چکیده

آنچه در مقوله پیش رو مورد بررسی نویسنده این مقاله قرار گرفته است نگاهی است به مسئله روند استقلال خواهی کردها در منطقه که به عنوان یکی از بحران های منطقه ای عملا می تواند چهار کشور در منطقه خاورمیانه را به طور مستقیم در گیر تنش و اختلافات سیاسی و نظامی گسترده در منطقه کند و چشم انداز صلح و ثبات در آینده خاور میانه با چالش هایی جدی امنیتی مواجه نماید.

در این مطلب سعی شده با بهره گیری از رهیافت نورئالیستی در خاورمیانه و در دو سطح مجذا ، تاثیر ساختارهای داخلی بر نوع روابط میان دولت و قومیت ها در این کشورها و تاثیر ساختارهای نظام بین الملل بر تشدید و یا کاهش این بحران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

همچنین نویسنده در این مطلب سعی کرده با بهره گیری از تحلیل این دوسطح در نتیجه گیری مطلب خود تاثیر بحران درون را بر تشدید بحران منطقه ای مورد بررسی و چشم انداز صلح را با توجه به شرایط موجود مورد ارزیابی قرار دهد.

سوالی که نویسنده با آن مواجه است این است که چشم انداز صلح در خاورمیانه آیا بدون در نظر گرفتن حقوق قومیت های می تواند چشم اندازی روشن باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال نویسنده با ارائه این فرضیه که نوع روابط میان دولت ها با بازیگران داخلی و منطقه ای در محیط بین الملل متاثر از ساختارهای سیاسی برامده داخلی کشورها و نظام بین الملل است سعی کرده مسئله کردهای منطقه را به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد ارزیابی قرار دهد.

مقدمه

خاورمیانه ، منطقه ای که قبل از هرچیز با بحران هایش سرتیتر رسانه های بین المللی است ، جایی که طی سالیان متمادی دستخوش تحولات عمیق سیاسی و ژئوپلیتیکی بود ، گاه برای منابعش ، گاه برای موقعیتش و گاه به سبب رقابت های قدرت های بزرگ شرق و غرب محل تاخت و تاز قدرت های خارجی قرار می گرفت. تاریخ سیر تحولات در خاورمیانه حاکی از کشمکشی مداوم بین نیروهای ملی ، فراملی ، منطقه ای و بیش از ان نیروهای فروملی است. اصولا سیاست در خاورمیانه بسیار پیچیده و تابع شرایط زمانی است این مسئله از این بابت است که نیروهای مستعد درگیری در خاورمیانه کانون توجه خود را در این مرکز قرار داده اند و هر بار با تحرکی از سوی یک بازیگر سایرین نیز برای به دست آوردن موقعیتی بهینه نسبت به دیگران وارد عرصه شده و صحنه سیاسی در این منطقه را دچار آشفتگی کرده تا منافع خود را در این منطقه حفظ نمایند.

خاورمیانه در واقع مصداق عینی آنارشی مداوم و مستمر در نظام بین الملل است که در قرن 21 همچنان بر پایه اندیشه های یک قرن پیش دلالت دارد.

علارقم همه تحولات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فکری و فرهنگی در این منطقه همچنان ایستارها و باور ها و هنجارهای حاکم بر کشورهای خاورمیانه از دوام و قوام زیادی نسبت به گذشته برخوردارند. شاید از دلایل آن بتوان وجود کشورهایی کهنی چون ایران ، مصر و ترکیه را نام برد که با وجود تاریخی چند هزار ساله در این منطقه در پدید امدن باورهای مستحکم در این منطقه نقش داشته اند و یا وجود سرزمین هایی نو پا چون کشورهای حوزه خلیج فارس که محصول تعارضات درون سرزمین و جدایی از امپراطوری عثمانی بودند ، شاید هم بتوان از استعمار و نقش منفی کشورهای استعمارگر در این منطقه به عاملی در قوام یافتن این ایستارها و باورها یاد کرد به هر روی مسئله اصلی امروزه خاورمیانه این است که با وجود همه عوامل متعدد همچنان از عقب افتادگی که محصول به جای ماندن ساختارهای سیاسی امپراطوری در منطقه است رنج می برد. ساختار امپراطوری در این جا منظور همان بافت ناهمگون پدید آمده در منطقه است که یا عامل به وجود آمدن آن فروپاشی امپراطوری ها بود و یا حاصل مرزهای مصنوعی که توسط قدرت های استعماری به منطقه تحمیل شده است می باشد. به هر جهت نبود انسجام در میان واحدهای سیاسی در خاورمیانه ، عدم پیوند اقتصادی به دلیل اقتصاد های مشابه ، وجود هویت های قومی و مذهبی و ایدئولوژیکی متعدد و رقابت برای بقاء و یا سلطه هژمونیک بر این منطقه زمینه ساز بروز نا آرامی در این منطقه پر آشوب شده است.

