تمامیت جسمی و روانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این کمیته اعلام کرد که «تضمین [کسب] رضایت آزادانه یک اصل بنیادین در بهره‌مندی از حق سلامت است و لازمه اساسی اختیار و کرامت انسانی و وظیفه محافظت از حق سلامت است.»

این کمیته تایید کرد که حق به رسمیت شناخته شدن هویت جنسیتی در قوانین بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده است.

این کمیته همراستا با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ترنس‌ها نباید به انتخاب بین هویت جنسیتی خود و تمامیت جسمانی خود وادار شوند. سازمان بهداشت جهانی در جولای ۲۰۱۸ اعلام کرد که افراد ترنس‌جندر را نباید به لحاظ پزشکی دارای اختلال روانی دانست.

کمیته اجتماعی در ادامه این حکم از اینکه رویه‌های پزشکی غیرشفاف بماند و پزشکان به عنوان کارشناسان این حوزه تصور شوند ابراز نگرانی کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)