به روز دوشنبه دوم میزان مقاله‌ای تحت عنوان «چرا داکتر عبدالله؟» با قلم آقای حکمت قاضی خانی در این روزنامه به نشر رسید.

در این مقاله به زدوبندهای سیاسی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، نحوه چینش مهره‌های سیاسی در تکت‌های انتخاباتی، نقاط ضعف و قوت برخی چهره‌های مطرح، از جمله آقایان غنی و عبدالله پرداخته است.

عکس از سایت ۸ صبح

روند پس از بن، چهره‌ها و افرادی را در سیاست افغانستان مطرح کرد که هیچگونه برنامه‌ی اصلاحی و انکشافی برای افغانستان پس از جنگ نداشتند. منابع مالی گزاف به افغانستان سرازیر گردید و در نبود سازوکارهای اساسی برای شفافیت و اولویت‌بخشی به مصارف، پول‌های زیادی حیف و میل گردید. منابع بادآورده‌ی جهانی به دست افراد و مهره‌هایی داده شد که سوگ‌مندانه امروز از آن منابع ناشفاف مالی، مافیای بزرگ‌تر اقتصادی ساختند و در فعل و انفعالات سیاسی و یارگیری‌های انتخاباتی و کشانیدن مردم به جاده‌ها از آن منابع مافیایی استفاده می‌کنند، که نتیجه‌ی آن به گفته‌ی داکتر تیمور شاران، نویسنده‌ی کتاب «دولت شبکه‌ای»، ساختار سیاسی به شدت در هم تنیده‌ی مافیایی و شبکه‌ای شکل گرفت که به صورت موقتی و تکتیکی منافع سیاسی یک‌دیگر را در مقاطع مشخص زمانی حمایت می‌کنند و مردم از متن و درون سیاست‌های پشت پرده هیچ گونه اطلاعی ندارند و جهت‌گیری عامه مردم در مباحث سیاسی و انتخاباتی بیش‌تر از این که ناشی از کنش‌های عقلانی و برنامه‌محور باشد، ابعاد احساسی و قومی به خود گرفته که این روند تا کنون ادامه دارد. نتیجه‌ی دولت شبکه‌ای که در افغانستان با پول و جانب‌داری‌های بین‌المللی پس از بن به وجود آمد، دکان‌داری سیاسی و فرصت‌سوزی‌های ناشی از حضور جامعه جهانی بود که در آن سیاسیون متعلق به تمام جناح‌های سیاسی سهم و مشارکت داشتند. بسیاری از سیاسیون افغانستان بر اساس اسناد ویکیلکس و گزارش‌های سیگار، قضایای فسادهای میلیونی و سوء استفاده از مقام‌های دولتی دارند. بازی‌گران سیاسی امروز افغانستان کسانی اند که برای احراز قدرت و حفظ آن، ماکیاولی‌تر از ماکیاولی اند و با ترفندهای مختلف مردم را به جانب خود می‌کشانند.

انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری به لحاظ سیاسی و تمرین دموکراسی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، اعتبار افغانستان را به زمین زد و سوگ‌نامه‌ای برای افغانستان نوین بود.

در مقاله به شش ویژه‌گی داکتر عبدالله که موجب مطرح شدن بیش‌تر او در صحنه‌ی سیاست افغانستان گردیده اشاره شده است. مشروعیت بین المللی، کارآمدی، منطقه‌پذیری، عاری از فساد بودن، نماینده‌گی قومی، امکانات دولتی و نماینده‌گی از حوزه‌ی جهاد و مقاومت، به گفته نگارنده از مهم‌ترین مسایلی‌اند که جایگاه سیاسی آقای عبدالله را نسبت به دیگر رقبای سیاسی‌اش برتری بخشیده‌اند

آقای عبدالله به لحاظ سیاسی و حوزه رأی مشروعیت بین‌المللی ندارد، تعیین کننده‌ی میزان مشروعیت بین‌المللی نیروهای سیاسی در یک کشور، حلقه‌های اصلی تصمیم‌گیرنده‌ی امریکا است، نه چهره‌های سابق که دست به نگارش کتاب خاطرات می‌زنند. اگر آقای عبدالله مشروعیت جهانی می‌داشت، چرا با همه افتضاح، تقلب و تخطی‌های انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ و کشانیدن پای سازمان ملل و ایالات متحده به این ماجرا، از رأی او حمایت بین‌المللی صورت نگرفت؟

ریاست اجرایی که آقای عبدالله در آن تکیه زده، دیدگاه روشن در مورد وضعیت کشور، مباحث سیاست خارجی و چگونه‌گی تعاملات منطقه‌ای ندارد و بیانیه‌ای را که در کنفرانس‌های بین المللی و منطقه‌ای به خوانش می‌گیرد که بر محتوای آن اشراف علمی ندارد و باورمند به اجرای تعهدات سپرده شده‌اش نیست. آقای عبدالله در نشست‌های شورای وزیران و دیگر همایش‌های داخلی به گونه‌ای موضع‌گیری می‌کند و از وضعیت آشفته شکایت می‌کند که فکر می‌کنی یک فرد عادیِ نشسته در ملی‌بس باشد که از وضعیت شاکی است و موضع‌گیری‌های ضد ارگ آقای عبدالله بیش‌تر از این که ناشی از تقسیم قدرت و عدم اجرای کامل موافقت‌نامه سیاسی تشکیل دهنده‌ی حکومت وحدت ملی باشد، به صورت نمادین و تکتیکی و پاسخ به موتلفان سیاسی‌اش می‌باشد که در محور تیم اصلاحات و هم‌گرایی جمع شده بودند و مطالبات زیادی از آقای عبدالله دارند.

