شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نپذیرفت و یکی از دلایل دستگیری، بازداشت و زندانی نمودن دوتن از همکارانم (آقایان شعله سعدی و کیخسروی) افزون بر اعتراض آنان به امضاء کنوانسیون دریای کاسپین/خزر توسط دولت جمهوری اسلامی، به رد لایحه یاد شده وسیله شورای نگهبان بوده است.


Financial Action Task Force) /FATF) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G۷ در سال ۱۹۸۹ تاسیس گردید.

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شورای نگهبان در «چهاربند» آن را مغایرت با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است.

بر اساس قوانین و مقرراتِ حاکم بر یک جامعه، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت هاست

این بزه آثار و تبعات منفیِ فراوانی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارد.

تعریف پول شویی

پول شویی در اصطلاح، به معنای مشروع جلوه دادنِ پول هایی که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست می‌آیند. به سخنی دیگر، پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اَعمال مجرمانه را مشروعیت می‌بخشد.

مرتکبین جرم

پول شویی، جرم افراد یقه سفید است. یعنی کسانی که از دیدِ گروهی از مردم، نماد و الگوی موفقیت‌اند!. در سازمان‌های مجرمانه برای انجام مراحلِ نهاییِ پول شویی، از افراد متخصص از جمله حسابداران، کارمندانِ بانک و «برخی» حقوقدانان استفاده می‌شود.

طبیعت این جرم، این است که برای تمییز و پاکیزه جلوه دادنِ درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان هایی چون بانک‌ها و متخصصانِ بانکی و حسابرسی استفاده می‌شود.

دلایل جرم انگاری پول شویی

نخستین دلیل مهم جرم انگاری پول شویی خسارات هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین المللی وارد می‌کند.

آمارهای اعلام شده از سوی صندوق بین المللیِ پول و بانک جهانی در سال (۲۰۱۲) میلادی حکایت از این دارد: «که هر سال چیز بالغ بر ۳میلیارد دلار در سراسر جهان، پول‌های نامشروع، تطهیر شده و در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرند». و این در حالی است که نهادهای حکومتیِ فعال در زمینه مبارزه با پول شویی در جهان هر ساله تنها قادر به شناساییِ کمتر از (۱٪) درصد این مبالغ هستند. از این رو، پول شویی را بزرگترین جرمِ سازمان یافتهٔ هزارهٔ سوم دانسته‌اند.

دومین دلیل مهم جرم انگاری پول شویی

اساساً بحثِ سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم مطمحِ نظر است. این جرم آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیان باری در دو سطح ملی و بین المللی به دنبال دارد و حتی موجودیتِ دولت‌ها و ملت‌ها را نیز تهدید می‌کند. جرم پول شویی از جمله جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولاً سازمان یافته است و هم حالت فراملی دارد.

تطهیر پول، پس از وقوع جرایم دیگری به عنوان «جرائم منشاء» به وجود می‌آید. از یک سو جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاقچیان کودکان وزنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاص داده‌اند، و از دیگر سو جرائمی چون جعل، ارتشاء و اِعمال نفوذِ غیر قانونی که در راستای تطهیر پول انجام می‌شوند. بنابراین در واقع با شبکه‌ای از جرائمِ مرتبط مواجه هستیم که ممکن است، قبل، هم زمان یا حتی پس از جرم اصلی شکل گیرد.

سومین دلیل جرم انگاری پول شویی

از دیگر دلائل مهم جرم انگاری پول شویی، جنبه امنیتی ـ سیاسی آن است. تطهیر پول سبب می‌گردد تا مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه‌ی پولی و بانکی کشورهای آسیب پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادیِ دولت را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به صورت تدریجی با تضعیفِ بنیهٔ اقتصادی که با انجام ندادنِ کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی ـ اقتصادیِ دولت و حاکمیت ملی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.

آثار زیان بار پول نامشروع

در این خصوص می‌توان به مواردی از قبیل گسترش فعالیت‌های مجرمانهٔ زیرزمینی در جامعه، اثرات منفی بر جمع آوری مالیات و تشویقِ فرار از پرداختِ مالیات در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادیِ کشور، در قالب پذیریِ ناسالمِ اقتصادی که موجب تضعیفِ بخش خصوصیِ قانونی می‌گردد. کاهش اشتغال مولد، افزایش خروج سرمایه از کشور به منظور تطهیر، اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد دولتی و خصوصیِ کشور، گسترش فساد اداری ناشی از پول شویی، رشوه خواری. نیز اختلاس از طریق آلوده نمودنِ معاملاتِ حقوقی و کارگزاران و متولیانِ امور دولتی و خصوصی. هم چنین افزون بر موارد یاد شده که بیانگرِ اثر نامطلوب و زیان بار بر اقتصاد کشورها است، می‌توان به مواردی از قبیل تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، افزایش ریسکِ خصوصی سازی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی وبه طریق اولی کاهش بهره وری در بخش واقعیِ اقتصاد اشاره کرد.

