شورای نگهبان برای بررسی برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری نه تخصص دارد نه صلاحیت.
این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس مطرح است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده‌ای پیش از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند.
این مصوبه دارای ایرادهای گوناگون است:
نخست؛ اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این امر همانی است که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کرده است.
بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند.
دوم؛ به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ ارتقا می یابد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به بیانی دقیق‌تر هنگامی که فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین استدلال در مورد سومِ؛ این آسیب‌شناسی می توان گفت که وقتی نه تنها بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بل، بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است.
اکنون پرسش این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر پرسش های متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را خواهد داشت؟
چهارم؛ این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
افزون بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد.
نظرگیرنده تر درایراد پنجم؛ این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلیقه ها و برداشت‌های شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همین‌طور پسند عمومی خارج گردد.
بدین سیاق حکومت هیچ نیست مگر «دستیار حکمران»، حکومت هیئتی است میانجیِ اتباع و حکمران که وظیفه دار برقراری ارتباط متقابل آنها و اجرای قوانین و همچنین حفاظت از قوانین مدنی و سیاسی است، اعضای این هیئت را زمامدار می نامند و تمام این هیئت را دستگاه حکومت می خوانند.
بدین اعتبار بین مردم از یک سو و زمامداران از دیگر فراز تنها یک قرارداد وجود دارد و آن قرارداد پی ریزی جامعه، یعنی قرارداد اجتماعی و «خلق حکمران» است. تنها همین قرارداد و بس! نیز می دانیم که پس از عقد قرارداد تشکیل جامعه، یا به موازات آن عقد، هیچ قرارداد یا پیمان فرمانبرداری دیگری ممکن نیست. زیرا چنانچه مردم که خود «حکمران» محسوب می شوند؛ «رئیسی» برای خود برگزینند، کارشان با ماهیت تشکیل جامعه سیاسی منافات دارد . عملی که به موجب آن مردم آن حکومت را پی می ریزند و خود را تحت فرمان روسایی قرار می دهند، به هیچ رو قرارداد نامیده نمی شود،بل، قانون نام دارد. دارندگان قدرت اجرایی به هیچ رو سرور مردم به شمار نمی روند، بل، «خادمان و کارگزارانِ» آنها هستند؛ براین اساس، مردم «هیئت حاکمه» می توانند هرگاه بخواهند آنها [کارگزارانِ خود]را منثوب یا معزول نمایند. هرگز سخن از بستن قرارداد در میان نیست، بل، مساله فرمانبرداری مطرح آست.
کارگزاران تنها «مامورند و در مقام ماموران ساده حکمران[یعنی مردم] و به نام او، قدرتی را که به امانت به آنها سپرده شده است. اعمال می کنند.
پس، حکمران می تواند هرگاه مصلحت بداند این قدرت را محدود سازد، تغییر دهد و یا بازستاند.
پایان سخن
در حقیقت بحث معیار صلاحیت، هیئت نظارت و شورای برگزاری انتخابات است. و اجرا و برگزاری انتخابات ذیل هیئت دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونی و شورای نگهبان نهاد تفسیری و تطبیقی بنام دین و قانون اساسی است.
اما سالهاست که این نهاد یک چالشی را موجب شده و اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان و وزارت کشور بوده مبنی بر اینکه کدام یک «مرجع» است.
در حقیقت این نهادها فاقد یک عقلانیت که مبتنی بر یک فهم درست از «فلسفه قانون اساسی» است. اساسا مجلس موسسان اولیه از نهاد دین گرایان، قانون اساسی را تدوین کردند و نه در حوزه پژوهشگرانی که دانششان مبتنی بر فلسفه قانون اساسی باشد.
همین تعارضات عملن وزنه بیشتر متقرب و نزدیک است به حوزه ولایت که متکفل ولایت است و نگاهش به حکومت اسلامی است و نه جمهوری اسلامی. و اختلافات بین مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان عملن بر سر آنتخاب رئیس جمهورِ حکومت اسلامی است. بنابراین آنان که فهم جمهوریت دارند و متکفل تنصیص یافتن جمهوریت در جمهوری اسلامی دارند باید وارد این مبحث مهم شوند.
در حقیقت دو نگاه وجود دارد:
بحث از تعارض بین عقلانیت در مجلس است که قرار است رئیس جمهوری را انتخاب کند که می تواند «ذاتش انتخابات مردم» است.
و مجلس و رئیس جمهور عملن متکفل به تنصیص یافتن جمهوریت است؛ اما شورای نگهبان در پی انتخاب رئیس جمهور حکومت اسلامی است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۱۰،۶،۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.