بحران صنعتی و تجاری سرمایه داری ایران هر روز عمیق تر می شود. مقامات حکومتی اعتراف می کنند که از بعد از برجام تاکنون هزاران کارخانه و مرکز تولیدی تعطیل شده اند و بیش از ۵۰ درصد از مؤسسه های صنعتی پایین تر از ظرفیت خود تولید می کنند. تشدید این بحران صنعتی و تجاری با گسترش ورشکستگی بنگاهها و نهادهای مالی همراه بوده است. توسعه این بحران هر روز بیش تر از روز قبل نتایج فاجعه بارش را بر کار و زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه نشان می دهد. با تعطیلی هر کارخانه، دهها و یا صدها کارگر به اردوی میلیونی بیکاران پرتاب می شوند و بدین شرح هر روزه شمار بیشتری از خانواده کارگری منبع تأمین نان و معیشت خود را از دست می دهند. سرمایه داران که رغبت و اشتهای خود را برای سرمایه گذاری در عرصه تولید از دست می دهند، اندوخته های نقدی شان افزایش پیدا می کند.

در نتیجه این روند و بنا به گزارش ها اکنون در ایران بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی انباشته، در بازارها و پستوی خانه‌ها یا درقالب سیستم بانکی وجود دارد. با سقوط ارزش ریال این بخش از سرمایه داران برای اینکه ثروت های نقدی شان دود نشود و به هوا نرود به خرید ارزهای معتبر خارجی و طلا که قیمت آنها در بازارهای بین المللی کمتر نوسان می کنند هجوم می آورند. روی آوری این سرمایه داران به خرید طلا و ارز خارجی، بحران بازار ارز و طلا را تشدید می کند، بطوریکه رونق کسب و کار بازاریان را به مخاطره می اندازد. اما اگر بازاریان رونق کسب و کارشان به مخاطره می افتد، معنی آن در عین حال این است که باز این کارگران و اقشار محروم جامعه هستند که قدرت خرید آنها در برابر روند رو به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه، باز هم سقوط می کند و تأمین هزینه مسکن و معیشت آنها دشوارتر می گردد. در این اوضاع آشفته اقتصادیT خطر بازگشت دوباره تحریم های بین المللی، در نتیجه خارج شدن آمریکا از برجام، اوضاع را بحرانی تر کرده است. 

سران رژیم جمهوری اسلامی که می خواهند فشارها و به اصطلاح توطئه دشمنان خارجی را عامل اصلی این اوضاع آشفته و گسترش فقر فلاکت اقتصادی معرفی کنند، تلاش های خود برای مدیریت این بحران را فشرده تر کرده اند. چند روز پیش رسانه های حکومتی در ایران گزارش دادند که علی خامنه ای ” به دنبال بروز نابسامانی‌های اقتصادی در کشور” اعضای هیئت دولت روحانی را به برگزاری نشست فراخوانده است. ولی فقیه رژیم در این دیدار درباره “شرایط و الزامات مقابله با نقشه‌های دشمن در مقطع کنونی” سخن گفته است. خامنه ای در این دیدار بر ضرورت ” تهیه نقشه راه اقتصاد با ثبات”، برخورد قاطع با متخلفان و مبارزه واقعی با فساد و بر ضرورت جلوگیری از عملیات مخرب قاچاق و پول ‌شویی تأکید کرده است.

از طرف دیگر حسن روحانی روز شنبه ۲۳ تیر برای مدیریت بحران با علی لاریجانی و صادق لاریجانی روسای مجلس و قوه قضائیه رژیم جلسه مشترک برگزار کرده است. روحانی در این جلسه با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا، اعلام کرده است، “مردم مطمئن باشند که با وجود فشارهایی که خواهد بود زندگی مردم را می‌توانیم اداره کنیم”. همزمان حسن قاضی‌ زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت در اجلاس روسای دانشگاه ‌های علوم پزشکی با جدی خواندن موضوع تحریم ‌ها، گفته است “باید باور کرد که “طوفان نزدیک است”. وزیر بهداشت دولت روحانی با اشاره به این ‌که بعد از آبان ‌ماه و سر گیری تحریم های نفتی اوضاع ایران نگران ‌کننده خواهد بود گفت: “روز مبادا همین روزهاست.” 