در میان عوامل فرامنطقه ای ، منطقه ای ، ملی و فروملی امروزه بحران های فروملی یکی از مهمترین چالش های سیاسی در سطح منطقه است به طوری که کانون بحران در خاورمیانه در چند دهه اخیر مناقشات میان گروها و هویت های قومی در این منطقه بوده است ، این بحران به قدری در سالهای اخیر وسعت یافت که نظم منطقه ای و حتی جهانی تحت الشعاع این بحران قرار گرفت در واقع بحران زیرسستمی توانست با توجه به اهمیت و نقشی که می توانست در منطقه بگذارد و منافع قدرت های منطقه ای و جهانی را تحت الشعاع قرار دهد به سرعت به صورت افقی به کل سیستم نظام بین الملل سرایت کرد و بازیگران فرا منطقه ای را به عنوان بازیگرانی پویا در مناقشات محلی درگیر کرد. یکی از این مناقشات ، تحولات کردستان و روند استقلال خواهی کردهای منطقه است که به واسطه حضور این قوم کهن در چند کشور از اهمیت خاصی برای کشورهای منطقه برخوردار است ، روند استقلال خواهی کردها از ان جهت که می تواند عملا چند کشور منطقه را درگیر کند و نقشه خاورمیانه را به طور قابل توجهی دستخوش تغییرات مرزی و ارضی نماید مسئله ای دارای اهمیت حیاتی برای منافع قدرت های بزرگ و منطقه ای است ، وجود منابع زیر زمین در برخی از مناطق کرد نشین عملا نقش موثری در درامدهای ملی برخی کشورهایی چون عراق دارد و می تواند منجر به واکنش های شدیدی از طرف دولت مرکزی این کشور نسبت به روند استقلال خواهی کردستان شود. عوامل سیاسی ، از جمله عدم رعایت حقوق کردها توسط برخی کشورها همانند سوریه و ترکیه و سرکوب شدید آنها توسط دولت های نظیر ترکیه انگیزه لازم را برای ایجاد یک منطقه واحد تحت عنوان کردستان بزرگ برای این قومیت ایجاد نموده است. شاید اگر نوع نظام های سیاسی در منطقه مبتنی بر نگاه شایسه سالاری و بدون تبعیض بود هویت های محلی ای چون کردها دیگر نیازی نمی دیدند برای ابقای حقوق خود به دنبال ایجاد سرزمینی جدید باشند.

اما چنانچه بر رسم جهان سوم و خاورمیانه است نگاه حاکمیت ها مبتنی بر نگاهی از بالا ، بدون اعتماد ، امنیتی ، و سرکوبگر در برابر هرگونه مخالفت به منظور عدم رعایت حقوق حقه اقلیت ها در این کشورها است. ازاین جهت می توان چنین پنداشت که روند تعارضات میان حاکمیت ها با نیروهای فروملی در درون خود برای مدت ها ی مدید ادامه دار بوده و همچنان نیروهای گریز از مرکز و خُرد به عنوان بازیگران فروملی همچنان بر طبل استقلال خواهی تا رسیدن به نتیجه مطلوب بکوبند. چنین بحران هایی در خاورمیانه بخشی از روزمرگی این کشورها شده و لذا رسیدن به آرامش و چشم انداز صلح در این منطقه با وجود چنین وضعیتی چشم اندازی نه چندان روشن است به طوری که به نظر می رسد تا رسین به نظمی جدید در خاورمیانه همچنان این منطقه کانون بحران های جهانی خواهد بود.

چارچوب نظری ( نو رئالیسم )

نگاه رئالیستی رویکرد قالب و حاکم بر روابط میان کشورهای خاورمیانه است هر چند این دیدگاه به طور نسبی هیچ گاه از روابط میان کشورهای توسعه یافته نیز رخت بر نبست اما نوع نگاه رئالیستی در این کشورها تا حد زیادی تعدیل و به عنوان یک گفتمان در حاشیه بدان پرداخته شد. واقع گرایی به دنبال ارائه تصویری از سیاست در نظام بین الملل است که به شدت متاثر از تعریف منافع ملی ، سیاست گذاری ها در عرصه داخلی و خارجی را چه در روابط میان حاکمیت و مردم و چه در روابط میان حاکمیت در محیط بین الملل برنامه ریزی می کند.

