آن یکی پرسید اشتر را که هی، از کجا می­آیی ای اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو (مولوی).

چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سوالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می­شود. در این گفتار به اجمال به این موضوع پاسخ داده می­شود که چرا از این گروه انتقاد می­گردد. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادها است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست­گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده­ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که در خصوص نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد گردد. هم اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است. (۱) شناخت محدود از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به داده­ها و آمارهای دولتی، (۲) الگوبرداری گزینشی از تفکرات اقتصاد بازار آزاد بدون در نظر داشتن اقتضائات و شرایط خاص کشور، (۳) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد بازار آزاد، نظر به استفاده ابزاری از آن، (۴) ارائه راهکارهای پرمخاطره و نامتناسب و (۵) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولین و مردم از مشکلات و چالش­های اصلی اقتصاد کشور.

(۱) شناخت محدود و ناقص از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به آمارهای دولتی

بعضی از اقتصاددانان نئولیبرال به عنوان فارغ­التحصیلان رشته­های مهندسی (و البته تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد)، سخت از این غافل هستند که ساختار یک اقتصاد، ساختار یک سازه ساختمانی نیست که صرفاً مبتنی بر قواعد ریاضی، آن هم استاتیکی (ایستایی) و نه دینامیکی (پویایی) باشد. برای درک و فهم اقتصاد ایران هم بایستی ریشه­های تاریخی را کند و کاو کرد، هم بایستی نهادها و عوامل اجتماعی و فرهنگی را شناخت، هم بایستی از فلسفه چیزهایی دانست و هم بایستی بر تجربیات و مشاهدات گسترده و عمیق میدانی تکیه کرد. اتکای صرف و سطحی بر اعداد و ارقام دولتی (و در بسیاری موارد دولت­ساخته) ناقص که پر از دستکاری­ها و تناقض­ها است، به هیچ عنوان جوابگوی شناخت این اکوسیستم اقتصادی پیچیده، غیرشفاف و چندلایه نیست.

در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، نامتشکل، انحصاری، غیرکیفی و کمّی­گرا، حتی در صورت صحت اطلاعات و داده­ها، با توجه به تعدد لایه­های اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام به تنهایی جوابگوی مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد نیست. در همین حال مواردی مانند استفاده ابزاری از تعاریف (مانند محاسبه نرخ بیکاری)، تغییر زود هنگام سال پایه و ترکیب محاسبات (مانند تولید ناخالص ملی و نرخ تورم)، پنهان­کاری­های اطلاعاتی و توقف انتشار اطلاعات (مانند عدم انتشار حساب­های ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴) جهت تولید داده­های سفارشی دولتی به صورت روزافزون سکه رایج دستگاه­های آماری دولتی کشور شده است. قطعاً هر گونه تجزیه و تحلیلی سطحی که بر اساس صرف این داده­ها بخواهد انجام شود، نه تنها جامع و مانع نخواهد بود که در بسیاری موارد گمراه­کننده هم می­باشد. در همین رابطه ملاحظه می­شود که سیکل خود تقویت­کننده «تجزیه و تحلیل­های اقتصادی پراشتباه (تاییدکننده سیاست­ها و اقدامات نادرست دولتی) >> سیاست­ها و اقدامات نادرست دولتی >> تولید آمار نادرست (جهت ارائه تصویر مطلوب) >> تجزیه و تحلیل­های اقتصادی پراشتباه» شکل می­گیرد. در این سیکل مخرب معمولاٌ بر اساس اعداد کمّی (و نه شاخص­های کیفی) که در تهیه آنها نظرات سیاسی به شدت دخیل است و از سویی دارای دقت و کیفیت کافی نیستند، ارائه توصیه­های سیاستی و تجزیه و تحلیل­های اقتصادی (توسط اقتصاددانان معمولاً دولتی یا وابسته) در دفاع از وضعیت موجود و تداوم آن صورت می­گیرد. این موضوع پشتیبان سیاست­گذاری­ها و اقدامات دولت می­شود که در نهایت در جهت توجیه آنها آمارها و داده­ها پنهان شده، به موقع منتشر نمی­گردد یا دستکاری می­شود و این سیکل سال­ها است که استمرار دارد.