مقابله با پول شویی

«به نظر نگارنده، صرف نظر از واکنش‌های کیفری، تجربه و یافته‌های دیگر کشورها حاکی از آن است که اقداماتِ کُنِشیِ غیرکیفری و فنی، تأثیر بیشتری نسبت به اقدامات واکنشیِ کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهادها در رابطه با مبارزهٔ مؤثرتر با این جرم به نظر می‌رسد.

ـ آگاه سازی عموم مردم از فرآیندِ ترویجِ پول شویی و درآمدهای نامشروعِ اشخاص حقیقی و حقوقی

ـ ارائهٔ تفسیر عامه فهم از اصل (۴۹) قانون اساسی و قانونِ نحوه اجرای این اصل مصوب (۱۳۶۲)

ـ الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکیِ شهروندان، اشخاص حقیقی و حقوقی

ـ مراقبتِ فعال و اطمینان آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاحِ حساب‌های غیر واقعی (صوری) و حفظ اسرارِ مالی شهروندان

ـ آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضاتِ دادسراها و محاکم

ـ معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم

ـ حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بازار و ایضاً الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی

ـ اصلاح یا تجمیعِ قوانینِ مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع»

قوانین بین‌المللی مبارزه با جرم پول شویی

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانون گذار جمهوری اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی وین (۱۹۹۸)، پالرمو (۲۰۰۰) و مریدا (۲۰۰۳) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال (۱۳۸۶) به تصویب رساند.

البته در «تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است».

مقام اول صندوق بین‌المللی پول در تاریخ (۱۷، ۵، ۲۰۱۶/۲۸، ۲، ۱۳۹۵) خواستار اصلاح سیاست‌های کلان و ساختاری و نیز اصلاح سیستم بانکی ایران شده و… افزود: «… اگر تهران [رژیم اسلامی] می‌خواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود باید با مشکلاتِ سیستم بانکی خود از جمله «پول شویی و قانون مالی تروریسم» برخورد کند.»

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

شورای نگهبان راجع به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد که «در چهاربند» آن را مغایر با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است.

اگرچه رد این لایحه نخستین بار نیست؛ زیرا شورای نگهبان در (۲۳) تیرماه نیز در نشستی خبری اعلام کرده بود که این شورای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و «اعلام کرد که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود.»

و این در حالی ست که (۲۳دیماه۱۳۹۶) دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ایران ارسال کرد. این قانون (۱۳۹۴) به تصویب مجلس رسیده بود. و آن زمان در اصلاحیه این قانون، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند.

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.

شورای نگهبان بر ردشدن اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرده است که ملاک شورای نگهبان «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» است. منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های [آقا]‌ی خامنه‌ای، رهبرموقت می‌دانند.

رهبر موقت نظام (۳۰) خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.

رهبر موقت و دیگر اصولگرایان خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.

ایران پیش از این در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران (۲۰۱۶) پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به طور موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

تاکنون سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان تنها با آخرین مورد موافقت کرده است. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز به تأیید مجلس نرسیده است.

در حقیقت قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ امری که دولت روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.

پیشتر سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد!

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۳۱) تیر ماه سال جاری به تأیید مجلس رسیده بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.

نظارت استصوابی بر FATF

در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.

اگر چه شورای نگهبان نظارت استصوابی را تعریف نکرده است اما با توجه به عملکرد شورای نگهبان در اعمال این نوع از نظارت و مواد (۷۸، ۱۲۳۷ و ۱۲۴۲) قانون مدنی که از نظارت تصویبی ناظر بر اعمال متولی وقف و مدعی العموم بر اعمال قیم سخن گفته است می‌توان به مفهوم نظارت استصوابی پی برد.

در حقیقت مراد از این نوع نظارت این است که متولی اجرای انتخابات باید در تمام اموری که به انتخابات مربوط می‌شود و در تمامی مراحل آن، تأیید و تصویب مقام ناظر را احراز کند، در نتیجه اگر عملی را بدون تصویب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است.

در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی قرار دارد که منظور از آن این است که همه اموری را که متولی انجام می‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولی در تصمیم گیری دخالت ندارد و تنها به متولی تذکر میدهد.

مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود. این شورا آن را مغایر با بند (۲) از اصل (۱۵۸) قانون‌اساسی دانست. در بند (۲) ازاصل یاد شده این قانون آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد. یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه یاد شده توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند.

در قانون اساسی در خصوص لوایحی تاکید شده است که – از طرف قوه قضاییه تسلیم مجلس شده که دررابطه با امور قضا در کشور هستند.

-و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ایران عضو آن‌ها شود. شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد. لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن (۱۸) اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است.

مصوباتی که از همان ابتدای طرح در مجلس؛ از طرف اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت یا همان جبهه پایداری‌ها با واکنش جدی مواجه شد زیرا که تصویب لوایح یاد شده را موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌دانستند. و درمخالفت با این لایحه تاکید داشته‌اند که برخی «به هر ضرب و زوری» می‌خواهند، راه را برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم باز کنند.» واین کنوانسیون‌های بین المللی را «استکباری» خوانده‌اند. هر چند که دولت موافق لوایح مورد نظر بود و می‌کوشید با حمایت نمایندگان موافق پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی، از فشارهای جهانی بر ایران بکاهد، اما برخی از این مخالفان تندرو با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس و جمع امضا و تومار در صحن علنی و راه انداختن معرکه مانع از روند طبیعی و قانونی این مصوبه شدند. بنابراین؛ تصویب و اجرای این سه لایحه می‌تواند انتظارات «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» از جمهوری اسلامی ایران را برآورده کند و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و مانع فشار جهانی بر ایران شود.

گرچه نظریه مخالفان با واقعیت امر فاصله دارد

البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال (۱۹۸۹) با هدف مقابله با پول‌شویی ایجاد شد و در سال (۲۰۰۱) مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی از استقبال ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. اما موانع ایجاد شده از سوی تندروهای مجلس و اکنون نیز تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.

برخورد شورای نگهبان نشأت گرفته از نظارت استصوابی با قانون مبارزه با پولشویی است
پرسش این است که استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه مصوبه پولشویی چه مبنایی بوده است؟

به نظر می‌رسد مانند نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح هم استصوابی برخورد می‌کند!

برخی با اشاره به اجماع جهانی علیه ایران پیش از برجام می‌گویند: «پیش از این آمریکایی‌ها به دلیل هسته‌ای بودن ما، اتحاد بین‌المللی علیه ایران درست کرده بودند که برجام این اتحاد را شکست. بنابراین باید مراقب باشیم در دامی که آمریکا علیه ما گسترده‌اند نیفتیم که باز با عدم ورود ایران به کنوانسیون‌های جهانی و پذیرش مفاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دوباره علیه جمهوری اسلامی اجماع و اتحاد جهانی راه بیندازد.»!

و «گروهی دیگرازیک دام که توسط آمریکا گسترده شده است سخن می‌گویند و اینکه با عدم ورود ما به این کنوانسیون‌ها باز بتواند کشورها را به ایران هراسی و دفاع ایران از تروریست که البته بیشترین آسیب را از این ناحیه خود ما خورده‌ایم متهم کند و شورای‌نگهبان با این اشتباه ما را در این دام نیندازد.»: در حقیقت شورای نگهبان بر این باور است که لایحه یاد شده باید از توسط قوه قضاییه تسلیم می‌شده است نه دولت. از همین رو است که آن را مغایر با بند (۲) از اصل (۱۵۸) قانون اساسی دانسته است. زیرا که در خصوص لوایح قضایی قانون گفته است از طرف قوه قضاییه لایحه ارجاع شود.» بنابراین باید دید با توجه به مشکلات و ایجاد ممانعت توسط تندروهای مجلس و نیز سد راه شدن برخی برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و در پی آن FATF آیا این مسئله محقق خواهد شد یا خیر. از آنجایی که لایحه یاد شده به جای قوه قضاییه از طرف دولت به مجلس آمده است و شورای نگهبان آن را رد کرده است و با توجه به ریز مسائلی که ایجاد شده است و چند اشکال اساسی در این باره مطرح است، به نظر میرسدکه فعلا این مصوبه منتفی خواهد شد و از یکسو با تایید این مصوبه با مشکلاتی به حیث حقوقی در کنوانسیون‌های یاد شده روبرو خواهیم شد که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی بیشتری دارد. از دیگر فراز مجلس با توجه به کار کارشناسی و جلساتی که با رهبر موقت نظام و شورای امنیت ملی داشته است؛ بعید است که از نظریه شورای نگهبان صرف نظر نماید و اگر این موضوع با مقاومت و رد شورای نگهبان مواجه شود، با اصرار مجلس مصوبه فوق به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.»

