ایالات متحده آمریکا، زنان عراقی مهاجر و « توانمندسازی» زنان در عراق

نوشته: نادیه العلی، ، نیکولا پرات – مترجم: نفیسه آزاد – ویراستار: پریسا کاکایی

اشاره: پیش از حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳، فعالان زن عراقی در خارج از عراق، تلاش میکردند تا آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق بشر و زنان توسط رژیم بعث بالا ببرند و همزمان نیروی خود را بر آشکار کردن تاثیرات مخرب جنگ و تحریمهای اقتصادی بر زنان و بر کل جامعه عراق متمرکز کرده بودند. اما در زمانی که برنامه حمله نظامی به عراق در شرف اجرا بود، جامعه مهاجران عراقی به دو دسته تقسیم شدند: آنها که با جنگ مخالف بودند و آنها که از ایده حمله نظامی حمایت میکردند. بسیاری از این فعالان به اقدامات و تبلیغات ایالات متحده و بریتانیا در مورد حمله نظامی به دیده تردید نگاه می کردند و به آن بدبین بودند در حالی که زنان فعال دیگر که مدافع حمله نظامی به عراق بودند، اغلب صحبت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می کردند. اما از سوی دیگر هیچ تصویر برقع پوشی از زنان عراق در رسانه ها نبود تا از «برخورد تمدنها» که توجیه کننده بمباران افغانستان بود، پشتیبانی کند. در حالی که زنان عراقی، قربانیان سیاستهای بیرحمانه صدام حسین بودند، اما بیرون از خانه کار می کردند، به مدرسه و دانشگاه می رفتند، در حوزه های شهری حضور داشتند و کاملن شبیه زنان در ایالات متحده و اروپا لباس می پوشیدند.

نادیه العلی در این مقاله بر آن است که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اشغال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و مناسبات جنسیتی و همینطور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی بررسی کند. او در این مقاله از طریق انجام مصاحبه با فعالان زنان و بررسی سمینارها و کارزارهای رسانه ای اپوزیسیون در تبعید عراق نشان می دهد که چگونه دولت پیشین ایالات متحده با برقراری ارتباط با زنان مهاجر عراقی و ارائه حمایت‌های تکنیکی و بودجه‌ برای برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف از طریق تغذیه‌ سازمان های غیردولتی، تلاش کرد تا روند مشارکت زنان در «عراق جدید» را تسهیل کنند تا نمادی باشد از هدف سمبلیک شان از حمله به عراق یعنی آزاد کردن زنان از بند رژیم بعث صدام حسین. این مقاله نگاهی انتقادی بر سیاست های «توانمندسازی زنان» دولت ایالات متحده دارد که همواره از آن به عنوان یکی از ستونهای اصلی برنامه دموکراسی و حقوق بشر در عراق یاد شده است.

——————————————-

این مطلب بر آن است که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اشغال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و مناسبات
جنسیتی و همین طور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی بررسی کند. در این مقاله نگاهی انتقادی بر سیاست های «توانمندسازی زنان» دولت ایالات متحده خواهیم داشت که همواره از آن به عنوان یکی از ستون های اصلی برنامه دموکراسی و حقوق بشر در عراق یاد شده است. ما دریافتیم که حمله آمریکا به عراق در ابتدا فضایی جدید- هرچند محدود و مشخص- برای فعالیت زنان عراقی باز کرد ولی تعهد محدود دولت آمریکا به توانمندسازی زنان با حمایتِ این دولت از ایجاد یک نظام سیاسی در عراق که متضمن منافع سیاسی متناقض با توانمندسازی زنان و مشارکت آنان بود، مشخص شد. علاوه بر این، در فضای اشغال نیروهای خارجی و نظام سیاسی که در آن هویت های اخلاقی و مذهبی بسیار پررنگ هستند، هویت های جنسیتی با فاکتورهای زیادی از نو صورتبندی می شوند تا بتوانند تفاوت های ملی، مذهبی و اخلاقی در داخل عراق را نشان دهند، همان طور که باید تفاوت های بین عراق و غرب را به نمایش بگذارند. در چنین وضعیتی، فعالان زن در عراق خود را تحت فشار فزاینده ای می بینند که در آن مجبور به چانه زنی بر سر موقعیتی بسیار سخت و پیچیده هستند.

فعالیت زنانِ آواره عراقی و حمله نظامی
پیش از حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳، فعالان زن عراقی در خارج از عراق، به¬ویژه زنانِ ساکن در بریتانیا و ایالات متحده، تلاش می کردند تا آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق بشر و زنان توسط سوی رژیم بعث بالا ببرند و هم زمان نیروی خود را بر آشکار کردن تاثیرات مخرب جنگ و تحریم های اقتصادی بر زنان و بر کل جامعه عراق متمرکز کرده بودند. بسیاری از فعالان زن با احزاب سیاسی مخالف رژیم بعث در ارتباط بودند و بر جنایات این رژیم تاکید می کردند. اغلب این فعالان با جنبش های محلیِ ضد جنگ و تحریم متعلق به ایالات متحده و بریتانیا احساس نزدیکی زیادی نمی کردند چرا که این جنبش ها بر روی نقد عملکرد و سیاست های امپریالیستی کشورهای متبوع خود متمرکز بودند و در بسیاری مواقع از تاکید بر جنایات و نقض حقوق بشر گسترده ای که توسط حکومت صدام حسین صورت می گرفت غافل بوده یا به آن توجهی نمی کردند و بنابراین واکنش مناسبی نسبت به آن نشان نمی دادند. تا زمانی که بحث در مورد مخالفت با تحریم های اقتصادی و جنگ بود، بسیاری از فضاهای سیاسی برای فعالیت و اظهار نظر به روی فعالان عراقی باز بود و بسیاری از فعالان و سازمان های محلی و بین المللی در این زمینه با آن ها همراه می شدند. ولی فقط تعداد معدودی از سازمان های فعال مانند: «اتحادیه زنان عراقی»، « زنان برای آزادی زنان در عراق» و « عمل مشترک: فعالیت زنان برای عراق» بودند که نیروی خود را به صورت مشترک برای انتقاد از تحریم های بین المللی و جنگ و در عین حال اعتراض به عملکرد وحشیانه ی رژیم بعث صرف می کردند.

در زمانی که برنامه ی حمله نظامی به عراق در شرف اجرا بود، جامعه ی مهاجران عراقی به دو دسته تقسیم شدند: آنها که با جنگ مخالف بودند و آنها که از ایده ی حمله ی نظامی حمایت می کردند. بسیاری از این فعالان به اقدامات و تبلیغات ایالات متحده و بریتانیا در مورد حمله ی نظامی به دیده تردید نگاه می کردند و به آن بدبین بودند. برای نمونه بسیاری از فعالان عراقی علت جنگ را نه در حمایت از مردم عراق که به دلیل دستیابی به منابع نفت و بازار تجارت در عراق و یا حمایت از اسرائیل و صهیونیزم می دانستند. زنان فعال دیگر، کسانی که مدافع حمله ی نظامی به عراق بودند، اغلب صحبت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می کردند. ما شاهد فعالیت تعدادی از زنانِ فعالِ مهاجر بودیم که در ارتباط نزدیک با اپوزیسیونِ در تبعید فعالیت می کردند و بر پایه ی نفرتشان از رژیم بعث، حامی حمله ی نظامی به عراق بودند و این حمایت به رغم تنوع پایگاه اجتماعی، قومی و مذهبی و یا سکولار و اسلامگرا بودن، آنها را با هم متحد کرده بود. اگرچه باید این نکته را در نظر داشت که زنان در بین گروه ها و احزاب در تبعید که حامی جنگ بودند، جزو گروه های حاشیه ای بودند، همان طور که نادیا- فعال حقوق زنان، ساکن واشنگتن و جزو کردهای مخالف- به نیکولا می گوید:
«قبل از جنگ، درگیر بسیج زنان برای عراقی آزاد بودم. این کار در ابتدا از طریق کارزاری رسانه ای پیش می رفت. ما جنایات و نقض حقوق بشر توسط صدام حسین را مطرح و برجسته می کردیم. ما گروهی متشکل از گروه های مختلف قومی و مذهبی بودیم. ما احساس می کردیم که صدای زنان در بحث های مربوط به پیش از آغاز جنگ در عراق، بسیار ضعیف است برای همین می خواستیم این صدا شنیده شود. اما اپوزیسیون، ما و فعالیت هایمان را در این کمپین جدی نمی گرفت. آنها فکر می کردند که این کمپین برای اهداف آنها مفید است ولی به واقع هیچ حمایتی از ما نکردند، کمپینِ ما اولویتِ آنها نبود». (Al-Ali and Pratt, 2009: 89)

