بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»

 

 ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ به ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

آزادي ﺑﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، از آرﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﺑﺸﺮﯾﺖ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ، رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، مطبوعات و …ﺣﻖ ﺑﺸﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖاﯾﻦ ﺣﻖ، ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي اﺳﺖ.

ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ حیث ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، دﭼﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه اِﻋﻤﺎل آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. اِﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺣﻖﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ، آن را ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮاي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺣﻖﻣﺤﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ، از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮء ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اﮐﺜﺮﯾﺖ، در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. ﺑﻪ بیانی دﯾﮕﺮ، ﻗﺪرت ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮاً اﻗﻨﺎعﮐﻨﻨﺪه، اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﺑﺸﺮي، ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺪﯾﺪات ﺿﺮوري و ﻣﻮﺟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ،  اما در ﺑﻨﺪ(۳ از ماده۱۹) آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه  تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هم از آزادي ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده(۱۰) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزي ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،« ﻗﯿﺪی»، اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا آزادي ﺑﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،  « ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن در ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دردو ﻣﺎده (۱۳ و ۱۴) ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ، ماده(۱۳) را به آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﺎده دﯾﮕﺮ(۱۴)ان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰآزادی بیان برمی شمارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از مواد کمیسیون نبایستی به نحوی  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ درﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري از آزادي ﺑﯿﺎن وﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یعنی ﺣﻖ اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ آزادي ﺑﯿﺎن را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮي آزادي ﺑﯿﺎن دراﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.

 

 اﺧﻼق

 در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ(۱۹) ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪايِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎده(۱۳)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده (۱۰) کنوانسیون ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. البته ﺻﻮرت و ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣنه اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده اي » : ﮐﻤﯿته ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ جهت و درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﻼق، ﻓﻬﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هنگامی ﮐﻪ سخن ازﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در اﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺮدﺧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.

 البته  ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺮﯾﺢ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

 اﺻﻄﻼح ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در مائه ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ با اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﺷﺪ.

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺣﺎﮐﻢ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮي و اﺧﻼق ﺣﺴنه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻈﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣعه اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن آن و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن، ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻮقﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق بشر وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،  ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﺮز ﺣﻖﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ مغاﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي آن اﺳﺖ و ﺑﯽآن، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺠﻮاري ﺣﻖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺪون ﺷﮏ، آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ، ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و درﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻫﺮج وﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اَﻋﻤﺎل ورﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آزادي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎي در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آزادي، آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ.

 ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ؛« آزادي ﻓﺮد را، ﺣﻖ ﺗﺴﺎوي ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آزادي، ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ – اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن آزادي در ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات، ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ می کند.»

بر این اساس در اﯾﻨﺠﺎ آزادي ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﯿﻞ، « ﮐﯿﻔﺮدادن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺮوزه رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي نو، ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، آزادي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوشﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ، ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

 درخصوص ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ این امر ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.  دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه، درﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ وي ﺑﺎﺷﺪ وبا این اشتراط و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺮازي ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﺎص درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑرد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آزادي ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ و اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﻗﺮار داد؛ و آن‌گونه نیست که این موارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ باشد.

 

 پایان سخن

 آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دیگر رسانه‌ها مانند مطبوعات از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺧﻼق، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، و . ..ﺑﺮ آن اِﻋﻤﺎل ﮐﺮد.

در ﻧﮕﺎه نخست:، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي یاد ﺷﺪه، ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ دﻗﺖ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي مورد نظر در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن نیز باشد.

اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدیق ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ، آزادي ﺑﯿﺎن را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .

بدین اساسﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﯽﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎ و آزاديﻫﺎ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.

در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ، آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدي روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧیست. در ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮاﻧﯿﻦ یعنی همان قانون اساسی و اصل نخست آن که دین اسلام را وارد قوانین می نماید دارد. اداره دوﻟﺘﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در حقیقت اﻧﺤﺼﺎر ﯾﺎدﺷﺪه، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮبر اﺻﻮل ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﻧﯿﺎ، ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ درﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادي ﺑﯿﺎن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽﺳﺎزي، ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛  به باور این قلم:« آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

– ﮐﺘﺎب  اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم (۱۳۷۹). -آزر، ادوارد اي و ﻟﯿﻦ ﻣﻮن، ﭼﻮﻧﮓ

، ﭼﺎپ اول، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي. .(۱۳۸۰). – آﯾﺰاﯾﺎ، ﺑﺮﻟﯿﻦ

– ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در آزادي ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ، ﭼﺎپ دوم، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ. .(۱۳۸۶). –  اﺧﻮان ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﺑﻬﺮام اﻣﻨﯿﺖ د ر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ، ﺗﻬﺮان :ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮان. .(۱۳۹۱).

– اﻣﺎﻣﯽ، ﻣﺤﻤﺪ و اﺳﺘﻮارﺳﻨﮕﺮي،ﮐﻮرش ﺣﻘﻮق اداري . ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان ، .(۱۳۹۰).

– ﺑﺮﯾﺴﮏ، آﻟﯿﺴﻮن و ﺷﺎﻓﯿﺮ، ﮔﯿﺮﺷﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺴﮕﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﻮر ﺑﻨﺎب، ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي .(۱۳۸۰).

– ﭘﻮﻟﻦ، رﻣﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎ و آزادي ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻗﺮي، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(۱۳۶۷).

– ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﮔﻨﺞ داﻧﺶ. .(۱۳۹۲).

– ﺟﻮﻧﺰ،ﭘﯿﺘﺮ ﺣﻖ ﻫﺎ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺸﺘﺎق زرﮔﻮش و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻫﻤﺘﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان. .(۱۳۹۴).

– ﺣﺎجزاده، ﻫﺎدي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﯽ. .(۱۳۸۷).

– دورﮐﯿﻦ، روﻧﺎﻟﺪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق، در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ، ۱، ﺟﻠﺪ ﺗﻬﺮان :ﻃﺮح ﻧﻮ. .(۱۳۹۲).

– راﺳﺦ، ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﯿﺎت ﮐﻤﯿﺘﮑﯽ، ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ

، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(۱۳۹۲).

– راﺳﺦ، ﻣﺤﻤﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻗﺎﻧﻮن، درﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(۱۳۸۹).

– رﺣﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺨﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان. .(۱۳۹۱).

– روﺷﻨﺪل، ﺟﻠﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﻠﻠﯽ ، ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ. .(۱۳۸۰).

– ﺳﺎﻟﯿﻮان، راﺟﺮ اﺧﻼق در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺰت اﻟلﻪ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ.

– John Stuart Mill. ﭘﺎﯾﯿﺰ(۱۳۹۵)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ۱۷۰

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱۸،۶،۲۰۱۸ میلادی

برابر با ۲۸،۳،۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)