در این نوشته ابتدا با بیان چارچوبی نظری درباره‌ی چگونگی ساخته شدن فن حکم‌رانی دولت از قرن شانزدهم بدین سو، با استناد به درس گفتارهای میشل فوکو، نشان خواهم داد که خواست رفراندوم، نه ایده‌ای رادیکال و پیشرو که برنامه‌ای برای تداوم وضعیت است.
یک:
از قرن شانزدهم، قانون و نظام قضایی در اروپا دو رکن اساسی و مهم در برابر مصلحت دولت بودند. در واقع قانون، پدیده‌ای بود که از جامعه در برابر میل روزافزون دولت برای کنترل پلیسی محافظت می‌کرد. فن حکم‌رانی در فرایند عقلانی‌شدن تا اواسط سده‌ی هیجده با دو نهاد پادشاهی و کلیسا ایده‌ی «مصلحت دولت» را تاسیس و سازماندهی کرد. مصلحت دولت نوعی کردار است که دولت موجود را به دولت ایده‌آل مبدل می‌سازد. از بدو تاسیس دولت مدرن این ایده‌ی دینی در آن وجود داشته که دولت در شکل ایده‌آل آن هنوز محقق نشده و «دولت» نوعی وعده است. در این بین مصلحت دولت، کرداری بود بین دولت موجود و دولت موعود. مصلحت دولت سه هدف عمده را پیگیری می‌کرد:
افزایش ثروت دولت، کاستن از نزاع با دیگر کشورها و همسایگان، و سوم جلوگیری از فروپاشی داخلی. برای هر یک از این اهداف، روش‌هایی تنظیم شد. تقویت و گسترش نظام اقتصادی سرمایه‌داری، گسترش فنون دیپلماسی و کاستن از مدعیات بین‌المللی همراه با ساختن ارتشی قوی و نیز افزودن کنترل پلیسی بر اتباع مهم‌ترین اهداف دولت‌های ملی در اروپا شد. در واقع دولت، مکانیسم عقلانی‌ای بود که از ترکیب این سه وظیفه سربر آورد. دولت جدید برخلاف قرون میانه، دیگر سازمانی برای مهیا ساختن اتباع به هدف سعادت اخروی نبود بلکه با استقلالی نسبی و ماهیتی ویژه و جدا از کلیسا و پادشاه به حیات دنیوی رسیدگی می‌کرد. دولت از ابتدا تکثر خود را می‌پذیرد؛ یعنی قبول می‌کند یکی است کنار دیگر دولت‌ها و کلیسا یا پادشاهی به دنبال یگانگی و ساختن امپراتوری واحد نیست. و چون ارجاع دولت به کارایی‌اش است و نه مشروعیت الهی یا موروثی‌اش، برای همین مجبور است در فنون حکم‌رانی تجدیدنظر کند. مجموعه‌ی این اقدامات، حکومت‌مندی را به درون قالب عقلانی دولت برد و سازوکاری کارگشا برای اداره و مدیریت جامعه ساخته شد. در قبال هر یک از شیوه‌ها و روش‌های جدید اداره‌ی جامعه که ذکر شد، آن‌چه به سیاست‌های داخلی جهت جلوگیری از برهم خوردن نظم جامعه مربوط است، در این بحث و در نسبت با درخواست رفراندوم برای تغییر مسالمت‌آمیز حکومت، حائز اهمیت است.
در مقابل روش سوم دولت، یعنی افزودن کنترل پلیسی بر اتباع، از قرن شانزدهم افراد با استناد به قانون و نظام قضایی سعی کردند از آزادی‌های‌شان در برابر ایدئولوژیِ مصلحت دولت محافظت کنند. قانون و نهاد قضا جایی بود که این وظیفه را داشت تا اجازه ندهد دولت در زندگی شخصی اتباع جامعه دخالت کرده و آزادی‌های‌شان را محدود کند. استقلال دستگاه قضای مدرن از این حیث اهمیت حیاتی پیدا کرد.
دو فرایند محدودسازی و نامحدود سازی از قرن هفدهم به بعد در ساختار دولتی مورد توجه قرار گرفت: محدودسازی خود در عرصه‌ی بین‌المللی و نامحدودسازی خود در سیاست داخلی و پلیسی. هر چقدر دولت، ایده‌ی ساختن امپراتوری و گسترش سرزمین‌های تحت کنترل را با حفظ استقلال کنار گذاشت، به همان اندازه با انتقال این قدرت به درون کشور سعی کرد بر تمامی موانع موجود برای کنترل و تنظیم حیات اتباع و شهروندان چیره شود. فوکو در درس گفتارهای کلژدوفرانس می‌گوید: «از تمام رساله‌های پلیس در قرن هفدهم و هجدهم که مقررات و تنظیمات مختلف را تدوین کرده و سعی کرده‌اند آن را نظام‌مند سازند (..) به وضوح می‌توان گفت که قدرت پلیس بی‌حد و حصر است. وقتی مسأله‌ی قدرتی مستقل در برابر قدرت‌های دیگر مطرح است، حکم‌رانی بر اساس مصلحت دولت اهداف محدودی دارد، اما وقتی مساله‌ی مدیریت یک قدرت عمومی برای تنظیم رفتار اتباع است، اهداف حکم‌رانی حد و حصری ندارد.»