مشابه این اتفاق را می توان در کنفرانس اپوزیسیونِ در تبعید دید که در لندن و در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد. هدف این کنفرانس آماده شدن برای قبضه سیاسی بغداد پس از جنگ بود (Cocburn, 2002a, 2002b). در این کنفرانس، فقط پنج زن در میان ۳۰۰ نفر مرد دعوت شده بودند که از این تعداد، ۳ نفر آنها برای کمیته پیگیری ۶۵ نفره انتخاب شدند. به رغم در حاشیه نگه داشتن زنان در اپوزیسیون پیش از جنگ، برخی از زنان مهاجر از مدافعان سرسخت حمله نظامی آمریکا به عراق بودند. حدود یک سال پس از حمله نظامی، « مونا.ن» از حامیان پرشورِ رئیس جمهور بوش، در حالی که در یکی از رستوران های ایتالیایی دیترویت با تعدادی از زنانِ هم حزبی خود ناهار می خورد، به ما گفت:
«من سال ها منتظر رسیدن چنین لحظه ای بودم. ما برای قانع کردن دولت آمریکا در مورد جنایات صدام حسین و لزوم حمله آنها به عراق به شدت لابی و مذاکره کردیم تا در نهایت آنها متوجه این موضوع شدند که دوام صدام حسین خطرناک است چرا که او با تروریست ها همکاری دارد. سربازان شجاع این کشور اطمینان خواهند یافت که ما سرانجام طعم آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را خواهیم چشید». (Al-Ali, 2007b: 216)

با این حال و در مجموع، تنها شمار کمی از زنان فعال عراقی در خارج از کشور با قاطعیت از حمله ی نظامی آمریکا به عراق حمایت می کردند، بقیه احساسات متناقض و پیچیده ای داشتند. از یک سو ادعاهای کاخ سفید را باور نداشتند و اعتقاد داشتند که حمله ی آمریکا نه به خاطر آزادی و دموکراسی در عراق که به دلیل تصاحب منابع نفتی و بازار عراق است، از طرف دیگر احساس می کردند حمله نظامی، تنها راه نجات عراق از صدام حسین است. مصاحبه ما با «ویداد.ج» یکی از این موارد است. او زن خانه داری بود با سه فرزند نوجوان که ده سال پیش و پس از اقامت در لندن از همسر خود جدا شده بود. همسر او از دوران جوانی، عضو فعال یکی از احزاب سیاسی مخالف بود اما ویداد سابقه هیچ فعالیت سیاسی نداشت. او در دوره تحریم عراق، برای خانواده و دوستانش، پول، لباس و دارو جمع آوری می کرد و به عراق می فرستاد. اوایل سال ۲۰۰۴ بود که از او در آپارتمان قدیمی ولی بسیار گرم و تمیزش در شمال لندن دیدار کردیم. نادیه از او می پرسد که در مورد حمله نظامی چه فکر می کنی؟ او به تلخی لبخندی می زند، سیگاری برای خودش روشن می کند و می گوید:
«من به هیچ وجه باور نمی کنم که آمریکایی ها این کار را به خاطر ما مردم عراق انجام داده باشند. آنها نفت ما را می خواهند و می خواهند تسلط خود را بر منطقه تضمین کنند. به آنها اعتمادی ندارم. اما در آن زمان احساس می کردم ما چاره ی دیگری نداریم. من در آن زمان با اکراه قلبی از حمله ی نظامی آمریکا حمایت کردم چرا که هیچ راه دیگری به جز این، برای خروج از این موقعیت وحشتناک به نظرم نمی رسید؛ مردم مابین صدام حسین و تحریم های بین المللی اسیر شده بودند. آن وضعیت نمی توانست ادامه پیدا کند. هیچ کس نمی خواهد سرزمینش اشغال شود، ولی این شانسی برای ماست. همه چیز در این مدت بسیار بد بوده است اما امروز مردم امید دارند. زمان خواهد برد، اما انشاءالله پس از مدتی همه چیز بهتر خواهد شد». (Al-Ali, 2007b: 217)

حس او آمیخته ای از تردیدِ جدی نسبت به اهداف و انگیزه های آمریکا و انگلیس در حمله به عراق است، احساس درماندگی از نداشتن گزینه ی دیگر اما در ضمن، رنگ و بویی از احساس امید به آینده داشت؛ احساسی مشترک بین تعداد زیادی از زنانِ عراقی مهاجر که با آنها طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ صحبت کردیم. تا سال ۲۰۰۵، یعنی زمانی که اوضاع امنیتیِ عراق بسیار بدتر از تصورات قبلی شده بود و زمانی که خشونت بی وقفه ای در جریان بود، هرگونه نشانه ای از امید و خوش بینی های محافظه کارانه از بین رفته بود و جای خود را به سرخوردگی، خشم و تا حد زیادی بی پناهی داده بود.

باید بر این نکته مهم تاکید ویژه داشته باشیم که ما دیدگاه ها و عقاید بسیار متنوعی را – که برخی بسیار روشن شفاف و بقیه تا حدی مبهم یا دوگانه بودند- در میان زنانِ مهاجر عراقی و زنانِ مقیم عراق بررسی کردیم. اختلاف در عقاید، بیشتر از این که مربوط به تفاوت های مذهبی و قومی باشد، مربوط به تفاوت در تجربیاتی بود که از رژیم گذشته یعنی رژیم صدام حسین داشتند. روی هم رفته، زنان کرد، تا جایی که ما با آنها صحبت کردیم، نسبت به دخالت نظامی آمریکا در عراق بیشتر خوش بین بوده و از آن حمایت می کردند. آنها از حمله ی نظامی با عنوان «رهایی بخش» یاد می کردند.

از سوی دیگر این موافقت آشکار با حمله ی نظامی آمریکا به عراق نشان دهنده نظر مثبت دو حزب کرد (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه ی میهنی کردستان) نیز هست. چرا که آنها، این حمله ی نظامی را پایان رسمی حکومت بعث و به تبع آن قدمی رو به جلو برای محکم کردن پایه های خودمختاری کردستان می دانستند. اگرچه نباید از نظر دور داشت که ما با تعدادی از زنان فعال کردستان نیز صحبت کردیم که با جنگ و اشغال مخالف بودند – این مخالفت به ویژه در میان زنانی دیده می¬شد که وابستگیِ خاصی به دو حزب سیاسی کردستان نداشتند. این ها شامل زنانِ فعال در گروه های زنان، مانند «زنان در تاریکی» یا زنانِ فعال در احزاب دیگر مانند حزب کارگران عراق بودند. اعضا یا هواداران اپوزیسیون در تبعید، مانند حزب شیعه دعوی، شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که امروز به شورای عالی اسلامی عراق تغییر نام داده است، یا کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی که گرایش های سکولار داشت، یا پیمان ملی عراق به رهبری ایاد علاوی، همه و همه از حمله¬ی نظامی آمریکا و انگلیس به عراق حمایت کردند، هرچند دیدگاهِ آنها نسبت به آمریکا و انگلیس تفاوت هایی نیز داشت، همان طور که بعدها در نوع ارتباط خود با این دو کشور نیز به شدت تفاوت داشتند.

دولت ایالات متحده و بحث جنگ جنسیتی
گفتمان رسمیِ معطوف به حمله ی نظامی و اشغال عراق به رهبری آمریکا، مسیری را ترسیم می کند که طی آن زنان عراقی به عنوان سلاحی تجهیزشده در خدمت دولت آمریکا قرار گرفته اند تا نظام سیاسیِ مورد علاقه خود را استقرار دهد و پیش ببرد. پیرو گفتمان غالبِ نیروهای استعماری در نیمه اول قرن بیستم، دولت مداران آمریکایی به طور ضمنی، حمله ی نظامی و اشغال عراق را به ماموریت «رهایی و نجات» زنان در این منطقه ربط می دادند. سناریویِ «نجات زنان تیره پوست از دستِ مردان تیره پوست به دست مردان سفید پوست» (Spivak, 1988: 93)، نه تنها مربوط به مخمصه زنان رنگین پوست سرزمین های دور بود، بلکه به «مردانه» کردن دوباره آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر نیز کمک می کرد (Shepherd, 2006; Wadley, 2006).