این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری ازقرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است.

رئیس جمهورنظام اسلامی پیش از این قانون تازه مبارزه با تامین مالی تروریسم، یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدامی مالی را به منظور اجراء به سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرده بودند. سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تصویب نشده است.

و این در حالی است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال (۱۳۸۱) از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال (۱۳۸۶) به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

و در پی توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در (۱۷ آبان ۹۶) به مجلس فرستاد و مجلس نیزپس از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند.

خبرگزاری میزان روز جمعه (۲۲) تیر خبر داده بود که رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (FATF) شده است.

با این حال شورای نگهبان گفته است که در بررسی این لوایح «مصلحت‌اندیشی نمی‌کند».

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در روز شنبه نهم تیرماه اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.

در پی اعتراض‌های اصولگرایان به لوایح مربوط به پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه (۳۰) خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد! فراتر از این موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

سخن پایانی

بنابر آنچه پیش گفته؛ هریک از عناصر موضوعی جرم «پول شویی» اجزایی دارد که از آن‌ها فراهم آمده و غیرممکن است بدون این اجزاء در خارج قوام آید یا در ذهن قابل تصور باشد.

البته آنجا که خطر معاونان در پول شویی کم از مباشران نیست، مقنن می‌توانست بر اساس یک قاعده کلی رفتار آنان را در حکم پول شویی محسوب کند تا مجازات جنبه‌ی «بازدارندگی» داشته باشد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران در ماده (۳) موضوع جرمِ پول شویی را محصور در «مال» دانسته است و این در حالی است که می‌بایستی آن را «عایدات مجرمانه» که مفهومی موسع دارد، قرار می‌داد.

بدین اعتبار به استناد قانون ایران؛ «امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه» نمی‌تواند موضوع جرم پول شویی واقع گردد.

حال آنکه واصع قانون می‌توانست برای تعیین «جرم منشاء» خاص پول شویی از ضابطه‌ی احصای قانونی یا سیستم معیارشناسی به منظور رفع این تعارض بهره گیرد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران اساساً رُکن روانی این جرم را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با «قصد صریح» پذیرفته و رکن روانیِ قصدغیرمستقیم و بی پروایی» آن مورد غفلت واقع شده است.

و این در حالی است که جرم یاد شده به حیث خطرناکی آن اقتضای پذیرش این درجه‌بندی را دارد

قانون گذار ایران با پیش‌بینی «جزای نقدی، نسبی» در ماده (۹) اعمال اصل فردی کردن مجازات‌ها را در جرم پول شویی غیرممکن نموده که ضرورت دارد در کنار این مجازات حبس‌های تأدیبی تصویب می‌گردید.

در همین ماده و با توجه به تبصره (۳) آن، استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، به نادرستی یک نوع جزای نقدی معرفی شده است. در صورتی که می‌بایستی «مصادره اموال» بیان می‌شد.

منافع ملی را بازتعریف کنند
برخی گفته‌اند که این امر مغایر با منافع ملی است. اکنون پرسش این است که تعریف و تبیین «امنیت ملی و منافع ملی برعهده کدام یک از این نهادها است؛ مجلس یا شورای نگهبان؟

آیا «عضویت در این کنوانسیون‌ها برحسب منافع ملی ما است و یا با آن مغایرت دارد؟» و این در حالی است که تنها (۴) کشور از جمله سودان و سومالی که دولت مستقر ندارند، عضو کنوانسیون‌های بین المللی نیستند و سایر کشورها این عضویت را پذیرفته‌اند. بنابراین منافع‌ملی ما هم ایجاب می‌کند که در این کنوانسیون‌ها عضو شویم. در‌واقع این لایحه، یک لایحه مستقل قضایی نیست که لازم باشد از طرف قوه قضاییه بیاید. یک کنوانسیون بین‌المللی است که پس از این ممکن است دارای ماهیت قضایی هم شود. بنابراین به باور این قلم: «اظهارنظرها شبیه نظارت استصوابی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها در انتخابات است و باید تغییر کند.»

از دیگر سو رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.

مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.

و این در شرایطی است که به موجب قانون جزایی/ کیفری امریکا، مجازات جرم پول شویی در آن کشور حبس‌های طولانی مدت بوده ونیز مصادره اموال (بخش حقوقی) مجرمان بخش دیگری از مجازات مجرمان جرم پولشویی است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۲۰، ۸، ۲۰۱۸ میلادی

برابر با۲۹، ۵، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)