روز پنج شنبه (20 سپتامبر)، یک قاضی دادگاه عالی ترینیداد و توباگو فعالیت جنسی بین بزرگسالان همجنس با شرط رضایت طرفین را جرم زدایی کرد.

در ماه فوریه سال 2017، جیسون جونز فعال حقوق دگرباشان جنسی در چارچوب دادگاه عالی، اظهار کرد که بخش های 13 و 16 مغایر قانون اساسی هستند. در ماه آوریل، دادگاه عالی به نفع این استدلال رای داد و بخش های 13 و 16 قانون مجازات استعماری را لغو کرد. اما دولت این حکم را به چالش کشیده است.

در روز پنج شنبه، دادگاه این قانون را به طور کامل لغو نکرد. اما، به ابنکه بزرگسالان راضی از رابطه جنسی همجنسخواهانه را نمیتوان مجازات کرد، حکم داد. دادستان کل اعلام کرد که او درخواست تجدید نظر این حکم را خواهد کرد. دولت این موضوع را به بالاترین دادگاه، شورای اختصاصی مستقر در بریتانیا خواهد فرستاد.

به گفته رسانه های محلی، جونز گفت: “من فکر می کنم که هم اکنون همه ما باید متحد شویم و همدیگر را با عشق واقعی و احترام  بپذیریم”.

او گفت: “این مساله تنها در مورد دگرباشان جنسی نیست، این مساله، امری مربوط به حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ما است.”

این قانون از زمانی که ملت کارائیب مستعمره انگلیس بود به ارث رسیده است.

چه شد؟

قاضی دویندرا رامپرساد دستور داد که کلمات “بدون رضایت” به بند 13 (2) قانون وارد شوند.

در این حکم آمده است: “در این بند”تجاوز”به معنای مقاربت جنسی بدون رضایت طرفین اعم از مرد با مرد یا مرد با زن است.” قاضی همچنین دستور داد که در بند 16 قانون به جای اصطلاح “مرد و زن”، از “افراد” استفاده شود. بنابراین این حکم به رابطه جنسی بین بزرگسالان راضی اشاره دارد.

رامپرساد گفت که دادگاه معتقد است اصلاح این بند ها بهترین شیوه برای حل این مسئله است. او در حکم اولیه در 12 آوریل گفت: “این دادگاه باید قانون اساسی را تأیید و حراست از حقوق و آزادی های حتی یک شهروند را که از آنها ناعادلانه سلب شده است، مورد حمایت قرار دهد.”

قدم بعدی برای ترینیداد و توباگو:
فایارد حسین، وکیل دولت، خواستار محلت 45 روزه برای ارائه دادخواست تجدید نظر شده است. دادگاه با درخواست او موافقت نکرد. اما بر اساس گزارش رسانه های محلی، دادستان کل، فاریس الرؤایی گفته است که در هر حال، درخواست تجدیدنظر را به دادگاه ارائه خواهد خواهد کرد.

او به یک رادیوی محلی گفت: “این مساله، موضوع مهمی این است که باید توسط بالاترین دادگاه تجدید نظر حل و فصل شود. این رویکرد ضروری است، زیرا این اعلامیه خاص فقط مربوط به یک قانون است. در واقع حدود 26 قانون دیگر وجود دارد که از این موضوع را پوشش میدهند.”

کمیته قضایی شورای اختصاصی در لندن، انگلستان، بالاترین دادگاه تجدیدنظر برای برخی مناطق و کشورهای مشترک المنافع، از جمله ترینیداد و توباگو است.

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
کانال تلگرام ما:
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:
https://www.gaystarnews.com/article/high-court-in-trinidad-and-tobago-decrimanlizes-gay-sex/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)