با وجود تکذیب‌های متعدد توسط مقامات سازمان فناوری اطلاعات و یک نماینده مجلس در مورد وجود طرحی در مجلس که به موجب آن زیرساخت اینترنت به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار می‌شود، کمیپن حقوق بشر درایران توانسته است به نسخه‌ای از این طرح دست پیدا کند که به گفته یک منبع مطلع هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است. طرحی که در صورت طرح در صحن علنی مجلس و در نهایت تصویب آن، کنترل نهادهای امنیتی و نظامی و بر اینترنت در کشور را تشدید خواهد کرد. 

بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که واگذاری زیرساخت اینترنت کل کشور به ستاد کل نیروهای مسلح تنها بخشی از طرحی است که با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و به درخواست نصرالله پژمانفر نماینده تندروی عضو جبهه پایداری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین کمیسیون در دست بررسی است. در این طرح علاوه بر اینکه تلاش شده است تا زیرساخت اینترنت کل کشور را از نهادی دولتی گرفته و به نهادی کاملا نظامی بسپارند، بلکه با ارایه کردن تعاریفی کلی، نامحدود و گنگ از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، دست نهادهای نظامی را نه تنها در خصوص کنترل پیام‌رسان‌ها بلکه در مورد هر وب‌سایتی که در آن امکان بحث و تبادل نظر در زیر اخبار منتشر شده خود برای کاربران فراهم می‌کنند نیز باز خواهد گذاشت.  چرا که با توجه به تعریفی که از پیام‌رسان در این طرح ارایه شده است، چنین وب‌سایت‌هایی نیز یک پیام‌رسان تلقی می‌شوند.

احسان قاضی‌زاده هاشمی رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ در گفتگو با پیوست گفت: «چنین طرحی در حال حاضر در مجلس مطرح نشده البته بحثی در خصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده است که بر این اساس سیاستگذاری به این شکل است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آن است اما در فضای اینترنت طرحی در مجلس مطرح نشده است.»

تحقیقات کمپین نشان می‌دهد که یکی از کسانی که از طرف اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نظر فنی مورد مشورت قرار گرفته است، روح‌الله مومن‌نسب است. در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷ حساب توییتری ماه‌نامه پیوست که در حوزه تکنولوژی فعالیت می‌کند، او را «یکی از مولفان طرح» معرفی کرد. او در گفتگویی که با این ماهنامه فعال در حوزه تکنولوژی انجام داد از این طرح حمایت کرد. گفته‌های مومن‌نسب با تعریفی که از پیام‌رسان در این طرح آمده است هم‌خوانی دارد به صورتی که او در گفتگو با پیوست گفت: «کل اینترنت بستر پیام‌رسان است و نمی‌توان فقط به وایبر و تلگرام یا OTTها گفت پیام رسان.»

او در این گفتگو همچنین از قول حمید فتاحی رییس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: «آقای فتاحی زیرساخت بارها در جلسات به ما گفته‌اند از خدایشان است که کسی بیاید مسئولیت امنیت مرزهای دیجیتالی کشور را برعهده گیرد.»

این درحالی است که حمید فتاحی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ در حساب توییتری خود با این طرح مخالفت کرده و نوشته بود:‌ «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات درجلسات، دلایل قانونی وفنی مخالفت خود را اعلام کرده است. با احترام به شأن قانون گذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانیکه به دنبال #رفع_انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.⁧#شفاف_سازی»

در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت،وزارت ارتباطات درجلسات، دلایل قانونی وفنی مخالفت خودرا اعلام کرده است.با احترام به شأن قانون گذاری مجلس،ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانیکه به دنبال #رفع_انحصار وتقویت اقتصادمقاومتی هستیم،انحصار گرایی رخ دهد.⁧#شفاف_سازی

— Hamid Fatahi (@fatahi_ir) October 22, 2018

در ادامه این مطلب به بررسی فصل به فصل و ماده به ماده این طرح که از شهریور ماه ۱۳۹۷ تا امروز در دست بررسی بوده است، خواهیم پرداخت.

