قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش پنجم خود در ادامه مبحث «ادله اثبات در امور کیفری» در ماده ۱۶۰ خود، «سوگند و قسامه» را از دیگر ادله اثبات جرم معرفی کرده است. بر این اساس سوگند، تاکید بر صحت و راستی ادعای مدعی با استفاده از گواه گرفتن خداوند یا سایر مقدسات است.

در همین زمینه، ماده ۲۰۱ قانون مجازات نیز سوگند را «عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند» دانسته است. بر این مبنا بار حقوقی سوگند این است که بر اساس قانون برگرفته از فقه شیعه، دادگاه مکلف است در زمان نبود اسناد و ادله اثباتی دیگر، سوگند مدعی، خواه شاکی خواه متهم، را پذیرفته و بر همان اساس حکم به مجرمیت متهم یا برائت او دهد. در همین راستا قسامه در حقیقت همان سوگندی است که تنها در موارد قتل کاربرد داشته و تعدد آن بر مبنای معین شده قانونی شرط نفوذ و صحت آن است.

روشن است که در دنیای امروز، باور به تاثیر چنین عملی به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی اثبات جرم، چندان عقلانی و منطقی به نظر نرسیده و چه بسا نیز غیرعادلانه و غیرعقلانی به نظر رسد. اما، مستندات فقهی نقش سوگند و قسامه در حقوق جزایی اسلام، نشان می دهد که تاریخ این دو حتی به پیش از اسلام بازگشته و بر اساس روایات فقهی یکی از اصلی ترین ادله اثبات دعوی در دورانی بوده است که عملا جز استفاده از آنها راه دیگری برای اثبات دعوی وجود نداشته است.

سوگند؛ نبود ادله دیگر، توسل به مقدسات

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر یک از طرفین دعوا، اعم از شاکی و یا متهم، در صورت نبود هیچ یک از ادله اثباتی دیگر (اقرار، شهادت، علم قاضی)، می توانند برای اثبات ادعای خود سوگند یاد کرده و دادگاه نیز موظف است اقدام به صدور رای خود بر مبنای آن کند. به عنوان مثال متهم می تواند در صورت عدم وجود مدارک مستند و معتبر بر علیه خود، تنها با ادای سوگند تبرئه شود؛ و یا شاکی می تواند بر همین منوال تنها با ادای سوگند، انتساب جرم ارتکابی را به متهم اثبات نماید.

از این رو، حق سوگند از جمله حقوق اختصاصی مدعی بوده و دادگاه نمی تواند راسا از طرفین دعوی بخواهد که برای اثبات گفته خود سوگند یاد کنند.

در عین حال استفاده از سوگند در همه جرایم ممکن نبوده و بر اساس قانون جرایمی که مشمول مجازات‌های مربوط به حدود و تعزیرات هستند مانند شرب خمر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و جعل و افترا با سوگند قابل اثبات نخواهند بود. در مقابل جرایمی را که مجازات‌های آنها قصاص، دیه و یا ارش است، می‌توان با ادای سوگند اثبات کرد.

همچنین بر اساس قانون فرد اداکننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار» بوده و ادای آن نیز باید بر طبق دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد.

آنچه اما در این میان مشکل می‌نماید این است که قانون موضوعه در این زمینه اساسا مابین مسلمان و غیرمسلمان در توسط به خدا تفاوتی نگذاشته است. بر این اساس دادگاه موظف است در صورت تقاضای یکی از طرفین، شخصی را که اساسا ممکن خدا ناباور نیز باشد را به نام خدا سوگند داده و بر مبنای سوگند وی اقدام به صدور رای کند.

از طرف دیگر اساسا، مبنای مسئولیت کیفری بر پایه قصور و تقصیر و یا عدم دقت و رعایت مقررات و نکات قانونی استوار است و تمییز و تشخیص آن در بسیاری از جرایم و اتفاقات کاری پیچیده و و مستلزم تحقیقات کارشناسانه است. از این رو نمی‌توان انتساب یا عدم انتساب فعلی مجرمانه را تنها با سوگند یکی از طرفین دعوی اثبات کرده و بر اساس آن رای صادر کرد.

در عین حال سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، ضعیف‌ترین آنها بوده و تنها در مواردی که حقیقتا هیچ ادله و مستندات دیگری برای اثبات یا رد اتهام وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروزه نیز علی رغم تاکید فقه شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ایران، استفاده از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در عمل جایگاه خود را از دست داده و استناد به ادله مدرن (تشخیص هویت، روش‌های نوین بررسی صحنه جرم) در رویه قضایی نقش بیشتری یافته است.

