کامبیز غفوری / سردبیر:

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸، ماجرای یک زوج ایرانی که دخترشان را برای آزمایش بکارت، با اجبار به کلینیک یک پزشک برده بودند، خبرساز شد. آنان با شکایت دخترشان، سوفیا، که نمی‌خواست بدنش مورد معاینه اجباری قرار بگیرد، در برابر دادگاهی در لندن قرار گرفتند.

پدر و مادر، سوفیا را به اجبار نزد پزشکی به نام دکتر هلن لوکاس برده بودند. پزشک، شرح واقعه را این‌گونه بیان کرد: «برای سوفیا توضیح دادم که بدون اجازه‌اش نمی‌توانم به او دست بزنم و بدون رضایت او، معاینه‌اش نخواهم کرد.»

این رفتار پزشک انگلیسی -به‌رغم فشار مادر و تهدید پدر سوفیا- را می‌توان بخشی از اخلاق پزشکی شمرد. آیا پزشکان ایرانی نیز در مواردی همچون آزمایش بکارت، همین حساسیت حرفه‌ای را دارند؟

برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، این‌جا را کلیک کنید

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر که خود پزشک، متخصص عصب‌شناسی و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه اسلو در نروژ است، در این باره می‌گوید: «به عقیده من وظیفه تمام پزشکان در سراسر دنیا، یکی است. حرفه‌شان، یک حرفه است و آن، مداوا و کمک‌کردن به بیمار و ضرر نرساندن به بیمار است. تا جایی که من می‌دانم، همه جا در این باره اتفاق نظر وجود دارد. حالا اگر معالجه یا معاینه به نفع بیمار یا فرد معاینه‌شونده نباشد، با اخلاق پزشکی مغایرت دارد.»

او می‌افزاید: «در برخی شرایط، شاید خود فرد معاینه‌شونده هم ظاهراً موافقت خود را اعلام کند. ولی من فکر می‌کنم وظیفه یک پزشک حتی فراتر از آن است و باید به شرایطی که در آن قرار دارد، توجه کند. وقتی پدر و مادر می‌آیند و دستور معاینه می‌دهند، دست‌کم پزشک باید با خود دختر به طور خصوصی صحبت کند و اطمینان حاصل کند که خود دختر به این کار راضی است.»

اما در این صورت، احتمال مشکلی بزرگ‌تر وجود دارد. اگر آن دختر بگوید که بر خلاف میلش آمده، حداکثر کاری که پزشک در ایران می‌تواند بکند، این است که از معاینه خودداری کند. در این صورت، نه‌تنها دختر مورد شماتت و تنبیه احتمالی خانواده قرار می‌گیرد، بلکه ممکن است او را نزد پزشک، ماما یا پرستار دیگری ببرند. آیا نباید مکانیسم قانونی وجود داشته باشد که این‌گونه معاینات خلاف شأن انسانی و ناقض حق زن بر بدنش را ممنوع کند تا زنان در هر شرایطی از حمایت و پشتیبانی قانونی برخوردار باشند؟

بالطبع قوانین بر مبنای نیاز جوامع تنظیم می‌شوند. در برخی کشورها مانند هندوستان، اعلام تشخیص جنسیت نوزاد به پدر و مادر بعد از سونوگرافی ممنوع است و پزشکان متخلف به جریمه‌های سنگین محکوم می‌شوند. این قانون پس از آن وضع شد که در پی پیشرفت فناوری و امکان تشخیص جنسیت جنین پیش از تولد، بسیاری از پدران و مادران هندی، فرزندان دختر خود را سقط می‌کردند. اخیراً در افغانستان نیز متعاقب مشکلات بسیار ناشی از انجام معاینه بکارت، این کار غیرقانونی اعلام شده است.

این پرسش‌ها را با محمود امیری‌مقدم در میان گذاشتم. او می‌گوید: «به طور ایده‌آل کاملاً با شما موافقم. اما متأسفانه در این زمینه کمبودهای زیادی از نظر قانونی وجود دارد. نه‌تنها در ایران، حتی احتمالاً در برخی کشورهای اروپایی نیز گاه مسأله فرهنگ و مذهب مانع قانون‌گذاری صریح می‌شود. برای مثال، در بحث ختنه پسران این موارد را شاهدیم و نشان می‌دهد که ما هنوز راه درازی را پیش رو داریم. با این حال، خوشبختانه چنین بحث‌هایی در حال بالاگرفتن است و فکر می‌کنم روزی به این قانون در ایران خواهیم رسید. اما همه چیز با قانون حکومتی حل نمی‌شود. ما یک سری قوانین اخلاقی هم داریم. درست است که معاینه هنوز جرم نیست اما هر پزشکی باید به قوانین اخلاقی پزشکان وفادار باشد.»

یکی دیگر از حوزه‌های مناقشه‌برانگیز پزشکی در ایران، حضور پزشک در مراحل پیش و پس از اجرای احکامی مانند قصاص عضو است که حتی در سال‌های اخیر، حضور در اجرای قصاص کور کردن چشم، جنجال‌برانگیز شده بود.

همان‌گونه که در سایر مقاله‌های این شماره خواهید خواند، در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق، موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به تفصیل به وظایف پزشک در ارتباط با اجرای حکم قصاص پرداخته شده است.

