در پی تظاهرات و اعتراضات گسترده در تهران و چند شهر دیگر ایران علیه فقر و گرانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه رژیم اسلامی روز سه شنبه پنجم تیرماه که در تجمع سراسری قوه قضائیه سخنرانی می‌کرد گفت: “عده‌ای با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند”.رئیس قوه قضائیه رژیم گفت “ما به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم”. صادق لاریجانی در حالی که رئیس دولت هم در جلسه حضور داشت، گفت: “به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها و به همه هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد زیرا دستگاه قضایی حتما با مقصران و آنها که دخیل بوده‌اند برخورد جدی خواهد کرد”.

تهدیدات قوه قضائیه علیه افراد ناشناخته به خاطر بر هم زدن “ثبات اقتصادی” در حالی انجام گرفت که روز سه شنبه نیز بخشی از مغازه داران و کسبه تهران، اصفهان، تبریز و کرمانشاه و چند شهر دیگر در اعتراض به رکود کسب و کارشان بازار را تعطیل کرده و همزمان جوانان عاصی از بیکاری و گرانی در نقاطی از شهر با برگزاری تجمع های اعتراضی علیه فقر و فلاکت اقتصادی شعار سر دادند. بنا به گزارش ها خیابان های لاله زار، ملت، اکباتان و پانزده خرداد تهران محل اصلی برگزاری این تجمع های اعتراضی بوده اند. اعتراضات در تهران با یورش نیروهای پلیس و یگانهای امنیتی رژیم به خشونت و زد و خورد کشیده شده اند. در خیابان لاله زار در اثر حمله نیروهای پلیس چند نفر از جوانان معترض زخمی و تعداد زیادی بازداشت و روانه زندان شده اند. مردم معترض برای جلوگیری از یورش مزدوران رژیم با آتش زدن سطل های بزرگ زباله خیابان را مسدود کردند. 

واقعیت این است که به رغم ادعای رئیس قوه قضائیه رژیم که گویا عده ای با سرمایه های کلانشان “ثبات اقتصادی” را بر هم زده اند، بحران و آشفتگی اقتصادی عمیق تر از آن است که با تهدید و بازداشت و اعدام چند نفر از خریداران کلان دلار و سکه بتوان آن را کنترل کرد. این اوضاع آشفته ریشه در عمیق تر شدن بحران سرمایه داری ایران دارد. در نتیجه تعمیق این بحران، در سال های اخیر بسیاری از رشته های تولیدی با رکود روبرو شده اند و ورشکستگی، تعطیلی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی کارخانه ها به یک روند عمومی تبدیل شده است. فرار سرمایه ها، گسترش خیل میلیونی بیکاران، سقوط پی در پی ارزش ریال، تورم و گرانی سرسام آور، سقوط دستمزدها به چند مرتبه پایین تر از خط فقر، گسترش آسیب های اجتماعی از دیگر نشانه های بروز این بحران است که هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. اثرات روانی خطر بازگشت دوباره تحریم های اقتصادی بر متن تعمیق این بحران، خصوصا در شرایطی که بخشهایی از تولید و نیازمندیهای روزانه مردم ایران هم اساسا به تجارت خارجی و واردات متکی شده است؛ بر وخامت این اوضاع آشفتهی اقتصادی افزوده است. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها قادر به کنترل این بحران نیست، بلکه خود عامل اصلی تشدید این بحران و بنبست اقتصادی است. 

راه حل سرمایه دارانه برای مقابله با بحران اقتصادی در ایران و همه جای این دنیا تشدید استثمار کارگران، گسترش فقر و بیکاری، عمیق تر کردن شکاف طبقاتی و خانه خراب کردن اکثریت مردم است. اما مسئله این است که در ایران ابعاد بیکاری و فقر و گرانی چنان کارد را به استخوان کارگران و تهیدستان شهری رسانده است که راه عقب نشینی بیشتر را به روی آنها بسته است. سران رژیم به خوبی می دانند که کاسه صبر کارگران و مردم ایران لبریز شده است. تهدید و هشدار رئیس قوه قضائیه به دولتی های و غیر دولتی ها در مورد وضعیت آشفته اقتصادی در ادامه سخنان چند روز پیشسرلشکر “رحیم صفوی” فرمانده پیشین سپاه پاسداران که گفته بود “گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره می‌شود”، تلاشی است برای تحت فشار قرار دادن دولت جهت ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بیشتر برای مقابله با تداوم اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای که بقای نظام اسلامی را به مخاطره انداخته اند. دو جناح رژیم جمهوری اسلامی در حالی که در برابر فشارهای غرب و رقبای منطقه ای عملا و گام به گام از مواضع خود عقب می نشینند، می خواهند این عقب نشینی در برابر فشارهای خارجی را به فرصتی برای تشدید سرکوب و شدت عمل بیشتر در برابر اعتراضات جاری تبدیل کنند.

همچنانگه بارها گفته ایم در نتیجه تحولی که در آگاهی و ذهنیت کارگران و توده های مردم و سطح مبارزات آنان بوقوع پیوسته است، ماشین قتل و سرکوب رژیم نقش و کارائی گذشته خود را از دست داده است. با اینحال، تداوم اعتراضات کارگری و توده ای، همکاری فشرده تر دو جناح اصلی حکومت را به ضروت بقای نظام اسلامی تبدیل کرده و حربه سرکوب اصلی ترین گزینه هر دو جناح برای مقابله به سیر رو به گسترش اعتراضات جاری است. 

تداوم و پیوستگی مبارزات جاری در ابعاد و اشکال مختلف و بویژه هماهنگی و سراسری شدن این اعتراضات می تواند ماشین سرکوب رژیم را به کلی زمین گیر کند. در شرایط کنونی فراتر رفتن از اعتصابهای تک افتاده وبرپائی اعتصاب سراسری و همزمان کارگران در کارخانه ها و مراکز بزرگ تولیدی نه تنها قادر خواهد شد ناکارائی ساز و برگ سرکوب رژیم را به نمایش بگذارد بلکه می تواند جنبش های اعتراضی را چند گام به جلو سوق دهد.

بر متن استمرار این اعتصابات و جنبش های اعتراضی است که آگاهی و سازمان یابی کارگران و توده های مردم تکامل پیدا می کند، راه حل های نئولیبرالی اپوزیسیون بورژوازی ایران در برخورد به واقعیات بیش از پیش رنگ می بازند و زمینه برای شکل گیری پایه های یک بدیل انقلابی و سوسیالیستی که سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری را در چشم انداز قرار دهد فراهم می گردد. 

۲۰۱۸-۰۶-۲۷| ۱۳۹۷-۰۴-۰۶

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)