از فوریه ۲۰۰۳، «زنان برای عراق آزاد»، دیدارهای زیادی با مقامات بلندپایه دولتی در آمریکا همچون رئیس
جمهور بوش، وزیر امور خارجه، کالین پاول، مشاور امنیت ملی، کاندولیزا رایس و قائم مقام وزیر دفاع، پاول ولفویتز داشتند. علاوه بر این گزارش های توجیهی زیادی برای کنگره تهیه کردند و مصاحبه های زیادی نیز با رسانه های آمریکایی داشتند.۱

کارزار رسانه ای که زنان برای این کار به راه انداخته بودند، به نظر خودشان، کارزاری موفق ارزیابی می شد، چنانچه نادیا س. یکی از سازمان دهندگانِ این کمپین به نیکولا در بهار ۲۰۰۵ چنین گفت:
«ما از طریق این کارزار موفق شدیم، فجایع عراق را به شکلی تجارب شخصی و واقعی به مخاطب نشان دهیم. ما توانستم نشان دهیم که بازندگان بزرگ در عراق زنان هستند، زنان به واسطه زن بودن، مورد هجوم حکومت قرار داشتند، خویشاوندانِ زنِ زندانیانِ سیاسی دستگیر می شدند، مورد تجاوز قرار می گرفتند تا باعث شرمساری خانواده باشند»

هدف این کارزار، برجسته کردنِ لزوم حمله ی آمریکا به عراق بود؛ حمله ای که باعث براندازی رژیم بعث شود و به این جنایات پایان دهد. این بازنمایی زنانِ عراقی که قربانیِ رژیم صدام حسین بودند با تصمیم آمریکا به تغییر رژیم بعثِ عراق مصادف شد. در ۲۰ مارس ۲۰۰۳، دفتر امور بین الملل زنان (واقع در وزارت امورخارجه) مطلبی را با هدف آگاه کردن مردم نسبت به مصائبی که زنان عراقی تحت رژیم صدام حسین تحمل می کنند- اعم از شکنجه، ستم، بی سوادی- منتشر کرد. هماهنگ کننده دفتر امور بین الملل زنان در بهار ۲۰۰۵ به نیکولا گفت: «زنان عراقی، رنج-های بسیاری متحمل شده اند. داستان آنها، داستانی حماسی است».

جالب توجه این که، این دپارتمان دولتی به طور رسمی زنان عراق را با افغانستان مقایسه می کند- کشور دیگری که که هدف حمله ی ارتش آمریکا بود. در واقع، او به این موضوع اشاره می‌کند که انتشار این گزارش برای عراق ضروری بود چرا که « میزان آگاهی نسبت به وضعیت زنان افغانستان بیشتر بود تا نسبت به وضعیت زنان عراق». هیچ تصویر برقع پوشی از زنان عراق در رسانه ها نبود تا از «برخورد تمدن ها» که توجیه کننده بمباران افغانستان بود، پشتیبانی کند (Claude, 2004). در حالی که زنان عراقی، قربانیان سیاست های بی رحمانه صدام حسین بودند، اما بیرون از خانه کار می کردند، به مدرسه و دانشگاه می رفتند، در حوزه های شهری حضور داشتند و کاملن شبیه زنان در ایالات متحده و اروپا لباس می پوشیدند. زنان مهندس، دانشمند و یا استاد دانشگاه در عراق حضور داشتند. به رغم رشد محافظه کاری مذهبی تحت فشار تحریم ها – از ۱۹۹۱ به بعد- زنان به راحتی در مکان های عمومی رفت و آمد می کردند. در مجموع، زنان عراقی تحت محافظه کاری رادیکال اجتماعی مانند همتایان افغان خود تحت حکومت طالبان، نبودند.۲

نه تنها زنان عراقی به عنوان قربانیانی که نیاز به نجات دارند نشان داده شدند، بلکه هم زمان، دولت آمریکا آنها را قهرمانانی نشان می داد که پس از سال ها رنج و مصیبت، اشتیاق زیادی به «آزاد شدن» از زیر یوق صدام و کمک به ساختن دوباره «عراق جدید» دارند. در واقع، برخی زنان درگیر در «زنان برای عراق آزاد» از تجربه رنج خود برای گرفتن سهمی فعال در آینده ی عراق استفاده می کردند (Zangana, 2006). در کنفرانس خبری با «زنان برای عراق آزاد» در ششم مارس ۲۰۰۳ (دو هفته پیش از حمله‌ی نظامی به عراق»، پائولا دوبریانسکی ، معاون وزیر امور خارجه در امور بین الملل، گفت:
«ما در یک نقطه حیاتی در تعامل با رژیم صدا حسین هستیم. هرچند این موضوع مبرهن است، [باید گفت] روشن است که زنان عراقی نقشی حیاتی در احیاء آتیِ جامعه ی خود دارند. (وزارت امور خارجه ی ایالات متحده، ۲۰۰۳)»

در پی حمله نظامی آمریکا به عراق، دولت آمریکا مجددا بر دیدگاه خود مبنی بر مشارکت زنان عراقی در ساختن «عراق جدید» تاکید می‌کرد. پال ولفویتز ، یکی از چهره های اصلی سیاست گذاری خارجی، یکی از چندین مقام بلندپایه ای بود که مشوق و مدافع مشارکت زنان عراقی بود. طبق گفته‌ی لیندا م. عضو «زنان در تلاش برای صلح » ، یک سازمان غیردولتی که بنا بود حامی مشارکت زنان عراقی در بازسازی پس از جنگ باشد، «بعد از ملاقات با زنان عراقی گردآمده [برای شرکت در کارگاه به ایالات متحده آمده بودند]، [ولفویتز] گفت او احساس می کند که این زنان چیزی را که باید در زمینه حمایت از دموکراتیزاسیون فهمیده باشند، فهمیده‌اند». ولفویتز در یادداشتی پس از دومین دیدارش از عراق پس از جنگ، از «خوزایی » که دکتر زنان و زایمان است و هم زمان یکی از سه زن عضو شورای دولتی عراق است، با این عنوان یاد می کند: « او به زایمان دموکراسی در کشوری کمک می کند که بیش از سه دهه مورد سوءاستفاده حاکمانی خونریز و شکنجه گر بوده است» (Wolfowitz, 2004).

در خلال سخنرانی سالانه پرزیدنت بوش در سال ۲۰۰۵، صفیه السهیل ، اکتیویست عراقی که از اعضای برجسته اپوزیسیون در تبعیدِ پیشین و همین‌طور کارزار زنان برای عراق آزاد بود، در کنار لورا بوش ایستاد تا رئیس جمهور از او به عنوان یکی از «فعالان پیشرو دموکراسی و حقوق بشر تقدیر کند» (Bush,2005). برای حامیان دولت، مانند النا گوردون از بنیاد نئومحافظه کاران برای دفاع از دموکراسی ، صفیه السهیل نمایانگر «اشتیاق و عزم جدی اهالی خاورمیانه، به ویژه زنان خاورمیانه، برای ساختن جوامعی آزاد و عادل» است (Gordan, 2005).

گفتمان ایالات متحده که زنان عراقی را قربانیان دیکتاتوری و سازندگان آزادی و دموکراسی می داند، با ملاحظات بیانیه ۱۳۲۵ شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد هم پوشانی دارد. این بیانیه که نتیجه ی سال ها فعالیت و مذاکره زنان فعال و سازمان های غیردولتی بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن تاثیرات جنگ بر زنان و پشتیبانی از نقش آنها در حل مناقشات و فرآیند صلح بود، برای اولین بار جنسیت را در تعامل با جنگ و درگیری در نظر گرفته بود (Cockborn, 2007). متن بیانیه ۱۳۲۵ به دلیل آنکه نقش زنان را تنها در بدنه فرآیند صلح اساسی دانسته و منافع زنان را بدون آنکه توانمندسازی آنها را مد نظر داشته باشد به جنس زنان تقلیل داده، مورد انتقاد قرار گرفته است ۲۰۰۸) (Shepherd,.

صداهای کسانی که اهدافشان منطبق با گفتمان برابری جنسیتی لیبرال نبود، به حاشیه رانده و یا «نامعتبر» انگاشته شدند (Gibbings, 2005). این گفتمان، منافع جنسیتی زنان را نسبت به منافع دیگری که حول طبقه، مذهب، قومیت یا گرایش های ایدئولوژیکی/ سیاسی شکل گرفته، در اولویت قرار می دهد و به همین دلیل اغلب باعث به وجود آمدن ساختارهای جدیدی از نابرابری می شود.

با وجود این، در حالی که چنین گفتمانی، بر اساس تجربه های زنان شکل می گیرد و پتانسیل منحصر به فرد شدن را دارد، برخی زنان عراقی برای دسترسی به بودجه های بین المللی برای تاسیس سازمان های غیردولتی، و در برخی موارد دسترسی به شبکه های بین المللی، مانند سازمان ملل، در جهت تلاش برای جلب حمایت از زنان عراقی از آن بهره برده اند. به گفته ی دو تن از زنان فعال عراقی که در پنجمین سال صدور بیانیه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل به بررسی آن پرداخته اند: «بیانیه ۱۳۲۵، عامل اساسی در دادن صدایی به زنان در فرآیند [استقرار صلح و عدالت در عراق] بوده است، از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که بعد از این نیز بتوانیم روی کمک و حمایت شما حساب کنیم» (Edwar and Fakri, 2005). چنین دسترسی هایی به شبکه های بین المللی و فراملی به تدریج اهمیت بیشتری یافت تا جایی که زنان در درون زندگی سیاسی عراق تحت اشغال آمریکا، بیشتر به حاشیه رانده شدند. در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.