دکتر امیری‌مقدم این را نیز خلاف اخلاق حرفه‌ای در رشته خود می‌داند. اما عده‌ای نیز مطرح می‌کنند که اگر پزشک حضور نداشته باشد، ممکن است فرد محکوم ضرر بیشتری ببیند. امیری‌مقدم معتقد است که این توجیهی برای مشارکت نیست.

او می‌گوید: «پزشک در حرفه‌اش باید خودمختاری داشته باشد. پلیس یا سیستم قضایی نمی‌تواند به پزشک دستور بدهد؛ به‌خصوص اگر خلاف اخلاق پزشکی باشد. تنها چیزی که پزشک باید به آن فکر کند، این است که کارش کمکی به بیمار می‌کند یا نه. این مساله که شما مطرح می‌کنید، برعکس این قضیه است. یعنی پزشک در کاری مشارکت می‌کند که صد درصد به ضرر فرد است. حال شما می‌گویید که اگر شرکت نکند شاید بدتر باشد؟ این توجیه‌کننده مشارکت نیست؛ در هر صورت این یک مشارکت است. حالا بخواهد قطع عضو باشد یا مشارکت در قصاص چشم یا معاینه پیش از قصاص.»

امیری‌مقدم معتقد است که مجازات‌هایی مانند هر نوع قصاص و اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی‌اند و با فلسفه حرفه پزشکی تضاد دارند. او بر این باور است که یک پزشک نمی‌تواند طرفدار قطع دست کسی یا دار زدن فردی به عنوان مجازات باشد.

او در عین حال می‌گوید: «درست است که در صورت مشارکت پزشک، ممکن است آسیب کمتر باشد تا اینکه کسی دست را قطع کند که به بدن انسان اشراف ندارد. اما از دید من، در هر صورت این کار جنایت است و من فکر نمی‌کنم قابل توجیه باشد که پزشک مشارکت کند تا جنایت اندکی محدود شود. از طرف دیگر، قوانین یک سری کشورها ایجاب می‌کند که حتما باید پزشک وجود داشته باشد تا حکم اجرا شود. بنابراین شرکت نکردن این پزشکان باعث می‌شود که حکم اجرا نشود.»

اما آیا پزشکانِ موظف در ایران، مانند پزشکان قانونی یا آنان که در استخدام سازوکارهای قضایی و دولتی‌اند، می‌توانند از معاینه‌های خلاف شأن انسانی مانند معاینه بکارت یا مشارکت در معاینه محکومان به قصاص خودداری کنند؟ آیا با مجازات، اخراج یا از دست دادن جواز کار روبه‌رو نمی‌شوند؟ با توجه به این‌که سازمان نظام پزشکی ایران را نمی‌توان کاملاً صنفی و مستقل خواند و حتی نامزدان انتخابات آن بررسی صلاحیت می‌شوند، چه کسی از حقوق پزشکان متمرد دفاع می‌کند؟

امیری‌مقدم می‌گوید این درست اما همین امر را می‌شود به بخش‌های دیگر جامعه هم تعمیم داد: «بله! این مانند همکاری‌نکردن با نیروهای امنیتی است. برایت مشکل ایجاد می‌شود. در بقیه صنف‌ها هم هست. وکلایی داریم که اگر خواست حکومت را اجرا نکنند، برایشان مشکل اجرا می‌شود و می‌بینیم خیلی‌ها هستند که زیر بار نمی‌روند و برایشان مشکل ایجاد می‌شود. ما داریم در مورد اخلاق و ارزش‌های انسانی صحبت می‌کنیم. این به هیچ وجه قابل توجیه نیست که پزشک بگوید چون در سیستم قضایی کار می‌کنم، اگر در اجرای قصاص شرکت نکنم کارم را از دست می‌دهم. این یک نوع همکاری است. کما اینکه همکاری دیگر قسمت‌های جامعه باعث می‌شود که چنین سیستم‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی به کارشان ادامه بدهند.»

امیری‌مقدم تأکید می‌کند: «من حتی معتقدم کسانی که حکم اعدام را بنا بر دستور اجرا می‌کنند، مأموران نیروی انتظامی و سربازان، یک مسوولیت شخصی و انسانی دارند و می‌توانند نافرمانی کنند. در سیستم پزشکی این کار بسیار راحت‌تر است و جای بیشتری برای نافرمانی دارد. شاید بگویید که خب! می‌روند سراغ پزشک دیگری! وظیفه آن پزشک هم این است که نافرمانی کند. ما علاوه بر این که پزشک هستیم و مسائل حرفه‌ای مانند اصول آسیب‌نزدن و خودمختاری و غیره را باید رعایت کنیم، انسان هم هستیم؛ وظیفه انسانی داریم و این کم نیست.»

در این شماره از مجله حقوق ما، آرای حقوق‌دانان مهرانگیز کار، نسرین سالاری و احسان حسین‌زاده؛ پزشکان شهریار نورمحمدی، محمود امیری‌مقدم و محمدرضا نیاز؛ و نسرین افضلی، دانش‌آموخته مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه جنسیت و سکسوالیته، را خواهید خواند. همکاران من در تحریریه، عسل همتی و فیروزه رمضان‌زاده، گفت‌وگوهای این شماره را انجام داده‌اند. شما را به خواندن مطالب شماره ۸۵ مجله حقوق ما دعوت می‌کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)