فصل اول: تعاریف کلی؛ نگاه به اینترنت به عنوان پیام‌رسان

این طرح که در چهار فصل و ۳۳ ماده نوشته شده است، قرار است تا ساز و کاری قانونی برای استفاده، تولید، دسترسی و داده‌های در حال گردش و یا ذخیره مورد استفاده از «پیام‌رسان‌های اجتماعی» را مشخص کند. در این طرح پیام‌رسان‌ اجتماعی به صورت زیر تعریف شده است:

ارایه چنین تعریف کلی از پیام‌رسان در این طرح آنقدر وسیع و گسترده است که حتی می‌تواند شامل وب‌سایت‌های به عنوان مثال خبری که امکان تبادل کامنت را برای کاربران فراهم می‌کنند هم بشود.

در حالی در این طرح به هر پیام‌رسانی که بیشتر از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به یک ایرانی است و میزبانی آن در داخل کشور انجام می‌شود، پیام رسان داخلی گفته می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و ساختاری در بین پیام رسان‌های داخلی موجود، مشخص نیست که کدام یک از آنها شامل این تعریف می‌شود.

این طرح فعالیت پیام‌رسان‌های ایران و غیرایرانی را ملزم به ثبت در داخل کشور و تحت نظارت قرار گرفتن آنها توسط هیات نظارت بر پیام‌رسان‌های است که وظیفه آن تصمیم‌ گیری در مورد فعالیت و یا منع فعالیت پیام‌رسان‌ها است. این هیات متشکل از افراد زیر است:

۱. رییس مرکز ملی فضای مجازی(رییس)، ۲. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات، ۳. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارشاد، ۴. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، ۵. معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت دادستان کل کشور، ۶. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ۷. صدا و سیما، ۸. سپاه پاسداران، ۹. سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۰. نیروی انتظامی، ۱۱. سازمان پدافند غیرعامل، ۱۲. یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، ۱۳. نماینده حوزه علمیه

در حال حاضر دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسوول سیاست‌گذاری و رسیدگی به تخلف‌های حوزه اینترنت هستند و بجز سه عضو این کمیته جدید سایر اعضا در دو نهاد یادشده عضویت دارند و مشخص نیست با وجود هم‌پوشانی وظایف و اعضا چه نیازی به ایجاد یک نهاد موازی دیگر وجود دارد؟

همچنین با اضافه شدن نهاد‌های نظامی مانند سازمان پدافند غیرعامل، طراح‌های این طرح تلاش دارند تا نقش نهاد‌های نظامی را در کنترل فضای مجازی برجسته‌تر کنند.

فصل دوم: طرح موضوع مرزبانی دیجیتال بدون توجه به معنی و لوازم آن

در فصل دوم از این طرح تحت عنوان «صیانت از حریم داده‌ها» زیرساخت اینترنت کل کشور از شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گرفته و به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار می‌شود.

رضا باقری‌اصل معاون دولت الکترونیک در سازمان فناوری اطلاعات، در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ در حالی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری ایلنا در این مورد گفت: «تا به حال چنین صحبت‌هایی مطرح شده است ولی در طرح پیشنهادی اخیرمجلس چنین بندی وجود ندارد» که ماده ۱۲ این طرح به صراحت موضوع کنترل ستاد کل نیروهای مسلح بر زیر ساخت اینترنتی کشور را مطرح می‌کند: 

بر اساس تبصره این ماده، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح مسوول «نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها» هستند.

هم اکنون ورود خروج ترافیک اینترنت در ایران، چه از نظر خرید پهنای باند بین‌المللی، توزیع اینترنت در سطح کشور و همچنین امنیت در سطح درگاه ورود و خروج اینترنت به ایران، به صورت انحصاری تحت کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت وابسطه به دولت است. شرکت ارتباطات زیرساخت فقط از نظر فنی این مدیریت را برعهده دارد و خود این شرکت باید مجری سیاسیت‌های اینترنتی کلانی باشد که توسط شورای عالی فضای مجازی(عالی‌ترین نهاد سیاستگذار اینترنتی ایران) که مستقیما زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند، تصویب می‌شود.

 طرح چنین موضوعی تحت عنوان حفاظت از «مرز‌های دیجیتالی»، زمانی که تقریبا تمام سخت‌افزار و نرم‌افزارهای موجود در ایران تولید کشورهایی غیر از ایران است، طرح موضوع مرزبانی در درگاه ورود و خروج اینترنت از کشور کاملا بلاموضوع است.