رئالیسم رویکرد قالب در دوره جنگ جهانی اول و بعد از آن بود بعد از جنگ دوم بین الملل واقع گرایی در درون خود دچار تحولاتی گردید که این تحولات ناشی از پدید آمدن ساختار سلسله مراتبی حاکم بر روابط واحد های سیاسی در نظام بین الملل بود این تغییرات به جای تکیه بر نوع رفتار فرد که ریشه آن را در طبیعت انسانی می دانست و رفتار دولت که سطح داخل روابط را تبیین می کرد به رفتار فرد و دولت ها در چهارچوب ساختارها توجه کرد در این رهیافت جدید ساختارهای نظام بین الملل که در ارتباط اندکی با طبیعت انسانی افراد و نوع رژیم (دموکراتیک ، اقتدارگرا ، پادشاهی و … ) و دیگر مسائل داخلی دارد عاملی تعیین کننده تلقی می شوند.

نو رئالیست ها در سه سطح تحلیل های خود را تبیین می کنند اول در سطح فردی است که نگاهی بدبینانه به سرشت بشری همچنان که در دیدگاه کلاسیک ها نیز وجود داشت باقی می ماند از این منظر درست در نقطه مقابل لیبرال ها و سوسیالیست ها مواضع خود را تشریح می کنند. در سطح داخلی بر اساس نوع حاکمیت اقتدارگرا یا دموکراتیک ، سوسیالیست و یا سرمایه داری به وضع روابط میان دولت و ملت می پردازند و در سطح بین الملل نیز ساختارهای آنارشیک را محلی برای منازعه و ریشه تنازع میان واحدهای سیاسی تلقی می نمایند.

نورئالیست ها در حوزه تعاملات رقابتی در هر سطح از سطوح سه گانه مذکور اصل خودیاری را به عنوان اصل اساسی در رقابت های میان فرد با اجتماع ، دولت با جامعه و یا دولت ها با یکدیگر را محور تعاملات عنوان می کنند. اصل خودیاری برای تضمین امنیت و بقای خود در برابر دیگران در شرایط آنارشیک رفتاری عقلایی از دیدگاه نورئالیست ها محسوب می گردد.

کنت والتز در کتاب انسان ، دولت و جنگ که برای اولین بار در سال 1959 به چاپ رسید نقدی را برنظر متفکران رئالیست که ریشه جنگ را در سرشت بشری می دانستند وارد کرد و به جای آنکه بر سرشت انسانها به عنوان عامل تنازع تاکید کند ، ساختارهای آنارشیک را محور تحلیلی خود قرار داد. هر چند والتز سطح تحلیل خود را در سطح بین الملل مطرح کرد اما می توان از رویکرد وی برای سطح داخل در روابط میان ساختارهای سیاسی داخلی و نوع رفتارهای هویتهای خرد فروملی نیز بهره جست.

نو واقع گرایان در حوزه اقتدار داخلی بر قانون سرزمین هر واحد سیاسی برای اعمال حاکمیت خود تاکید می کنند و در حوزه روابط میان دولت ها بر اساس اصل خودیاری بر وجود مولفه هایی چون قدرت و زور تکیه دارند. گازینی معتقد است که والتز رسیدن به قدرت حداکثری دولت ها را برای تحقق امنیت ضروری می باید درواقع والتز امنیت را هدف می پندارد و نه قدرت برتر شدن به عنوان غایت توازن قوا.

مسئله کردها در خاورمیانه امروز به عنوان یکی از مسائل مهمی که می تواند در تحولات آینده صلح در این منطقه از اهمیت خاصی بر خوردار باشد جایگاه ویژه ای در سیاست های کشورهای خارجی در منطقه و از طرفی نیز سیاست های کشورهای منطقه در قبال یکدیگر و همچنین در سطح داخل از روابط میان برخی از این کشورها در تقابل با خرده فرهنگ های درونی خود داراست.

