در سال 1261 شمسی یکی از ماموران دولتی پس از بازدید از بندر تجاری بوشهر در گزارش خود به ناصر الدین شاه دلایل عقب ماندگی این بندر را اینگونه تشریح می کند:

« حکومت های خارجی بر خلاف حکومت ایران بازرگانان خود را تشویق می کنند. مثلا تجار انگلیسی از نمایندگی های دیپلماتیک و بازرگانان خود در خلیج فارس کمک می خواهند و این ها هم از پارلمان لندن در خواست کمک می کنند و پارلمان همواره در جهت منافع تجار انگلیسی عمل می کند.

دولت ایران در ایجاد امکانات انبار و ذخیره سازی برای شهروندان خود کامیاب نبوده در حالی که دولت انگلیس علاوه بر انبار ، بیمارستان و پادگان نیز برای بازرگانان خود فراهم میکند.

بازرگانان محلی که قایق های بادبانی قدیمی دارند باید با شرکت های اروپائی مجهز به کشتی های بخار رقابت کنند. مالیات های گزاف، انواع تعرفه ها و عوارض داخلی ؛ بازرگانان ایرانی را ناتوان کرده…….»

آنچه در این گزارش در کنار برتری علمی و تکنولوژیک به عنوان عامل تاثیر گذار بر کاهش قدرت و توان رقابت بازرگانان ایرانی در مقابل تجار خارجی ذکر شده، امتیازاتی است که حکومت ایران به تجار خارجی اعطاء نموده که این واگذاری امتیازات نیز خود با گسترش نفوذ اقتصادی این کشورها و از اوایل قرن نوزدهم میلادی به واسطه فشار نظامی این دولت ها بر حکومت ایران آغاز می شود.

آزادی تجار خارجی برای دایر کردن مراکز تجاری هر کجا که بخواهند، کاهش تعرفه های داخلی و محدودیت های مسافرتی تجارخارجی و حتی برخی معافیت های گمرکی؛ از جمله امتیازات تجاری است که پس از شکست های نظامی حکومت ایران در مقابل کشورهای خارجی به تجار و بازرگانان آن کشور ها اعطاء می شود.

در واقع دولتهای غربی از برتری نظامی خود نه در جهت صدور انقلاب! و یا ایجاد عمق ایدئولوژیک ! و نفوذ معنوی و گسترش جغرافیای امت مسیح ! بلکه در جهت نفوذ اقتصادی و رشد و توسعه تجارت خارجی و دست یابی به بازارهای مصرف جدید برای تولیدات ملی و در نتیجه افزایش ثروت ملی و بالا بردن سطح رفاه مردم خود استفاده می کنند.

این باید ها و نباید ها و قواعد عملی امروز هم دستور العمل دولتهائی است که اهداف آنان بر اساس فلسفه پی ریزی و پیدایش نظام های سیاسی نوین ، به عنوان مظهر آمال و اهداف مشترک ملت تعیین می شود.

دونالد ترامپ بلافاصله پس از نشستن بر صندلی ریاست دولت آمریکا خواهان جایگزینی توافقنامه تجاری ترانس پاسیفیک با توافقنامه های تجاری دو جانبه با شرکای خارجی و با تاکید بر روی کاهش تعرفه های تجاری در جهت تامین منافع اقتصادی ملت آمریکا می شود.

حتی نظام سیاسی تک حزبی حاکم بر کشور چین که درک ضرورتهای عملی سیاسی و اقتصادی ، آن کشور را از “زهد انقلابی” و جنگ ایدئولوژیک با امپریالیسم غرب و سوسیال امپریالیسم شوروی به مصلحت اندیشی در جهت منافع خلق و افزایش ثروت ملی و درنتیجه گشایش درهای خود به روی روابط نزدیک با امریکا و غرب کشاند، در هجدهمین کمیته مرکزی حزب تلاش در جهت افزایش ثروت ملی و در آمد سرانه خوب را از اهداف نهائی تیم جدید رهبری اعلام می کند.