در این شرایط قانون و قضا اهرمی بود که با مداخلاتش نمی‌گذاشت که سیاست داخلیِ بی‌حد و حصر به نارضایتی عمومی و سقوط نظام منجر شود. در واقع دو نیرو به پادشاه برای تداوم حکومتش کمک می‌کردند: دولت (نیروی پلیس) با سرکوب‌اش و قانون (قوه قضاییه) که از سرکوبِ اضافی جلوگیری می‌کرد. مجادلات نظری و سیاسی درباره قرارداد اجتماعی، رابطه دولت و رعیت، مفهوم حق، معنای دولت، قانون طبیعی و غیره در این دو قرن در بستر چنین تحولاتی رخ داد و خالق این فرایند عقلانی‌سازی دولت شد.
اما در قرن هجدهم تحول مهمی در مفهوم حکومت رخ داد. با تضعیف جایگاه پادشاه و کلیسا، قانون که تا پیش از این امری بیرونی نسبت به دولت بود و می‌توانست برضد آن اعلام عدم مشروعیت کند، به درون دولت رفت. تا پیش از این قوه‌ی قضا به پادشاه اعلام می‌کرد که دولت، به بهانه‌ی مصلحت، حقوق عمومی را نادیده گرفته و دیگر «فاقد مشروعیت» است. اما از اواخر قرن هجدهم، قانون به درون ساختار دولت و مصلحت دولت رفت و ویژگی بیرونی خود را از دست داد. در این شرایط تازه دیگر کسی نمی‌توانست مشروعیت دولت را با اتکا به قانون، زیر سوال ببرد و برای همین مفهوم جدیدی ساخته شد: دولت بی‌کفایت است. این بی‌کفایتی یا بی‌عرضگی، مشروعیت دولت را نمی‌گرفت بلکه تنها در حادترین شکل آن به جایگزینی اعضای آن منجر می‌شد. این مرحله‌ی جدیدی از عقلانی‌سازی فن حکم‌رانی بود که ناشی از «دوفاکتو» شدن دولت بود؛ به این معنا که اگر روزی دولت قوانین را زیر پا گذاشت، موجب مشروعیت‌زدایی از او نشود.
دو:
خواست رفراندوم در این ساختاری که بیان شد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ایده‌ی رفراندوم چیزی را همچنان بیرون از دولت فرض می‌کند: کسی که با اعلام رفراندوم و انجام آن، شمارش آرا و در نهایت اعلام آن، عدم مشروعیت حکومت موجود را تایید یا رد خواهد کرد. روشن است که حداقل از قرن هیجدهم به این‌سو این امر بیرونی در حکم‌رانی ازبین رفته و تمرکز ایجاد شده است. حتی خود قانون و نظام قضا در بهترین حالت می‌توانند رای به بی‌کفایتی افراد بدهند. مشروعیت دولت مدرن را براساس عملکرد آن نمی‌توان نفی کرد. اگر فرض این باشد که دولتی دیگر قرار است مجری این رفراندوم باشد، هیچ دولتی بر اساس اصل محدود شدن اقدام بین‌المللی این مخاطره را نمی‌کند. چون به محض این کار مجبور است از نیروی خود که برای تنظیمات داخلی بهره می‌گیرد استفاده کند و این منجر به تضعیف شدنش از داخل می‌شود. رفراندوم‌ها مکانیزم‌هایی برای عبور مسالمت‌آمیز به نظام سیاسی کارآمد نبوده‌اند بلکه اقدام نهایی هیات حاکمه‌ی جدید بعد از انقلاب‌ها یا کودتاها برای تایید مردمی خود بوده‌اند.