در بحث عاری بودن داکتر عبدالله از فساد هم باید تامل صورت گیرد. اگر در مورد پول‌های میلیونی داکتر عبدالله اسناد دقیق وجود ندارد، حداقل زنده‌گی پر زرق و برق و تشریفات بیش از حد در یک کشور که نصف آن در خط فقر قرار دارد و روز به روز به فقرا و مهاجرین اقتصادی آن افزوده می‌شود، گواه بر فساد و استفاده از امکانات دولتی است. سه ماه قبل مستندی از زنده‌گی سیاسی و شخصی داکتر عبدالله در تلویزیون طلوع به نشر رسید که حکایت از فاصله‌ای زیاد میان زنده‌گی یک فرد عادی و یک سیاست‌مدار این کشور دارد و در حالی که فرد دوم این مملکت است، مصروف زنده‌گی تجملی‌اش بوده، هیچ نوع دغدغه‌ی آینده‌ی حکومت‌داری و بدتر شدن وضعیت را ندارد.

تیکه‌داری قومی هرچند در سیاست افغانستان به گونه‌ی نانوشته به رسمیت شناخته شده است و قانون اساسی در بحث معاونین ریاست جمهوری با توجه به ترکیب قومی به آن به گونه ضمنی مهر تائید زده است اما نسل جدید افغانستان از تیکه‌داری قومی به شدت به ستوه آمده‌اند. نماینده‌گی قومی به نماینده‌گی جناحی، فامیلی و حلقه‌های خبیثه مبتنی بر اعتماد کاذب و دست‌بوسی تقلیل یافته است، داکتر عبدالله به هیچ وجه نماینده‌گی از منافع یک قوم خاص نمی‌کند، اگر چنین می‌بود حداقل در چهار سال حضورش در قدرت به ولایت تخار که حوزه‌ای رأی و نفوذ وی در دو انتخابات گذشته بود و در حال حاضر شاهد ناامنی‌ها و مشکلات زیاد است، سفر می‌کرد.

حوزه‌ی جهاد و مقاومت در ساختار سیاسی پس از بن، حضور فعال و پررنگ داشت، اما این حضور هیچ گونه اثری بر آینده‌ی سیاسی و سمت و سو دهی کشور نداشته است. جهاد و مقاومت روزبه‌روز جایگاهش را در سیاست‌ورزی‌های افغانستان از دست می‌دهد و نیروهای سیاسی زیادی از متن حوزه‌ای جهاد و مقاومت با شعارها و اسم و رسم‌‌های متفاوت سیاسی قد علم می‌کنند که تفاوت با گذشته‌ی سیاسی‌اش دارند. جهاد و مقاومت سوگ‌مندانه به دلیل نبود مدیریت سالم آن از مسیر فرشته‌های آزادی‌خواهی و استبدادشکنی به سوی مادی‌گرایی و قدرت‌طلبی منتهی شد که دارد روزبه‌روز ماهیت غیر ارزشی‌اش را به رخ می‌کشد و نقش آن در رتق و فتق سیاسی کشور به حاشیه کشانیده می‌شود. مدعیان جهاد و مقاومت نیز نتوانستند با وفق‌دهی‌شان به جهان مدرن، مشروعیت جهانی خلق کنند و پذیرش‌شان در سیاست کشور بیش‌تر از این که مبتنی بر اعتماد سیاسی و استراتژیک باشد، یک ناگزیری تلقی می‌شود. چهره‌های متعلق به جهاد و مقاومت فاقد دورنمای روشن برای افغانستان اند و در مناسبت‌های مختلف به رژه‌های نظامی و مانورهای قدرت به صورت غیر عقلانی و غیر ضروری دست می‌زنند. مزیت آقای عبدالله نسبت به سایر چهره‌های متعلق به این جریان، انعطاف‌پذیری او و شناخت او از پیچیده‌گی‌های سیاست در مقیاس داخلی و خارجی و انجام ندادن برخوردهای احساساتی است. آقای عبدالله این مزیت را چندین بار و حتا زمانی که سال گذشته بر وی در مراسم جنازه‌ای در کابل حمله انتحاری صورت گرفت، نشان داد، در حالیکه دیگران موضع سخت و تند داشتند که چندان جدی گرفته نشد.

انتخابات ۲۰۱۹ ریاست جمهوری یکی از پرماجراترین انتخابات خواهد بود، از همین حالا زدوبندهای سیاسی پیرامون آن جریان دارد. مردم از چهره‌های شاخص درون حکومت وحدت ملی خسته‌اند، چهره‌های بیرون از حکومت وحدت ملی در ۱۳ سال گذشته امتحان ناکارآمدی‌شان را به مردم داده‌اند و نیز وصف چندانی ندارند.

انتخابات پیش رو با چهره‌های تکراری، آزموده شده و بی‌برنامه که هیچ گونه تفکر در مورد بهبود وضعیت کشور و مدیریت فرصت‌ها ندارند، بزرگ‌ترین فاجعه برای مردم خواهد بود. تحریم انتخابات و اشتراک نکردن، گزینه‌ی عقلانی نیست و رفتن پای صندوق‌های رأی و گزینش مهره‌‌های سوخته و تکراری هم گناه عظیم است. جامعه‌ی جهانی که از روند سیاسی و انتخابات حمایت می‌کند نیز در یک بن‌بست فکری و سیاسی قرار دارد و در نبود نیروهای سیاسی برنامه‌محور و عاری از فساد، نمی‌تواند تصویر روشنی از افغانستان داشته باشد و روی یک شخص که «پارتنر استراتژیک» برای آینده مناسبات افغانستان و جامعه جهانی باشد، حساب باز کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)