در شرح بلاموضوع بودن ادعای حفاظت از مرزهای دیجیتالی که در این طرح آمده است،  وب‌سایت دیجیاتو که اخبار حوزه تکنولوژی را پوشش می‌دهد از قول یک مسوول دولتی آگاه به این طرح و بدون ذکر نام او می‌نویسد: ««اینجا دو مسئله وجود دارد. مسئله اول اینکه اصلاً مرز، Gateway نیست و شما وقتی یک موبایل هوشمند با سیستم عامل اندروید یا iOS دارید که ساخت کشور دیگری هستند، مرز در جیب شماست. اگر بگوییم می‌توانیم نرم‌افزار و سخت‌افزار موبایل را بسازیم، آن وقت این مرز تغییر می‌کند و می‌توانیم بگوییم مرزبانی را انجام داده‌ایم.»

فصل سوم: حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا ایجاد رانت و انحصار؟

بر اساس ماده ۱۹ از فصل سوم این طرح، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف شده است تا درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند بین‌املل و پیام‌رسان‌های خارجی را دو برابر قیمت عادی اینترنت محاسبه کند.

موضوع افزایش قیمت ترافیک اینترنت بین‌الملل از حدود یک سال پیش و با روی کار آمدن محمدجواد آذری‌جهرمی تحت عنوان پایان دادن به فروش حجمی اینترنت مطرح شده بود که در نهایت با اجرای روشی به نام «مصرف منصفانه» ترافیک اینترنت به صورت تبعیض‌آمیز به دست کاربر می‌رسد که باعث می‌شود تا کاربران برای استفاده از محتوای خارج از ایران هزینه بیشتری را نسبت به محتوای داخل ایران پرداخت کنند.

همین موضوع باعث اعتراض زیاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده است.

ماده ۲۰ این طرح وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند تا پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی را دو برابر پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی کند، که این به معنی کاهش عمدی پهنای باند برای پیام‌رسان‌های خارجی است. طرح چنین موضوعی به این معنی است که وزارت ارتباطات یا باید مسوولیت کامل میزبانی پیام‌رسان‌های داخلی را برعهده بگیرد و یا باید عمدا پهنای باند ورودی و خروجی ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی را محدود کند.

با توجه به آنکه در حال حاضر به دلیل سیاست‌های شبکه ملی اطلاعات قیمت ترافیک بین‌المللی دو برابر ترافیک داخلی است و سرعت ترافیک داخلی هم از ترافیک بین‌المللی بیشتر است. همچنین پیام‌رسان‌های داخلی دارای امتیاز‌های فراوانی مانند دریافت وام بدون بهره، تخفیف در قیمت ترافیک و پهنای باند هستند، و عملا در رانت ایجاد شده بعد از فیلترینگ تلگرام مشغول به فعالیت هستند. با توجه به موارد مطرح شده، در صورت اجرا شدن این ماده و کاهش دو برابری پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی، سیاست‌های انحصاری دولت و مجلس حضور این پیام‌رسان‌ها در داخل ایران را با محدودیت جدی مواجه می‌کنند.

بر اساس تبصره ماده ۲۱ این طرح، ارایه هر گونه خدمات مالی و بانکی به این پیام‌رسان‌ها نیز ممنوع خواهد بود و آنها عملا امکان استفاده از شبکه بانکی ایران را نخواهند داشت.

ماده ۲۳ این طرح امکان استفاده از ارز‌های دیجیتال یا رمزدار(Cryptocurrency) را ممنوع می‌کند. این درحالی است که دولت حسن روحانی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در مورد سیاست‌های اینترنتی در ایران است، خبر از «پذیرفتن استخراج ارزهای رمزنگار(Crypto Mining) به عنوان صنعت» داده بود.

در ماده ۲۴ این طرح، واردات هر نوع گوشی تلفن همراه و فعال‌سازی آن مشروط به پیش نصب پیام‌راسان‌های داخلی شده است. در این ماده آمده است:

با وجود آنکه مشخص نیست منظور از «پیام‌رسان‌های موثر» چیست و چه عامل‌هایی «موثر» بودن را مشخص می‌کند، اما نفس وجود چنین ماده‌ای بسیار پرسش برانگیز است. چرا که پیش نصب یک اپلیکیشن روی گوشی موبایل یا باید توسط شرکت سازنده صورت بگیرد و یا بعد از تولید توسط فرد یا افرادی تلفن از حالت پلمپ خارج شود و برروی آن این اپلیکیشن‌ها نصب شوند.

