مسئولیت رهبری جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران چیست؟

چنانچه می‎دانیم در نظام جمهوری اسلامی رهبری کشور با ولی فقیه است و رهبری، دارای وظایف و اختیاراتی است که وی را برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. براساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، مدیریت مطلق و کلان بر تمام ارکان و قوای نظام جمهوری اسلامی بر عهده شخص رهبری است.

اما پس چگونه است که مقام عظمای ولایت در برابر اینهمه ستم و بی‎عدالتی به گونه‎ای منفعل عمل می‌کند؟ آیا رهبری هیچگونه آگاهی از اتفاقات روز کشور ندارد؟ که این گزینه در دنیای اطلاعات امروز یک فرض محال است.

آیا شخص رهبری در برابرجان، مال، زندگی و خونهای ریخته شده مردم ایران هیچ مسئولیتی ندارند؟ آیا ایشان نباید در قبال بی‎توجهی به عملکرد زیردستان خود پاسخگو باشند؟ اگر رهبری مسئول نظارت بر درستی یا نادرستی اعمال زیردستان خود نیستند پس نقش رهبری در نظام اسلامی چیست؟ آیا ایشان تنها یک مرجع تقلید هستند که برای پیروان خودشان فتوا می‌دهند و مسئولیت دیگری ندارند؟

پاسخ برخی از این سوالات در پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، آمده است. در قسمت رهبری از نگاه قانون، اصل ۲ بند ۶ پیرامون وظایف رهبری نوشته شده است:

«ج- نفی هرگونه ستمگری  و ستم‎کشی و سلطه‎گری و سلطه‎پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‎کند.»

همچنین در  اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: « قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

همچنین، آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خودشان پیرامون رهبری گفته‎اند: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. این جور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه؛ مدیریت اجرائى، مشخص است؛ … رهبرى، ناظر بر اینها (قوای سه گانه) است. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.»

آیا اختلاسهای چند هزار میلیاردی، کشتن و زندانی کردن معترضین به دزدی‌ها، ظلم و ستم و سیاستهای اشتباه، فساد و بی عدالتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، وجود عناصر آتش به اختیارِ خودسر و آزاد از هرگونه مجازات، خوردن حق ملت و صدها و هزاران بی عدالتی دیگر که امروزه در جمهوری اسلامی وجود دارد مشکلی با حرکت کلی نظام ندارد؟ آیا تمامی اینها بخشی از حرکت کلی نظام است؟ آیا علیرغم نظارت و مراقبت رهبری از حرکت کلی نظام و قوای سه گانه، همچنان شاهد این سطح از فساد و بیداد در دستگاههای تحت امر و زیر نظارت ایشان هستیم؟

آقای خامنه‎ای اصل وجود شخصی در مسند حاکمیت نظام اسلامی را منوط به وجود شرایطی (اصل ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی) دانستند که به محض نبود یا از بین رفتن حتی یکی از شروط، آن شخص، به خودی خود از سمت ولایت عزل می ‌شود و این یعنی مقید بودن ولایت مطلقه به قانون:

«در نظام جمهورى اسلامى، رهبرى فقط تابع این نیست که کسى او را به خاطر اینکه شرایط را از دست داده، عزل کند؛ اگر این شرایط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودى خود عزل شده است؛ این خیلى چیز مهمى است.»

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

در کتاب بحارالانوار آمده است که علی، امام اول شیعیان، وظایف متقابل رهبر و مردم را چنین بیان می کند :أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْ لَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْ مَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَهِ وَ النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الْإِجَابَهُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِینَ آمُرُکُم‌، * ای‌ مردم، همانگونه‌ که‌ من‌ بر شما حقی‌ دارم، شما نیز بر من‌ حق‌ دارید. حق‌ شما بر من‌ آن‌ است‌ که‌ همواره‌ در رهنمودهای‌ خالصانه‌ نسبت‌ به‌ شما بکوشم. و در تأمین‌ رفاه‌ در زندگی‌ همگانی، تمامی‌ وسایل‌ ممکن‌ را فراهم‌ سازم. و در تربیت‌ و تعلیم‌ همگان‌ در سطح‌ گسترده‌ کوتاه‌ نیایم. و در نظارت‌ بر رفتار و کردار شما – بر نهج‌ حق‌ – پیوسته‌ هوشیار و هشداردهنده‌ باشم. (محمدباقر مجلسی، بحارالا نوار، ناشر:اسلامیه، ج۲۷، ص۲۵۱)