قسامه، تعدد سوگند، اثبات جنایت

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی قسامه را عبارت از «سوگندهایی» دانسته که در صورت وجود لوث و عدم وجود ادله و بینات دیگر برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصریح قانون به شرط تعدد سوگند نشان می‌دهد که این شرط ناظر به صحت و نفوذ قسامه بوده و در صورت عدم رعایت آن، به عنوان ادله اثباتی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

تعداد سوگندهای مورد نیاز در قتل عمد ۵۰ سوگند و در جنایات غیر عمد ۲۵ سوگند است. شرط دیگر این است که اداکنندگان سوگند همگی باید مرد باشند تا سوگند آنان مورد پذیرش قرار گیرد.

بر این اساس هر یک از طرفین دعوی در صورت وقوع لوث در پرونده جنایت، می‌توانند تنها با فراهم آوردن ۵۰ مرد و ادای سوگند توسط آنان انتساب یا عدم انتساب جنایت ارتکابی را اثبات کنند. منظور از لوث وجود مدارک و قرائنی است که انتساب یا عدم انتساب جرم ارتکابی را به متهم تقویت کرده اما آن را اثبات نکند، به صورتی که ظن بر راستی آنها برود.

بر اساس تعدادی از روایات اسلامی، قسامه از احکام امضایی اسلام بوده و فلسفه آن به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد و از این رو فلسفه آن تاسیسی نبوده، اما در عین حال اجرا و وجوب آن توسط شرع مورد پذیرش واقع شده است.

قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، به ویژه جنایت با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن، همواره از سوی بسیاری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر مورد انتقاد بوده و تلاش‌هایی نیز برای عدم اجرای آن صورت گرفته است. با این حال به دلیل وجوب آن از سوی شرع و فقه شیعه، همچنان در مواردی توسط دستگاه قضایی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تاکنون دست کم در دو مورد، متهمان جنایت با استفاده از قسامه به اعدام محکوم شده و حکم آنان نیز اجرا شده است. گزارش‌هایی نیز از استفاده از این روش در پرونده‌های دیگر منتشر شده است.

به گفته بسیاری از منتقدان استفاده از قسامه به عنوان روشی برای اثبات جنایت، به این دلیل در شرع اسلام مورد پذیرش قرار گرفته که اساسا در آن زمان راه‌های موثر دیگری برای تشخیص مرتکب جنایت وجود نداشته، اما امروزه با پیشرفت علم و روش‌های نوین پلیسی و قضایی در تشخیص هویت افراد، توسل به قسامه ناعادلانه و غیر منطقی است.

همچنین، با توجه به اینکه مجازات جرایمی که در آن امکان استفاده از قسامه وجود دارد، اعدام است؛ توسل به این روش سبب می‌شود که با صرف سوگند ۵۰ تن از بستگان مقتول، متهم به قتل به اعدام محکوم شود.

از سوی دیگر، از جرایمی که تعداد مباشرین آن با توجه به ماهیت جرم بالا است، مانند نزاع‌های دسته‌جمعی، اساسا توسل به قسامه توسط مجنی علیه عملا تبدیل به راهی برای انتقام‌گیری‌های شخصی و تسویه حساب خواهد شد؛ چرا که تشخیص و تعیین مرتکب فعلی خاص در چنین نزاع‌هایی عملا امکان پذیر نیست. بررسی پرونده‌های قضایی که مستند اثباتی آن قسامه بوده نیز نشان می‌دهد که در اکثریت موارد، موضوع پرونده، ایراد جنایت در نزاع‌های دسته‌جمعی بوده است.

در عین حال امروزه، رویه قضایی در دستگاه قضایی ایران بیشتر به استفاده از ادله مدرن اثباتی و نیز اقرار و شهادت به عنوان ادله سنتی و شرعی اثبات جرم گرایش داشته و توسل به سوگند و قسامه به ندرت در پرونده‌ها دیده می‌شود. با این وجود به دلیل احتمال اعمال مجازاتی مانند قصاص برای جرایمی که امکان انتساب آنها از طریق سوگند و قسامه وجود دارد، توسل نابه‌جا به این دو روش حتی در یک پرونده، سبب سلب حق حیات متهم به اتهام ارتکاب عملی خواهد شد که شاید هیچگاه از وی سر نزده باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)