بی‌بهرگی از بهره‌وری

محاسبه شاخص بهره‌وری کل اقتصاد توجه ما را به این امر معطوف می‌دارد که تا چه میزان فعالیت‌های اقتصادی مربوطه مفید بوده یا تا چه میزان این فعالیت‌های صورت گرفته از بازدهی لازم برخوردار بوده است. بر این اساس کارایی و اثر بخشی را می‌توان دو مولفه اساسی برای میزان سنجش بهره‌وری در اقتصاد نام برد. زمانی که کارایی و اثربخشی یک بخش اقتصادی یا کل عوامل در محیط کلان اقتصادی ضعیف باشد می‌توان گفت که منابع قابل دسترس به هدر رفته و اهداف مورد نظر نیز تحقق نیافته است. یکی از معیارهای مهم برای سنجش میزان تحقق اهداف توسعه اقتصادی در یک کشور، برآوردهای ناشی از افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. بهره‌وری تولید در محیط کلان اقتصادی حکایت از میزان افزایش سرمایه‌گذاری مالی، انسانی و تکنولوژیکی به منظور توسعه بسترهای تولیدی در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش گردش سرمایه در جریان و در نهایت ارتقای سطح رفاه ملی دارد. تحقق اهداف ناشی از ارتقای سطح بهره‌وری در کشور را می‌توان در شرایط ایجاد بازارهای رقابتی میان بخش خصوصی کشور مورد ارزیابی قرار داد. بازارها در شرایط رقابت کامل به دنبال افزایش بهره‌وری در تولید خواهند رفت و این محقق نخواهد شد مگر در شرایطی که بخش خصوصی واقعی تحرکات بازار را در دست گیرد و با افزایش سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی‌های نوین منابع لازم را برای افزایش کارایی سطح تولید خود فراهم آورند. همچنین این بخش می‌تواند با افزایش سطح استانداردهای کیفی در شرایط رقابت کامل فضا را برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم کرده و کارایی خود را در بخش تولیدی افزایش دهد.

تجربه سال‌های گذشته در کشور نشان داده که همواره بخش دولتی اقتصاد کشور از میزان بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی برخوردار بوده است. این بدان خاطر است که ساختار مبتنی بر سیستم تک‌محصولی و دولت رانتیر بستری برای غفلت ورزیدن از افزایش بهره‌وری در تولد شده است. هر چند که در برنامه ششم توسعه دولت باید با رشد ۲.۸ درصدی به صورت سالانه یک‌سوم (تقریبا ۳۰ درصد) از این میزان رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری در کل عوامل تولید تحقق بخشد به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان شاخص بهره‌وری در کل عوامل تولید به ۱۱۵ برسد. در همین راستا برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن افزایش رشد اقتصادی در کشور بر ایجاد بازارهای رقابتی تاکید کرده است تا ضمن تحقق اهداف اصل ۴۴ سطح کارایی در تولید را نیز افزایش دهد. در راستای این اهداف، ایران توانسته در شاخص رقابت‌پذیری از رتبه ۷۶ جهانی در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۶۹ جهانی در سال ۲۰۱۸ ارتقا یابد. به‌طوری که شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در طی این دو سال از میزان ۴.۱۲ در سال ۲۰۱۷ به ۴.۲۷ در سال ۲۰۱۸ ارتقا یافته است. اما رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به دلیل فقدان بسترهای لازم برای بازارهای آزاد مالی و تجاری همچنان طی این دو سال ثابت مانده است به طوری که شاخص آزادی مالی در ایران طی این دو سال ۱۰ و شاخص آزادی تجارت در طی دو سال گذشته ۵۴.۵ به صورت ثابت باقی مانده است.

ایران همچنین در طی دو سال گذشته بیشترین بهره‌وری را در صنایع نفت و گاز خود تجربه کرد به‌طوری که بر طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی دولت شاخص بهره‌وری در این صنایع ۱۱۹.۵ بوده است که ۶۵.۹ درصد نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته است. هچنین طی دو سال گذشته ایران در بخش ساختمان کمترین میزان بهره‌وری را داشته است. شاخص بهره‌وری در این حوزه ۸۹.۰ بوده است که نسبت به سال‌های گذشته رشد منفی ۱۰.۱ را تجربه کرده است. از طرفی نیزدر صنایع نفت و گاز در بخش سرمایه ۱۳۷.۳، در نیروی کار انسانی ۱۳۶.۷ و در مصارف واسطه ۷۰.۴ درصد شاخص بهره‌وری در این دو بخش مادر برآورد می‌شود. همین میزان در صنعت ساختمان در بخش سرمایه ۸۵.۸، نیروی کار ۷۷.۱ و در بخش مصارف واسطه ۹۶.۳ برآورد می‌شود. به‌طور کلی از ۱.۰۴ درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۳۹۵ ما شاهد رشد ۹.۷ درصدی نسبت به سال گذشته آن بودیم و این در حالی است که طی دو سال گذشته بر اساس برخی تخمین‌ها میزان بهره‌وری در کل عوامل تولید با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و گاه حتی این میزان به صفر نیز نزدیک شده است که البته بخش عمده‌ای از این واقعیت را باید نشات گرفته از بی‌ثباتی‌های بازارهای مالی، شرایط نااطمینانی در اقتصاد، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور یا خروج سرمایه از کشور و همچنین آزاد نبودن شرایط رقابت‌های بازار در کشور قلمداد کرد. شاخص بهره‌وری در برخی از دیگر کشورهای آسیایی نظیر سنگاپور ۱.۱۴، کره جنوبی ۱.۲۰، مالزی ۱.۱۹، ژاپن ۱.۱۳، کامبوج، ۱.۲۷، سریلانکا ۱.۲۴، چین ۱.۶۰، تایلند ۱.۴۴، اندونزی، ۱.۱۴، هند ۱.۴۷ درصد بوده که طی سال‌های گذشته با توجه به بسترهای لازم برای افزایش رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی از وضعیت مطلوب‌تری نسبت به ایران برخوردار بوده‌اند.

انتهای مطلب