انقلاب تونس اولين انقلاب از مجموعه انقلاب‌هاي كشورهاي عربي (٢٠١١) به حساب مي‌آيد كه در ضمن موفق‌ترين آنها نيز محسوب مي‌شود. تونس تنها كشوري بود كه موفق شد در ميان موج انقلاب‌هاي منطقه به دموكراسي نوپايي دست پيدا كند و بدون جنگ داخلي به يك وفاق ملي مورد پذيرش نيروهاي سياسي درون اين كشور دست يابد هرچند رسيدن به اين امر در نوع خود مسيري سخت و دشوار بود و تشكيل يك دولت ملي براي تونسي‌ها خالي از مصائب و مشكلات عديده‌اي نيز نبود. تونس در اين دوران گذار هفت ساله به دموكراسي با بحران‌هايي نظير حملات تروريستي، بحران اقتصادي مداوم، بن‌بست‌هاي سياسي ميان نيروهاي سكولار و مذهبي دست و پنجه نرم كرد و در نهايت موفق شد در سال ٢٠١٣ ميان اين دو جريان عمده سياسي به يك مصالحه دست پيدا كند. در پي اين مصالحه در انتخابات پارلماني تونس كه در ٢٦ اكتبر ٢٠١٤ برگزار شد، حزب نداي تونس به عنوان بزرگ‌ترين حزب سكولار اين كشور موفق شد تا ٣٧,٥٦ درصد آراي عمومي را جذب كرده و با ٨٦ كرسي به عنوان اولين حزب اين كشور وارد پارلمان شود در همين انتخابات حزب النهضه تونس با ٢٧.٧٩ درصد آراي عمومي ٦٩ كرسي را به دست گرفت و به عنوان مهم‌ترين حزب اسلامگراي تونس راهي مجلس شد.

توافق سياسي ميان سكولار‌ها و اسلام‌گرايان تونسي راه را براي ثبات سياسي در تونس فراهم كرد و راه‌حل‌هاي سياسي و دموكراتيك را جايگزين راه‌هاي غير دموكراتيك كرد. بدون شك رسيدن به اين دستاورد ملي بدون فعاليت‌هاي مداوم جامعه مدني تونس امكان‌پذير نبود، جامعه مدني‌اي كه در دوران «زين‌العابدين بن علي» به‌ شدت زير فشار و تحت سركوب نيروهاي دولت مركزي قرار داشت، در فرداي انقلاب تونس فرصت فعاليت و شكوفايي يافت به‌طوري كه پس از انقلاب تونس هزاران سازمان غير دولتي شكل گرفت و ماموريت‌هايي نظير حفاظت از حقوق بشر، نظارت بر دولت براي مقابله با فساد دولتي را عهده‌دار شد. اين ماموريت‌ها عمدتا با همكاري اروپايي‌ها همراه شد و پيشرفت‌هاي مهمي در زمينه پاسخگو كردن دولت و حقوق بشر به دست آمد به‌طوري كه در سال ٢٠١٥ در تونس، دو اتحاديه كارگري و اتحاديه حقوق بشر تونس به خاطر تلاش‌هايي كه در جهت مصالحه بين اسلام‌گرايان و سكولارها در سال ٢٠١٣ انجام دادند، موفق به كسب جايزه صلح نوبل شدند.

جامعه مدني در تونس به عنوان ميراث بزرگ صلح در اين كشور محسوب مي‌شود كه در برپايي ثبات و تحقق حاكميت دموكراتيك در اين كشور نقش محوري‌اي ايفا كرده اما امروزه اين جامعه مدني با تهديداتي مواجه است؛ تهديداتي كه به واسطه لايحه (تنظيم بخش مدني) مي‌تواند در درازمدت براي نظارت بر جامعه مدني دستاويز گروهاي سياسي‌اي شود كه به دنبال تثبيت قدرت تام و تمام خود بر عرصه سياست در تونس هستند. در پيش‌نويس اين لايحه كه در سال ٢٠١٧ به كميسيون حقوق و آزادي‌هاي مدني مجلس تونس ارسال شده سازمان‌هاي جامعه مدني متشكل از تمام غيردولتي‌ها اعم از انجمن‌ها، محيط‌زيستي‌ها، سازمان‌هاي اعتقادي، تعاوني‌ها، اتاق بازرگان، موسسات تحقيقاتي مستقل، رسانه‌هاي غير انتفاعي و سازمان‌هاي مشابه را ملزم كرده تا در صورتي كه خواهان تداوم فعاليت‌هاي خود هستند بر مجمع سازمان‌هاي مدني (CSO) به صورت رسمي ثبت‌نام كنند و به صورت رسمي عضو اين جامعه شوند. اين مجمع به واسطه نظارتي كه دولت‌ها مي‌توانند در درازمدت بر آن داشته باشند، مي‌تواند بر آزادي‌هاي مدني در تونس تاثيرات مخربي را بگذارد. قوانين نظارت و تنظيم فعاليت‌هاي مدني كه به بهانه تامين مالي ترورسيم و پولشويي به صورت پيش‌نويس اين لايحه در آمده نمي‌تواند بر فعاليت‌هاي گروه‌هاي تروريستي و اقدامات مالي تاثيرات چنداني داشته باشد، چرا كه گروه‌هاي تروريستي ابزارهاي غير رسمي‌اي را براي اقدامات خود در اختيار دارند، آنها معمولا از مبادي غيررسمي مبادرت به فعاليت‌هاي تروريستي خود مي‌كنند و اين لايحه در صورتي كه به تصويب برسد علاوه بر اينكه سازمان‌هاي مدني را با كار اضافي در فرآيند بروكراسي سازماني مواجه مي‌گردانند، مي‌تواند ترس از نظارت دولت بر فعاليت‌هاي مدني و كنترل اين سازمان‌ها توسط دولت را نيز در پي داشته باشد به‌طوري كه مانع انجام وظايف دقيق اين سازمان‌ها شود.

انتهای مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)