زنان مهاجر و «عراق جدید»
هر کسی که چند سال پس از حمله نظامی آمریکا به عراق رفته و با جامعه مهاجران عراقی در ارتباط بوده، حتما تحت تاثیر میزان سفر و حجم فعالیت های انجام شده توسط آنها قرار گرفته است. بسیاری از زنانی که در اواخر ۲۰۰۳ و اوایل ۲۰۰۴ با آنها صحبت کردیم، به صورت جدی در مورد بازگشت دائم به عراق فکر می کردند. انرژی، شور و اشتیاق و امید، حتی مخالفان پیشین حمله ی نظامی را نیز تسخیر کرده بود. آنها هم می خواستند بخشی از «عراق جدید» باشند. «صنعا.م» در یک مراسم فرهنگی در لندن در پاییز ۲۰۰۳ به نادیه گفت:
«تو می دانی که من با این جنگ مخالف بودم. اما امروز صدام دیگر وجود ندارد، من امیدوارم که بتوانم به کشورم برگردم و کمک کنم. ما منتظر این لحظه بودیم. دوست دارم پروژه ای کوچک در بغداد برای کمک به کودکان بی-سرپرست راه¬اندازی کنم. پس از این همه جنگ، تعداد بسیار زیادی کودک بی سرپرست در عراق به جا مانده است. در طول سال های تحریم من دارو و غذا برای بستگانم در عراق می فرستادم. امروز هم می خواهم این کار را ادامه بدهم اما این بار، خودم هم می توانم در کشورم باشم. شاید حتی بتوانم دوباره و این بار برای همیشه به عراق برگردم. من هیچ وقت در لندن احساسِ بودنِ در خانه را نداشتم و همیشه دلتنگ عراق بودم».

بسیاری از زنان، همانند صنعا، از عراق با این امید بازدید کردند که بتوانند به بازسازی کشور و بهبود شرایط زندگی برای مردمان عادی کمک کنند. در حالی که عده ای تنها برای یک دیدار کوتاه می رفتند، برخی دیگر برنامه های بلند مدت تری داشتند. اگرچه، اساسا تنها زنانِ مدافع حمله نظامی بودند که از آغاز در روند سیاسی و پروژه های مربوط به بازسازی دخیل شدند. در دو سوی اقیانوس اطلس، زنانی که از حمله نظامی به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین حمایت می کردند، برای نشان دادن اشتیاق و تعهد خود به «آزادسازی زنان»، از مقامات رسمی و نهادهای دولتی حمایت می کردند. فعالان مهاجر عراقی، به عنوان میانجی های مشروع و پل هایی برای دسترسی به جمعیت بزرگتر در عراق عمل می کردند.

همان طور که پیش از این اشاره کردیم، بسیاری از فعالان زن حامی جنگ در ایالات متحده، مورد حمایت بسیاری قرار گرفتند و توجه بسیاری از رسانه ها را در آستانه جنگ و بلافاصله پس از آن به خود جلب کردند. «سمیه.ر» از سازمان «اتحاد زنان برای عراق دموکراتیک» در آوریل ۲۰۰۵ با شور و شوق و امید در مورد ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با بدنه دولت ایالات متحده و سازمان های غیردولتی، چنین توضیح داد:
«گروه ما بخشی از شبکه‎‌ای بود که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد. شوهر من بسیار فعال بود و در این کار مشارکت داشت. این شبکه، شبکه ای از سازمان‌های عراقی-آمریکایی است، که هم اکنون تقریبا شامل ۱۷ یا ۱۸ سازمان است
که سازمان‌های کرد و اسلام گرا را نیز در بر می‌گیرد. اولین باری که ما کنفرانس داشتیم ژوئن ۲۰۰۲ بود. کنان ماکیا ۳و افرادی از وزارت امور خارجه در این جلسه حضور داشتند. پس از این جلسه، وزارت امور خارجه یک گروه کاری برای عراق تشکیل داد. عراق آزاد شد. در سپتامبر ۲۰۰۳، ما کنفرانس دیگری ترتیب دادیم و [رئیس حزب ال دوا، ابراهیم] الجعفری به این جلسه آمد. این بار هم سناتورها و افراد زیادی از وزارت امور خارجه در این جلسه شرکت داشتند…. حالا برای اولین بار، زنان قادر هستند تا بال های خود را بگشایند. آنها گروه تشکیل می‌دهند و درباره‌ ذهنیات، برنامه ها و ایده های خود صحبت می‌کنند. آنها فرصت ابراز وجود پیدا کرده اند. ما خود را با شورای عالی زنان در داخل عراق سازمان‌دهی می‌کنیم، و تو نمی‌توانی تصورکنی که زنان تا چه اندازه از این رویدادها هیجان‌زده هستند. بسیاری از آنها برای گذراندن دوره های آموزشی به خارج از عراق می‌روند. حالا زنان آزادی خود را به دست آورده‌اند (Al-Ali and Pratt,2009: 150).

فوران جلسات، کارگاه‌ها و کنفرانس‌هاکه زنان تبعیدی و مهاجر و زنان فعال درون عراق را گرد هم می‌آورد، مشخصه‌ی بارز اولین فاز از دوران پس از صدام حسین در عراق است. زنان مهاجر در موسسات خیریه، کمک‌های انسان‌دوستانه، برنامه‌های آموزشی و دیگر فعالیت‌های ترویجی حول مسائل زنان، دموکراسی و حقوق بشر و موضوعات سیاسی کلان دامنه‌تر در درون عراق و در کشورهای محل اقامت خود فعال شدند. در سال‌های ابتدایی پس از سقوط صدام حسین، چندین سازمان عراقی که در ایالات متحده و بریتانیا فعالیت می‌کردند، نقش اساسی در تشویق و تسهیل تحرک سیاسی زنان در درون عراق داشتند.

در لندن، برگزاری تعداد زیادی جلسه، کارگاه آموزشی و سمینار، زنان عراقی را با زمینه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی گرد هم می‌آورد. این سمینارها حتی اگر توسط بدنه‌ی دولتی بریتانیا برگزار نمی‌شدند، اما اغلب از جانب آنها حمایت می‌شدند؛ موسساتی همچون دپارتمان توسعه‌ی بین‌المللی یا وزارت پیشین تجارت و صنایع و یا وزیر امور زنان پاتریشیا هویت . در آغاز جولای ۲۰۰۳، نزدیک به صد زن در کنفرانس «صدای زنان عراقی» شرکت کردند، کنفرانسی که توسط پاتریشیا هویت و زیرمجموعه‌ی وزارت کشور ایالات متحده در امور جهانی با مسوولیت پائولا دوبریانسکی، تامین مالی و حمایت شده بود.

به رغم آنکه نادیه و دیگر زنان عضو «اقدام با هم: اقدام زنان برای عراق» به این جلسه دعوت نشده بودند، اما در یکی از جلسات مقدماتی آن در لندن شرکت کردند. در این جلسه، بیشتر زنان شرکت کننده به خاطر «آزاد سازی عراق» به دست بریتانیا از دولت این کشور تشکر و قدردانی می‌کردند. زنان اندکی همانند اعضاء «اقدام با هم: اقدام زنان برای عراق» بیشتر دیدگاه‌های انتقادی خود در ارتباط با حمله‌ نظامی به عراق را مطرح می‌کردند و از اساس این ایده را زیر سوال می بردند که زنان مهاجر می‌توانند نماینده‌ زنان عراقی یا آزاد کننده‌ آنها باشند. اما این زنان، به وضوح در این جلسه منزوی شده بودند (Al-Ali and Pratt, 2009: 149).

تامین بودجه برای «توانمند سازی زنان»
زمانی که نیکولا در مارس و آوریل ۲۰۰۵ از واشنگتن دی سی دیدار کرد، شماری از مردم در تلاش بودند تا بر تعهد دولت ایالات متحده در حمایت از «توانمندسازی زنان» در عراق و در نظر گرفتن نقش زنان در آینده‌ی عراق تاکید کنند. همان‌طور که «ژانت دبلیو» عضو پیشین حکومت موقت ائتلاف (CPA) در بغداد گفت: از زمانی که در CPA مشغول به کار شدم، [پل ل.] برمر همیشه در رابطه با لزوم مشارکت زنان صحبت می‌کرد، او [در این رابطه] با تعداد بسیاری از زنان ملاقات کرد. در واقع CPA دفتری برای امور زنان در بغداد داشت. «لزلی. ف» کارشناس وزارت کشور در اظهارات مشابهی گفت: «ما به زنان در عراق متعهد هستیم و پول ما جایی می‌رود که در مورد آن حرف می‌زنیم» (Al-Ali and Pratt, 2009: 57).