تحلیل مطلب پیش رو درواقع نظر به دو سطح داخلی و بین المللی دارد ، سطح بین الملل تاثیر سیاست های قدرت های بزرگ در پدید آمدن مشکل کردستان و همچنین سطح داخلی تاکید بر روابط و ساختار سیاسی داخلی کشورها بر تازع میان کردها و دولت ها با یکدیگر دارد. در این مطلب همچنین نویسنده سعی کرده با به کارگیری رویکرد نو رئالست علاوه بر تحلیل دو سطح مذکور چشم انداز صلح در آینده خاورمیانه را با توجه به وجود این قوم در چهار کشور بزرگ منطقه ترسیم نماید.

پیمان سیورز و آرمان تشکیل سرزمینی کردی

پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول ، کردها بر اساس مفاد قرار داد سیورز در 1920 که بین قدرت های اروپایی و عثمانی بود قرار بر این شد تا کردستان مستقل را تشکیل دهند. این کردستان شامل کردهای عراق و ترکیه می شد.

ترکیه به طور کلی 14 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کرد تبار را در خود جای داده و به عنوان بزرگترین کشور در مقایسه با سایر کشورها از این شکاف قومیتی را در خود احساس می کند ، پس از آن ایران با 6 میلیون جمعیت ، عراق بین 5 تا 6 میلیون جمعیت کرد تبار و سوریه با 2 میلیون جمعیت کرد این شکاف را در درون بدنه اجتماعی خود احساس می کنند. کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بدون دولت در منطقه نامید که بعد از فروپاشی عثمانی تحت تاثیر جریانات ناسیوناسیم و موج ملی گرایی در منطقه دستخوش تفوق در تقسیم میان سه کشور عراق ، سوریه و ترکیه شدند. بعد از فروپاشی عثمانی و تقسیم اراضی این امپراطوری بر اساس مفاد قرار داد سیورز که در 1920 منعقد شد قرار بر این شد تا کردها در دو سوی مرز ترکیه و عراق با به عنوان یک دولت مستقل و با اتکا به ارای عمومی در یک رفراندوم عمومی به استقلال دست یابند. بر اساس ماده 62 این معاهده یک کمیسیون در قسطنطنیه تشکیل شد که سه دولت در این نشست شرکت کردند اعضای مزبور از کشورهای انگلستان ، فرانسه و ایتالیا بودند که تاکید داشتند بر اساس این معاهده طرحی را برای خودمختاری محلی در مناطق کردنشین که در شرق فرات قرار دارند تدارک ببینند. بر اساس این معاهده در ماده 64 تاکید بر این شد تا در مدت یک سال از تصویب این معاهده مردم در مناطق مشخص شده ، خود را به شورای لیگ معرفی تا نشان دهند که اکثریت این جمعیت خواهان استقلال خویش هستند و اگر این شورا تشخیص داد که این افراد توانایی چنین استقلاللی دارند این حق به انها آعطا شود. اگر چه این پیمان اجرا نشد اما تصورات بزرگان ترکیه را در مورد این کشور تشکیل داد. کردها با همین اطمینان درخواست آتاتورک برای مشارکت در جنگ ملی استقلال را پذیرفتند و نقش پررنگی در تشکیل دولت کنونی ترکیه ایفا کردند اما پس از استقلال ترکیه در 1923 و جایگزینی قرارداد لوزان به جای آن کردها فرصت را برای تشکیل کشور از دست دادند و آتاتورک هیچ کدام از حقوق آنها را به رسمیت نشناخت و در قانون اساسی ترکیه که در 1924 به تصویب رسید آتاتورک همه شهروندان ترکیه را ترک تبار نامید ، از این تاریخ به بعد مشکلات میان دولت و کردها شروع شد لذا کردها هرگز به استقلال دست نیافتند و همین زمینه بروز خشونت های زیادی میان ارتش و کردهای خواهان استقلال شد. کردها در ترکیه خواهان فدرالیزه شدن این منطقه توسط دولت شدند اما دولت بدون توجه بدان علیه کردهای مسلحی که خواهان حقوق خود بودند به سرکوب نظامی روی اوردند و بسیاری از نیروهای پ.ک.ک و مردم بی گناه را مورد حجوم قرار دادند. سربازان ترکیه از سال 1984 با پ.ک.ک در جنوب شرقی مبارزه کرده اند، که منجر به مرگ بیش از 37 هزار نفر شده است. شبه نظامیان پ.ک.ک که خواهان استقلال از کردستان هستند علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن سیاست های ترکیه هزینه های نظامی ترکیه را نیز افزایش داده است . این درگیری ساختار دموگرافیک کشور را با حرکات جمعیتی گسترده تغییر داده است میلیون ها کرد بدون اراده خود از خانه هایشان در جنوب ترکیه به شهرهای بزرگ آناتولی غربی مهاجرت کردند. دولت، تقریبا تمام ابزارها را برای جلوگیری از توجیه درگیری میان ترک ها و کردها و از بین بردن پ.ک.ک استفاه کرد. اما از زمان دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان در سال 1999، سازمان استراتژی های خود را تغییر داده است، و با استفاده از فضاهای فرصت های جدید که توسط معیارهای کپنهاگ اتحادیه اروپا به دست آمده است، برای حل مشکل کردها راه حل هایی ارائه شده است. این معیارها نیاز به اجرای کامل دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و حمایت از اقلیت ها دارند. بر اساس معیارهای کپنهاگ، اتحادیه اروپا از آنکارا خواسته است که سیستم قانونی خود را اصلاح کند و حقوق اقلیت ها را برای کردها تامین کند. امروزه ترکیه نسبت به یک دهه قبل سعی دارد در مسئله کردها از حوزه نظامی به حوزه های اجتماعی و سیاسی وارد شود و شکاف میان دولت و کردها را ترمیم بخشد.