این موضوع حتی اگر مورد موافقت برخی شرکت‌هایی که با ایران رابطه تجاری دارند واقع شود، اما شرکت‌هایی مانند اپل که تولید کننده گوشی iPhone است، به دلیل نداشتن رابطه تجاری میان ایران و امریکا مشمول چنین اقدامی نخواهد شد و با توجه به گستردگی استفاده از این تلفن‌همراه، همین یک مورد کافی است تا این قانون را غیرقابل اجرا کند.

از طرف دیگر نماینده‌های مجلس در حالی می‌خواهند کاربران را مجبور به داشتن این پیام‌رسان‌ها بکنند که در خرداد ماه ۱۳۹۷ عضویت اجباری و بدون اراده کاربران در پیام‌رسان داخلی سروش با موج اعتراض‌های شدید کاربران ایرانی رو به رو شد، به صورتی که بسیاری از کاربران طی روزهای ۵ خرداد تا ۸ خرداد ۱۳۹۷ در شبکه اجتماعی توییتر با انتشار تصاویری از حساب کاربری که به نام آنها در پیام‌رسان بومی سروش، ساخته شده است،‌ اعلام کردند که در این پیام‌رسان دارای حساب نیستند و مسوولین این پیام‌رسان بدون اجازه آنها حساب‌هایی با شماره تلفن و نام آنها در این پیام‌رسان ایجاد کرده‌اند. با وجود این هیچ یک از مقامات ایرانی پاسخگوی نقض حریم خصوصی کاربران نبودند.

فصل چهار: مجازات؛ محدود کردن آزادی‌های آنلاین و حق انتخاب کاربر

بر اساس ماده ۲۷ این طرح، راه اندازی بدون مجوز یک پیام‌رسان و یا دور زدن فیلترینگ یک پیام‌رسان فیلتر شده، از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. 

ماده ۲۷:

این ماده در حالی در این طرح گنجانده شده است که بخش بزرگی از کاربران ایرانی با استفاده از فیلترشکن از تلگرام استفاده می‌کنند. بر اساس یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ انجام داده است، ۷۹ درصد از استفاده‌کنندگان تلگرام، همچنان در این پیام‌رسان حضور دارند. این دسته از کاربران تلگرام یا با استفاده از فیلترشکن به تلگرام دسترسی دارند و یا با استفاده از نسخه‌های تغییر یافته مانند تلگرام طلایی و هات‌گرام با دور زدن دستور فیلترینگ از این اپلیکیشن استفاده کنند که در صورت تصویب و اجرای این قانون بخش بزرگی از کاربران(نزدیک به ۳۰ میلیون نفر) مجرم خواهند بود و مشخص نیست که ایا دستگاه قضایی ایران توان برخورد و اعمال قانون در مورد چنین جمعیت وسعی از کاربران را دارد یا خیر و یا اینکه اساسن چطور می‌خواهند عبور از فیلترینگ را شناسایی کنند، عملی که برای اجرایی شدن نیاز به اقدامات جاسوسی زیادی دارد که به معنی نقض حریم خصوصی و امنیت سازمان یافته کاربران ایرانی خواهد بود.

مشخص کردن مجازات تنها برای افرادی که بدون مجوز اقدام به راه اندازی پیام‌رسان می‌کنند محدود نشده است بلکه طراح‌های این طرح برای دستگاه‌های و نهاد‌های که امکان دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی را فراهم می‌کنند نیز مجازات در نظر گرفتند.

ماده ۳۰:

با توجه به اعتراض‌ها نسبت به فعالیت تلگرام طلایی و هات‌گرام که نسخه‌های تغییر یافته از تلگرام هستند و با استفاده از زیرساخت شبکه در شرکت ارتباطات زیرساخت، فیلترینگ تلگرام را دور میزنند، به نظر می‌رسد که هدف از وجود چنین بندی محدود کردن فعالیت چنین پیام‌رسان‌های تغییریافته از تلگرام هستند. 

ماده ۷۴۹ قانون جرایم رایانه‌ای از کتاب تغزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت‌های ارایه دهنده خدمات دسترسی به اینترنت است و بر اساس این قانون «در صورتی که عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، [شرکت] منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.»

درواقع در صورت تصویب این طرح و ادامه فعالیت تلگرام طلایی و هات‌گرام، هم شرکت سازنده این دو اپلیکیشن و هم شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی به این دو اپلیکیشن در معرض انحلال قرار خواهند گرفت.