ستاره‌هـای سرکوبگـر!

پدیده شوم ستاره‌دارشدن دانشجویان از اساس غیرقانونی است، باید با عاملان آن برخورد شود، نه آنکه با وضع یک‌قانون درصدد جلوگیری از یک پدیده کاملا سیاسی و غیرقانونی بود

پدیده شوم ستاره‌دارشدن دانشجویان از اساس غیرقانونی است، باید با عاملان آن برخورد شود، نه آنکه با وضع یک‌قانون درصدد جلوگیری از یک پدیده کاملا سیاسی و غیرقانونی بود. از سوی دیگر علاوه بر آنکه با این تبصره، خود را در موضع ضعف قرار داده، یک‌امر غیرقانونی دیگر را قانونی کرده است اما دولت در بخش دوم این تبصره به وضوح علیه اصل قانون‌گرایی و صدالبته اصول حقوق بشری تاخته است به‌نحوی که افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی هستند از حق تحصیل محروم می‌شوند

خردادسال۹۲ بود که آقای روحانی در مقابل دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‎جمهوری ایستاد و با بادی در گلو گفت که من سرهنگ نیستم، حقوق‌دانم و هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکرده‌ام. او که از حقوق‌دان‌بودن تنها خوب‌سخن گفتن را آموخته بود، توانست با همین یک‎شاخصه رای اکثریت رای‌دهندگان را ازآن خود کند و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. هر چه گذشت بیشتر آشکار شد که گویا روحانی به اصول اولیه قانونی نیز خود را پایبند نمی‌داند و اگر دولت محمود احمدی‌نژاد را دولتی قانون‌گریز معرفی می‌کرد خود برای اجرای امیال غیرقانونی خود دست به قانون‌گذاری غلط از طریق طرح‌های غیرحقوقی می‌زند؛ در واقع دولت روحانی نوعی از اقتدارگرایی قانون‌گذارانه را در پیش گرفت؛ شاهد مثال این مدعا آخرین کنش هیات دولت در راستای اضافه‌کردن یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است. دولت برای به‌ظاهر حل‌کردن موضوع دانشجویان ستاره‌دار در این تبصره آورده است: «حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند». در واقع روحانی و همکارانش به‌جای حل موضوع سلب حق تحصیل را به صورت قانونی درآورده‌اند و به سرعت آن را تصویب و مترصد اخذ تایید نمایندگان مجلس هستند. وضع این تبصره از چند جهت دارای اشکال‌های بنیادین است.

دولت محافظه‌کار و واپسگرا

نخستین ایراد آن است که قانون‌گذار-در این‌جا دولت- با تبصره اخیرالذکر مرعوب فشارهای سیاسی سال‌های اخیر شده است؛ به‌نحوی که در مقام توضیح و نکوهش یک امر غیرقانونی برآمده است. از آنجا که اساسا پدیده شوم ستاره‌دارشدن دانشجویان از اساس غیرقانونی است، باید با عاملان آن برخورد شود نه آن‌که با وضع یک‌قانون درصدد جلوگیری از یک پدیده کاملا سیاسی و غیرقانونی بود. از سوی دیگر علاوه بر آن که با این تبصره، خود را در موضع ضعف قرار داده، یک‌امر غیرقانونی دیگر را قانونی کرده است اما دولت در بخش دوم این تبصره به وضوح علیه اصل قانون‌گرایی و صدالبته اصول حقوق بشری تاخته است به‌نحوی که افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی از حق تحصیل محروم می‌شوند. دولت باید به اذهان عمومی پاسخ دهد که آیا یک حقوق‌دان برجسته در میان کسانی که به تصویب چنین مصوبه‌ای رای مثبت داده‌اند، وجود ندارد؟ یا آنکه آیا شخص حسن روحانی که روزگاری مدعی حقوق‌دان‌بودن بود، شاید یک بار نیز اصل۳۰ قانون اساسی را نخوانده است. این اصل اشعار دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد». با وحدت ملاک و به قیاس اولویت باید پذیرفت در شرایطی که قانون‌گذار حق تحصیل برای «همه» را آزاد دانسته و از قضا ایجاد زمینه‌های تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه را برعهده دولت گذاشته است، دولت نمی‌تواند حق تحصیل عالی را از کسی حتی اگر محکومیت موثر داشته باشد بگیرد. در واقع دولت از مقطع متوسطه به بعد می‌تواند تحصیل رایگان تعدادی را متقبل نشود(با سازوکار قانونی آزمون‌های ورودی دانشگاه) اما هیچ‌کس نباید کسی را از حق تحصیل عادلانه محروم کند. در واقع دولت باور دارد افرادی که محکوم به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی شده باشند باید تا ابد بی‌سواد بمانند. جالب این است که از قضا تحصیل برای چنین افرادی واجب‌تر از هرکسی است. از سوی دیگر گذران دوران محکومیت نوعی تنبه فردی است و اساس مجازات غیرسالب حیات برای جبران خسارت از بزه‌دیده و ندامت بزهکار است. اگر قرار باشد مجازات مادام‌العمر تبعی بر افراد محکوم بار شود، دیگر تنبه فردی معنا پیدا نمی‌کند.