در سوریه کردها همواره از تبعیض رنج می برند اما هرگز هم توان استقلال را برای اداره امور خود ندارند. در عراق وضعیت کردها کمی بهتر است و از خودمختاری بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردارند مخصوصا پس از جنگ عراق اقلیم توانست در استقلال و خود مختاری حقوق خود را از دولت مرکزی مطالبه و به عنوان یک بخش از بدنه جامعه مورد پذیرش دولت مرکزی قرار گیرد. هر چند این روند استقلال از 1970 در عراق شروع شد اما بعد از 2003 بود که این حقوق به رسمیت شناخته شد . نکته قابل توجه در مورد عراق این است که با وجود این خودمختاری روند استقلال هنوز متوقف نشده و همچنان کردها در همپیمانی با سایر کردهای منطقه در صورتی که فرصت را مناسب یابد به دنبال تشکیل دولت مستقل خواهند رفت.

رفراندومِ استقلال 2017 و خطر فروپاشی منطقه

تلاش برای استقلال کردستان با رفراندوم اقلیم در همین سال جاری (2017) بار دیگر بسیاری از کشورهای منطقه را که در بحران به سر می برند دچار شوک کرد. رهبران کردستان اعلام کردند که بیش از 92 درصد از مردمی که در این انتخابات شرکت کرده بودند به استقلال رای مثبت دادند بلافاصله بعد از رفراندوم دولت عراق از بارزانی خواست تا نتایج این انتخابات را لغو کند اما رهبران کرد بر این بودند تا با استفاده از این دستاورد سیاسی قدرت چانه زنی خود را در برابر دولت مرکزی بالا برد. بلافاصله موج شادی در سراسر شهرهای کرد نشین منطقه شروع شد ، دولت های مرکزی دچار بهت و حیرت به دنبال راهی برای مقابله با این موج احساسی بر امدند ترکیه با اعلام جنگ علیه اقلیم و تهدید به تحریم و فشار سیاسی سعی در فروکش کردن بحران داخلی خود داشت ، ایران به مسدود کردن مسیر و تحریم علیه اقلیم و سوریه هم که دولت آن طی جنگ عملا فروپاشیده تنها به نظاره نشست. قدرت های بزرگ که در این برهه زمانی مخالف ایجاد تنشی جدید در خاورمیانه بودند با هرگونه حرکت استقلال خواهی مخالفت می کردند لذا پذیرش سرزمینی با نام کردستان در این برهه از زمان تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی عملا غیر ممکن بود ضمن اینکه کردها در مشارکت در جنگ علیه داعش در حوزه میدانی تجارب بسیاری را در جنگ های مسلحانه به دست اورده و عملا یک تهدید نظامی برای کشورهای منطقه محسوب می گردیدند لذا دامن زدن به این بحران در مقطع کنونی هم می توانست مسیر مبارزه با تروریست داعشی را در منطقه منحرف کند و منجر به بازسازی قوای نظامی این گروه در منطقه گردد از سوی دیگر نیز این بحران می توانست با تشدید شدن زمینه تشید رقابت ها میان بازیگران منطقه ای فراهم و انها را درگیر توازن قوایی جدید در منطقه کرده و روند صلح در منطقه را دچار پیچیدگی های متعددی کند. لذا در سطح نظام بین الملل اگر بخواهیم وضعیت موجود را بررسی نماییم باید بر این نکته صحه بگذاریم که ساختار نظام بین الملل و رقابت میان قدرت های بزرگ از یک سو ( عمدتا روسیه و آمریکا) و رقابت میان قدرت های منطقه ای از سوی دیگر ( ایران ، ترکیه ، عربستان ، اسرائیل) عملا منجر به این شد تا کشورها از اقدامات وسیع تر و تحرک در این منطقه لاعقل در این برهه زمانی دست بکشند وسیاست های خود را نه متوقف بلکه به تعویق بیندازند تا شرایط امنیتی در منطقه را بیش از پیش دچار بحران و ناامنی نکنند. اما بررسی این وضعیت در سطح داخل نیاز به نگاهی همه جانبه به مسائل سیاسی ، اقتصادی ، ساختاری و حقوقی تک تک کشورهایی دارد که کردها به عنوان یک قوم در ان زندگی می کنند مسلما بررسی تمام ابعاد از حوصله این مطلب خارج است اما اشارتی به برخی نکات در این زمینه می تواند در بررسی وضعیت آینده بحران کردستان مثمر ثمر باشد.

