انقلاب مشروطه ایران انقلابی بود برای برقراری حکومت قانون (rule of law) و تاسیس دولت بااساس (constitutional state)  در سرزمینی که برای سده ها تنها از طریق «احکام شریعت» و «فرمان شاه» اداره شده بود. ضرورت این تاسیس از آنجا بود که قدرت شاه هیچ حد و مرزی نمی شناخت و همین قدرت بی حد و حصر سبب بروز بحران هایی شده بود که کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده بودند. سه دهه پیش از پیروزی انقلاب مشروطه، میرزا یوسف خان مستشارالدوله رساله ای را تحت عنوان «یک کلمه» منتشر ساخت و در آن مدعی شد که تنها راه پایان دادن به این بحران ها و آشفتگی ها اجرای یک کلمه «قانون» است. اما وظیفه دشوار روشنفکران آن دوران یافتن راهی بود برای تدوین نظامنامه قانون اساسی در کشوری  که هرگز بر مبنای قانون اداره نشده بود. موانع اصلی بر سر این راه یکی شاه و دیگری اهل شریعت بودند. ائتلاف نامیمون شاه و اهل شریعت چنان ریشه دوانده بود که فائق آمدن بر آن جهد بلیغ و سعی فراوان می طلبید. تدوین قانون نیازمند تاسیس پارلمان بود و تاسیس پارلمان نیازمند نظر مساعد شاه. موافقت شاه بیمار، مظفرالدین شاه، با تاسیس مجلس شورای ملی را باید یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. با تاسیس مجلس اول و از بیم مرگ شاه، پیش نویس قانون اساسی به سرعت فراهم شد که در آن برای نخستین بار اختیارات شاه به شکل خیره کننده ای محدود شده بودند و مجلس در راس امور قرار گرفته بود. از جمله اختیارات مجلس نظارت بر امور مالی مملکت بود که پیش از آن تماما در اختیار شاه بود. به دلیل ابهاماتی که در نظامنامه قانون اساسی راه یافته بود، یک سال بعد متممی بر آن افزوده شد. در این متمم با اینکه حوزه اختیارات فقها گسترده شده بود (اصل دوم) اما اختیارات شاه همچنان محدود بود. حتی اصل سی و پنجم بیان می داشت که سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است. مفهوم ملت در این اصل برای نخستین بار ظاهر شده بود و کارکردی بر خلاف کارکرد پیشین خود داشت (فراموش نکنیم که پیش از آن مردم همواره در هیات رعیتِ فاقدِ حقوق (رمه) در اختیار شاهان (شبانان) بودند). اصل مهم دیگر متمم، اصل چهل و چهارم بود که بیان می داشت شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند. این اصل ناظر بر تفکیک نهاد سلطنت و وزارت بود که بایستی آن را در پرتو تفکیک دو مفهوم بنیادین دولت و حکومت در اندیشه سیاسی مدرن فهمید. با این تفکیک، قدرت شاه به طور چشمگیری کاهش می یافت و تقریبا به یک نماد یا سمبل تبدیل می شد (چیزی شبیه به انگلستان). و دست آخر باید به اصل پنجاه و ششم توجه کنیم که بیان می دارد مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد. یعنی شاه نیز حقوق بگیر دولت است و گردش مالی دربار بایستی زیر نظر دولت و مجلس باشد.

با انقلاب مشروطه شاه خودکامه که همواره فراتر از قانون عمل می کرد و حوزه اختیاراتش نامحدود بود به دایره تنگ قانون فراخوانده شد و از این طریق به شدت محدود گردید. زان پس آنچه در صدر امور قرار می گرفت قانون و مکان تدوین این قانون یعنی مجلس شورای ملی بود. انقلاب مشروطه آغازی بود برای راه دشوار دموکراسی در کشوری که با قانون بیگانه بود و مردمانش چیزی از حقوق حقه خود نمی دانستند. بی شک قانون اساسی مشروطه کامل ترین قوانین نبود (و مگر کاملترین قانون اساسی وجود دارد؟) اما در نوع خود یکی از بهترین قانون های اساسی در زمینه و زمانه خود بود. این دستاورد بزرگ، ایران را در آستانه دوران جدید خود قرار داد و راهی را هموار کرد برای استقرار حکومت قانون. این مهم زمانی امکان پذیر می شد که حاکم مطلق ذیل نظامی از قوانین قرار می گرفت؛ نظامی که به شکل ملموسی دست او را می بست. دوره استبداد صغیر که با به توپ بستن مجلس آغاز شد نشان داد که شاه حاضر نیست در محدوده قانون حکومت کند. اما ایستادگی طرفداران مشروطه و فتح تهران سبب شد محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شده و از سلطنت خلع شود. گویا زورِ قانونِ تازهِ تاسیس بود که دوباره توانست شاه خودکامه را از اریکه قدرت به زیر آورد. علی ای حال، یکصدودوازده سال از پیروزی انقلاب مشروطه می گذرد و مساله محدود کردن حاکم هنوز هم برای ما در صدر مسائل است. زمانی سخن از محدودکردن شاه بود و اینک سخن از محدودکردن ولی فقیه. این خود نشان می دهد که ضرورت بازگشت به تجربه عظیم مشروطیت و مهمتر از آن، ایضاح منطق شکست مشروطه، در روزگار کنونی از اوجب واجبات است.

به گفته جواد طباطبایی:

«جنبشی که سده ای پیش از پیروزی مشروطیت با اصلاحات در دارالسلطنه تبریز آغاز شد و به ظاهر با امضای نخستین سند حکومت قانون در ایران به پایان رسید، هنوز به پایان نرسیده است، بلکه سده ای پس از پیروزی آن جنبش مشروطه خواهی، خواست حکومت قانون و تلاش برای ایجاد نهادهای تجددخواهی با ضرب آهنگ ویژه ای در قلب دگرگونی های تاریخی ایران جاری است و به تحولات ایران معنا می دهد.» (تاملی درباره ایران: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، ص: 131)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)