یافتن نمودارهای دقیقی که میزان پول اختصاص یافته برای حمایت از زنان عراقی را نشان دهد، بسیار دشوار است. بخشی از این دشواری به این دلیل است که این هزینه از کانال‌های مختلفی از موسسات دولتی تامین می‌شود (SIGIR, 2007: Appendix G). بخش دیگر آن به این دلیل است که سهم عمده‌ای از این هزینه‌ها برای پروژه‌هایی صرف شده که الزام جنسیتی خاصی نداشته‌اند. پروژه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری برای آب، برق، صنایع نفتی، حمل و نقل و ارتباطات که به منظور بازسازی زیرساخت‌های عراق و یا تامین امنیت و تدوین قانون مصرف شده اند. انتظار می‌رود، کل مردم عراق از چنین پروژه‌هایی سود ببرند. ایالات متحده ۱.۵ میلیارد دلار برای بخش آموزش و ۵۳۰ میلیون دلار برای بخش سلامت، در برنامه‌هایی هزینه کرده است که به ‌ویژه زنان و دختران را به عنوان ذینفع در نظر داشته است. برنامه‌هایی نظیر شتاب بخشیدن به امر آموزش کودکانِ بازمانده از تحصیل و بازسازی بیمارستان مادران در بغداد (SIGIR,2007 : 96). اگرچه، یکی از بزرگترین مشکلات عراق در فاصله‌ی زمانی بعد از حمله‌ی نظامی، عدم بهبود واقعی و بازسازی در زمینه‌ خدمات اساسی و زیرساخت‌های به شدت تضعیف شده‌ی عراق بوده است (Al-Ali and Pratt, 2009: 58).

به‌رغم نبود اطلاعات دقیق در مورد تعداد زنان عراقی که از بودجه‌های ایالات متحده در ارتباط با برنامه‌های زنان منتفع شده‌اند، ما شواهد بسیاری در مورد زنان عراقی که از طریق این پروژه‌ها و برنامه‌ها مورد هدف واقع شدند، به دست آوردیم. موسسه‌ آمریکایی صلح، یک سازمان غیردولتی امریکایی است که در اکتبر ۲۰۰۳، مستقیما ۱۰ میلیون دلار کمک نقدی برای مشارکت در بازسازی عراق از کنگره دریافت کرد. کنگره الزامی برای صرف این پول در راستای مسائل زنان تعیین نکرده بود. با این‌حال « پیتر.ک » از این موسسه با تاکید بر برخی مفروضات بیانیه شماره ۱۳۲۵شورای امنیت، به نیکولا گفت : ما مشارکت زنان در [امر سیاست] را بسیار مهم می¬دانیم…. زنان ۶۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می¬دهند و تاثیر تعدیل کننده ای بر سیاست خواهند داشت». در همین حال «سارا.ج» از همین موسسه به نیکولا گفت که تمرکز آنها در برنامه های کوچک مالی بر توانمندسازی زنان است و اینکه این سازمان شش ردیف بودجه¬ای (از میان چهل و سه ردیف) با ارزشی مابین ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار برای موسسات مربوط به زنان در نظر گرفته است (Al-Ali and Pratt, 2009 : 58-9).

یکی دیگر از راه¬هایی که از طریق آن زنان از بودجه¬های آمریکایی بهره¬مند شده¬اند، تلاش موسسات و سازمان های غیردولتی آمریکایی برای گردهم آوردن زنان در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی بوده است. در اولین سال پس از سقوط رژیم بعث، «ژانت.و» در دفتر امور زنان CPA، به سازمان دهی کنفرانس های بسیاری در مناطق مختلف عراق کمک کرد که هزینه همه آنها توسط ایالات متحده تامین می شد:
«ما به گروهی از زنان کمک کردیم تا کنفرانسی کوچک در بغداد در جولای ۲۰۰۳ ترتیب دهند [صدای زنان عراق]. این زنان کمیته رهبری خود را انتخاب کردند. در این کنفرانس همه مسائل مرتبط با زنان مورد بحث قرار گرفت، موضوعاتی نظیر اصلاح قانون اساسی، رفاه اجتماعی، آموزش، اقتصاد و غیره. آنها پیشنهادات خود را پس از این کنفرانس به شورای حکومتی عراق ارائه کردند. در ادامه این جلسه که در بغدا برگزار شد، کنفرانس های محلی بسیاری در مناطق جنوبی، شمالی و مرکزی عراق برگزار شد. ما مواردی را که زنان تقاضای حمایت می کردند، برایشان فراهم می کردیم. آنها در مورد آنچه می خواستند به دست بیاورند، ایده های فراوانی داشتند (Al-Ali and Pratt, 2009: 59).

«زنان فعال صلح » و « مدرسه وودرو ویلسون » زنان عراقی را در کارگاه های آموزشی مختلفی که در ایالات متحده و یا خارج از آن برگزار می شد، گردهم آوردند. در این کارگاه ها پیرامون چگونگی مشارکت زنان در بازسازی پس از جنگ و چگونگی تضمین حقوق زنان در قانون اساسی کشور بحث می شد. «هیند. س» که در برنامه خاورمیانه وودرو ویلسون کار می کرد، در این باره به نیکولا گفت:
«نقش ما تسهیل بحث و ارتباط با این زنان بود که ریشه های مذهبی و قومیتی متفاوتی داشتند. برخی از آنها در سطح مردمی فعالیت هایی داشتند. دولت ایالات متحده، بوش، ولفویتز و دیگران این زنان را با آغوش باز می پذیرفتند و برای ملاقات با آنها حاضر بودند. پول هم درست برای برنامه هایی صرف می شد که گروه هدفشان زنان بودند (Al-Ali and Pratt, 2009: 60).

بخش عمده ای از بودجه های اختصاص یافته برای حمایت از زنان، به «آموزش» زنان برای مشارکت در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و مدنی اختصاص یافته بود. این رویکرد به توانمندسازی زنان عراقی بر این مبنا شکل گرفته که زنان عراقی برای حضور در عرصه عمومی نیاز به آموزش و حمایت دارند : همان طور که «لِزلی» در وزارت امور خارجه به نیکلا گفت: «زنان عراقی توانا هستند، آنها فقط به دانش و مهارت نیاز دارند» (Al-Ali and Pratt, 2009: 60)

چنین رویکردی از فهم این موضوع ناتوان است که زنان عراقی حتی پیش از حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ در عرصه عمومی حضور داشتند. همچنین قادر به فهم این موضوع نیست که زمینه های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی – به ویژه جنگ و اشغال- بدون شک تاثیرات منفی زیادی بر فرصت های زنان برای مشارکت عمومی خواهد داشت. مثال کلیدی چنین رویکردی، ۲۰ مرکز زنانی است که از سوی CPA و USAID در سراسر عراق تاسیس شد و با بودجه‌ای در حدود ۱.۴ میلیون دلار مورد حمایت قرار گرفت. این مراکز هم زمان با روز جهانی زن در هشتم مارس ۲۰۰۴ و توسط بپل برمر، رئیس CPA، تاسیس شدند. هدف این مراکز این بود تا به زنان عراقی مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای، کامپیوتر و زبان انگلیسی بیاموزند و در عین حال به آنان مشاوره‌های حقوقی بدهند. البته هر دوی ما شاهد انتقاداتی در مورد پایداری فعالیت‌های این موسسات بودیم، برای مثال «زیبا.ه» که در فاصله بین سپتامبر ۲۰۰۳ و آوریل ۲۰۰۴، مامور دولت بریتانیا در عراق بود، به نیکلا گفت: « در اجتماعات محلی [مردم] هیچ احساس تعلق و مالکیتی نسبت به این مراکز نداشتند. آنها نسبت به فعالیت این مراکز بدگمان بودند و با خود می‌گفتند: این مراکز برای چه هدفی تاسیس شده‌اند؟ زنان ما آنجا چه می‌کنند؟ روند رایزنی در آنجا ناقص بود».(Al-Ali and Pratt, 2009: 61)

ایده ای که در پس راه‌اندازی مراکز زنان و خدمات ارائه شده در آنها وجود داشت، نه تنها نشان دهنده پیش فرض بانیان آن در مورد نیازهای زنان عراقی بود بلکه نشان از خواست دولت آمریکا برای استقرار یک اقتصاد بازار محور در عراق داشت. ایالات متحده تلاش بسیار زیادی برای آموزش و حمایت از زنان عراقی به عنوان «موسسان شرکت‌های خصوصی» کرد. برای نمونه، مرکز بین‌المللی شرکت‌های خصوصی (CIPE) که یک سازمان غیردولتی آمریکایی به هزینه بنیاد ملی دموکراسی است، در سال ۲۰۰۵ با دو سازمان زنان در عراق همکاری داشت: انجمن زنان تاجر عراقی(IBWA) و انجمن زنان حرفه‌ای (IPWA) که اولی در سال ۲۰۰۴ و دومی در ابتدای ۲۰۰۵ تاسیس شده بود. «فریس. ج» از CIPE، در واشنگتن به نیکولا گفت:
« ما در حال آموزش، ظرفیت‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌ها در مورد اصلاحات اقتصادی هستیم و هزینه‌های ابتدایی برای راه‌اندازی این کار را فراهم کردیم… آنها را برای آموزش مدیریت بر موسسات اقتصادی به عمان آوردیم ۴». (Al-Ali and Pratt, 2009: 61)

دولت ایالات متحده در همین رابطه، موسسه مشارکتی عراقی-آمریکایی زنانِ تاجر را تاسیس کرد و به این ترتیب زنان کارآفرین آمریکایی را با همتایان عراقی خود در یک حلقه¬ مجازی مشورتی قرار داد (وزرات امور خارجه آمریکا، ۲۰۰۷).