اگر بخواهیم از منظر رهیافت نو رئالیستی به تعریف رفتار حاکمیت در قبال بازیگران سیاسی داخلی کشور ها بپردازیم باید هموراه این نکته را مد نظر قرار دهیم که نوع نظام سیاسی و ماهیت وجودی آن همچنین میزان اقتدارگرایی و یا دموکراتیک بودن آن در تعیین شکل دهی به رفتار بازیگران در داخل نقش عمده ای دارد. نظام ها از منظر اینکه نظامی ایدئولوژیک باشند و یا نظامی تکنوکرات مبتنی بر شایسته سالاری می تواند در بروز بحران های داخلی در یک جامعه و تنازع بین نیروهای داخلی نقش قابل توجهی بازی کنند. مسلما نظام های سیاسی اقتدارگرا و یا ایدئولوژیک به مثابه نوعی اقتدارگرایی هویت گرا می تواند در بستر سازی جامعه برای حذف غیر از خود چه در منابع مدون قانونی و چه در منابع قدرت مدنی مانند احزاب و گروهها منجر به بروز شکاف های عمیقی میان حاکمیت و بخش هایی از جامعه شود لذا در دولت های اقتدار گرا به دلیل محور قرار گرفتن دولت به عنوان بازیگر اصلی هرگونه بازیگری در خارج از قواعد دولت به عنوان عنصری تهدید زا تلقی شده و بازیگران به عنوان عناصر نامطلوب تلقی و تهدیدی برای امنیت دولت محسوب می گردند لذا در این دولت ها عموما بین کنش گران فرو ملی با کنشگران ملی که در طبقات حاکم از عناصر قدرت و قوه قهریه برخوردار هستند تنازع و کشمکش برقرار است از این رو مشروعیت دولت ملی همواره به عنوان یک بازیگر اصلی قلمداد می شود مورد تردید سایر گروههای اجتماعی است به همین جهت حداکثر سازی امنیت برای دولت هایی چنین به عنوان یک اولویت در اهداف راهبردی شان در عرصه سیاست گذارهای عمومی محسوب می گردد ، این حداکثر سازی برای بقاء و دوام دولت های اقتدار گرا ذهنیت دولت را به سمت یک دولت پلیسی و امنیتی سوق داده و بحران و تنش را به طورمداوم میان بخش ملی و فروملی به صورت پویا تشدید و بازتولید می نماید.

اما در دولت هایی که روش های دموکراتیکی برای قاعده مند کردن روابط خود با سایر گروههای اجتماعی در پیش گرفته اند و بر اساس اصل شایسته سالاری با تکیه بر رعایت حقوق دیگران چه در منابع مدون قانونی و چه در منابع قدرت در چهارچوب جامعه مدنی در حرکت هستند مسلما تنش ها بسیار کمتر و در بسیاری موارد تنش ها بدون درگیریهای خشونت بار خیابانی و نظامی و تنها از طریق کارزار انتخاباتی در پای صندوق های رای خاتمه می یابد ، از این جهت می توان دولت هایی که ماهیت بازتر و دموکراتیک تر را دارند را دولت هایی بدون نگاه امنیتی به بازیگران داخلی قلمداد کرد. چنین دولت هایی از مشروعیت و ثبات بیشتر برخوردار هستند ، خرده فرهنگ ها و هویت های محلی و قومی در چنین دولت هایی در فرهنگ ملی و عرفی جامعه مضمحل شده و نوع روابط میان نیروهای سیاسی و اجتماعی بر اساس میزان شایستگی هر گروه مشخص می شود از این جهت مشروعیت در این نظام ها بالاتر است و بحران و تنش در سطح پایینی قرار دارد.

