اعتصاب به عنوان حق دموکراتیک جهانشمول برای همه کارگران، بدون در نظر داشتن آنکه آنها چه می‌کنند شناخته می‌شود. میزان به رسمیت شناختن این حق توسط یک دولت به عنوان معیاری از ارزش‌های دموکراتیک آن جامعه است. اعتصاب اقدام دسته‌جمعی معترضانه‌ علیه شرایط نامساعد کاری است که پیشینه‌ای طولانی در تاریخ دارد. نابرابری در رابطه کارفرما و کارگر باعث می‌شود حل اختلافات میان این دو از طریق مذاکره قابل انجام نباشد.

اعتصاب آخرین راهکار کارگران برای احقاق حقوق از دست‌رفته‌ای است که جامعه آن را فراموش کرده است. اما تنها کمتر از یک قرن است که اعتصاب توسط دولت‌ها و کارفرمایان سرکوب نمی‌شود. پیش از این اعتصاب یک جرم بود در حالیکه اکنون هیچ دموکراسی‌ای بدون حق اعتصاب وجود ندارد. در سال‌های اخیر قوانین بین‌المللی، فعالیت‌های تشکل‌های کارگری و اعتصاب را حق کارگر می‌دانند. اکنون حق اعتصاب کارگران توسط سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است.

با وجود قوانین بین‌المللی حامی حق اعتصاب هنوز هم برخی از کشورها قائل به حق اعتصاب برای کارگران نیستند. نظام‌های حقوقی کشورهای بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قطب مخالف در این مساله شناخته می‌شوند. در بریتانیا اعتصاب‌های کارگری به ندرت توسط قانون حمایت می‌شوند و در فرانسه تقریبا هیچ اعتصابی غیرقانونی نیست.

تاریخچه‌ای بر ممنوعیت اعتصاب

تا اوایل قرن ۱۹ میلادی در نظام حقوقی بیشتر کشورها، اعتصاب امری مجرمانه بوده است اما با شروع قرن ۱۹ حمایت از حقوق حرفه‌ای کارگران در جوامع دموکراتیک مورد توجه قرار گرفت. قوانین فرانسه پیش از انقلاب کبیر، اعتصاب را جرم می‌دانست و برگزاری اعتصاب مجازات‌های سنگینی در پی داشت. در بریتانیا نیز اعتصاب دسته‌جمعی و حتی تشکیل اتحادیه کارگری غیرقانونی بود. این قانون در سال ۱۸۷۵ در بریتانیا از میان رفت.

نقطه عطف اعتصابات کارگری اعلامیه حقوق بشر و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. از اواسط قرن نوزدهم کشورهای دموکراتیک بر اساس این مقاوله‌نامه‌ها یک به یک قوانین خود را تغییر دادند و پس از گذار از دوره ممنوعیت اعتصاب به مصونیت کیفری کارگران رسیدند. در این دوران در کشورهایی چون بریتانیا و فرانسه اعتصاب جرم نبود اما کارفرما می‌توانست کارگران را بخاطر شرکت در اعتصاب و تظاهرات از کار تعلیق کند. قانون فرانسه در دوران گذار اعتصاب را جرمی کیفری نمی‌دانست اما کارگر می‌بایست ضررهای مالی کارفرما را جبران می‌کرد.

دوران مشروعیت حق اعتصاب کارگران در هر کشوری متفاوت است اما مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۹ کشورهای عضو را ملزم به مشروع دانستن اعتصابات کشوری کرده‌اند. برخی از کشورها مانند فرانسه قوانین خود را به سرعت با این توصیه نامه‌ها تطبیق دادند اما برخی کشورها مانند ایران یا بریتانیا همچنان در سال ۲۰۱۸ بر خی از مصوبات قرن بیستم را نیز به اجرا در نیاورده‌اند.

حق اعتصاب در سازمان بین‌المللی کار

حق اعتصاب یکی از مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی کار است. این حق در قوانین و کنواسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا لحاظ شده است. با این حال حق اعتصاب در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش‌بینی نشده است چرا که کشورهای کمونیستی با گنجاندن این حق در اعلامیه حقوق بشر مخالفت کردند. بر اساس استدلال کشورهای کمونیستی، اعتصاب با ساختار سیاسی در کشورهای کمونستی متناقض است. در ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین حق اعتصاب به عهده دولت‌های عضو و بر اساس قوانین هر کشور گذاشته است. در مقاوله نامه‌های شماره ۸۴ـ ۱۹۴۷ و ۸۷ـ۱۹۴۹ در اسناد خاص بین‌المللی کار، حق اجتماعات و اجرای اصول مربوط به حق سازماندهی و مذاکرات جمعی به عنوای حقوق سندیکاها بررسی شده است. در مقاوله نامه ۹۲ـ ۱۹۵۱ بر سازش و داوری اختیاری اشاره شده است.