محرومیت‌های احصاشده در قانون

موضوع مهم دیگر در نقد رویکرد دولت و تبصره اخیر این است که دولت با تصویب این تبصره بر محرومیت‌های اجتماعی افزوده است. این درحالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تکیلف انواع محرومیت‌ها را تعیین کرده است. قانون‌گذار در ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب‌سال۹۲ انواع حقوق اجتماعی‌ای که قابلیت محرومیت مجرمان در جرایمی خاص را دارد، معین کرده است. در این ماده آمده است: «حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف-داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب-عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور. پ-تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری. ت-انتخاب‌شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رای مردم. ث-عضویت در هیات‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف. ج-اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی. چ-استخدام و یا اشتغال در تمامی دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها. ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. خ-انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام. د-انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی. ذ-استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری. ر-تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. تبصره۱-مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند. تبصره ۲-هرکس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌شود مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود».

همان طور که ملاحظه می‌شود محرومیت‌های اجتماعی به‌جز موارد سه‌گانه ماده۲۶ این قانون که در زمره مقامات‌عالی می‌شود، موقتی است؛ حال آنکه دولت با این تبصره وجهی از دایمی بودن حق تحصیل را وضع کرده است این درحالی است که حق تحصیل برای هر فردی بسیار مهم‌تر از موارد مطرح‌شده در ماده۲۶ است و طبیعتا و به مراتب اولی باید افراد در برخورداری از آن به‌شدت راحت باشند نه آنکه مانند شاهان عصر باستان، دولت حق تحصیل را تنها برای عده‌ای خاص قلمداد کند.

حقوق بشر و حق تحصیل

در ماده۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «آموزش‌وپرورش حق همگان است. آموزش‌وپرورش باید دست‌ِکم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز ‌باید قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش باید در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری(تسامح) و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند».

وقتی این اعلامیه که تقریبا مورد پذیرش عموم کشورهاست به صراحت از حق تحصیل سخن می‌گوید، موضع دولت در قبال حق تحصیل نه‌تنها غیرعقلانی و غیرقانونی است که حتی دارای وجهی از بنیادگرایی و سرکوب است زیرا با هیچ منطقی نمی‌توان در مقابل دانستن افراد ایستاد. دولت برای اجرای یک شوی دیگر دست به‌ظاهر اصلاح قانون زده است درصورتی که از قضا با وضع این تبصره سلب حق تحصیل را نهادینه می‌کند و راه را برای اِعمال این اقتدارِ شوم باز می‌کند. دولت بهتر است بداند که در آینده باید پاسخ‌گوی چنین بی‌تدبیری‌‌هایی باشد و اگر نمی‌تواند کشور را از حیث اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مدیریت کند دستِ‌کم با شعار فریبنده حقوق‌دان بودن، بنیادهای حقوقی را بر هم نزد. هرچند دولت حسن روحانی در چنین عوام‌فریبی‌های قانونی سابقه تیره‌ای دارد. به یاد داریم که او با رونمایی از منشور حقوق شهروندی تنها اصل قانون‌گرایی را به سخره گرفت زیرا از ابتدا نیز همه می‌دانستند که آن منشور غیرلازم‌الاجراست و در مقام عمل یک نمایش رسانه‌ای بیشتر نیست. حسن روحانی به جای طرح غلط و بی‌محتوای برخی از موضوعات بهتر است به وظیفه قانونی خود یعنی صیانت از اجرای قانون اساسی بپردازد و بداند که این حنا دیگر در میان مردم رنگی ندارد.