این نکته را از این جهت می توان حائز اهمیت دانست که نگاهی به ساختارهای سیاسی و قانونی عمدتا کشورهای خاورمیانه این زنگ خطر را برای ما به صدا در می آورد که بسیاری از این دولت ها به دلایلی چند اهم از اقتصادی ، فرهنگی ، تاریخی و … در دسته کشورهای نوع اول قرار گرفته اند از این رو هنوز نتوانسته اند مشکلات خود را در پرتو مسامحه و مسالحه با بازیگران فروملی حل و فصل نمایند به همین جهت با کاربست نگاه نورئالیستی در مروادات خود مستعد زمینه تنش میان دولت ها و هویت های فروملی درون خود هستند. بحران های قومی در این کشورها عموما به خاطر تنوع در بازیگران منطقه و منافع متعارض کشورهای منطقه به سرعت می تواند در سطح منطقه ای به بحران سیستمی سرایت کرده و نظام امنیتی در منطقه را دچار بحران و خشونت و درگیری نماید.

به طور مثال در همین مسئله کردستان و روند رفراندوم و استقلال خواهی عملا چهار کشور در این بحران به طور مستقیم می تواستند درگیر شوند و با توجه به جمعیتی که کردها این منطقه دارند(حدودآ بالای 30 میلیون) می توان در صورت بروز ، چنین بحران و جنگی را یکی از بزرگترین جنگها و خونین ترین جنگ ها در خاورمیانه برشمرد. کشورهایی نظیر عراق به شدت در اقتصاد خود به درامدهای نفتی اقلیم چشم دارد و وابسته است در مسئله ژئوپلیتیکی مسئله کردهای ایران و به خصوص کردها در ترکیه این دو کشور را به شدت نگران مسائل امنیتی خود کرده است.

از طرفی اسرائیل به عنوان یک کشور حامی استقلال روی یک کشور مستقل کردی به عنوان یک دوست منطقه ای حساب ویژه ای باز کرده و از طرف دیگر دولت های خارجی نگران بی ثباتی در منطقه هستند. به طور کلی می توان در بررسی وضعیت ثبات و صلح در منطقه با تمرکز بر مسئله بحران کردها در این منطقه به این نتیجه گیری رسید که ساختارهای داخلی کشورها در تشدید بحران میان رابطه دولت و ملت نقش موثری بازی کرده و این بحران ها به دلیل نوع نظام فکری و ساختاری حاکم بر خاورمیانه که نگاه نورئالیستی است توان تسری به نظام منطقه ای را داراست و از آن جهت که کشورهای عمده بازیگر در این منطقه حداقل چهار کشور ترکیه ، عراق ، ایران ، سوریه به طور مستقیم با مسئله استقلال کردستان ربط پیدا می کنند این بحران می تواند قابلیت تسری به نظم سیستمی در نظام بین الملل را به صورت عمودی و به دلیل منافعی که کشورهای قدرتمند جهان در این منطقه به عنوان بازیگران فراملی دارند داشته باشد لذا مسئله کردها و استقلال کردستان قابلیت بروز یک بحران بالقوه جهانی داشته و چشم انداز صلح در این منطقه را به صورت جدی مورد تهدید قرار دهد.

نتیجه گیری

بعد از فروپاشی عثمانی و تقسیم کشورهای تحت سیطره این امپراطوری عملا روند ناسیونالیسم در منطقه با ظهور دولت – ملت های جدید شکل گرفت و بسیاری از کشورهای خاورمیانه توانستند به استقلال برسند. تشکیل و ظهور دولت های جدید در این منطقه نه بر امده از سیر تاریخی و پیوندهای فرهنگی و هویتی بلکه برامده از رقابت میان قدرتهای بزرگ و تعریفی که هر یک از این قدرت ها نسبت به حوزه نفوذ خود می کردند تجلی یافت. از این رو مرزهای مصنوعی پدید آمده در این منطقه وارث ساختاری ناهمگون بود که بسیاری از قومیت ها را در فراسوی مرز دو ملت دچار سرگشتکی کرد.