از سوی دیگر بند ۲ سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار مصوب ۱۹۹۸ می‌گوید تمامی اعضای این سازمان حتی اگر مقاوله‌نامه‌ها را به تصویب نرسانده‌اند موظف هستند بخاطر تعهدات خود برای عضویت در این سازمان همه مقاوله‌نامه‌ها را در قوانین کار خود اجرا کنند. بر این اساس اگر کشوری همچون ایران در زمان تصویب مقاوله‌نامه‌هایی که در آن بر حق اعتصاب کارگران تاکید شده است عضو این سازمان نبوده باشد موظف است پس از عضویت آنها را به اجرا درآورد.

تشکل‌های کارگری نخستین گام برای اعتصاب

بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل و عضویت در اتحادیه‌ها را از جمله حقوق اولیه بشر می‌داند. این ماده می‌گوید هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود و یا دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند. همچنین بر اساس ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهایی که این میثاق‌نامه را امضا کرده‌اند باید تشکیل اتحادیه، عضویت در اتحادیه‌ها و فعالیت آزادانه و بدون محدودیت آنها را برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و مصلحت‌های امنیتی و نظم عمومی تضمین کند. منشور حقوق سندیکایی که توسط شورای عمومی فدراسیون سندیکای جهانی در سال ۱۹۵۴ تصویب شده است نیز حق ایجاد اتحادیه کارگری و یا پیوستن به آنها را از حقوق کارگران دانسته است. در این منشور آمده است که کارگران نباید برای این کار از دولت یا کارفرما اجازه بگیرند و یا توسط آنها کنترل شوند.

از جمله حقوق تشکل‌های کارگری این است که آنها می‌توانند قوانین خود را آزادانه تصویب کنند، برای تشکیل جلسه یا انجمن نیاز به درخواست و اجازه از هیچ مقامی را ندارند و می‌توانند آزادانه اعتصاب و یا در معابر عمومی تظاهرات کنند. همچنین در این مصوبه آمده است که سازماندهی اعتصاب، شرکت در اعتصاب یا تظاهرات نباید تحت هیچ شرایطی دستاویز تنبیه، توبیخ یا جریمه قرار بگیرد.

در ماده ۳ مقاوله‌نامه ۸۷ مصوبه سال ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار آمده است که فعالیت تشکل‌های کارگری کاملا به اختیار آنهاست و دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه مداخله، تعیین تکلیف یا محدودیتی در آن ایجاد نماید. همچنین در ماده ۴ تاکید شده است که مقامات دولتی بدون طی کردن تشریفات قضایی نمی‌توانند این تشکل‌ها را منحل کنند. البته ماده ۸ این توصیه‌نامه تشکل‌ها را موظف به رعایت حقوق کشور خود کرده است اما همین ماده دولت‌ها را موظف کرده که اگر قوانین‌شان حقوق تشکل‌ها را زیرپا می‌گذارد این قوانین را اصلاح کنند تا تشکل‌ها بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار مصوبه سال ۱۹۹۴بارها توسط تشکل‌های کارگری برای حق اعتصاب مورد استناد قرار گرفته است. ماده ۱ این مقاوله‌نامه به مصونیت کارگر برای عضویت در اتحادیه اشاره کرده است. در این صورت حضور در اجتماعات و اعتصابات نباید منجر به اخراج او شود. همچنین حضور کارگر در فعالیت‌های اتحادیه کارگری نباید دستاویزی برای اخراج و تبعیض او از محیط کار قرار بگیرد.

حق اعتصاب در قانون اساسی ایران

در قانون اساسی ایران هیچ اشاره‌ای به حق اعتصاب کارگران نشده است. اما در اصل ۲۶ آزادی انجمن‌های صنفی در هر دو شکل «تشکل» و «فعالیت» و در اصل ۲۷ آزادی تشکیل اجتماعات به طور ضمنی، حق اعتصاب را مورد قبول می‌دانند.

همچنین در ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار ایران بدون نام بردن از اعتصاب به تعطیل کردن کار با حضور کارگر در کارگاه و کاهش عمدی تولید توسط کارگران اشاره شده است. این قانون به آیین حل اختلاف پرداخته است و راهکار آن را به هیات تشخیص و هیات حل اختلاف و در نهایت دولت سپرده است. اگرچه قانون کار ایران به طور کلی از به کاربردن واژه اعتصاب اجتناب کرده است اما در فصول مربوط به جرایم و مجازات‌ها نیز برای اعتصاب هیچگونه مجازاتی درنظر نگرفته است. عدم حمایت قانون از اعتصاب کارگران باعث شده است تا برخی از کارفرمایان این خلاء را با اضافه کردن مجازات اعتصاب در قراردادهای کاری خود پر کنند. مثلا کارفرمای فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه در قراردادهایی که در سال ۱۳۹۴ با کارگران بسته بود برای اعتصاب مجازات در نظر گرفته است.

بسیاری ایران را در اعتصابات صنفی متهم به نقض کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار می‌کنند زیرا بر اساس کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار همه کشورهای عضو ملزم به رعایت آزادی اجتماعات و حق اعتصاب هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)