از سوی دیگر، زنان عراقی برای مشارکت در فرآیند سیاسی اعم از کاندیداتوری، رای دادن و ترویج حقوق زنان «آموزش» داده شدند. در هشت مارس ۲۰۰۴، کالین پاول، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که ۱۰ میلیون دلار دیگر برای «ابتکار دموکراسی برای زنان عراق» اختصاص داده شده است. به گفته پائولا دوبرینسکی معاون وزیر امور خارجه در امور جهانی وزارت امور خارجه در امور جهانی، این ابتکار با هدف « کمک به زنان عراقی برای مشارکت کامل و پرجنبش و جوش در توسعه دموکراسی در عراق» پایه گذاری شد (USINFO, 2004).

رفته رفته ایالات متحده با آشکار ‌شدن این موضوع که تغییر نظام حکومتی در عراق منجر به «آزادشدن» زنان نمی‌شود، دچار نگرانی شد. «ریچارد. ت» که در همان زمان در وزارت امور خارجه، مسوول اختصاص منابع مالی به پروژه‌‌های بازسازی عراق بود، می‌گوید: «ما برای رسیدن به نتایج فوری در این زمینه تحت فشار بودیم، معاون وزیر امور خارجه آرمیتاژ گفته بود: هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست، ما همین امروز نتیجه را می‌خواهیم» لازم بود تا زنان هرچه سریع‌تر وارد فرایندهای سیاسی شوند». (Al-Ali and Pratt,2009:63)

بودجه‌ها در اختیار سازمان های غیردولتی قرار گرفت تا آموزش‌های مربوط به دموکراسی، رهبری و سیاست، نحوه تاسیس و اداره سازمان های غیردولتی، مدیریت سازمانی، استفاده از رسانه و آموزش کارآفرینی را برای زنان تدارک ببینند (دفتر هماهنگ کننده ی ارشد برای موضوعات بین المللی مربوط به زنان، ۲۰۰۴). از آن پس اعتبار ابتکار دموکراسی برای زنان عراق به ۲.۴ میلیون دلار افزایش یافت و اهداف جدیدی نظیر کاهش خشونت علیه زنان، «ظرفیت سازی اقتصادی» برای زنان بیوه و تلاش برای برقراری صلح را به مجموعه فعالیت¬های خود اضافه کرد (وزارت امور خارجه).

اکتیویسم فراملی حقوق زنان
سازمان ها و نهادهای زنان پس از پشت سر گذاشتن حمله نظامی و دوران جنگ به طور گسترده ای در سراسر عراق آغاز به کار کردند. بسیاری از این سازمان ها، مانند شورای ملی زنان (NWC)، شورای عالی زنان عراقی (IWHC)، گروه زنان مستقل عراقی یا جامعه زنان عراقی برای آینده، توسط اعضای احزاب سیاسی عمده یا زنان حرفه ای در این زمینه که پیوندهای مستحکمی با این احزاب داشتند، پایه گذاری شد. بسیاری از آنها نیز مانند سازمان آزادی زنان عراق توسط زنان عراقی فعالی تاسیس شد که در دوران صدام حسین جزئی از جامعه مهاجر عراق بودند. در حالی که بسیاری از این سازمان ها توسط زنان نخبه تاسیس و نمایندگی می شدند، سازمان های دیگری هم هستند که در سراسر عراق نمایندگی دارند و طیف وسیعی از زنان را به عنوان عضو به خود جذب کرده اند. به طور مثال شبکه زنان عراقی (الشبکه) متشکل از سی و هفت سازمان مردمی زنان است که در سراسر عراق پراکنده هستند. فعالیت‌های آنها حول مسائل بشردوستانه و پروژه‌های عمل‌گرایانه‌ای چون نسل‌های پیش رو، مشاوره‌های قانونی، مشاوره و خدمات رایگان بهداشتی و همین‌طور فعالیت‌های ترویجی در حوزه‌ حقوق زنان و لابی برای حقوق زنان است. ابتکارات بسیاری برای پر کردن فضای خالی بین خدمات رفاهی و بهداشتی که دولت فراهم می‌کرد و آنچه مردم به آن نیاز داشتند، صورت می گرفت؛ خدماتی که در اغلب موارد مربوط به سازمان‌ها و گروه‌هایی بود که انگیزه‌های مذهبی داشتند.

موضوعات اصلی که زنان عموما تحصیل کرده‌ طبقه‌ متوسط را در عراق بسیج کرده است، از این قرارند:

۱. تلاش برای جایگزینی قانون احوال شخصیه‌ مترقی‌تر برای مسائلی چون: ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و ارث با قانون فعلی (ماده‌ی ۱۳۷ در ۲۰۰۳، و ماده‌ی ۴۱ در قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵).
۲. موضوع سهمیه‌ زنان برای نمایندگی سیاسی – تقاضای زنان سهمیه ۴۰ درصدی برای زنان در قانون انتقالی بود، اما تلاش‌هایشان منجر به گرفتن سهمیه‌ای ۲۵ درصدی شد.
۳. مبارزه علیه فرقه‌گرایی و تلاش برای وحدت ملی.
۴. مبارزه علیه دست‌اندازی‌های اسلام گرایانه توسط احزاب سیاسی، نیروهای شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی.
۵. بحث در مورد قانون اساسی عراق و به‌ویژه بخش احوال شخصیه و تلاش برای گنجاندن بخشی در حمایت از
بیانیه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. ۵
۶. ترور هدفمند زنان حرفه‌ای و فعالان حقوق زن.

یکی از موضوعات اولیه، کمپینی حول موضوع سهمیه‌ زنان بود. دولت بوش به رغم حمایت از سهمیه برای زنان در گروه‌های مختلف در شورای حکومتی عراق – بدنه‌ی مشورتی با قدرت محدود که در جولای ۲۰۰۳ تاسیس شد- این بار از آنها حمایت نکرد. در واقع، «برمر» فقط سه زن را در این شورا منصوب کرد؛ اقدامی که از جانب بسیاری، حرکتی نا به جا در جهت وارد کردن زنان در عرصه‌ی سیاست محسوب شد . به رغم مخالفان برمر، زنان فعال عراقی موفق شدند تا سهمیه‌ ۲۵ درصدی برای مشارکت زنان در مجمع عمومی انتخابی برای قانون انتقالی و قانون اساسی نهایی به دست آورند. قرار بر این شد که سهمیه زنان در انتخابات پارلمان، یک سوم از لیست هر حزب برای انتخابات باشد. در نتیجه پس از برگزاری انتخابات در ژانویه ۲۰۰۵، سهم زنان در مجلس از سهمیه‌ ۲۵ درصدی هم فراتر رفت به طوری که در پارلمان جدید، بیش از ۳۰ درصد اعضا، زن بودند. با این حال در انتخابات بعدی که در دسامبر همان سال برگزار شد، این میزان به ۱۹درصد کاهش یافت که دلیل آن، تغییر نظام سیاسی عراق از تک حوزه‌ای به چند حوزه‌ای بود. برای رسیدن به هدف ۲۵ درصد، حضور زنان در مجلس با تعیین کرسی‌های جبرانی تکمیل شد. هرچند، همان‌طور که بعدا بحث خواهیم کرد، در نظر گرفتن سهمیه‌ اجباری برای زنان در مجلس لزوما به معنای تضمین حقوق آنها در این نهاد نیست بلکه جدیت و پشتکار زنان عراقی در متوقف شدن اجرای فرمان ۱۳۷ در اوائل سال ۲۰۰۴، نقش اساسی را ایفا کرد. این فرمان که در دسامبر ۲۰۰۳ توسط اعضای شورای حکومت انتقالی عراق به ریاست گردشی عبدالعزیز الحکیم – رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق- پیشنهاد شده بود، می‌توانست منجر به تصویب قانون احوال شخصیه واحدی در عراق بشود که محافظه‌کارتر بوده و احکام اسلامی در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و ارث در آن دخالت بیشتری داشته باشد.۶ تصویب این فرمان پشت درهای بسته صورت گرفت و تا ۱۳ ژانویه سال بعد به رسانه‌ها راه نیافت. انتشار این خبر باعث شد که زنان نه تنها در داخل عراق، بلکه به شکل فراملی، برای مخالفت با آن بسیج شوند. بسیاری از زنان فعال عرب (و البته نه همه‌ی آنها) با حرارت در برابر این بیانیه موضع گیری کردند و آن را گامی به عقب برای موقعیت زنان در عراق دانستند (see agency staff,2004a; Various, 2004).

