سرمایه موتور حرکت توسعه در کشورهاست، بدون سرمایه و سرمایه‌گذاری، چه در بعد داخلی و چه خارجی امکان افزایش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش تبادلات تجاری و در‌نتیجه توسعه عملا وجود ندارد.

 رسیدن به این مهم نیازمند تنوع‌بخشی به بخش‌های مختلف اقتصادی، آزاد‌سازی تجارت و بازارهای پول و سرمایه است. عمده کشورهایی که از منابع رانتی ارتزاق می‌کنند با معضلات و مصائب بسیاری از جمله وابستگی بودجه جاری به منابع حاصل از محل دریافت رانت مواجه هستند. نفت و مسائل نفتی ازجمله میزان تولید، نوسانات قیمت بازار نفتی و ارز به صورت مستقیم بر بودجه چنین کشورهایی تأثیر می‌گذارد. مدیریت این عرصه و هدایت سرمایه‌های آن به سمت بخش مولد جامعه ازجمله اقداماتی است که دولت‌ها می‌توانند با به‌کارگیری آنها بستر مناسب برای توسعه بازار‌ها را فراهم آورند و خود را از زیر بار بی‌ثباتی‌های ناشی از این وابستگی رهایی بخشند.

نروژی‌ها از جمله مردمانی بودند که توانستند با به‌کارگیری مدیریتی عقلانی در بحث منابع زیرزمینی به ثروتمند‌ترین مردمان جهان بدل شوند. دولت نروژ با شناسایی ضعف‌هایی که اقتصادش را در معرض بی‌ثباتی قرار می‌داد، مانند شوک‌های قیمتی نفت توانایی خود را برای تحقق رشد، اشتغال و استانداردهای کیفی بالا برد و در سیاست‌های بلند‌مدت خود برای آنها برنامه‌ریزی کرد به‌طوری‌که در سال 2017 نروژ جزء بهترین کشورهای جهان در رشد و توسعه در میان سایر کشورهای جهان قرار گرفت که در چند ‌دهه گذشته روندی باثبات و پایدار را شاهد بوده است. عمده درآمدهای دولت نروژ از منابع درآمدی حاصل از مالیات‌های مأخوذه در بخش‌های مختلف اقتصادی تأمین می‌شود. در بخش نفت حدود 70 میلیارد دلار درآمد در سال 2017 توسط دولت از فعالان بازار نفت اخذ شده است.

محل درآمدهای دولت از مالیات 70 درصد از سهم درآمدی دولت را در سال 2017 تشکیل می‌داد؛ این روند برای سال جاری (2018) معادل 84.2 درصد، مالیات بر محیط‌ زیست 6.8  درصد در سال 2017 و 6.9 درصد در سال 2018 در نظر گرفته شده است؛ همچنین جریان نقدی خالص معادل 89.5 درصد در سال گذشته و 77.4 درصد در سال جاری است، سود سهام 9.1 درصد در سال 2017 و 14.5 درصد در سال جاری است. جریان خالص نقدینگی در سال 2017 معادل 175.4 میلیارد دلار و در سال جاری 183 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

درآمدهای دولت از محل فعالیت‌های نفتی به صندوق بازنشستگی دولت جهانی منتقل می‌شود که از‌ این ‌حیث نروژ جزء اولین کشور‌های صاحب سرمایه در بحث ذخایر مالی جهان قرار دارد. سرمایه‌های نروژ در این صندوق معادل یک تریلیون دلار در سال 2017 محاسبه شده به‌طوری‌که اگر جمعیت پنج‌میلیونی نروژ را در میزان سرمایه و دارایی‌های دولت تقسیم کنیم، سهم هر نروژی چیزی حدود 200 هزار دلار می‌شود. نروژی‌ها جزء محدود کشورهایی هستند که مازاد درآمد دارند و عمده مازاد را در صندوق بازنشستگی خود ذخیره می‌کنند.

بخش نفت در میزان بازار کار نروژ 9 درصد مشاغل را درگیر خود کرده است، 13 درصد درآمد دولت از محل درآمدهای نفت بوده، 12 درصد تولید ناخالص داخلی و 37 درصد از صادرات دولت به بخش نفتی و گاز اختصاص می‌یابد. نروژ تأمین‌کننده 40 درصد از انرژی نفتی بریتانیا 23 درصد هلندی‌ها و 7.6 درصد انرژی آلمان از بخش نفت است. منابع گازی نروژ 36 درصد به آلمان می‌رسد و 28 درصد به بریتانیا و فرانسه و بلژیک با 14و 13 درصد به‌ترتیب منابع گازی خود را از نروژ تأمین می‌کنند. درآمد‌های نفتی در سال 2017 نسبت به سال گذشته با سه در صد افزایش به 14 درصد رسید و این به واسطه افزایش قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی بود.

آنچه نروژی‌ها را جزء ثروتمند‌ترین کشورهای جهان قرار داده، مدیریت بهینه منابع نفتی است، عموما اقتصاد نروژ با کاهش قیمت‌های انرژی تنظیم‌ شده است به‌طوری‌که مکانیسم قیمت‌ها تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های تولیدی و بازارهای مالی گذاشته و بازار را به سمت تعادل سوق می‌دهد.

میزان سرمایه انباشت‌شده در صندوق بازنشستگی ملی عمدتا در بخش‌های مولد جامعه هزینه شده، بخشی از آن دوباره به صنایع نفت رفته و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود و بخش دیگری از آن در توسعه زیر‌ساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شود. میزان تعادل میان بازار و ارائه خدمات نوعی حاکمیت رفاهی را در نروژ فراهم آورده به‌طوری‌که شاخص‌های کلان اقتصادی حکایت از نوعی کارآمدی مطلوب در بخش مدیریت اقتصادی این کشور دارد. رتبه آزادی تجارت در نروژ 87.9 درصد است، آزادی سرمایه در این کشور به 75 درصد می‌رسد، آزادی مالی 60 درصد، آزادی پولی 73.9 درصد، سلامت مالی 86 درصد است و دولت به واسطه کوچک‌سازی‌هایی که در بخش‌های عمومی انجام داده، هزینه‌های خود را در سال 2017 به مقدار 29.2 درصد کاهش داده است از‌این‌رو نروژ توانسته بر‌خلاف سایر کشورهای نفتی بستر‌های لازم برای انباشت سرمایه را در کشور فراهم کند و بدین‌ترتیب دولت عملا با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری توانسته مقدار بیشتری به ارائه خدمات رفاهی و سلامت در جامعه بپردازد و انباشت سرمایه‌های خود را در‌ جهت رفاه عمومی و همگانی به کار بندد.

انتهای مطلب / #

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)