در واکنش به موج بازداشت‌های گسترده اخیر در طی تظاهرات هفته گذشته در نقاط مختلف ایران، عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواست که تمام کسانی را که تنها به خاطر شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات بازداشت شده‌اند، آزاد کرده و در خصوص کشته شدن یک تظاهرکننده در کرج در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ فورا تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه انجام دهند.
عفو بین‌الملل همچنین خواهان آن است که مقامات ایرانی از بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر رفتار­های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محافظت و وضعیت و محل نگهداری ده­ها تن از بازداشتی­ها را فورا برای خانواده­هایشان که در بی‌خبری نگاه داشته شده‌اند، مشخص کنند. نادر افشاری، مدافع حقوق بشر، از جمله بازداشت‌شدگانی است که در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد.
مقامات در مورد محل نگهداری او از زمان دستگیری توسط ماموران وزارت اطلاعات در ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ پنهان‌کاری کرده‌اند و پس از پیگری‌های مکرر، یک قاضی به مادرش گفته است که نادر افشاری به یک بازداشت‌گاه مخفی منتقل شده است.

موج تازه‌ی اعتراضات

تظاهرات اعتراضی در نقاط مختلف ایران از هفته گذشته شدت گرفته است. این موج جدید از اعتراضات از ۹ مرداد ماه در شهر اصفهان آغاز شد و به سرعت به سایر شهرهای کشور از جمله کرج، تهران، رشت، مشهد، اراک، اهواز، کرمانشاه، شیراز و کازرون گسترش یافت.
هزاران نفر از مردم به خیابان­ها آمده‌اند تا نارضایتی خود را نسبت به مشکلات اقتصادی که در پی تورم و کاهش ارزش ریال افزایش یافته است، نشان دهند. در عین حال، ده­ها فیلم در شبکه­های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است که نشان می­دهد معترضان شعارهای اعتراضی علیه استبداد سیاسی و حکومت و به ویژه علیه رهبر سر داده‌اند.

اکثر تجمعات به نظر می‌رسد که مسالمت‌آمیز بوده‌اند ولی در مواردی، تعدادی از تظاهرکنندگان به رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله پرتاب سنگ، آتش زدن وسایل و تخریب وسایل نقلیه و ساختمان‌ها دست زده‌اند. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده است که در شب ۱۲ مرداد، جمعیتی به یک حوزه علمیه در شهرستان اشتهارد، استان البرز حمله کردند و شیشه‌های رو به کوچه حوزه علمیه را با سنگ و آجر شکستند.

مطابق گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است، نیروهای امنیتی با توسل غیرضروری و خارج از موازین قانونی به زور سعی کرده‌اند معترضان را متفرق کنند.

دستگیری‌ها و بازداشت‌های خارج از موازین قانونی

مقامات ایرانی اعتراضات را با موج جدیدی از بازداشت‌ها‌ پاسخ داده‌اند. خبرنگاران و فعالان حقوق بشر از داخل ایران و رسانه‌های مستقل در خارج از کشور از بازداشت ده‌ها نفر توسط نیروهای امنیتی در روزهای اخیر خبر داده‌اند. بازداشت‌شدگان اکنون در بازداشت‌گاه‌هایی نگهداری می‌شوند که به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان شهرت دارند و بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل و خانواده محروم مانده‌اند.

در تهران، ده‌ها نفر از بازداشت­شدگان گویا به زندان اوین منتقل شده­اند. یک گزارش به نقل قول از عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی که در روز ۱۳ مرداد به مرخصی آمد، گفته است که احتمال می‌رود بین ۵۰ تا ۶۰ نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شده به زندان اوین منتقل شده­ باشند.

در شبکه‌های اجتماعی همچنین گزارش شده که ۵۰ تن از تظاهرکنندگان زن به زندان شهری ری (معروف به قرچک) منتقل شده­اند. این زندان سابقا یک مرغداری بوده است و در آنجا صدها زن که به جرایم خشن محکوم شده‌اند در شرایط پرازدحام و غیر بهداشتی و بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای مناسب، خدمات درمانی مناسب و هوای تازه نگهداری می‌شوند. گزارش‌های دریافتی از این زندان حاکی از شیوع گسترده بیماری‌های عفونی، مصرف مواد مخدر و سطح بالای خشونت هم در بین زندانیان و هم توسط ماموران علیه زندانیان است.

گزارش­هایی نیز وجود دارد که بسیاری از تظاهرکنندگان مرد پس از دستگیری به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل شده ­اند.

یکی از بازداشت‌شدگان نادر افشاری، مدافع حقوق بشر، است که در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط وزارت اطلاعات در کرج دستگیر شد. از زمان دستگیری، مادر او پیگیرانه به وزارت اطلاعات، کلانتری‌ها، ستاد ثارالله سپاه پاسداران و ستاد بسیج رجوع کرده است تا در مورد وضعیت فرزندش خبری به دست آورد اما تلاش‌های او بی‌نتیجه مانده است و تمامی مراجع از محل نگهداری و وضعیت نادر افشاری اظهار بی اطلاعی کرده­اند. در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، یک قاضی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به مادر نادر افشاری گفت که پسرش تحت بازجویی قرار دارد و به یک «خانه امن» منتقل شده است. «خانه‌های امن» بازداشت‌گاه‌های مخفی هستند که توسط نیروی‌های امنیتی و اطلاعاتی گردانده می‌شوند. سازمان زندان‌ها هیچ گونه نظارتی بر این بازداشت‌گاه‌ها ندارد و این نقض مقررات آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست که مطابق آن «مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند.» در همان روز ۱۶ مرداد، مادر نادر افشاری یک تماس تلفنی از پسرش داشت که در آن او گفت حالش «خوب» است و توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این تماس کمتر از ۵ ثانیه‌ طول کشید و به صورت ناگهانی قطع شد. نادر افشاری پیش‌تر هم به دنبال اعتراضات دی ماه ۹۶، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ با قرار وثیقه آزاد شد. او متهم به «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» شده است.