اما به رغم این تلاش های گسترده، رژیم جمهوری اسلامی نه تنها قادر نیست که بحران اقتصادی سرمایه داری ایران را کنترل کند، بلکه خود عامل اصلی گسترش و تعمیق این بحران است. در این تردیدی نیست که رژیم اسلامی در طی چهل سال گذشته با تکیه بر یک قانون کار ضد کارگری، با خارج کردن بخش های وسیعی از کارگران از شمول همین قانون کار ارتجاعی، با تحمیل دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر و با محروم کردن کارگران از حق تشکل یابی و در یک کلام با تأمین نیروی کار ارزان، موجبات انباشت گسترده و گسترش سرمایه داری ایران را فراهم آورده است. اما تولید در مناسبات سرمایه‌داری، تولید برای فروش است، تولید کالاها برای بازار. مطابق نسخه و الگوی نئولیبرالی که از همان دوره رفسنجانی به پیروی از مراکز قدرت مالی جهانی برای اقتصاد ایران پیچیده شده بود و دولت های بعدی هم آن را پیگیری کردند قرار بود سرمایه داری ایران امکان پیدا کند که در بازارهای جهانی وارد رقابت شود. روشن است که سرمایه داری ایران در عصر جهانی شدن سرمایه نمی تواند تنها با تکیه بر نیروی کار ارزان وارد رقابت در بازارهای جهانی شود، بلکه به جذب تکنولوژی کشورهای پیشرفته سرمایه داری، دسترسی به بازارهای جهانی، رفت و آمد آزاد سرمایه و مبادله آزادانه کالاهای تولید شده نیاز داشت.

جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته این پیش شرط های اولیه ادغام بیشتر سرمایه داری ایران در بازار جهانی سرمایه را فراهم کند، بلکه ساختارهای ایدئولوژیک، حقوقی، اداری و سیاسی این رژیم و ماجراجویی و سیاست های برتری طلبانه اش در سطح منطقه مانع اصلی تأمین همین پیش شرط های اولیه و رشد بیشتر سرمایه داری ایران بوده است. در ساختار رژیم جمهوری اسلامی، نسخه های نئولیبرالی برای تخفیف بحران نیز کارائی محدود خود را از دست داده اند. نیروهای اپوزیسیون بورژوازی ایران به خیر و برکت همین ساختارهای جمهوری اسلامی و با انتقاد از رژیم در مورد نحوه مدیریت سرمایه داری ایران است که بساط تلاش جهت تبدیل شدن به آلترناتیو حکومتی برای نجات سرمایه داری ایران از بحران را پهن کرده اند. نسخه های اپوزیسیون بورژوایی ایران برای کنترل بحران، در هر گوشه ای از جهان که به اجرا در آمده اند غیر از خانه خرابی بیشتر برای کارگران و اکثریت مردم نتایج دیگری به دنبال نداشته است. بحران اقتصادی ایران راه حل سرمایه دارانه ندارد. 

سوسیالیسم تنها آلترناتیوی است که می تواند افق رهائی را به روی کارگران و مردم ستمدیده ایران بگشاید.

آلترناتیو سوسیالیستی در مسیر پیشروی خود رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می کند، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و زندان ها را درهم می شکند، به حیات انگلی و پر هزینه آنها و کلیه دستگاههای تبلیغ جهل و خرافه پایان میدهد و با اعلام حکومت شورائی کارگران فراگیرترین آزادی های سیاسی را تأمین و تضمین می نماید.

حکومت کارگران با پایه ریزی اقتصاد سوسیالیستی به خطر بحران های ویرانگر اقتصادی برای همیشه پایان میدهد.

سوسیالیسم، رفع نیازهای مردم، تأمین زندگی مرفه و شایسته انسان را به هدف تولید تبدیل میکند و همه خدمات و محصولات مورد نیاز مردم در مقیاس انبوه تولید و کلیه نیازهای مادی و معنوی آنها را تأمین میکند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)