نقل قولی منتسب به بنیامین دیسراییلی، نخست­وزیر انگاستان وجود دارد که «دروغ بر سه نوع است: دروغ معمولی، سوگند غیرواقعی و آمار». او نه تنها آمار نادرست و دستکاری شده را زیر سوال می­برد که حتی آمار واقعی را هم به صورت مطلق و مقطعی قبول ندارد. در بسیاری موارد آمارها به گونه­ای انتزاعی، تک­بعدی، یک­جانبه و قطعه­ای (فاکتویید) برای انحراف از واقعیت­ها و مخفی کردن حقیقت استفاده می­شود که به خصوص این موضوع در بین بعضی از اقتصاددانان (به خصوص رسانه­ای) نئولیبرال ایرانی رواج دارد. مطالب ذکر شده به مفهوم عدم استفاده از داده­ها و آمارها و کاربرد ریاضی در اقتصاد یا مردود دانستن همه بررسی­ها و مطالعات اقتصادی مبتنی بر این آمار نیست، اما مهلک­ترین معضلی که هر اقتصاددان (به ویژه وابسته به دولت) می­تواند به آن مبتلا شود این است که از بدنه مردم جدا شود، از درک وضعیت اقتصادی عامه مردم و به خصوص طبقات فرودست جامعه غافل گردد و به صرف آمار و ارقام دولتی تحلیل و راهکار ارائه کند.

(۲) الگوبرداری گزینشی از اقتصادهای بازار آزاد توسعه یافته غربی بدون در نظر داشتن روندهای تاریخی و اقتضائات و شرایط خاص اقتصاد ایران

اقتصاد ایران ترکیبی التقاطی است که نه مانند اقتصاد کمونیستی دولت در آن حاکم است و نه مانند اقتصاد بازار آزاد بخش خصوصی در آن غلبه دارد. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصادهای دولتی، شبه­دولتی، عمومی، نظامی و دست اخر یک بخش خصوصی (تضعیف شده و تحقیر شده) است که با توجه به رانتی-نفتی بودن آن همانندی در سطح جهان ندارد. در این اقتصاد اساساً و اصولاً بخش خصوصی موضوعیت ندارد که به تبع آن با رونوشت­برداری دقیق و البته گزینشی از الگوهای اقتصادهای بازار برای مداوای مشکلات آن نسخه پیچیده شود.

نسخه­های نئولیبرال برای مداوای اقتصاد بیمار و ناتوان ایران حکایت کنیزک و پادشاه مولوی است (از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می‌نمود). اغلب معضلات اقتصاد ایران ناشی از اجرای الگوهای اقتصاد بازار و بیش از آن الگوبرداری­های سطحی، گزینشی و مقطعی است. تکنوکرات­ها و اقتصاددانان دولتی سی سال است که هر سال می­گویند سال بعد همه چیز درست خواهد شد و در این میان همواره از پذیرش عواقب سیاست­گذاری­های خود استنکاف می­کنند. نئولیبرال­های ایرانی مروج و مدافع بانک­داری خصوصی و پس از آن آزادسازی نرخ سود بانکی بودند، اما هم اکنون که این موضوع هم اقتصاد و هم نظام بانکی را تخریب کرده است، با فرافکنی حاضر به قبول مسئولیت نیستند.

در اقتصادی که سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی به شدت پایین است و این سهم نه تنها از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، که از اقتصادهای کمتر توسعه یافته و منطقه نیز به مراتب کمتر می­باشد (به علت سهم بالای رانت منابع طبیعی، سرمایه و زمین)، نه تنها بخش خصوصی که مردم نیز در اقتصاد حضور جدی ندارند. در اقتصادی که هنوز به مرحله صنعتی شدن نرسیده و در قرن بیست و یکم رانت زمین و منابع طبیعی حرف اول را می­زند، در واقع از نظر مرحله رشد اقتصادی به دو قرن پیش (دوران ریکاردو) پسرفت کرده است. با این وجود مشخص نیست که در این اقتصاد چگونه قواعد مکاتب اقتصادی مدرن غربی مانند مکتب شیکاگو می­تواند پیاده شود. اقتصاد ایران، اقتصادی رفاقتی است که در آن مزیت­های رقابتی غایب و مزیت­های رانتی غالب هستند. نئولیبرال­های ایرانی هر زمانی که لازم بدانند، چنان بر رونوشت­برداری دقیق از اقتصاد بازار اصرار دارند که گویی در وال استریت نشسته و در زمینه اقتصاد توسعه یافته آمریکا فتوی صادر می­کنند. این طیف از اقتصاددانان حسب موضوع از نیجریه تا نروژ برای اقتصاد ایران مثال و نسخه می­آورند، بدون آن که اقتضائات مکانی و زمانی و تفاوت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و موضوعات دیگر را مورد ملاحظه قرار دهند.