معاهده سیورز هر چند سعی کرد در مورد حقوق اقلیت کردها در دو کشور ترکیه و عراق به عنوان میانجی عمل کرده و اجازه استقلال را برای جمعیت کثیری از این قوم سرگشته فراهم اورد اما به دالایل درونی نه ترکیه نه عراق بعد از تثبیت خود با مشی شدید ناسیونالیستی برامده از موج ملی گرایی آن زمان با روند استقلال کردستان مخالفت کرده و منجر به ریشه کردن بحرانی عمیق در میان دو ملت شدند.

احقاق حقوق اقلیت ها در این کشورها می توانست زمینه نا بسامانی و بحران را در منطقه کاهش دهد اما متاسفانه دولت های نو ظهور مشی ای اقتدار گرا داشته و ساختارهایی که در بستر این موج ملی گرایی نو به وجود امده بود توجهی به حقوق اقوام خود نیز نداشت چه برسد به اقوامی که به لحاظ هویتی و فرهنگی و قومی به عنوان اقلیت های فروملی محسوب می شدند. لذا ساختار برامده از این دولت ها ساختاری غیر دموکراتیک ، ضد پلورالیسم و اکثرا دست نشانده و یا تحت نفوذ قدرتهای بزرگ فرا منطقه ای بود. در واقع دولت های نو ظهور مجری سیاست ها و اوامر قدرت های برتر جهانی بودند و یا تحت نفوذ شدید آنها قرار داشتند.

همانطور که در بالا نیز بدان اشاره کردیم این ساختارها نوع روابط میان دولت و جامعه را ترسیم کرد و اقلیت هایی که نه تنها از استقلال محروم شده بودند از حقوق خود هم در این کشورها محروم و تحت سلطه و ظلم روز افزون حاکمیت های مقتدر قرار داشتند و لذا بستر و پتانسیل برای تنازع را میان خود و حکومت در کشمکشی مداوم برای رسیدن به حقوق خود می دیدند. در واقع آنها متکی بر اصل خود یاری از حمایت های دولت نا امید و به دنبال فشار برای بقای خود به عنوان یک هویت نفی شده توسط حاکمیت برامدند چیزی که منجر به بروز بحران و درگیری های زیادی میان کردها و دولت های محلی شد.

این درگیری ها از 1920 شروع و تا 2017 با یک رفراندوم قانونی به عنوان تجلی موج استقلال خواهی به اوج خود رسید. هر چند در این دوران نیز کردها قربانی سیاست های قدرت های بزرگ در منطقه شدند و همچنان نتوانستند بر ساختارهای نظام آنارشیک منطقه فائق آیند و به استقلال برسند اما چنین به نظر می آید که این پتانسیل تا زمانی که راه حلی در درون کشورها برای احقاق حقوق قومیت ها به دست نیاید همچنان به عنوان یک آلترناتیو در سیاست های قومیتی کردها در منطقه باقی بماند.

روند استقلال خواهی در منطقه چنانچه در متن نیز بدان اشاره شد می تواند با درگیر کردن کشورهای متعدد منجر به بروز نا امنی در ساب سیستم های امنیتی منطقه شود و بحران را به سیستم جهانی تسری و بازیگران متعددی را درگیر این ماجراجویی ها کرده و زمینه ساز یک جنگ بزرگ و خونین در منطقه شود چیزی که روند صلح در خاورمیانه را به شدت با تهدید مواجه می کند.

اما به نظر نویسنده چنانچه در فرایند شیفت گفتمانی بتوان به طور موثر ساختارهای سیاسی قدرت را در خاورمیانه متحول کرده و اصول حاکم بر گفتتمان نورئالیسم را به سمت گفتمان نوسازی بر پایه روابط اقتصادی و حرکت به سمت شایسته سالاری هدایت کرد و حقوق همه اعضای جامعه را در برابر قانون به طور یکسان مورد عنایت قرار داد می توان بر این امید زندگی کرد که بساط هویتی و قومیتی در خاورمیانه برچیده شده و نگاه تکنوکراسی و فن سالاری زمینه ساز صلح دموکراتیک در منطقه را فراهم آورد.

انتهای مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)