اگر مجلس دهم و دولت اعتدال از عاقبت مجلس ششم و دولت اصلاحات عبرت نگیرند و در تصویب طرح ها و لوایح پیش رو اولویت بندی لازم را انجام ندهند، چه بسا به دست خود، خویشتن را از مسند قدرت در خیابان پاستور و جایگاهِ قانونگزاری در میدان بهارستان به زیر بکشند و احمدی نژادی دیگر را بر کشور حاکم کنند!

به نظر می رسد که در این شرایط  اقدامی مهمتر از اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی وجود داشته باشد؛ کاری سترگ که پیامدهایش می تواند تاریخ این مرز و بوم را به گونه ای دیگر رقم بزند.

یک نگاه اجمالی به عملکرد احمد جنتی و حرف های عباسعلی کدخدایی شاید بتواند اهمیتِ این موضوع را هرچه بهتر تبیین کند، آن جا که سخنگوی شورای نگهبان به نکاتی اشاره می کند که نه تنها می تواند نفوذ و دخالت یک نهاد در امور دیگر نهادهای مستقل کشور باشد، بلکه دست این شورا و دبیر آن را برای ورود به کلیه مسایل کشور از جمله سیاست خارجی و معضلی چون گفت و گوی آتی ایران و آمریکا  باز بگذارد.

مصداق این امر مصاحبه اخیر سخنگوی شورای نگهبان است که تاکید دارد که اگر از جانب رئیس جمهور “مثلا تصمیم به مذاکره با آمریکا گرفته شده، اما شورای نگهبان می‌بیند که این تصمیم برخلاف سیاست‌های کلان نظام است و در این صورت دخالت خواهد کرد”، چون ” این امکان وجود دارد که رئیس جمهور یک دوره باشد و دوره دوم صلاحیت خود را از دست بدهد؟»

وقتی تعدادی از دوازده عضو انتصابی این نهاد برای خود این حق را قائل هستند که با استناد به “نظارت استصوابی” رئیس جمهور را برای دور دوم عزل کنند، به طریق اولی حق خود می دانند که نمایندگان منتخب ملت را نه تنها از دور بعدی رقابت های انتخاباتی کنار بگذارند، بلکه پس از انتخابات مانع ورود آن ها به خانه ملت شوند!

رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، و عدم تائید صلاحیت صدها نماینده پیشین مجلس و در مورد اخیر رد صلاحیت دوباره بانو خالقی، صحه ی عملی بر این دیگاه و تحمیل آن به جامعه ی ایران است.

آن چه که علی مطهری از قول احمد جنتی نقل کرده عمق فاجعه را بیشتر نشان می دهد. دبیر شورای نگهبان در توجیه اقدام غیرقانونی خود برای بی اعتبار کردن رای ملت اعلام کرده است : “ما هم می‌دانیم که رد صلاحیت خانم خالقی بعد از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم خلاف قانون است و موضوع باید به مجلس در بررسی اعتبارنامه‌ها ارجاع داده شود، ولی، چون می‌دانیم که مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم، چون مسوولیت شرعی داریم.”

وقتی این شرایط بر کشور حاکم است و یک نفر اجازه دارد در روز روشن همه را به گروگان بگیرد، حتی اگر دولت و مجلس در اختیارِ اصلاح طلبان و اعتدالگراها دغدغه ی ملی هم نداشته باشند، عقل حکم می کند که از روی حب ذات و منافع شخصی هم که شده، ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند و به فوریت چاره ای برای این درد مزمن بیندیشند!

چاره‌ی کار هم چیزی نیست جز اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی! در این میان مسلما ماموریت مجلس دهم برای خداحافظی با احمد جنتی و نظارت استصوابی از طریق قانونگزاری و اصلاح قانون انتخابات از اهمیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار است.

اگر طی ماه های پیش رو این اتفاق نیفتد، آنگاه برای انتخابات های آینده ی مجلس و ریاست جمهوری نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاک نشان!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)