(۳) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد بازار آزاد، ضمن استفاده ابزاری از آن

نئولیبرال­های ایرانی در تبیین و دفاع از موضوعات مهم و کلیدی اقتصاد بازار مانند شفافیت، مبارزه با فساد، رقابت عادلانه، مبارزه با انحصار و حق مالکیت بسیار ضعیف عمل کرده­اند. موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست­های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت ترویج و دفاع از رانت­جویی، توزیع نابرابر فرصت­ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست­های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش و کم در همه دولت­های پنجم تا کنون تعقیب گردیده است، ضمن آن که منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشده، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق­بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط رو به پایین) تمام شده است. شعارها، برنامه­ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می­شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف­شده این مبانی می­باشد که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت­ها و منابع مورد استفاده قرار می­گیرد.  

استناد به مبانی و نظریات اقتصاد بازار آزاد گزینشی و مقطعی صورت می­پذیرد و با برداشت­های جناحی و سلیقه­ای از قواعد اقتصاد بازار، توصیه­های سیاستی و نسخه­های اقتصادی در جهت ترویج و تقویت رانت­جویی، سفته­بازی، رباخواری و دلالی و هر گونه فعالیت نامولد دیگر در کشور عمل کرده است.  در سه دهه اخیر نئولیبرال­ها همواره در برابر تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی مستقل و واقعی و به خصوص بخش تولیدی سکوت کرده­اند. آنها معمولاً در برابر تزریق گسترده رانت­ها و منابع و ثروت­های ملی به بنگاه­های بزرگ سکوت می­کنند، اما در زمان فروش تولیدات آنها به بنگاه­های پایین­دستی داخلی، با کنترل قیمت­ها توسط دولت مخالفت می­کنند تا در احجاف به بخش خصوصی و مردم آزاد باشند.

(۴) ارائه راهکارهای مخاطره­آمیز و نامتناسب و تامین­کننده منافع گروه­های نامولد و رانتی

بسیاری از راهکارهایی که توسط اقتصاددانان نئولیبرال دولتی ارائه می­شود، متضمن تامین منافع گروه­های نامولد و رانتی است و در آنها سعی می­شود که با مقصر شناساندن مردم و بخش خصوصی، تبعات عملکردهای آلوده به فساد این گروه­ها به مردم منتقل شود. به عنوان مثال در شرایطی که سیاست­گذاری­های صنعتی و اقتصادی دولت و صنایع دولتی و شبه­دولتی مسئول حدود نیمی از مصرف انرژی کشور هستند، همواره مردم به عنوان متهم اصلی مصرف انرژی در کشور معرفی می­شوند.

در خصوص ارائه راهکارها و تحلیل­های هدفمند برای تقویت گروه­های اقتصادی رانتی دولتی و شبه­دولتی در سه دهه اخیر مصادیق متعددی وجود دارد که یکی از مهم­ترین آنها «گزارش دولت از بروز رکود تورمی و جهت­گیری­های برون­رفت از آن» می­باشد که با ارائه تصویری اشتباه از روابط صنعتی و اقتصادی کشور، بنگاه­های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی) معرفی شدند. در اینجا هیچ سخنی از فعالیت مردم و بخش خصوصی نیست و هدف تقویت بنگاه­های رانتی دولتی و شبه­دولتی و در اصل استمرار مناسبات رانتی و خام­فروشی دولت­های مالوف است.

(۵) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولین و مردم از مشکلات و چالش­های اصلی اقتصاد کشور

به طور کلی در سه دهه اخیر نحله­های فکری اقتصاد بازار بیش از دیگر طیف­ها با دولت­ها همسو و همدست بوده­اند. اقتصاددانان بازار آزاد در سطوح و لایه­های متنوعی (اعم از اجرایی یا مشاوره) در دولت­ها حضور دارند. به خصوص آنها تعاملات و بده بستان­های گسترده­ای با بنگاه­های رانتی، بانک­ها و موسسات مالی و امثالهم دارند. آنها به خصوص هنگامی که سیاست­های دولتی عرصه را بر بخش خصوصی و مردم تنگ و معیشت مردم را هدف می­گیرد، با استفاده ابزاری از اقتصاد بازار (مانند واقعی­سازی قیمت­ها) مدافع و مروج اقدامات تورم­زای دولت­ها هستند. در مقابل ملاحظه می­شود که این طیف از اقتصاددانان در برابر مارپیچ سه­گانه رانت-فساد-نابرابری که هر روز وسعت بیشتر و ابعاد بزرگتری پیدا می­کند سکوت اختیار می­کنند.

