بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« آزادیﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﯾﻦ آزادی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎی ﺑﺸﺮی دﯾﮕﺮی راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»

 

 ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ به ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادی ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

آزادی ﺑﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، از آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻮده و ﺑﺸﺮﯾﺖ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ، رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، مطبوعات و …ﺣﻖ ﺑﺸﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖاﯾﻦ ﺣﻖ، ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ  ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺳﺖ.

ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻖﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ حیث ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، دﭼﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه اِﻋﻤﺎل آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. اِﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺣﻖﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ، آن را ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺣﻖﻣﺤﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ، از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮء ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اﮐﺜﺮﯾﺖ، در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. ﺑﻪ بیانی دﯾﮕﺮ، ﻗﺪرت ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮاً اﻗﻨﺎعﮐﻨﻨﺪه، اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﺑﺸﺮی، ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺪﯾﺪات ﺿﺮوری و ﻣﻮﺟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ،  اما در ﺑﻨﺪ(3 از ماده19) آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه  تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هم از آزادی ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده(10) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،« ﻗﯿﺪی»، اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا آزادی ﺑﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،  « ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن در ﺑﺤﺚ آزادی ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دردو ﻣﺎده (13 و 14) ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ، ماده(13) را به آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﺎده دﯾﮕﺮ(14)ان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰآزادی بیان برمی شمارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از مواد کمیسیون نبایستی به نحوی  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزادیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ درﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از آزادی ﺑﯿﺎن وﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آزادی ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یعنی ﺣﻖ اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ آزادی ﺑﯿﺎن را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮی آزادی ﺑﯿﺎن دراﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.

 

 اﺧﻼق

 در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آزادی ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ(19) ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪایِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎده(13)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده (10) کنوانسیون ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. البته ﺻﻮرت و ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣنه اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ای » : ﮐﻤﯿته ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ جهت و درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﻼق، ﻓﻬﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هنگامی ﮐﻪ سخن ازﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در اﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺮدﺧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.

 البته  ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺮﯾﺢ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

 اﺻﻄﻼح ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در مائه ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ با اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﺷﺪ.

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺣﺎﮐﻢ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮی و اﺧﻼق ﺣﺴنه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣعه اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن آن و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن، ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آزادی ﺑﯿﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻮقﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق بشر وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،  ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﺣﻖﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﻣﺮز ﺣﻖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ مغاﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی آن اﺳﺖ و ﺑﯽآن، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺠﻮاری ﺣﻖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺪون ﺷﮏ، آزادی ﺑﯿﺎن، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ، ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و درﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻫﺮج وﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اَﻋﻤﺎل ورﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آزادی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎی در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آزادی، آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ.

 ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ؛« آزادی ﻓﺮد را، ﺣﻖ ﺗﺴﺎوی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آزادی، ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ – اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن آزادی در ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات، ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ می کند.»

بر این اساس در اﯾﻨﺠﺎ آزادی ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﯿﻞ، « ﮐﯿﻔﺮدادن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺮوزه رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی نو، ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادی ﺑﯿﺎن، ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوشﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ، ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

 درخصوص ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ این امر ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.  دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه، درﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ وبا این اشتراط و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺮازی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﺎص درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑرد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آزادی ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ و اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آزادی ﺑﯿﺎن ﻗﺮار داد؛ و آن‌گونه نیست که این موارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ باشد.

 

 پایان سخن

 آزادی ﺑﯿﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دیگر رسانه‌ها مانند مطبوعات از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺧﻼق، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، و . ..ﺑﺮ آن اِﻋﻤﺎل ﮐﺮد.

در ﻧﮕﺎه نخست:، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی یاد ﺷﺪه، ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ دﻗﺖ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی مورد نظر در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن نیز باشد.

اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آزادی ﺑﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدیق ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ، آزادی ﺑﯿﺎن را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .

بدین اساسﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﯽﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎ و آزادیﻫﺎ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.

در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ، آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدی روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧیست. در ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮاﻧﯿﻦ یعنی همان قانون اساسی و اصل نخست آن که دین اسلام را وارد قوانین می نماید دارد. اداره دوﻟﺘﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در حقیقت اﻧﺤﺼﺎر ﯾﺎدﺷﺪه، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮبر اﺻﻮل ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﻧﯿﺎ، ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آزادی ﺑﯿﺎن در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ درﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی ﺑﯿﺎن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽﺳﺎزی، ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛  به باور این قلم:« آزادیﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﯾﻦ آزادی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎی ﺑﺸﺮی دﯾﮕﺮی راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

– ﮐﺘﺎب  اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم (1379). -آزر، ادوارد ای و ﻟﯿﻦ ﻣﻮن، ﭼﻮﻧﮓ

، ﭼﺎپ اول، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی. .(1380). – آﯾﺰاﯾﺎ، ﺑﺮﻟﯿﻦ

– ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در آزادی ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ، ﭼﺎپ دوم، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ. .(1386). –  اﺧﻮان ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﺑﻬﺮام اﻣﻨﯿﺖ د ر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ، ﺗﻬﺮان :ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮان. .(1391).

– اﻣﺎﻣﯽ، ﻣﺤﻤﺪ و اﺳﺘﻮارﺳﻨﮕﺮی،ﮐﻮرش ﺣﻘﻮق اداری . ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان ، .(1390).

– ﺑﺮﯾﺴﮏ، آﻟﯿﺴﻮن و ﺷﺎﻓﯿﺮ، ﮔﯿﺮﺷﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺴﮕﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﻮر ﺑﻨﺎب، ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی .(1380).

– ﭘﻮﻟﻦ، رﻣﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎ و آزادی ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻗﺮی، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(1367).

– ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی، ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﮔﻨﺞ داﻧﺶ. .(1392).

– ﺟﻮﻧﺰ،ﭘﯿﺘﺮ ﺣﻖ ﻫﺎ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺸﺘﺎق زرﮔﻮش و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻫﻤﺘﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان. .(1394).

– ﺣﺎجزاده، ﻫﺎدی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ. .(1387).

– دورﮐﯿﻦ، روﻧﺎﻟﺪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق، در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ، 1، ﺟﻠﺪ ﺗﻬﺮان :ﻃﺮح ﻧﻮ. .(1392).

– راﺳﺦ، ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﯿﺎت ﮐﻤﯿﺘﮑﯽ، ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ

، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(1392).

– راﺳﺦ، ﻣﺤﻤﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذاﺗﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻗﺎﻧﻮن، درﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(1389).

– رﺣﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان. .(1391).

– روﺷﻨﺪل، ﺟﻠﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﻠﻠﯽ ، ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ. .(1380).

– ﺳﺎﻟﯿﻮان، راﺟﺮ اﺧﻼق در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺰت اﻟلﻪ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ.

– John Stuart Mill. ﭘﺎﯾﯿﺰ(1395)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 170

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

18،6،2018 میلادی

برابر با 28،3،1397 خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)