در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو نیز منتشر شده است که در آن هفت زن و مرد جوان با اسامی یاسمین آریایی، نیلوفر هومان‌فر، سید محمد فلاح چای، ‌ صبا کردافشاری، سامان زندیان، فرشید رستمی و آذر حیدری از داخل ون پلیس از بازداشت خود در مقابل تئاتر شهر تهران خبر می‌دهند. در پایان فیلم صدای یکی از زنان جوان به گوش می‌رسد که می‎گوید سر یک نفر در گروه در حال خون‌ریزی است اما مشخص نیست که به وضعیت کدام یک از بازداشت‌شدگان اشاره دارد. عفو بین‌الملل در مورد سرنوشت و محل نگهداری این افراد اطلاع بیشتری ندارد.

بر اساس اطلاعات موجود، در زندان‌های اوین، شهر ری و فشافویه، دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و خانواده‌یشان محدود یا به کل قطع بوده است.

عفو بین­الملل درباره‌ی سلامت و امنیت نادر افشاری و دیگر بازداشت‌شدگان به شدت نگران است، به خصوص با نظر به اینکه مقامات ایرانی در ماه‌های اخیر کارنامه منفی در زمینه شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان داشته‌اند و چندین مورد مرگ مشکوک در بازداشت‌گاه‌ گزارش شده است.

مقامات ایران ملزم هستند که کلیه کسانی که تنها به خاطر شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات اعتراضی بازداشت شده‌اند را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. از تمام بازداشت‌شدگان باید در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری­ها محافظت شود و آنها باید فورا به خانواده‌ها و وکلای انتخابی‌ خود دسترسی پیدا کنند. مقامات ایرانی همچنین باید بلافاصله خانواده‌های تمام بازداشت‌شدگان را از وضعیت و محل نگهداری عزیزان‌شان مطلع کنند.

مجروح شدن تظاهرکنندگان و کشته شدن یک نفر

مطابق گزارشات، نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف از جمله تهران و کرج با توسل غیرضروری و افراطی به زور، سعی کرده‌اند معترضان را به طور خشونت‌آمیز متفرق کنند و در نتیجه این برخوردها، ده‌ها نفر مجروح شده­اند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است نشان می‌دهند که نیروی‌های امنیتی از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرده‌اند. در برخی از ویدیو‌ها، در حالیکه صدایی شبیه به شلیک گلوله به گوش می‌رسد جمعیت در حال دویدن و فرار دیده می‌شود. در یک ویدیو از تظاهرات در شیراز، صدای یک نظاره‌گر شنیده می‌شود که می‌گوید نیروهای شخصی در حال ضرب و شتم مردم هستند.

یکی از تظاهرکنندگان، رضا اوتادی، ۲۶ ساله، در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ در کرج کشته شد. دو روز بعد، دادستان عمومی و انقلاب کرج، حاجی رضا شاکرمی، گفت «تیری از سوی تجمع‌کنندگان به جوانی که بین آنها بوده شلیک شده است» و «این جوان از پشت مورد اصابت تیر قرار گرفت و کشته شد.» او افزود که تعدادی تیر نیز به مأموران حاضر شلیک شد و سه نفر از نیروهای انتظامی استان البرز نیز با سنگ و چاقو مصدوم شدند. اما خبرها و ویدیوهایی که درباره تظاهرات کرج منتشر شده به این موضوع اشاره دارند که این نیروهای امنیتی بودند که برای متفرق کردن تظاهرات به صورت هوایی یا مستقیم به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.

دادستان عمومی و انقلاب کرج در روز ۱۶ مرداد از «ایجاد اکیپ ویژه برای دستگیری قاتل رضا اوتادی که در اغتشاشات اخیر کرج کشته شد» خبر داد. او تصریح کرد «یک گروه ویژه از اسلحه‌شناسی، آگاهی، پزشکی قانونی، حفاظت سپاه پاسداران، حفاظت نیروی انتظامی و بازپرس برای بررسی پرونده قتل جوان کرجی در اغتشاشات اخیر تشکیل‌ شده است و تحقیقات به‌طور ویژه ادامه دارد.»

بر اساس گزارش­های اولیه، مقامات به خانواده رضا اوتادی گفتند که اسم او به عنوان یک «شورشی» ثبت شده و جنازه تحویل داده نمی‌شود، و فقط به خواهر رضا اوتادی اجازه دادند که جنازه‌اش را برای تایید هویت ببیند. بعدتر اما، مقامات جنازه را تحویل داده و مراسم تشییع روز ۱۵ مرداد تحت تدابیر امنیتی و با حضور نیروهای اطلاعاتی برگزار شد.

عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از ترکیب گروه ویژه‌ای که برای تحقیق در خصوص قتل رضا اوتادی ایجاد شده است، تاکید می‌کند که این گروه از شرایط استقلال و بی‌طرفی، مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیست. مقامات ایرانی باید تضمین کنند که تحقیقات درباره کشته شدن رضا اوتادی به صورت کاملا مستقل و غیرجانبدارانه انجام شود و کسانی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این زمینه هستند مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه مورد تحقیقات و محاکمه قرار گرفته و در صورت اثبات ارتکاب جرم، بدون توسل به حکم اعدام مجازات شوند.

بر اساس «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری»، مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرت‌شان در بی‌طرفی، ‌ صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد، ارگان و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)