اقتصاد ایران از بیماری­های متعدد و مزمنی رنج می­برد. اگر عضله را به بخش­های مولد و چربی­ها را به بخش­های نامولد تشبیه کنیم. این بیمار با بزرگ شدن بخش­های نامولد (مانند سفته بازی، دلالی و رباخواری)  به قدری فربه و سنگین شده که با توجه به عضلاتی (بخش­های مولد اقتصادی) ضعیف و تحلیل رفته، توان حرکت و تغییر را از دست داده است. این بیمار با از کارافتادگی نظام تامین مالی دچار تصلب شرایین شده و گردش خونی (نقدینگی) به سختی در بدن انجام می­شود. در همین شرایط مهم­ترین بیماری­های اقتصاد ایران (۱) عفونی شدن (فساد) بخش­هایی از بدنه آن است که متاسفانه به خون (نظام تامین مالی) هم سرایت کرده است و از سوی دیگر (۲) قند خون بالا (رانت) است که مانع از درمان عفونت­ها می­شود. فساد با رانت عجین است و هر یک دیگری را تقویت و تشدید می­کند. اقتصاد بیمار ایران اگر بخواهد بهبود پیدا کند،‌ در اولین قدم نیازمند مبارزه با رانت­ها و فساد است. هم اکنون عفونت­ها به استخوان رسیده و دیگر تعویض پانسمان و تجویز مسکن کارساز نیست. تنها راه نجات مبارزه فراگیر و همه جانبه با رانت­ها و فساد است و هر گونه درمانی در غیاب کنترل و کاهش رانت و فساد، فقط به وخیم­تر شدن وضعیت بیمار می­انجامد.

البته در موارد زیادی این اقتصاددانان در نقش منتقد دولت حاضر می­شوند و آن زمانی است که دستور دارند از اشخاص منتخب برای ورود به دولت یا حضور آنها حمایت کنند. همچنین در این خصوص می­توان به زمانی که منافع رانتی گروه­های هدف اقتصادی (مانند بنگاه­ها و بانک­های شبه­خصوصی، واردکنندگان یا سفته­بازان) به خطر می­افتد یا پای کسب منافع جدیدی در میان است، نیز اشاره کرد. معمولاً دفاع از منافع بنگاه­ها و صنایع کوچک و متوسط و به طور کلی مردم جایگاهی نزد این نحله­های فکری ندارد.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با ارائه عناوین اقتصادی مانند «بیماری رشد اقتصادی پایین»، «توجیه نرخ بالای بیکاری و ادعای پنجمین رتبه جهانی در تولید اشتغال» یا «ابرچالش­های اقتصادی ایران»، ضمن توجیه وضعیت نامناسب کنونی اقتصاد کشور سعی در تحریف واقعیت­ها، فرافکنی، کاهش سطح مسئولیت­پذیری دولت و تقلیل مطالبات و چالش­های اقتصادی به موضوعات کمتر کلیدی و حتی انحرافی دارد. او شش ابرچالش کشور را بودجه، صندوق­های بازنشستگی، بیکاری، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی عنوان می­کند. چالش صندوق­های بازنشستگی در ذیل چالش بیکاری و چالش محیط زیست ذیل چالش منابع آبی قرار می­گیرد. همچنین بحران نظام بانکی که خود زاییده اجرای سیاست­های اقتصادی نئولیبرال است، بیشتر یک چالش مقطعی است تا یک ابرچالش. بودجه که بیشتر چالش نظام اجرایی می­باشد، تحت عنوان ابرچالش معرفی می­شود، اما به بنگاه­داری گسترده دستگاه­های دولتی به جای ایفای وظائف حاکمیتی اعتنایی نمی­گردد.