«لینا. پ»، زن عراقی که ۳۰ سال در ایالات متحده زندگی کرده بود و به طور موقت برای شورای توسعه و بازسازی عراق کار می‌کرد، به نیکولا گفت:
«در دفتر کارم نشسته بودم که همکارم وارد شد و گفت این را بخوان. نمی‌توانستم چیزی را که با چشمهایم می‌دیدم باور کنم. به قاضی حقی ۷ تلفن کردم و با رسانه‌ها صحبت کردیم. نزد برمر رفتیم و از او خواستیم که این قانون را تصویب نکند. در چهل و هشت ساعت بعدی با بسیاری از گروه‌ها تماس گرفتیم و با BBC صحبت کردیم. روز بعد با وزیر نسرین برواری صحبت کردیم.۸ در عرض یک هفته بعد، یک جنبش اعتراضی سازمان‌دهی شد».

زنان فعال در داخل و خارج از عراق، یک اطلاعیه‌ مطبوعاتی در مورد تصویب این قانون منتشر کردند که با ایمیل به شکل گسترده‌ای پخش شد. آنها مذاکرات زیادی با شورای انتقالی حکومت و CPA و دیگر سازمان‌های بین‌المللی انجام دادند تا مانع تبدیل این مصوبه به قانون شوند. چهل و چهار نفر از پارلمان ایالات متحده – از هر دو حزب- نامه ای نوشتند تا دولت را وادار به انجام اقدامی برای متوقف کردن این مصوبه کنند. آنها در این نامه متذکر شدند که «حالا زمان آن است که دولت ایالات متحده برای حمایت از حقوق زنان عراقی وارد عمل شود» (Lobe,2004). در بغداد و مناطق کردنشین هزاران زن تظاهرات کردند و خواستار ملغی شدن این مصوبه شدند (الجزیره و دیگر آژانس‌های خبری، ۲۰۰۴). در نهایت پس از گذشت هفته‌ها اعتراض زنان، برمر از تایید این مصوبه خودداری کرد و به این ترتیب از تبدیل آن به قانون جلوگیری شد.

بسیاری از مدافعان حقوق زنان به برمر انتقاد می‌کنند که چرا لغو این مصوبه را تا چند هفته به تاخیر انداخت، درعین حال ‌که نقش فرمان ۱۳۷ را در شکل‌گیری شبکه‌ای فراملی جدیدی از همبستگی برای حقوق زنان در عراق بسیار مهم می‌دانند.

این دوره از فعالیت زنان به عنوان نقطه عطف مهمی در جنبش زنان عراقی شناخته شده است. اعتراض زنان در بازگرداندن فرمان ۱۳۷، تضمین حضور ۲۵ درصدی در پارلمان در قانون انتقالی ۲۰۰۴ و بعدها در قانون اساسی و انتصاب ۶ زن به عنوان وزیر کابینه و هفت معاون وزیر در دولت انتقالی ایاد علاوی (ژوئن ۲۰۰۴- آوریل ۲۰۰۵) سهم به سزایی داشت.
در نتیجه، برای مدتی این برداشت وجود داشت که حمله‌ امریکا به عراق برای زنان دستاوردهای زیادی داشته است و این که حضور زنان در عرصه‌ی عمومی، تضمینی برای حفظ حقوق آنهاست.

این دستاوردهای سیاسی که توسط زنان عراقی کسب می‌شد، در حکم دفاعیه‌ای برای سیاست‌های دولت های آمریکا و انگلیس بود. نگاه آنها به این موضوع این بود که زنان از تلاش‌های ایالات متحده و بریتانیا و دیگر تلاش‌های بین‌المللی در حمایت از جامعه‌ی مدنی از طریق تامین مالی سازمان‌های زنان و سازمان‌های حقوق بشری بهره برده‌اند. حق برگزاری تجمعات و آزادی بیان که بلافاصله پس از سقوط صدام حسین و رژیم بعث تحقق یافت، به زنان زیادی این فرصت را داد تا افکار عمومی را بسیج کنند. برخی از زنان عراقی از این دستاوردها به عنوان گواهی بر عزم زنان عراقی در مشارکت در سیاست و بازسازی پس از حمله‌ی نظامی تقدیر کرده اند، هرچند دلیل حمایت‌های ایالات متحده در نظر آنها مبهم است.

هرچقدر زمان می گذرد، زنان فعال بیشتری از میان کسانی که ما با آنها صحبت کردیم، حس شادمانی خود را نسبت به این اتفاقات از دست می‌دهند. «لیلا.ه» یک فعال حقوق زنان است که هنوز در داخل عراق زندگی می‌کند، نادیه او را در ماه‌های داغ تابستان در عمان دید. او که برای یک استراحت کوتاه به عمان آمده بود، به نادیه گفت:
«در آغاز بسیاری از ما، خیلی امیدوار بودیم. ما دوست نداشتیم سربازان خارجی را در خیابان‌هایمان ببینیم، اما خوشحال بودیم که دوران صدام به پایان رسیده است. زمانی‌ که هرج و مرج و غارت کمی فروکش کرد، زنان اولین گروهی بودند که خود را سازمان‌دهی کردند. زنان پزشک و حقوق‌دادن شروع به ارائه‌ خدمات رایگان به دیگر زنان کردند. ما شروع به بحث در مورد مسائل و موضوعات سیاسی کردیم و مذاکره با نیروهای آمریکایی وبریتانیایی را آغاز کردیم. اما به‌خصوص آمریکایی‌ها کسانی را به عراق فرستاده بودند که دیدگاهشان این بود: «ما به کار زنان کاری نداریم». برمر یکی از آنها بود. زنان عراقی تلاش بسیار زیادی کردند تا سهمیه‌ زنان برای انتخابات را به دست بیاورند در حالی که نیروهای امریکایی با آن موافق نبودند. برداشت آنها از مساله‌ زنان تنها برگزاری جلسات و کنفرانس‌های بزرگ با شرکت کنندگان زیاد و ساخت مراکز زنان بسیار مدرن بود. فکر می‌کنید کسی برای بازدید از این مراکز رفت؟ آنچه ما احتیاج داریم، حضور زنان بیشتری در همه عرصه‌های حکومتی است. اما مساله این است که برخی از زنانی که در سمت‌ های دولتی منصوب شده‌اند بسیار محافظه‌کار و با حقوق زنان مخالف هستند». (Al-Ali, 2007b :256)

لیلا مانند بسیاری دیگر، نگرانی روزافزون و ناخشنودی خود را از این روند سیاسی بیان می کرد؛ روندی سیاسی که مشخصه‌هایش احزاب فرقه‌ای، محافظه‌کاری بیشتر، خشونت بیشتر و به ضرر مشارکت و حقوق زنان بود.

سیاست‌های همگانی در برابر «توانمندسازی » زنان در دوره‌ اشغال
از زمان سقوط صدام حسین، شدت گرفتن سیاست‌های فرقه‌گرایانه/همگانی باعث تحلیل رفتن حقوق زنان شد. فرقه‌گرایی در واقع جزء ذاتی جامعه‌ی عراق نیست بلکه نتیجه‌ فرآیندهای تاریخی مشخصی است. در حالی که تعصبات فرقه‌ای تحت حکومت صدام و رژیم بعث وجود داشت و اقدامات رسمی برای ساختن یک وجهه‌ سنی عرب تبار- و نه شیعه یا کرد که اکثریت را در عراق دارند- صورت می گرفت، همه‌ مخالفان رژیم فارغ از زمینه‌ مذهبی یا قومیتی تحت ستم بودند. درواقع، روند فروپاشی جامعه‌ی مدنی (ملی) عراق از طریق فشار و ستم مستمر بر فعالان کلیه ایدئولوژی‌های مختلف صورت گرفت؛ این روند به روند یکپارچگی ملی که با شکل‌گیری دولت عراق در ابتدای قرن بیستم آغاز شده بود، پایان داد (Sluglett and Farouk-Slugett,1993: 90).

