حکایت گلایه و شکوه‌های برخی مسئولین فعلی جمهوری اسلامی از شرایط اقتصادی و معاش این مردم ، حکایت آن دزد رند است که همراه با مردمی که در خیابان در پی یافتن او می‌دوند و میگردند شده و هم‌صدا با آنان فریاد می‌زند ” آی دزد، آی دزد ” ، انگار نه انگار که آنجه در جریان است محصول فکر و عمل اوست .

حکایت برخی دیگرشان اما حکایت استیصال و درماندگی نوازنده شیپوری  که وامانده ! از بی نوائی شیپور، غافل از اینکه شیپور را از سر گشادش می نوازد!

فاتحه اقتصاد این مملکت آن زمانی خوانده شد که توده کور و نا آگاه شد پاسدار انقلاب و حافظ دین و شریعت ؛ شریعتمدار شد صاحب صلاحیت تسلط بر منابع و ثروت عمومی و ملی و مصادره سرمایه خصوصی ؛ سرمایه دار مولد و کارآفرین شد استثمارگر زالو صفت و فراری؛ روشنفکر و تولید کننده فکر و اندیشه مردم انگیز دیروز در جهت تحقق عدالت و آزادی همین توده ، شد لیبرال غربزده محکوم به اعدام و زندان یا خانه نشین و در نهایت  متولی  اقتصاد شد “هر آنکس که دندان دهد” و علم اقتصاد هم علمی که” خر هم می داند”.

آری؛ امروز به تاسی از ادموند بورک و پیام تبریک او به ملت فرانسه که انقلابشان در مصادره این توده کور و نا آگاه بود آزادی این ملت را نیز باید اینگونه تبریک گفت:

« آیا امروز می توان به این ملت درباره آزادیش تبریک گفت؟ تنها به این دلیل که آزادی به معنای انتزاعی اش یکی از ارزشهای نوع بشر است. آیا من باید به دیوانه ای که بند پاره کرده و از تاریکی زندانش گریخته به این عنوان که به روشنائی بازگشته تبریک بگویم و یا اینکه آیا تعارفات خود را نثار راهزنی یا جنایتکاری کنم که با شکستن بندهای خود حقوق طبیعی اش را باز یافته؟….»

استفاده از توده کور و نا آگاه شاید در جهت پیروزی انقلابها ضروری به نظر رسد اما اجازه ورود آنان به صحنه سیاسی و نظام اداری  به بهانه حفظ انقلاب فاجعه می آفریند.

 تروتسکی سالها پیش از واقعه بهمن ماه سال 57  در ایران در کتاب خود به نام “انقلاب روسیه” مهمترین ویژگی انقلاب را دخالت مستقیم توده ها در رویدادهای تاریخی معرفی می کند و پیش از او نیز در نیمه قرن 19 کسانی مثل نیچه و گوستاو لوبن ، انقلاب را “ترکیدن عواطف وحشیانه و از بند رسته و ویرانگر توده ها” می دانستند . اما پیشقراولان فکری و عملی ، آنان که نقش چرخ کوچکی را برای خود قائل بودند که به قیمت جان و با خون خویش باید چرخ بزرگتر که جامعه و خلق و ملت است را به گردش و حرکت در آورد ، با سرهای پر شور و لبریز از احساسات و عواطف انسانی ، غافل و نا آگاه از این هشدارها و تجربیات تاریخی، پیروزی انقلاب را صرفا در براندازی نظام مستقر می دیدند بدون اطلاع از نیروی مخرب  این ” از بند رستگان” بی عاطفه و بی احساسی  ویرانگرنشان! و در نتیجه بدون برنامه ای برای کنترل این توده کور و نا آگاه  تا پس از انقلاب در آن بی نظمی اجتماعی و سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد!

به قول و قلم امیل لدرر جامعه شناس آلمانی «دیکتاتورها توده ها را سازمان می دهند و آنان را به صورت یک غلطک اجتماعی و سیاسی در می آورند تا گروهای اجتماعی را از هر گونه زیر سنگینی خود خرد کنند. حکومت خودکامه حکومت توده هاست.»

این توده کور یک روز از پس هرج و مرج انقلاب فرانسه گرد نام رابسپیر در باشگاه ژاکوبنها با دادگاه انقلابی اش دوران وحشت ملت فرانسه را رقم می زند؛ یک روز بنام ” کالکتیوس” سوار بر ترک موتور اعتراض مادران ونزوئلائی را وحشیانه سرکوب می کند که در تامین نیازهای حداقلی حیات فرزندان خود درمانده اند و یک روز هم این توده نا آگاه در مکانی دیگر سوار بر ترک همان موتور بنام” حزب الله” می شود مزدور ارتجاع مذهبی.

نظام فکری که خود خیر مطلق پندارانه مدعی توان استقرار برترین نظام اجتماعی و سیاسی است اما اصول و مبانی نظری اش آن چنان در تقابل با واقعیت و عقلانیت است که در عمل توان بنای مشروعیت اقتدار خود بر اساس کارآمدی و رضایت مردم و اقشار مختلف جامعه با معیار های متفاوت تقسیم بندی ندارد و به ناچار مشروعیت و اعمال قدرت خود را نظریه مبهم (( حق حاکمیت الهی)) و خشونت این انبوهه کور و نا آگاه از جامعه قرار می دهد با اصرار بر این اصول و مبانی نظری تنها بر عمق فاجعه می افزاید.