در اینجا ملاحظه می­شود که موضوعات بسیار کلیدی و اساسی مانند (۱) رانت، (۲) فساد، (۳) اقتصاد نامولد، (۴) نوآوری و (۵) نابرابری­های طبقاتی اصلاً مطرح نمی­شوند. مارپیچ سه­گانه رانت-فساد-نابرابری خود در صدر چالش­های عنوان شده توسط دستیار رئیس جمهور قرار می­گیرد که بزرگترین چالش، تهدید و مخاطره آتی ملی، سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز به شمار می­رود. رانت و فساد منابع کشور را به تحلیل می­برد و سرمایه­های حال (بودجه دولت و سرمایه­گذاری) و آینده (صندوق­های بازنشستگی) را ضایع و نابود می­کند و از سوی دیگر با ترویج و گسترش اقتصاد نامولد و توزیع ناعادلانه فرصت­های رشد، نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می­کند که در ذات خود عامل بیکاری است. نظام اقتصادی رانتی عجین شده با فساد که در هیچ جا نه تنها به آن پرداخته نمی­شود که بر تقویت آن نیز تاکید می­شود، خود عامل بنیادی و اصلی در سر راه اشتغال مفید و مولد و خلاقیت و نوآوری می­باشد.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور در یکی از آخرین سخنرانی­های خود در بنگاه اقتصادی دولتی ایمیدرو، با ذکر این نکته که قدرت خرید مردم کاهش یافته بر افزایش صادرات صنعتی تکیه می­کند. آیا او نمی­داند که صادرات صنعتی یعنی صادرات مواد خام و اولیه با رانت گسترده منابع، انرژی و سرمایه توسط بنگاه­های بزرگ دولتی و شبه­دولتی، خود یکی از عوامل رکود و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم به شمار می­رود. از سوی دیگر ملاحظه می­شود که هر چند او دغدغه دولت و بنگاه­های رانتی شبه­دولتی را دارد، اما به هیچ عنوان ملاحظه زندگی و معیشت مردم و بخش خصوصی را ندارد.

مشکل بزرگ اقتصاددانان وابسته به دولت­ها این است که خواسته یا ناخواسته از واقعیت­های اقتصاد ایران فاصله گرفته و به تدریج در نقش مدافع و توجیه­کننده وضعیت موجود و از سوی دیگر تامین­کننده منافع بنگاه­های رانتی وابسته به دولت و ارکان آن ظاهر می­شوند. این اقتصاددانان که در نهایت، به جای حل کردن مشکل، خود بخشی از مشکل می­شوند، همواره دست به فرافکنی زده و از قبول هر گونه مسئولیت شانه خالی می­کنند.

در پایان از اقتصاددانان نئولیبرال دعوت می­شود که در جهت باز شدن فضای موجود، به جای پنهان شدن در گرد و غبار حاصل از فضای آلوده و سخیف تخریب شخصیتی، با شجاعت در مناظره­های اقتصادی شرکت کنند و جوابگوی سیاست­گذاری­ها و راه حل­های خود و هزینه­های آن برای حال و آینده ایران و اقتصاد آن باشند. منتقدین در مقام بحث، ضمن تکیه بر علم و ادبیات خاص اقتصاد، با زبان ریاضی و اعداد و ارقام نیز به دفاع از نظریاتشان خواهند برخاست. البته در هر صورت با پرهیز از سقوط در مغاک بداخلاقی­های ناجوانمردانه و غیرعلمی، ضمن انجام وظیفه تاریخی که بر عهده همه مردم این کشور است، با ادامه راهی که در پیش گرفته شده، ضمن ادامه انتقاد از هر گونه تفکر، نگرش و عملکرد پراشتباه و مخرب اقتصادی، محدوده و دامنه گفتارها و نوشتار­ها به ارکان اجرایی کشور هم گسترش داده خواهد شد. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

 

جهت توضیحات بیشتر رجوع شود به مقالات دیگر از نویسنده:

۱- عوامل تاثیرگذار و تشدیدکننده رکود اقتصادی و صنعتی ایران، روزنامه شرق، ۹ آذر ۱۳۹۳

۲- برون­رفت از رکود با بنگاه­های کوچک و متوسط، روزنامه شرق، ۱ بهمن ۱۳۹۳

۳- چهارضلعی رکود، روزنامه شرق، ۷ اسفند ۱۳۹۳

۴- برون­رفت از رکود و کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط، ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خرداد ۱۳۹۴

۵- گره بر گره، تداوم ساختار رانتی، روزنامه شرق، ۱۳ آبان ۱۳۹۵

۶- رشد بر ویرانه­ها، روزنامه شرق، ۹ بهمن ۱۳۹۵

۷- نگاهی چهل­ساله به سیر اقتصاد ایران، اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم، روزنامه تعادل، ۲۹ مهر ۱۳۹۶

۸- مشکل اقتصاد ایران انحراف از تولید و سوداگری است، اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم، روزنامه تعادل، ۲ آبان ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)