مشکل ایده‌ی رفراندوم از وعده‌ی رادیکال و پیشرو بودن ظاهری آن نیست بلکه مشکل اصلی آن اتفاقا تایید مناسبات حاکم بر امر سیاسی است. «گذار مسالمت‌آمیز» که در راهکار رفراندوم همواره طلب می‌شود، جایگزینی است برای «انقلاب». بر اساس منطق مشروعیت ذاتی دولت در تفکر لیبرال حاکم بر امر سیاسی، انقلاب پدیده‌ای است بی‌حاصل و مخرب که به عقب‌افتادگی و عدم پیشرفت می‌انجامد. بی‌راه نیست که در این خواست، سوژه‌ی «مردم» به کلی حذف و به جای استراتژی‌های مبارزه، «متافیزیک تغییر» پیش کشیده می‌شود. معلوم نیست چه کسانی قرار است این تغییر را انجام دهند. لولای چرخش از نظام قبلی به نظام جدید چیست؟ چه کسانی و با چه نیروهایی ساختار قبلی را ساقط و مقدمات رسیدن به دموکراسی سکولار پارلمانی را فراهم می‌کنند؟ متافیزیک موجود در این خواست، بخشی از متافیزیک موجود در خود دولت مدرن است که امکان مشروعیت‌زدایی از دولت را ناممکن کرده است. ایده رفراندوم با برشمردن ناکارآمدی حکومت، به یک‌باره به عدم مشروعیت آن جهش می‌کند در حالی‌که همان‌طور که توضیح داده شد، ناکارآمدی نمی‌تواند مشروعیت دولت را بگیرد. مشروعیت دولت تنها با نوعی اقدام جمعی از بین می‌رود.
ایده‌ی رفراندوم در درون همین مناسبات موجود است. همان چیزی را حذف می‌کند که حکومت، حذف کرده است: سوژه‌های تغییر. ایده‌ی رفراندوم نه ایده‌ای رادیکال که تصویری است از شکست در درون گفتمان مصلحت دولت مدرن. هیچ دولتی، قدرتش را در شرایط صلح تفویض نمی‌کند: حتی لیبرال دموکراسی‌ها. خواستن این کار از او و برگزاری رفراندوم ناشی از آن است که امضا‌کنندگان این بیانیه همچنان تصور می‌کنند که قانونی بیرون از دولت برای استناد بدان جهت مشروعیت‌زدایی یا شیوه‌ای تفاهمی برای اقناع او به برکناری، و یا اتکا به نیرویی پر زورتر برای سرنگونی او وجود دارد. در واقع درخواستی است از درون و متکی به ارزش‌های کلانی که در درون نهاد دولت ذخیره شده است.
ایده رفراندوم تاکید می‌کند که اصلاحات در این ساختار غیرممکن است. این حرف به این معناست که قانون برای مقابله با مصلحت دولت و حفاظت از زندگی شهروندان ناتوان است و تلاش برای قانونمند کردن دولت به نتیجه نمی‌رسد چون مشکل از خود قانون است. در ظاهر امر این انتقادی بنیادین و براندازانه است اما دقت در موضوع نشان می‌دهد که به دلیل حذف سوژه‌های تغییر، استراتژی‌های تحول و ارجاع به ویژگی دوفاکتوی دولت، ایده‌ای به غایت محافظه‌کار و برسازنده است.
حامیان رفراندوم -شاید ناخواسته- آلترناتیو را دولت‌های لیبرال دموکراتیک موجود می‌دانند. بدون این‌که بتوانیم تفاوت حکومت موجود در ایران را با لیبرال دموکراسی‌های غربی کم‌رنگ کنیم و نادیده بگیریم، روشن است که در ذهن ایده‌ی رفراندوم، دستاورد غرب در سیاست، محدود به مناسبات دولتی حاکم بر آن است، که حال قرار است با جایگزین شدن‌اش، رهایی را محقق سازد. این ذهنیت حاکم بر رفراندوم چند چیز را پیشاپیش نادیده می‌گیرد: اول، بحران‌های موجود در این نظام‌ها. بحرانی که نه‌تنها پایه‌های دموکراسی را متزلزل و بی‌معنا کرده بلکه حیات روزمره‌ی بخش زیادی از جامعه را در این کشورها دستخوش تهدید قرار داده است. دوم، نادیده گرفتن اصلی‌ترین دستاورد، یعنی جامعهی مدنی در غرب.
خواست رفراندوم نه فقط اعلام ناکارآمدی حکومت موجود که اعتراف به شکست جامعهی ایران است. روشن است که چگونه ایده‌ی رفراندوم به دلیل وابستگی‌های فکری‌اش به سنت سیاسی حاکم و لیبرال هیچ نیروی تحول‌خواهانه‌ای برای نظم موجود ندارد؛ ایده‌ای متافیزیکی و مبتنی به دست غیب که حتی برای نام بردن از تنها راه تغییر در نظم مستقر یعنی انقلاب، به دلیل خاستگاه‌های محافظه‌کارانه‌اش لکنت دارد.
گروه‌های سیاسی مختلف و با افکار گوناگون، مدام در حال تقلیل اعتراضات و نارضایتی‌های مردم و بخصوص تهی‌دستان به باورها و ایده‌های خود هستند. استناد اعتراضات و نارضایتی‌های ناشی از فقر، فقدان آزادی و ناامیدی به هر گزاره یا ایده‌ی محافظه‌کارانه و یا تخیّلی، انحراف در موضوع و کمک به سرکوب آن‌هاست.
* این متن به بهانه خواست رفراندوم که توسط مولانا عبدالحمید مطرح شد، بازنشر می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.