این تغییر و تفاوت دستور از زمانی تا زمان دیگر که محصول تشخیص و درک ضرورتها بر اساس شزایط جدید است  منتج به بزرگترین تحول اقتصادی و اجتماعی تاریخ می شود که طی آن در عرض 10 سال در سایه رشد های بالای اقتصادی 300 میلیون نفر از مردم چین را از زیر خط فقر به طبقه متوسط می رساند.

حال شرایط اقتصادی ایران از زبان برخی کارگزاران  و قانونگذاران نظام و مقایسه آن با هدفگذار ی ها و مقاصد سیاسی تاثیر گذار بر همین اقتصاد از زبان برخی دیگر از مسئولان نظام !

علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری ” جمهوری اسلامی” در اواسط سال 95 در کنگره جامعه اسلامی مهندسین می گوید:

«چرا وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست؟….با قصه گوئی نمی شود مملکت را اداره کرد…. سرانه تولید ناخالص داخلی از معیارهای سنجش شرایط اقتصادی است که از این بابت در بین 185 کشور دارای رتبه 94 هستیم که به  دلیل پائین بودن رقابت است….در زمینه بیکاری در بین 182 کشور در رتبه 102 هستیم، در نرخ تورم از بین 188کشور رتبه 180، در سهم سرمایه گذاری خارجی از بین 181 کشور رتبه 164 ، در زمینه تعامل دانشگاه و صنعت از بین 140 کشور رتبه 102….»[1]

در این شرایط که فریاد “وا اقتصادا” مسئولین هم از نهاد دین و هم ار نهاد دولت بلند است سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه در یادواره شهدای اسلام در اسفند 95 می گوید:

«امت واحده اسلامی در حال شکل گیری است. در مسیری قرار گرفته ایم که انتهای آن تسلط اسلام بر همه دنیاست»[2]

در حالی که فرمانده سپاه پاسداران حضور نیروهای نظامی کشور را در منطقه در جهت شکل گیری امت واحده اسلام و تسلط  اسلام بر جهان اعلام می کند نعمت زاده وزیر صنعت دولت در چهاردهین همایش تولید ملی در اسفند 95 میگوید « بازار 80 میلیونی کشور  برای تولیدات داخلی کافی نیست و دست یابی به بازارهای مصرف جهانی  برای حمایت از تولیدات داخلی ضروری است» [3]

و آنچه در میدان عمل و در نهایت هم پیگیری و اجرا می شود به عنوان هدفگذاری و جهت گیری کلیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی همان افزایش عمق ایدئولوژیک نظام و تسلط اسلام بر منطقه است بدون توجه به گفته و مطالبه یکی از کارگزاران تیم اقتصادی دولت در جهت افزایش عمق! بازار مصرف کالاهای تولید داخل و افزایش ثروت ملی و ارتقاء سطح معاش ملت.

پس از گذشت بیش از دو سال از حضور نیروهای نظامی و البته مستشاری !جمهوری اسلامی در منطقه یحیی ال اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در شهریور ماه سال 96 به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می گوید:

« هم اکنون این کشور  تبعیضات و ترجیحات غیرمنتظره‌ای را برای سه کشور اردن، ترکیه و عربستان اعمال می‌کند بنابراین رفع اینگونه تبعیضات، انتظار حداقلی ما از این شریک تجاری است.

آل اسحاق ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق بیان کرد: در حال حاضر تعرفه ۴۵ درصدی برای کلینکر (ماده اصلی سیمان) ایران اعمال می‌شود درصورتیکه کشور‌های دیگر از تعرفه ۱۷ درصدی استفاده می‌کنند، لذا به منظور رفع این مشکل، جلساتی با سران این کشور داشتیم، اما نتیجه این جلسات تنها در حد حرف باقی ماند و به مرحله اجرا درنیامد!»

این تناقض اهداف و بایدها و نبایدها نتیجه ترکیب عناصر نهادی ناهمگون دین و دولت در نطام سیاسی جمهوری اسلامی است که در آن نهاد دین به قدرت سیاسی دست یافته و تجهیز شده.

گلایه های مسئولین و کارگزاران نظام هم از وضعیت اقتصادی و معاش مردم در واقع حکایت همان دزد رند است که………

– روزنامه رسالت 6/6/1395[1]

 -روزنامه رسالت 22/12/95[2]

– روزنامه رسالت 03/12/95[3]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)