فیروزه رمضان‌زاده / تحریریه مجله حقوق ما:

مهریه، کابین یا دست‌پیمان، در اسلام مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌شود. همچنین پس از ازدواج هر گاه زن مهریه را مطالبه کند، مرد موظف است تا آن را به زن بپردازد.

اما «مهریه»، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی زنان در ایران، موضوعی نیست که همه بر سر آن توافق داشته باشند.

مخالفان مهریه آن را به منزله فروخته‌شدن و تحقیر زن می‌دانند و موافقان مهریه آن را در شرایط فعلی جامعه ایران نوعی حمایت و تضمینی ضروری برای آینده زن پس از مرگ همسر و یا جدایی تلقی می‌کنند.

این مطلب در شماره ۸۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، اینجا را کلیک کنید

تعریف مهریه چیست؟ آیا مهریه برای زنان ایرانی یک ضرورت است؟ آیا جایگزینی برای مهریه وجود دارد؟ چه شرایطی برای حذف مهریه لازم است؟

مجله ‘حقوق ما’ این پرسش‌ها را با خانم مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:

خانم کار! تعریف شما از مهریه چیست و آیا در شرایط کنونی جامعه ایران همچنان یک ضرورت به شمار می‌رود؟

اسلام در عقد نکاح دائم حق تعیین مهریه برای زن را با توافق مردی که خواستار زناشوئی دائم با اوست، پذیرفته است. اما نکاح دائم بر پایه مهریه اعتبار پیدا نمی‌کند. اگر زن مهریه نخواهد، عقد بدون مهریه به قوت خود باقی است. حال آن که در عقد موقت (صیغه) مهر به عقد اعتبار می‌بخشد و بدون تعیین مهریه با مبلغ معلوم، عقد باطل است.

به نقل از قانون مدنی ایران: «ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.»

«ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.»

«ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

گفته می‌شود حق زن بر تعیین و مطالبه مهریه، فلسفه وجودی‌اش این است که زن در زندگی زناشوئی احساس امنیت کند و با مهریه که در مالکیت او قرار می‌گیرد، کار کند و درآمدزا شود.

در زندگی مدرن و امروزی، فلسفه مهریه به علت تحولات اجتماعی تغییر کرده. مهریه به زن امنیت خاطر نمی‌دهد، علت این است که بر اثر توسعه ارتباطات با جهان، مدل‌های غربی مورد نظر زنان ایرانی است و آنها امنیت را در نظمی جست و جو می‌کنند که زن و مرد به موجب آن نظم در اموالی که هر دو پس از ازدواج کسب می‌کنند، در صورت وقوع طلاق، شریک مساوی باشند. به این معنا که اموال منقول و غیرمنقول همزمان با طلاق نصف شده و طلاق تحقق یابد.

این که در شرایط کنونی چرا مهریه همچنان یک ضرورت به شمار می‌رود، بحث مفصلی می‌طلبد و در فرصت محدود مصاحبه به اختصار فقط چند دلیل را برمی‌شمارم:

زن به موجب احکام شرع که در کشور ما تبدیل به قانون شده است، سهم‌الارث ناچیزی دارد. مقدارش یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اعیانی و عرصه املاک متوفی و یک هشتم از قیمت زمین زراعی متوفی است. از آن بدتر، اگر متوفی بیش از یک زن در نکاح دائم داشته باشد، همان یک هشتم به نسبت مساوی بین زنان تقسیم می‌شود. در اینجاست که مهریه زن اهمیت پیدا می‌کند. چون از جمله دیون ممتازه متوفی است و پیش از تقسیم سهم الارث بین وراث، مهریه زن یا زنان باید جدا شده و به آنها پرداخت بشود. بنابراین می‌تواند حتی در شرایط کنونی، که مدل غربی مورد انکار حکومت دینی است، مهریه به صورت یک فرصت مورد توجه زنان قرار گیرد.

به علاوه حق طلاق با وجود ادعاهائی که شده و می‌شود، همچنان حق مطلق مرد است. زن در این باره حق محدودی دارد. مرد بدون ارائه مدارک و دلائل به دادگاه، می‌تواند زن خود را طلاق دهد مشروط بر آن که مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل زن را بپردازد. زن فاقد چنین حق مطلق و بی چون و چرائی است و تا دادگاه را با خرواری مدرک و دلیل و شاهد متقاعد نکند، حکم طلاق بدون رضایت مرد درباره‌اش صادر نمی‌شود.

در این جا عدم تعادل در حق طلاق به قدری می‌تواند زنی را بلاتکلیف و آشفته حال تا سال‌ها در علقه زناشوئی ناخواسته‌ای نگاه دارد که چه بسا به پیری و درماندگی‌اش منجر شود.

ضرب‌المثل بسیار قدیمی «مهرم حلال، جانم آزاد» در چهار کلمه ستمگری احکام شرع در برخورد با خواسته‌های انسانی زن را بازتاب می‌دهد. زن مهریه‌اش را بذل می‌کند و رضایت شوهر را برای رهائی می‌ستاند. دادگاه به فریادش نمی‌رسد اگر این ابزار را نداشته باشد.

