سیف‌زاده: ختنه پسران را می‌توان با عمل جراحی زیبایی مقایسه کرد

از نظر محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، هر اصل و ماده‌ای که با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد باشد، باید به نفع این اعلامیه تغییر یابد. لیکن ختنه از جمله سنت‌های مذهبی است که آقای سیف‌زاده آن را منطبق با موازین حقوق بشری می‌داند.

این مطلب در شماره ۷۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. گفتنی است که حقوق‌دانان موافق و مخالف ختنه پسران، در این شماره نظرات خود را طرح کرده‌اند. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید.

آقای سیف‌زاده آیا انجام عمل ختنه در بدو تولد و بدون تصمیم فرد، با موازین حقوق بشری سازگار است؟

ما در قواعد حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قاعده ای به نام «لا ضرر» داریم. این قاعده بر مبنای حدیثی نبوی استخراج شده که محتوای آن، ممنوعیت وارد کردن زیان روحی و جسمی به خود و دیگران است.

تشخیص این که چه کاری عامل زیان است و چه کاری این گونه نیست، با استفاده از عقل و علم و تخصص صورت می‌گیرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین مبنا در مورد ممنوعیت و مجاز بودن امور مختلف اظهار نظر شده است.

با این مقدمه باید گفت، از آن جا که تا امروز کارشناسان امر، به طور متحد بر زیان جراحی ختنه پسران اظهارنظر نکرده‌اند، ما نمی‌توانیم آن را عملی خلاف موازین حقوق بشر بدانیم. برای نمونه این عمل را می‌توان حتی با اعمال جراحی زیبایی مقایسه کرد. در مورد این نوع از جراحی‌ها هم، نظر واحدی در مورد آسیب رسانی به بدن مطرح نشده است. به همین دلیل این اعمال به وفور در سراسر دنیا انجام می‌شوند و کسی هم آنها را خلاف موازین حقوق بشری ندانسته است. هر زمانی هم که پزشکان به این نتیجه رسیدند که ختنه به هر شکل ضرری به بدن وارد می‌کند، قطعاً انجام آن با قواعد حقوقی اسلامی و حقوق بشر در تضاد است.

از نظر خدشه وارد کردن بر حق مالکیت کودک بر بدن خود چطور؟ برخی بر این اعتقاد هستند که چون ختنه پسران در بدو تولد و بدون تصمیم آنها انجام می‌شود، این جراحی با حق مالکیت کودک بر بدن در تضاد است.

بر اساس قوانین داخلی و البته اصول حقوق بشر، تا پیش از رسیدن کودک به سن ۱۸ سال تمام، همه عقود مربوط به او باید با تصمیم پدر و به طور کل قیّم انجام شود. رسیدن به بلوغ فکری شرط قانونی عقد قرارداد با فرد است. کنوانسیون حقوق کودک نیز سن قانونی اتمام کودکی را ۱۸ سال تمام دانسته است. بنابراین، ختنه پسران تا پیش از این سن، بدون دخالت و تصمیم کودک، امری بلا مانع است و پس از ۱۸ سال تمام، باید با رضایت او انجام شود.

در صورتی که فرد پس از رسیدن به هجده سال تمام و دارا شدن از بلوغ فکری به این نتیجه رسید که با انجام ختنه موافق نیست، می تواند ادعایی علیه پدر و یا قیم کند؟

عقود پدر تا پیش از بلوغ فکری در صورت برخوردار بودن از پشتوانه تخصصی و عقلانی قانونی هستند. ولی در صورتی که فرد پس از سن کودکی، توانست ثابت کند که ختنه او با عقل و تخصص ناسازگار است، می‌تواند از پدر خود درخواست غرامت کند.

امکان تصویب قانونی برای تعویق عمل ختنه به پس از سن ۱۸ سال، زمانی که فرد به بلوغ فکری برای تصمیم‌گیری رسیده باشد، چقدر وجود دارد؟

ختنه از قوانین تأسیسی اسلام نیست. از سنّت‌هایی است که پیش از اسلام نیز وجود داشته و اسلام نیز آن را تأیید کرده است.

بنابراین امکان تغییر این قانون با توجه به این که از اصول اسلام نیست وجود دارد. معلم انقلاب، دکتر شریعتی، نیز معتقد بود اجتهاد اسلامی باید با مقتضیات زمانه پیش رود و هر دستوری، با عقل بشر در هر زمانی مطابقت نداشت، قابلیت تغییر دارد.

بنابراین، تغییر قانون ختنه با مبانی حقوقی اسلام منافاتی ندارد. نه فقط این قانون، حتی کلیت قانون مجازات اسلامی را در صورتی که با علم، عقل و نیاز زمانه منطبق نباشد، می توان تغییر داد.

بسیاری از مجازات‌های گنجانده شده در قانون مجازات اسلامی، از نظر جامعه شناسی کیفری جای نقد بسیار دارند و دقیقاً به همین دلیل قابل تغییر هم هستند.

خود آقایان هم البته در سال ۹۲ و پیش از آن، تغییراتی در این قانون دادند و نکاتی در آن گنجاندند که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.

قیودی آزادی مشروط، مرور زمان و بسیاری دیگر از تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی هستند که همین تغییرات نشان می‌دهد نه فقط قانون ختنه که بسیاری دیگر از قوانین که به نام اصول اسلامی جاری هستند، قابلیت تغییر دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)