بازار دارویی ایران سال ۹۰ را در حالی به پایان رساند که سیاست های اقتصادی دولت و تحریم ها، آن را از نفس انداخت و ادامه حیاتش را با مخاطره جدی روبرو ساخت. وجود اخبار نگران کننده از اتمام ذخیره دارویی کشور، عدم پرداخت تعهدات شرکت های بیمه گر، بحران نقدینگی و تامین مالی شرکت های دارویی و افزایش قیمت تمام شده تولید به واسطه حذف یارانه های انرژی، به تشکیل کمیته بحران در معاونت غذا و دارو منجر شد.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت ارز و دشواری در تامین آن که همچون آواری بر سر این صنعت فروریخت ، اندک امیدها برای مدیریت دامنه بحران را ناکام ساخت.

دارو به دلیل ماهیت استراتژیک ، ضروری ، حیاتی و ثبات بخش بودن، از منظر اهمیت، هم طراز امنیت و غذا قرار دارد و از معدود کالاهای استراتژیک محسوب می شود. دارو از ارکان اصلی نظام سلامت است که بیش از ۷۵ درصد درمان با آن انجام می شود. بسیاری از خدمات درمانی پیشگیرانه وابسته به آن است و در دسترس بودن آن، نشانه ی از کیفیت خدمات سلامت و عدم دسترسی به آن، همراه با تبعات سوء رفاهی و امنیتی گسترده، برای کشورها است. دارو از منظر اقتصادی نیز در خور توجه است. صنایع دارویی و دارو سازی از بعد ارزش، یکی از سرمایه بر ترین،سودآورترین، و حیاتی ترین صنایع در جهان محسوب می شوند. این صنعت در زمره چند صنعت سود آور نخست جهان قرار دارد. متوسط سود صنعت داروسازی جهان نزدیک ۲۰درصد اذعان می شود. میزان سوددهی، حجم بالای گردش مالی و استخدام نیروهای متخصص در کنار ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال، و ارتقا توان دانشی کشور ها ، در کنار نقشی که در میزان وابستگی کشور ها به یکدیگر دارد به ویژه شدن این کالا انجامیده است. ارزش بازار دارویی جهان در سال ۲۰۱۰ با سهم ۱۴ درصدی از GDP جهان معادل ۸۸۰ میلیارد دلار بود. متوسط رشد بازار جهانی دارو در طی دهه اخیر ۵٫۵ درصد بوده است.

سهم ایران در سال گذشته از بازار جهانی دارو کمتر از ۵ درصد بود. این سهم اندک، طی سالهای اخیر در حال افزایش بوده و با رشد متوسط ۲۴ درصدی سالیانه در طی یک دهه، حجم این بازار را به نزدیک ۱۰ برابر در طی دهه ۸۰ رسانیده که این، نشان از پتناسیل بالای این بازار است. چرخه مالی نظام دارویی کشور (بدون احتساب یارانه) در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۴ میلیارد دلار پیش بینی می شود. که این حجم از گردش مالی توسط ۱۸۶ شرکت در کشور مدیریت می شود. از این تعداد ۶۰ کارخانه به تولید دارو می پردازد که ۳۷ کارخانه از آن به امر تولید مواد اولیه و ۲۳ واحد نیز در امر تولید محصول نهایی اشتغال دارند. بیش از ۴۰ شرکت امر واردات دارو را در ایران عهده دارند. داروهای تولیدی و وارداتی کشور توسط ۶ شرکت بزرگ پخش سراسری و بیش از ۸۰ شرکت پخش منطقه ی و استانی در اختیار نزدیک به ۱۲ هزار داروخانه قرار می گیرد. براساس برآوردها بیش از ۴۶۰۰ نوع دارو در داروخانه های کشور اعم از بیمارستانی و یا شخصی عرضه می شود. ساختار مالکیت بازار دارویی ایران نیز قابل توجه است بیش از ۶۰ درصد تولید دارو ، ۷۰ درصد توزیع دارو و ۸۵ درصد مواد اولیه دارویی در اختیار دولت و بخش عمومی (۴۰ درصد در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، ۱۰درصد در اختیار هولدینگ سبحان -وابسته به ستاد اجرای فرمان امام- و ۱۰درصد متعلق به بانک ملی) و مابقی در اختیار بخش خصوصی است.