این ستم وحشیانه که از سوی رژیم اعمال می‌شد منجر به حس بیگانگی از دولت شد و هویت‌یابی از طریق مشخصه‌های غیردولتی (ملی) را دامن زد- مشخصه‌هایی مانند قومیت، مذهب، اجتماعات و قبایل. این هویت‌های غیرملی، نمایانگر یک منبع حمایتی جدا از دولت بودند. این گرایش‌ها در دوران اعمال تحریم بر عراق، یعنی از سال ۱۹۹۱ به بعد، شدت بیشتری پیدا کرد. بخشی از دلایلش هم این بود که صدام حسین به شدت مروج رشد مذهب و قبایل در زندگی عمومی بود و بخش دیگر به این دلیل بود که در شرایط سخت تحریم، افراد خود را بیشتر به شبکه‌های خانوادگی، قبیله‌ای نزدیک می‌کردند تا بتوانند از پس آن دوران سخت برآیند. در همین حال، نهادهای دولتی به دلیل نبود بودجه ازهم پاشیده بودند و توجهی به زندگی مردم نداشتند و همین موضوع باعث فعال شدن بازیگران غیردولتی شد که عموما ریشه در هویت‌های خاص مذهبی و قبیله‌ای داشتند. در همین حال رژیم گذشته، به¬خصوص در دوران تحریم‌ها، محیطی را برای رشد احساسات فرقه¬گرایانه و شبکه‌های غیررسمی فراهم کرده بود که در نهایت حمله نظامی به رهبری آمریکا منجر به نهادمند شدن سیاست¬های فرقه¬ای و قومیتی شد. این اتفاق حاصل نادیده¬گرفتن روزافزون نهادهای دولت ملی و هم¬زمان ایجاد یک ترتیب سیاسی جدید بوده است که در حقیقت، ظهور یک سیستم سیاسی مذهبی را امکان پذیر کرد. نهادهای دولتی توسط CPA به جرم تعلق به رژیم بعث به کلی نادیده گرفته شدند. نه تنها سران این رژیم، بلکه کلیه‌ نهادها و سازمان‌های باتجربه و کارآزموده که کارکنانی حرفه‌ای و کیفی داشت، نادیده‌گرفته و حذف شدند. اقداماتی از جمله انحلال ارتش ملی عراق توسط CPA و روند کند آموزش یک ارتش جدید، روند کند بازسازی و نوتوانی زیرساخت‌ها و خدمات پایه‌ای، نظارت و چشم‌انداز غیردقیق در مورد پایان اشغال و آغاز اصلاحات در بازار و تلاش برای از میان بردن نقش مسلط دولت در تولید و توزیع کالاها و خدمات، (برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به Al-Ali and Pratt, 2009; Herring and Rangwala, 2006) ) باعث تضعیف توانایی نهادهای دولتی و جدایی آنها از زندگی واقعی شهروندان عراقی شد. در پیمایشی که در بین شماری از زنان عراقی صورت گرفت، ۱۲.۷ درصد آنها گفتند که سازمان‌های مذهبی برای آنها کار انجام داده‌اند در حالی که فقط ۵.۵ درصد از آنها گفتند که نهادهای دولتی برای بهبود زندگی آنها قدمی برداشته‌اند. در واقع ۱۶ درصد از این زنان گفته‌اند که نهادهای دولتی در یک سال گذشته فقط وضع زندگی آنها را بدتر کرده‌اند و این در حالیست که تنها ۸.۴ درصد زنان، سازمان‌های مذهبی را در بدتر شدن شرایط مقصر می‌دانند (Women for Women Internatinal, 2005: 18).
سیاست های فرقه‌ای و قومی در ترتیبات سیاسی دوران پس از صدام درعراق اهمیت ویژه‌ای یافت به خصوص پس از آنکه برمر در جولای ۲۰۰۳ اعلام کرد که برای آنها در شورای حکومتی عراق سهم در نظر گرفته است. در نتیجه رقابت برای قدرت سیاسی در بین مذاهب و قومیت‌ها تا حد زیادی تعیین کننده‌ سرنوشت سیاسی عراق شده است. لیست‌های انتخاباتی احزاب فعال که برای انتخابات ژانویه و دسامبر ۲۰۰۵ تهیه شده بود، رقابتی نه بر اساس مرزبندی‌های ایدئولوژیکی بلکه بر اساس تعلقات گروهی بود. در واقع گروه‌هایی که موفقیتی در این انتخابات نداشتند، آنهایی بودند که از سیاست فرقه‌ای پرهیز می‌کردند مانند عبدالله پچاچی که موسس حزب تازه تاسیس دموکرات‌های مستقل عراق بود.

آغاز به کار نظام انتخاباتی سهمیه‌بندی بین گروه‌های قومی و مذهبی به این معنی بود که هیچ گروهی نمی‌تواند تسلط کامل به صحنه‌ سیاسی عراق را در دست بگیرد – چیزی که نگرانی آمریکاییها بود – اما در عین حال این رقابت بر اساس تعلقات گروهی به معنی به راه افتادن یک سیستم اعتراف‌گیری غیر رسمی هم بوده است. پست های کابینه‌ای و پست‌های کلیدی دولتی مانند رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر، و معاونان و مشاوران نخست وزیر به نحوی اختصاص داده شده‌اند که در عمل هم موجب تعادل در نیروهای قومی و قبیله‌ای بشوند. در واقع، بعد از انتخابات ۲۰۰۵- سنی‌ها، نظر خود را در مورد تحریم انتخابات تغییر دادند و در این انتخابات شرکت کردند – افزایش تعداد نماینده‌های سنی در مجلس، منجر به افزایش تعداد آنها در کابینه شد چرا که همه‌ احزاب به نسبت کسب کرسی‌های مجلس باید در تشکیل دولت کمک می‌کردند.

فرض ایالات متحده بر این بود که همکاری نیروهای سیاسی مبتنی بر هویت‌های قومی و فرقه‌ای، باعث می شود که این نیروها در قالب نظام سیاسی رسمی باقی بمانند (به جای اینکه تبدیل به اپوزیسیون شوند). البته سهمیه‌های غیررسمی قومیت‌ها و فرقه‌ها عملن در تقابل با مشارکت زنان عمل می‌کند، حتی در جایی مانند عراق که ۲۵ درصد سهمیه‌ی پارلمان به زنان اختصاص یافته است. تقسیم پست‌های کلیدی بین این گروه‌ها برای برقراری تعادل قومی و فرقه‌ای منجر به رقابت شدید سیاستمداران درجه اول برای تصاحب این پست‌ها شده است. از طرفی چون به هر گروهی سهمی معین می‌رسد، پس بازنده‌ این بازی سیاستمداران کم قدرت و بی‌تجربه یعنی زنان هستند. تعداد زنان عضو کابینه در این مدت یعنی از ۲۰۰۴ به این سو و هم زمان با استقرار بیشتر نظام سهمیه‌ای برای فرقه‌ها و قومیت‌ها به تدریج کمتر و کمتر شده است. کابینه‌ی موقت ایاد علاوی (ژوئن ۲۰۰۴- آوریل ۲۰۰۵) از میان سی و یک پست کلیدی، پنج وزیر زن و شش معاون وزیر زن داشت. کابینه‌ای با سی وشش پست کلیدی که پس از انتخابات ۲۰۰۵ در ماه آوریل تشکیل شد، شش زن داشت. از بین چهل و دو پست کلیدی کابینه‌ای که در می ۲۰۰۶ تشکیل شد، فقط چهار پست را زنان تصاحب کردند. صرفه نظر از انتخاباتِ در ظاهر رقابتی که ایالات متحده و هم‌پیمانانش بر آن تاکید می‌کردند، تصمیم‌سازی‌های سیاسی در واقع محل داد و ستد منافع گروهی فرقه‌ها و قومیت‌هاست تا حاصل مشورت در پارلمان. اعضاء پارلمان از رهبران سیاسی خود دستور می‌گیرند. زنان عضو پارلمان، که از طریق لیست های انتخاباتی احزاب انتخاب می‌شوند، موقعیت سیاسی خود را مدیون مردان سیاستمدار در این احزاب هستند. این بدان معناست که سهمیه ۲۵ درصدی برای زنان به جای به چالش کشیدن قدرت فرقه‌ای و قومی، آن را تقویت می‌کند. این موضوع به ویژه زمانی تبدیل به یک مشکل اساسی می‌شود که کار به دفاع و حمایت از حقوق زنان می‌رسد. بسیاری از زنان عضو پارلمان از لیست‌های انتخاباتی گروه‌های شیعه وارد مجلس شده‌اند: «ائتلاف عراق متحد». این زنان از اقداماتی حمایت می‌کنند که به گفته «سوزان. ر» که از لیست ائتلاف کردستان وارد پارلمان عراق شده است، در واقع ضد منافع آنها به عنوان یک زن است (Al-Ali and Pratt,2008: 79).

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)