این که چه شگردهائی مردان برای گریز از پرداخت مهریه‌های متعارف به کار می‌برند و چه نوع سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌هایی از سوی زنان امروزی زیر نام مهریه رواج یافته، موضوع جامعه‌شناسانه‌ای است که ریشه‌هایش را باید در دیگر مفاسدی یافت که حکومت دینی بر جامعه ایران بار کرده است. آن نیز موضوعی است که تفصیل را می‌طلبد.

به نظر شما چه شرایطی زمینه‌های حذف مهریه را فراهم می‌کند؟

شرایطی که زن در آن شرایط با مرد در زندگی زناشوئی از نظر قانونی، برابر شناخته شده باشد. چند شرط را نقل می‌کنم:

* سن زناشوئی ۱۸ سال بشود.

* زن بدون شرط ضمن عقد و به موجب قانون برای ادامه تحصیل و اشتغال در تمام دوران زناشوئی بتواند به استقلال عمل کند.

* سهم الارث هر دو از یکدیگر مساوی باشد.

* مرد حق چند همسری نداشته باشد.

* زن و مرد شریک‌المال یکدیگر باشند و در صورت تحقق طلاق دارائی نصف بشود.

* زن و مرد هر دو به صورت برابر حق حضانت و ولایت بر فرزندان صغیر و محجور خود را داشته باشند.

* حق طلاق برای زن و مرد یکسان باشد.

* زن و مرد در مدیریت مالی زندگی زناشوئی به یکسان مشارکت کنند. در حدود توانائی هریک.

* برای زنان خانه‌دار در صورتی که دولت از کارآفرینی پاره‌وقت برای آنها عاجز است، پوشش بیمه تعیین بشود.

و شاید تحقق موارد دیگر که برابری در حق و تکلیف را به صورت قانونی برای زن و شوهر به رسمیت بشناسد.

آیا تاکنون مهریه در زندگی زنان ایرانی به عنوان اهرم کمکی و دفاعی مثمر ثمر بوده است یا خیر؟

به نظر من در زمان و مکانی که مهریه مطرح شده، فلسفه وجودی خودش را داشته و مفید هم بوده است. شبه جزیره ۱۴۰۰ سال پیش عربستان را می‌گویم. هنوز هم در بافت کشاورزی روستاهای ما گاهی دیده‌ام که بسیار سودمند است. آنها فلسفه وجودی مهریه را به روال قدیم حفظ کرده‌اند. مثلاً سه‌ دانگ خانه را پشت قباله می‌اندازند؛ درست همزمان با اجرای عقد. بنابراین ارقام نجومی نمی‌نویسند توی سند نکاح و نمی‌نویسند “عندالمطالبه” که هرگاه جنگ و جدال شد زن مهرش را به اجرا بگذارد و احیاناً مرد زندانی بشود. بلافاصله زن مالک مهریه می‌شود و احساس می‌کند در خانه خودش زندگی می‌کند، نه شوهرش. در شهرهای بزرگ، مهریه دیگر فاقد فلسفه وجودی خود شده و البته به صورت ابزاری کمک می‌کند تا زن، تمام یا بخشی از آن را به شوهر بذل کند و به ازای این بذل به طلاق خلع مطلقه شده و از شر طلاق رجعی که به مرد اجازه می‌دهد در مدت عده رجوع کند خلاص بشود. بله این جور فایده‌های ابزاری را داشته و دارد.

قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» پس از ۱۱ سال از سوی قانون‌گذار در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. اثبات اعسار یا عدم اعسار با قانون قبلی تفاوت‌هایی دارد. در قانون قدیم معرفی مال مدیون و اثبات تمکن مالی مدیون برعهده طلبکار بود ولی در قانون جدید اثبات عدم تمکن مالی و عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون گذاشته شده است.

این قانون چه ایرادات حقوقی دارد؟ در شرایطی که برخی از مردان به راحتی می‌توانند برای اثبات اعسار خود اموال شان را مخفی کنند یا به اسم خواهر، مادر و یا نزدیکان خود بزنند.

به نظر من چندان فرقی نکرده است. چون در ایران همه می‌توانند اموال خود را به خصوص وقتی بدهکارند به نام این و آن کنند. معرفی مال از سوی طلبکار مشکلات خودش را داشت. مثلاً شوهر کلی سرمایه دست بازاری‌ها دارد، زن یا از آن بی خبر است یا به فرض که به دادگاه اعلام کند، بی‌حاصل است. دادگاه‌های ایران به قدری سرشان شلوغ است که اگر بخواهند دنبال صحت و سقم این ادعاها بروند دادرسی از این هم که هست طولانی تر خواهد شد. ادعای اعسار هم که همیشه با بدهکار بوده است. اوست که باید ثابت کند معسر است و آه در بساط ندارد. در تغییر قانون که به آن توجه می دهید، دادگاه از مراجعی مانند ثبت اسناد و محل کار بدهکار و برخی مراکز دیگر استعلام می‌کند.

البته اگر ثابت شود که مرد درست در مرحله بالا گرفتن اختلاف اموالش را به دیگران منتقل کرده است، از باب معامله صوری به قصد فرار از دین مورد پی‌گرد قرار می‌گیرد. این را زن به صورت دعوی جداگانه‌ای می‌تواند به محض اطلاع مطرح کند.

تصور نمی‌کنم در کشوری که راه گریز از مالیات بسیار باز است، این که طلبکار یا بدهکار در مقام معرفی مال برآیند تفاوتی با هم داشته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)