بازار دارویی ایران در قالب نظام ژنریک، بیش از ۹۵ درصد (تعدادی) نیاز خود را از داخل و کمتر از ۵ درصد مصرف را از طریق واردات تامین می¬کند. ارزش ریالی ۵ درصد داروی وارداتی در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۷۵۰ میلیون دلار (بدون احتساب قاچاق) پیش بینی می شود که ۱۷ درصد ارزش این بازار است. هرچند که سهم واردات(ریالی) در طی سالهای اخیر از ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۷ درصد بازار در سال ۱۳۹۰ (بدون در نظر گرفتن جهش قیمت دلار) کاهش یافته ، اما از آنجا که بالای ۶۵ درصد مواد اولیه تولید دارو از طریق واردات تامین می شود این بازار همچنان وابستگی خود را به واردات حفظ کرده است.

علیرغم ظرفیت بالای رشد بازار دارویی ایران، این بازار تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت و تحریم ها، با افت قابل ملاحظه در رشد مواجه شده وآهنگ رشد متوسط سالیانه ۲۵ درصد یک دهه گذشته ناگهان به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. اگرچه دارو در ظاهر از هدف هر دو شوک سیاستی یارانه ها و شوک خارجی تحریم ها مصون به نظر می رسید اما بازار دارو بصورت غیر مستقیم در معرض تاثیر حذف یارانه ها و تحریم ها قرار گرفت.

دولت احمدی نژاد به ظاهر دارو را از دامنه ی طرح حذف یارانه ها مستثنی نمود و مجلس، دولت را مکلف به ادامه حمایت و ارائه یارانه دارو ساخت تا همچنان بصورت سالیانه یارانه آشکار به ۱۲۵ قلم دارو و شیر خشک تعلق گیرد. این مقدار یارانه دارو در سال ۹۰ بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار می باشد. همچنین دارو از دامنه شمول تحریم ها نیز خارج است و تحریم دارویی کشورها از دهه نود به این سو- با آشکار شدن تاثیرات مخرب تحریم های فراگیر عراق و با جایگزینی تحریم های هدفمند به جای تحریم های فراگیر- ، از تحریم ها در جهان مستنثی شده است. اما علیرغم حذف دارو در طرح هدفمند کردن یارانه ها و تحریم ها، بازار دارویی ایران به عنوان بخشی از اقتصاد ایران از اثرات غیر مستقیم این دو شوک؛ در امان نبوده است.

با حذف یارانه های انرژی و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است. در حالی که نظام قیمت گذاری دارو توسط دولت تعیین می شود و از مکانیزم بازار برخوردار نیست. افزایش هزینه ها به کاهش حاشیه سود تولید و توزیع دارو، کاهش تولید و یا اغماض از تولید، کاهش یا تعطیلی مراکز تحقیق وتوسعه، کاهش کیفیت محصولات و افزایش قیمت دارو در کشور منجر شده است. نظام قیمت گذاری کنونی دارو برمبنای تبصره سه ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ است و از انعطاف لازم جهت تعدیل در شرایط شوک برخوردار نیست. لحاظ مجموعه ی این عوامل، به کمبود عرضه در بازار منجر شده است. در نتیجه شاهد گسترش بازار سیاه ، قاچاق ،کاهش کیفیت ، کاهش دسترسی و افزایش نارضایتی می باشیم. کم کشش بودن تقاضای دارو در برابر تغییرات قیمت ، گریزی از استفاده از آن را در قیمت های مختلف برای بیماران باقی نگذاشته، جز آنکه از درمان خود صرفه نظر نمایند. علاوه براین، مشکلات عمومی ناشی از سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و تشدید بحران ناکارآمدی نهادی در اقتصاد ایران، در حوزه بازار مالی و بحران منابع صندوق های بیمه گر و عدم پرداخت تعهدات، این صنعت پر ظرفیت را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

از سوی دیگر، تحریم برای بازار دارو پیامدهای چون دشواری مبادله، افزایش هزینه مبادله(Transaction costs) ، زمان بر شدن تامین داروهای استراتژیک، تجهیزات و مواد اولیه، دشواری در خرید و تامین مالی بازار را به همراه داشته که این شرایط افزایش قیمت تمام شده تولید، کاهش کیفیت و یا کمبود مواد اولیه و محصول نهایی، کاهش دسترسی و تاخیر در تامین نیازهای آنی و توقف تولید برخی از داروها و افزایش وابستگی را تشدید کرده است. تاثیر عمومی تحریم در حوزه سلامت به (۱)کاهش اثربخشی هزینه های درمانی ،(۲) کاهش کیفیت خدمات ، (۳)کاهش دسترسی به درمان ،(۴) کاهش تولید و افت رشد بازار، (۵)افزایش پرداخت از جیب و (۶)افزایش نارضایتی و (۷)یا چشم پوشی از درمان توسط اقشار محروم منجر شده است.

