مجله حقوق ما: روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.

نه تنها عده‌ای از حقوق‌دانان، بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، این کار را «دور زدن مجلس» خوانده‌اند. حقوق‌دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و مدنی، بر این باورند که اصل تفکیک قوا با چنین اقدام‌هایی بیش از پیش تضعیف می‌شود و این کار، بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.

گروهی مشکل را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند که طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰، اختیارات ویژه‌ای به ولی فقیه می‌دهد. بر مبنای تئوری ولایت فقیه، حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها می‌تواند فراتر از قوانین عادی قرار گیرد، بلکه حتی می‌تواند قوانین شریعت را نیز برای مصلحت «نظام اسلامی» معلق کند.

گروهی دیگر اما معتقدند که این اقدام در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.

مجله حقوق ما در شماره ۸۳ خود با پنج حقوق‌دان در این مورد گفت‌وگو کرده و همچنین نظر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را در این مورد جویا شده است.

فایل پی‌دی‌اف مجله حقوق ما را از این‌جا دریافت کنید

قاسم شعله‌سعدی، حقوق‌دان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای کسب مجوز برخورد با اخلالگران اقتصادی، معتقد است که «نه نیازی بوده آقای لاریجانی چنین درخواستی بکند و نه لازم بوده که چنین جواب مثبتی دریافت بکند؛ در حالی که آقای خامنه‌ای طبق قانون اساساً باید خود تابع قانون باشد.»

قاسم شعله‌سعدی، حقوق‌دان و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم، در ادامه گفت‌وگو با «حقوق ما» افزود: «در قانون اساسی مواردی داریم که به اختیارات و وظایف رهبری رهبری اشاره کرده است. یکی از این موارد این است که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر، اولاً مفعول است. در بسیاری از کشورها تقریبا همه کشورها، رهبر مفعول نیست، مصونیت دارد. ولی اصل ۱۰۷ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید که «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌ های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت» و ذیل اصل ۱۰۷ دوباره از باب تحکیم، اضافه می‌کند که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» از سوی دیگر، اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ در ۱۱ مورد احصاء شده و هیچ کدام از این ۱۱ مورد به رهبر اجازه نمی‌دهد که بیاید و قانون‌گذاری کند.»

این فعال حقوق بشر، قانون‌گذاری را شأن مجلس می‌داند و معتقد است: «بنابراین از همان ابتدا، درخواست رئیس قوه قضاییه و پاسخی که دریافت کرده، هم غلط و غیرقانونی است.»

به باور شعله‌سعدی؛ آئین دادرسی و تشکیل دادگاه‌ها باید براساس قانون باشد. بنابراین هر چیز فراقانونی و خارج از قانون، خود به خود از اعتبار برخوردار نیست.

این حقوق‌دان، تشکیل دادگاه‌های مبارزه با اخلالگران اقتصادی را یادآور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۵۸ و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌داند: «در واقع یک حالتی ایجاد شده مثل فتواهایی که آقای خمینی در تابستان ۶۷ داد متشکل از یک کمیته‌ای مرکب از دادستان انقلاب و حاکم شرع و نماینده اطلاعات که اگر احراز می‌کردند که مثلاً متهمین بر مواضع خودشان هستند، آنها محکوم به اعدام بودند و تعداد زیادی هم اعدام شدند. آن دادگاه‌ها از یک دادرسی عادلانه خارج بودند.»

به گفته قاسم شعله‌سعدی، این اقداماتی که در حال انجام هستند، جملگی خلاف قانون است و یادآور اوائل انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت است که از همان روز اول تشکیل شد؛ نه از طریق قانون‌گذاری، بلکه با دستور آقای خمینی، که هنوز هم ادامه دارد.

این استاد حقوق، تشکیل دادگاه‌‌های برخورد با اخلالگران اقتصادی براساس دستورالعمل اخیر قوه قضاییه را خطرناک و پایه‌گذار بدعتی نادرست ارزیابی می‌کند: «در این شرایط، ممکن است برای کسانی که اصلاً نقشی هم در این پرونده‌ها ندارند پرونده‌سازی شود. در نتیجه چون به وکیل تعیینی و دادرسی عادلانه دسترسی ندارند، ممکن است حقوق‌شان تضییع شود. بنابراین کار آقای لاریجانی، کار بسیار خطرناکی است و بدعت بدی است و من به عنوان یک حقوق‌دان قطعاً نمی‌توانم این کار را تأیید کنم.»

به گفته وی، مجرمین هم حق داشتن دادرسی عادلانه را دارند و دادرسی عادلانه از اساس برای مجرم است و لذا کاش روزی ما برسیم به آن مرحله‌ای که تابع قانون باشیم و از این اقدامات صورت نگیرد.

شعله‌سعدی در پایان با اشاره به فقدان قانون، به موضوع مورد بحث در رساله «یک کلمه»، اثر میرزا یوسف خان تبریزی معروف به «مستشارالدوله» اشاره می‌کند و می‌گوید: «امروز بر خلاف آن زمان که مستشارالدوله می‌گفت مشکل کشور یک کلمه است و آن نبود “قانون”؛ من ادعا می‌کنم که امروز مشکل کشور، یک کلمه است و آن خود “قانون اساسی” جمهوری اسلامی است که به رییس قوه قضاییه اجازه می‌دهد تا چنین درخواستی بکند و به رهبر اجازه می‌دهد که چنین جوابی بدهد. همان قانونی که به شورای نگهبان اجازه بدهد هر طور دلش خواست قانون اساسی را تفسیر کند و بر انتخابات، آنگونه که می‌خواهد، نه نظارت، بلکه دخالت کند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)