نگاشتن این سطور و آنچه در پی خواهد آمد تلاشی است در جهت پرداختن به ” آنچه هست” تا ” آنچه باید باشد” که به نظر می رسد آنچه باید باشد همچون “حقیقت” نزد همگان است و همگان هنوز به دنیا نیامده اند. نگاشتنی ساده و به دور از مغلق گرائی فلسفی به احترام ملت گرفتار در بند این” آنچه هست”!

 “اقتصاد” تا پیش از پیدایش دولت – ملت در قرن 17 اصطلاح رایجی بود که در توصیف شیوه اداره خانه به کار می رفت. چنانکه ریشه یونانی ” اقتصاد” هم ( oikonomike )دارای همین معنای علم اداره خانه بود. (oikos  ) به معنای اداره خانه و (nomos ) به معنای اصل یا قانون.

پس از سال 1648 میلادی و پایان 30 سال جنگ داخلی بین مذاهب مختلف امت مسیح و انعقاد قرارداد وستفالی با پیدایش و پی ریزی شکل جدیدی از ساخت قدرت سیاسی( دولت) که در سرزمینی معین ( کشور) بر مردمانی معین ( ملت) تسلط پایدار و حق حاکمیت داشت اقتصاد ، سیاسی شد. چرا که نخست واحد اجتماعی که باید نیازهای مادی آن برآورده می شد از خانواده به اجتماع بزرگتری به نام ملت تسری یافت.دوم اینکه متولی مدیریت، نظارت و تدبیر امور ملت نیز نظام سیاسی جدید یعنی دولت گردید.

این جمله چارلز لیند بلوم به خوبی تبیین کننده ارتباط سیاست و اقتصاد ، علی رغم تمایز ظاهری در حوزه نهادی آنها یعنی دولت و بازار است: ” در تمامی نظامهای سیاسی جهان غالب امور سیاسی، اقتصادی هستند و غالب امور اقتصادی، سیاسی”.

بر همین اساس نظریه پردازان اقتصادی ” نظام سیاسی” کشورها  را نیرومند ترین عامل ایجاد تحولات اقتصادی در مقایسه با دو عامل دیگر یعنی ” عامل مادی” و ” عامل فرهنگی” می دانند و آنچه اینچنین نقش نظامهای سیاسی را در مقایسه با دو عامل دیگر نیرومند می سازد پیش فرض های ارزشی و اهدافی است که به عنوان شرایط مطلوب و خیر عمومی و مصلحت انسانها و ملت ، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نظام های سیاسی را مشخص می کند.

این هدف گذاری ها و پیش فرض ها به عنوان شرایط مطلوب که بر اساس تلقی نظامهای سیاسی از خیر و صلاح مردم تعیین می شود در حقیقت دستور کار هر حکومت از کشوری تا کشور دیگر و از زمانی تا زمان دیگر را تعیین می کند.

آنچه تا کنون نیز پس از بیش از دو قرن از آغاز نخستین تلاشهای فکری و عملی در پی ریزی نظام های سیاسی نوین و نمایندگی بنیان محل مناقشه و انتقاد فلاسفه و جامعه شناسان سیاسی قرار داشته همین تلقی و تفسیرها از ” خیر” و ” شر” است که می تواند پوشش گروهائی شود که در پی “منافع منحوس” خویش ،خود را به قدرت سیاسی تجهیز  کنند.

اما در طول تاریخ، ملت ها و جوامع انسانی بیش از آنکه در معرض خطر گروهای اقتصادی در” پی منافع خصوصی” در پوشش “خیرعمومی” بوده باشند در معرض خطر ” کیفیات باورها” و ” مقاصد خصوصی” افراد و گروه هائی بوده و هستند که قدرت سیاسی را ابزار پی گیری این مقاصد و پیاده سازی سازمان اجتماعی بر اساس این باورها  قرار می دهند – ایدئولوژی ها انواعی از جنس باورها هستند – و تلاش می کنند که خون انسانها را پاک و طبیعت آنان را دیگرگون سازند!

این پیش فرض های ارزشی و تفسیرهای از خیر وشر بسیار قدرتمند تر از آنی هستند که به نظر می رسند ،در واقع دنیا توسط هیچ چیز دیگری اداره نمی شود!

پس از این تلاش انتزاعی! در جهت تبیین نقش “کیفیات” قوانین تجویزی به عنوان اجزاء معنوی و بنیادی نظامهای سیاسی می توان به روش تطبیقی و با استفاده از داده ها و مشاهدات عینی و تاریخی  ارزشها و مبانی تعیین کننده جهت گیری های سیاسی – اقتصادی جمهوری اسلامی را که در واقع جایگاه اقتصاد ملی و معاش مردم را تعیین و تامین می کند با برخی نظامهای سیاسی مقایسه و تشریح کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)