بازار دارویی ایران در چنین بستری، با افزایش ناگهانی قیمت دلار نیز مواجه شد. شوک قیمت دلار، به افزایش قیمت مواد اولیه و یا حتی عدم دسترسی به آن در این صنعت منتهی شده است. مهم‌ترین بخش تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده دارو، سهم مواد اولیه است. در صنایع داروسازی سهم مواد اولیه در هزینه‌ها حدود ۴۰ تا ۶۵ درصد پیش بینی می شود جالب آنکه ۶۵ درصد از مواد اولیه دارو نیز از خارج وارد می شود. تا پیش از جهش قیمتی دلار، صنایع دارویی کشور با مشکل عدم امکان تامین، گشایش اعتبار و انتقال ارز برای خرید مواد اولیه مواجه بودند که به تامین این مواد از بازار نوظهور چین و هند با کیفیت پایین منجر شده بود اما با رشد ۷۰ درصدی قیمت دلار در سال ۱۳۹۰، مجموعه مصائب این صنعت کامل شد.

تاثیر این جهش بر قیمت تمام شده داروی تولیدی داخل بسیار بالاست. چنانچه که کشش هزینه ی مواد اولیه وارادتی به قیمت ارز در بازار دارو را خوشبینانه معادل این کشش در صنایع ایران یعنی حداقل ۵ درصد درنظر بگیریم، هدیه ی دولت احمدی نژاد به این صنعت در سال ۹۰ ، افزایش حداقل ۳ ونیم تا ۴ برابری قیمت تمام شده دارو در سال ۱۳۹۱ خواهد بود. این در حالی است که این کشش هزینه ی برای صنایع غذایی و دارویی به مراتب بالاتر است. مجموعه این شرایط انتظار تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش شدید قیمت دارو و به تبع آن پیامدهای ناگوار رفاهی بر مردم کشورمان را در سال ۱۳۹۱ ایجاد کرده است.

تنها یکی از تاثیرات رفاهی عملکرد دولت احمدی نژاد طی دو سال اخیر افزایش ۵ درصدی سالیانه بر شمار جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های درمان بوده که در سال آینده این روند بشدت افزایش خواهد یافت. براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف است تا سهم پرداخت از جیب بیماران(out of pocket) را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، بدلیل اعمال سیاست های اقتصادی نادرست دولت، پیش بینی می شود این سهم از ۶۵ درصد در اوائل دهه ۸۰ به ۷۰ تا ۷۵ درصد در اواخر دهه ۸۰ افزایش یافته است و سالیانه ۵ درصد از جامعه ایران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های کمر شکن درمان به جمعیت زیر خط فقر مطلق منتقل می شوند (این مقدار در طی سالهای ابتدایی دهه ۸۰٫ یک درصد بوده است). پیش بینی می شود در سال جاری جمعیت زیر خط فقر مطلق – جمعیتی که ناتوان از تامین ۲۰۰۰ کیلو کالری در روز- بیش از ۴۰ درصد جامعه ایران را شامل شود.

تاثیر توام شوک سیاستی حذف یارانه ها و شوک خارجی تحریم های اقتصادی بر صنعت دارویی کشور در سال ۱۳۹۱ به تشدید شرایط ناگوار آن منجر خواهد شد (۱)کند شدن یا توقف رشد بازار، (۲) افزایش مصارف بیمه های درمانی، (۳) اغماض از هزینه های تحقیق و توسعه، (۴) رکود و یا تعطیلی بنگاههای خصوصی،(۵) کاهش دسترسی، (۶) افزیش مخاطرات اخلاقی در بازار، (۷) افزایش پرداخت از جیب بیماران، (۸) انصراف از درمان توسط بخش های آسیب پذیر جامعه، (۹)کاهش اثربخشی هزینه های درمانی و افزایش این هزینه ها و (۱۰)حرکت بسوی دارویی بی کیفیت ، گران و کمیاب ، افزایش نارضایتی و کاهش رفاه و گسترش بیماری و فقر؛ پیامد بی توجهی و بی کفایتی دولت جهت مدیریت تاثیر این دو شوک بر بازار سلامت کشور بوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)